توزیع گسترده الکل در داخل کشور با تبانی گمرک و در پوشش صادرات

گروه بررسی جرائم سازمان یافته: قاچاق و صادرات صوری در گمرک همواره وجود داشته و موضوع جدیدی نیست اما قاچاق الکل خوراکی و توزیع آن در داخل و در پوشش صادرات قطعا پدیده جدیدی است زیرا علاوه بر ممنوعیت قانونی، منع شرعی نیز دارد.
به گزارش بولتن نیوز، صوری بودن صادرات هشتصد تن الکل سفید که مصرف خوراکی نیز دارد و به صورت سازمان یافته در داخل کشور توزیع گردیده است و برای گمرک و نهادهای نظارتی محرز شده است. این کالای حرام از طریق شخصی به نام آقای ع. ح. نماینده شرکت خ.ا.ر در 9 فقره اظهارنامه، نماینده آقای ح.ص.ق در 6 فقره اظهارنامه، نماینده شرکت ص.پ.خ در یک فقره اظهار نامه از طریق گمرک پرویزخان، گمرک اهواز و گمرک کرمانشاه اظهار شده ولی از کشور خارج نشده و در شرق تهران توزیع شده است.

پنج شرکت در مجموع در این پرونده دخالت مستقیم داشته اند که شامل شرکت ت.ا.ن، شرکت خ. ا. ر. ه، شرکت ف. ا . ت، شرکت س.د.ا.خ می شود که به سرکردگی شخصی به نام ع. و. اقدام می کرده اند.

برخی از پرسنل گمرک دخیل در پرونده فساد گمرک ایران شامل:آقای س.ا.ب.ع، آقای آ.ا، آقای ش.م.ح، آقای د. ع.، آفای ب.م.، آقای ع.ع، آقای ت.ی. آقای ع.م.س، آقای د.ص، آقای م. ح می شود که در مجموع 200 میلیارد تومان برای آنها قرار وثیقه صادر شده است.

بر اساس این گزارش قاچاق الکل خوراکی که قرار بوده به خارج از کشور صادر شود اما صادر نمی شده و در داخل کشور توزیع می شده به مدت سه سال توسط مسئولین گمرک پروزیخان و کرمانشاه لاپوشانی شده است تا حقیقت پنهان بماند.
در نیمه دوم سال 1392 یعنی دوره ای که دکتر کرباسیان ریاست گمرک ایران را به عهده داشت طی 36 اظهار نامه گمرکی مقدار زیادی الکل اتیلیک که مصرف خوراکی نیز داشته به گمرک اهواز اظهار شده تا پس از ارزیابی از طریق گمرک پرویزخان به مقصد عراق خارج شود.
دیگر آنکه برابر اسناد کاغذی موجود علی الظاهر به همین نحو عمل شده یعنی مسئولین آن گمرک پس از ارزیابی کالا و کنترل پلمپ ها اجازه خروج بار الکل از کشور را داده و پروانه صادراتی نیز بصورت صوری تسویه شده است. ولی بر حسب تصادف زمانی که نیروی انتظامی به چند تانکر که در حال تخلیه محموله در منطقه شرق تهران بوده مشکوک می شود و پس از بازرسی اولیه متوجه پلمپ سالم گمرک می شوند و پس از رسیدگی مقدماتی مشخص می شود اینگونه نبوده است. در واقع بر خلاف اسناد کاغذی رسمی گواهی خروج کالا از کشور که توسط گمرک صادر شده است اساسا کالایی از کشور خارج نشده و با تبانی صورت گرفته با گمرک این عمل خلاف صورت گرفته است.

به گفته این کارشناس ارشد گمرک، پس از ورود یکی از ارگان های نظارتی در اردیبهشت ماه 94، گمرک کرمانشاه صرفا برای 15 فقره اظهار نامه اعلام جرم کرده بدون اینکه در اعلام جرم سازمان یافته به قاچاق اشاره ای کند و یا نامی از متخلفین گمرکی ببرد که در قبال اخذ وجوه نقش اصلی را در قاچاق سازمان یافته مشروب داشته اند. جالب اینکه 10 نفر از کارکنان گمرک که هر کدام نقشی در این عمل خلاف قانون داشته اند تا ماه گذشته که دادستان محترم کرمانشاه به این پرونده ورود می کند کماکان بر مسند قدرت ادامه فعالیت می دادند.

این منبع آگاه می افزاید: بی تفاوتی گمرک در برابر مسئله ای که هم اشکال شرعی و هم قانونی دارد در انجا بیشتر آشکار می شود که حتی مدیر گمرک پرویزخان که حد اقل مصداق بی تفاوتی و بی کفایتی برازنده او است کماکان بر پست خود ابقا شده است.

برابر گزارش های رسیده از منابع آگاه، پس از صدرو قرار 200 میلیارد تومانی برای 10 نفر از کارکنان گمرک پرویزخان و به دنبال پیگیری همان واحد های نظارتی در ماه جاری، گمرک پرویز خان بالاخره برای 21 فقره اظهار نامه دیگر ( پس از سه سال تعلل) اعلام جرم می کند و این در حالی است که برابر ماده 702 قانون مجازات اسلامی هر کس مشروبات الکلی را بسازد و بفروشد و یا حمل و نگهداری کند به 6 ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی تا 5 برابر ارزش محکوم می گردد.

علاوه بر این باید توجه شود که پروانه های صادراتی صوری نیز در این بین در پنج جهت می تواندمورد سوء استفاده قرار گیرد که شامل: در تسویه پروانه های ورود موقت، در استرداد حقوق ورودی، اخذ تسهیلات بانکی، اخذ جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات می تواند بشود که همگی اینها برای کالایی داده شده است که نه تنها صادر نشده بلکه از لحاظ شرعی غیر قانونی بوده و در داخل کشور توزیع شده و مفسده است.

این فساد آنقدر وسیع و ادامه دار و گسترده بوده است که در تاریخ 17 اسفند ماه 93 مالک انبار به پلیس انتظامی شرق تهران مراجعه و اطلاع داده که مستاجر انبار به نام حسن. ب. به صورت باندی الکل سفید را در سطح وسیعی در تهران توزیع می کند. از این رو با توجه به سازمان یافته بودن جرم و جعل بارنامه ها و حجم وسیع الکل توزیع شده که مراتب مورد تایید گمرک ایران نیز بوده است. اساسا این پرونده باید در ابعاد وسیع و با دقت و حساسیت بیشتر مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش بولتن نیوز بر اساس اسناد و مدارک و شواهد موجود و بر اساس اظهارت کارشناس گمرک مسئولین گمرک ایران باید به جند سوال اساسی در مورد پرونده فوق و دیگر پرونده های مشابه پاسخ دهند تا مردم و افکار عمومی در جریان تخلفاتی که به صورت سازمان یافته در گمرک صورت می گیرد قرار گیرند:

الف- با وجودی که مسئولین گمرک پرویزخان طی 36 فقره اظهار نامه صادره عمل خلاف قانون و غیر شرعی مورد اشاره در گزارش بولتن نیوز را انجام می داده اند چرا تا زمان بازداشت این 10 نفر خاطی آنها سه سال بدون هیچ منع و برخوردی کماکان به خدمت در نقطه حساس مرزی ادامه می دادند.

ب- با توجه به اینکه توزیع مشروبات الکلی در داخل کشور که با تبانی کارکنان گمرک مورد اشاره صورت می گرفته که علاوه بر منع قانونی منع شرعی هم داشته است چرا گمرک ایران با کمال بی توجهی از کنار این مسئله مهم گذشته است و با آن برخورد جدی ننموده است.

ج- چرا پس از کشف فساد سیستمی در گمرک در سال 93، گمرک ایران و مدیران ارشد آن هیچ اقدام موثری برای اعلام جرم ننموده و به دنبال بازداشت 10 نفر از کارکنان در ماه جاری برای 21 فقره اظهار نامه با سه سال تعلل اعلام جرم می کنند.

د- آیا براستی عمل خلاف و غیر قانونی و غیر شرعی کارکنان موصوف و در راس آن گمرک ایران  فقط محدود به همین 36 فقره اظهار نامه می شود. و آیا صدها فقره کامیون ترانزیتی دیگر هم وجود دارد که به همین نحو تسویه صوری در رابطه با آنها انجام شده است!

اگر ریاست محترم کل گمرک در این مسئله شک دارند بهتره پرونده صادرات صوری سیب که در سال جاری از گمرکات پرویزخان، شلمچه و باشماق صورت گرفته و در قبال این گونه پروانه ها واردات موز با تخفیف 20 درصد صورت گرفته اندکی مطالعه فرمایند، عمق فاجعه بیشتر روشن شده و مسئولینی که در برکناری اینگونه مدیران مسامحه کرده اند بیشتر از همه باید پاسخگو باشند.

ه- و مهمترین سوال اینکه چرا رئیس کل گمرک برای برکناری مدیر و متخلفین موضوع گزارش تخلف صورت گرفته در سه سال گذشته اقدامی به برکناری آنها به عمل نیاورده است.