جوابیه کانون سردفتر داران و دفتریاران به مطلب منتشر شده توسط روزنامه شرق

گروه اقتصادی: در پی بازانتشار خبر منتشره توسط روزنامه شرق مربوط به مورخ 11 آبانماه امسال با تیتر " فرار مالیاتی با شگرد حساب اجاره ای"  توسط بولتن نیوز، کانون سردفتر داران و دفتریاران طی نامه این به این سایت خبری جوابیه ای ارسال نموده که عینا منتشر می شود.

به گزارش بولتن نیوز، لازم به ذکر است که این جوابیه در حالی از سوی بولتن نیوز منتشر می شود که خبر مورد اشاره تولیدی این سایت نبوده و سایت خبری تحلیلی بولتن نیوز طبق روال دیگر خبرگزاریها و سایتها و نشریات تنها به بازنشر ان اقدام کرده است.

در ادامه عین متن جوابیه کانون سردفترداران و دفتریاران منتشر می شود:

احتراماً عطف به خبره منتشره با شماره شناسه خبر 411019 مورخ 11/8/95 تحت عنوان "دفاتر اسناد رسمی به کمک فراریان مالیاتی آمدند/ قرار مالیاتی با شگرد ((حساب اجاره­ای))"، که طی آن عضو محترم هیات مدیره اتحادیه صنف صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی مدعی شد که متخلفان اقتصادی در دفاتر اسناد رسمی وکالت می­گیرند و حساب اجاره­ای باز می­کنند و همچنین با تیتر "دفاتر ثبت اسناد به دولت حساب پس می­دهند "ادعا شده که دولت، اشرافی به دفاتر ثبت اسناد ندارد زیرا این دفاتر زیر مجموعه قوه قضائیه هستند و نمی­توانند در گاه اطلاعاتی خود را در اختیار قوه مجریه قرار دهند و نیز در قسمت دیگری از اظهارات خود، دفاتر اسناد رسمی را به منزله دماسنج اقتصاد تلقی نموده که دولت آثار تصمیمات و سیاست­گذاری­های خود در زمینه­هایی که امکان تخلف وجود دارد مانند پولشویی را می­تواند توسط دفاتر اسناد رسمی ببیند.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید وفق ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه زیر اقدام فرمائید:

1- تیترهای انتخاب شده مانند: "دفاتر اسناد رسمی به کمک فراریان مالیاتی آمدند" یا" دفاتر ثبت اسناد به دولت حساب پس نمی­دهند" در اظهارات و مطالب عضو محترم هیات مدیره اتحادیه صنف صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی وجود ندارد و توسط خبرگزاری ابداع و الحاق شده لذا این اتهام به دفاتر اسناد رسمی قابل پیشگیری است.

2- وفق فصل 13 قانون مدنی که در باب وکالت تدوین شده هر کسی می­تواند نسبت به اموال و املاک و یا اموری که خود می­تواند آن را انجام دهد به شخص دیگری وکالت دهد لذا ایراد اتهام به دفاتر اسناد رسمی که به کمک فراریان از پرداخت مالیات آمده­اند فاقد وجاهت قانون می­باشد کما اینکه اشخاص جهت فروش املاک و اموال خود به دیگری وکالت اعطا می­کنند که به زعم نگارنده و آن خبرگزاری، همه از مصادیق فرار مالیاتی خواهد بود لکن دفاتر اسناد رسمی به وظیفه قانونی خود عمل می­کنند.

3- وفق ماده (1) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، وظیفه دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت سند رسمی در چارچوب مقررات و وفق ماده 30 همان قانون: "سر دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند، مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضاکننده اعلام نمایند. "تنظیم وکالت­نامه توسط دفاتر اسناد رسمی مغایر کدامیک از قوانین و مقررات و یا نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است که سردفتر متهم به کمک به فراریان مالیاتی شده است؟ برعکس در صورت عدم تنظیم وکالت، به شرح قسمت اخیر ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی، موکل حق شکایت از سردفتر و تعقیب انتظامی وی را خواهد داشت.

4- ادعا شده است که دولت به دفاتر اسناد رسمی اشرافی نداشته و اطلاعات موجود در دفاتر اسناد رسمی در اختیار دولت قرار نمیگیرد. حال آنکه طبق قوانین متعدد دفاتر اسناد رسمی اطلاعات اسناد تنظیمی را در اختیار دولت قرار می­دهند. وفق ماده 185 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 سر دفتر مکلف است در کلیه مواردی که مبادرت به تنظیم سند انتقال عین یا منافع املاک می­نماید، فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نماید و نیز وفق قسمت اخیر تبصره (1) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، فهرست نقل و انتقالات انجام شده بابت وسایل نقلیه موتوری را هر ماه و حداکثر تا 15 ماه بعد طبق فرم و یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش­بینی خواهد کرد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید. و نیز وفق تبصره ]3[ الحاقی به ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی اقدام می­نمایند موظفند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.

وفق ماده 230 و 231 قانون مالیاتهای مستقیم، اداره مالیاتی می­تواند اسناد و مدارکی را که حاکی از تحصیل درآمد باشد از دفتر اسناد رسمی مطالبه نماید و در کلیه موارد مذکور در صورت استنکاف دفترخانه از ارسال آمار و یا ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی، سردفتر تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت. همچنین وفق ماده 73قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 دفترخانه باید هر 6 ماه مورد بازرسی اداره امور مالیاتی و یا سازمان بازرسی کل کشور و یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا کنون سر دفتران و دفتر یاران قرار گیرد. و سایر اداران که نیاز به بازرسی دفترخانه داشته باشند با هماهنگی و حضور بازرسین سازمان ثبت می­توانند دفترخانه را مورد بازرسی قرار دهند. لذا کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی چه از طریق ارسال آمار و چه از طریق بازرسی توسط سازمان امور مالیاتی یا ادارات دولتی در اختیار دولت و حاکمیت می­باشد.

5- از تاریخ 25/6/1392 با اجرای ثبت آنی اسناد، کلیه اسناد دفترخانه در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منعکس و در صورتی که ادارات دولتی نیاز به هر گونه اطلاعاتی راجع به اسناد و مدارک تنظیم اسناد در هر یک از دفترخانه­ها داشته باشند از طریق سازمان متبوع نیز می­تواند اقدام نمایند. لذا دفاتر اسناد رسمی در شفاف­سازی انجام معاملات و قراردادها، ارتباط تنگاتنگی با نهادهای دولتی داشته و اتهام به عدم ارائه آمار و اطلاعات، کذب محض می­باشد.

6- در خصوص بررسی آثار تصمیمات و سیاست­گذاری­های دولت در مواردی مانند پول­شویی و غیره در دفاتر اسناد رسمی، اشعار می­دارد: قانون­گذار یا تصویب قانون ثبت اسناد و املاک و نیز قانون دفاتر اسناد رسمی، قصد نظارت مستقیم بر فعالیتهای مستقیم دولت و مردم داشته و بهترین مرجع برای بررسی­های اقتصادی و اجتماعی، دفاتر اسناد رسمی هستند. لکن متاسفانه یا هجمه­هایی که طی این ایام به این نهاد پر ارزش می­شود قصد کم­رنگ نمودن آثار آن را داشته و در نتیجه یا اقداماتی جهت خروج انجام معاملاتی مانند خودرو، املاک و غیره از حیطه وظایف دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر بروز مشکلات حقوقی فراوان برای مردم در نتیجه تنظیم ناکارآمد این معاملات نزد سایر مراجع غیر متخصص، مواردی مانند بررسی ممنوع­المعامله بودن متعاملین، اجرای قانون امور حسبی در خصوص صفار و محجورین، اخذ گواهی انحصار وراثت و مالیات بر ارث و غیره دچار خدشه شده و مراجعات مردم به محاکم قضایی اجتناب ناپذیر خواهد بود. کما اینکه اعلام شده سالانه 400 هزار پاسخ توسط اداره راهنمایی و رانندگی به مراجع قضایی بابت نقل و انتقال خودرو داده می­شود که به معنی تشکیل حداقل سالانه 400 هزار فقره پرونده در محاکم دادگستری بابت نقل و انتقالات خودروهائی است که برای تنظیم سند به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه ننموده­اند. همچنین نظارت بر اجرای قانون پول­شویی و ممانعت از ایجاد و یا توسعه رانت در انجام معاملات و قراردادها از طریق دفاتر اسناد رسمی به راحتی امکانپذیر بوده و عملا دفترخانه­های اسناد رسمی یکی از بازوان پر توان قوه قضائیه و حکومت در اجرای سیاستهای شفاف­سازی معاملات می­باشند. لذا به جای متهم نمودن دفاتر اسناد رسمی در همکاری با فراریان مالیاتی و ایراد اتهام به سایر تخلفات، که ارتباطی به فعالیت دفاتر اسناد رسمی نداشته و ندارد بهتر است علت و عوامل اینگونه جرائم و تخلفات آسیب­شناسی و مرتفع گردیده و از امکانات دفاتر اسناد رسمی که موفق­ترین بخش خصوصی تحت نظر حاکمیت در تاریخ کشور بوده و توسط متخصصین کار آزموده و مجرب به علم حقوق و علوم اجتماعی اداره می­شوند استفاده بهینه گردد.

امیر گودرزی       

قائم مقام روابط عمومی