خطر نفوذ در مناطق آزاد، احتیاط کنید!

گروه اقتصادی: به تازگی بحثی در هیأت دولت مطرح گشته است که با واکنش‌های بسیاری از سوی طیف‌های مختلف همراه شده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که در جلسات هیات نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی در حال ایجاد تغییراتی در قوانین مناطق آزاد هستند تا امکان واگذاری ملک به شرکت‌ها و اتباع و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم گردد. همین امر و نگرانی از تبعات آن موجی از مخالفت‌ها را به وجود آورده است.
به گزارش بولتن نیوز، طبق اصل ۴۳ قانون اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی استوار است که یکی از این ضوابط طبق بند ۸ این اصل «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» می‌باشد. هم‌چنین طبق اصل ۱۵۳ قانون اساسی «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.» حال چگونه و با چه توجیهی دولت قصد انجام چنین کاری را دارد جای سؤال است. واگذاری املاک و خاک کشور به بیگانگان در هر کشوری مذموم است. زیرا تجربه تلخ فلسطین درس عبرتی برای تمام جامعه جهانی گشته است و اکثر کشورها سعی می‌کنند تا از نفوذ بیگانگان در کشور خود طبق هر بهانه‌ای جلوگیری کنند.

توجیه دولت تسهیل شرایط برای حضور و جذب سرمایه‌گذار خارجی است اما مشکل این‌جاست که این امر مطلقا توجیه خوبی نیست. زیرا کشورهایی که در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق بوده‌اند هم‌چون ترکیه، مالزی و امارات متحده عربی، هیچ کدام املاک و خاک خود را به بیگانگان واگذار نکرده‌اند و برای فروش ملک به ایشان شرایط خاصی دارند مانند شراکت در سرمایه‌گذاری. در صورتی که دولت قصد جذب سرمایه‌گذار خارجی را داشته باشد، بهتر است امکانات لازم در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد نه این که به اتباع بیگانه زمین بفروشد. زیرا فروش ملک زمینه‌ساز نفوذ است و امنیت ملی کشور را تهدید می‌کند. هنگامی که زمینی به فروش می‌رسد، مالکیتش در اختیار اشخاص قرار می‌گیرد و صاحب ملک می‌تواند هر کاری که می‌خواهد در محدوده ملک خود انجام دهد. همین اتفاق موجب می‌شود افرادی نامعلوم به بهانه‌‌ سرمایه‌گذاری اقدام به خرید ملک می‌کنند و حتی می‌توانند اقدام به خراب‌کاری و ایجاد آسیب‌های امنیتی فراوان کنند. از آن جهت که بیشتر هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی است و این امر عمدتا در مناطق آزاد رخ می‌دهد، با تصویب و موافقت با چنین قانونی، امکان کم شدن فضای فعالیت برای فعالین اقتصادی داخلی وجود دارد. زیرا با تملک اراضی و سرمایه‌گذاری گسترده شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی، و با لحاظ کردن توان مالی بالاتر این شرکت‌ها، شرایط و فضای کار برای فعالان اقتصادی و صنعتی کشور کاسته خواهد شد. همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که باید به این مسأله توجه داشت که کشورهای سلطه‌گر، کشورها را جهت سرمایه‌گذاری تحریک می‌کنند و املاک را از کشورها خریداری می‌کنند. و تنها در کشور پذیرنده سرمایه گذار، به دنبال اجرایی کردن اهدافشان هستند. و هر زمانی که حاکمیت بخواهد اقدامی در خصوص ملک به فروش رفته انجام دهد، تبلیغات رسانه‌ای منفی در جهان علیه کشور حاکم به جریان می‌اندازند.
همه این اتفافات و عادی سازی نفوذ نیز مرحله به مرحله پیش رفته است و تا جایی ادامه پیدا کرده است که کم‌کم کسی احساس ناراحتی نمی‌کند زیرا هر روز بخشی از این پروسه در حال طی شدن است. روزی تحت عنوان برجام، راه‌های کلان اقتصادی و صنعتی برای بیگانگان باز می‌شود و در عوض صنعت مهم هسته‌ای نیمه تعطیل می‌‌شود. روزی دیگر تحت عنوان FATF و در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب‌های بانکی و شفاف‌سازی اقتصادی، کشور در خطر امنیت اقتصادی قرار می‌گیرد. واقعیت این است که پس از FATF، این‌بار بسترسازی نفوذ از طریق فروش زمین به اتباع بیگانه صورت خواهد گرفت که تبعات راهبردی فراوانی را خواهد داشت. این طرح علاوه بر تبعات امنیتی، می تواند بخش عمده ای از مالکیت مناطق آزاد مانند کیش، قشم یا چابهار را به اتباع بیگانه واگذار کند و مشکلات مضاعفی را برای کشور به ارمغان بیاورد. علاوه بر آن دولت به دنبال افزایش مناطق آزاد اقتصادی و صنعتی بود که با مخالفت جدی مجلس شورای اسلامی رو‌به‌رو شد تا بیش از این کشور دچار آسیب از طریق این اقدامات واقع نشود. زیرا اگر این واگذاری‌ها در مناطق جدید اقتصادی و صنعتی رخ دهد، دیگر باید منتظر اتفاقاتی عجیب علیه امنیت اقتصادی، سیاسی و تمامیت سرزمینی ایران باشیم. تمام این سخنان یک نتیجه نهایی دارد؛ خطر نفوذ همه جانبه در کمین است و اگر مسئولان مربوطه هشیار نباشند، کم‌کم همه راه‌های نفوذ به کشور را به آسانی در دسترس دشمنان قرار خواهیم داد.