روزنامه اصلاحطلب اعتماد از توخالی بودن ادعای تکنرخی کردن ارز خبر داده است: یکسانسازی نرخ ارز برای اجرا شرایطی را لازم دارد. مهمترین ضرورت لازم برای اجرای این طرح داشتن سبد ارزی متنوع است که هر زمان بازار به هم ریخت، بانک مرکزی به عنوان متصدی بازار پولی وارد معرکه شود و اجازه آشفتگی زیاد قیمتها را ندهد.
به گزارش بولتن نیوز ،اگر بانک مرکزی به وعده یکسانسازی نرخ ارز عمل کند، باید خود را برای
یک شوک تورمی و بازار ارزی آشفته آماده سازد. اگر هم این وعده را عملیاتی
نسازد، یک وعده دیگر به وعدههای عمل نشده مقامات پولی آن هم در آستانه
انتخابات دوازدهم ریاستجمهوری اضافه میشود. اینجاست که مثل نه راه پس
داشتن و نه راه پیش داشتن برای بانک مرکزی مصداق پیدا میکند.
منابع تسعیر ارز در واقع ذخایر ارزی بانک مرکزی است که از رشد دو برابری
نرخ ارز مرجع، ناشی شده بود. با این افزایش دولت در ماههای پایانی تصمیم
گرفت بدهیهای خودش، شرکتهای دولتی و بانکهای دولتی را تسویه کند و مجلس
هم با دولت همراهی کرد و بنا شد 45 هزار میلیارد تومان از این سبد به عنوان
بدهی دولت به بانکها پرداخت شود.
اما عقیده صاحبنظران اقتصادی بر این است که شناسایی مابهالتفاوت تسعیر
داراییهای خارجی بانک مرکزی باید بعد از استقرار نظام تکنرخی مدیریت شده و
کشف نرخ یکسان قابل دفاع و قابل دوام در بازار ارز انجام شود. چراکه اجرای
سیاست یکسانسازی نرخ ارز و داشتن نظام شناور مدیریت شده هزینههایی خواهد
داشت که تامین این هزینهها از محل مابه التفاوت تسعیر نرخ ارز باید انجام
شود. یعنی مدیریت بازار و کنترل نرخ ارز پس از اجرای سیاست تکنرخی کردن
بر دیگر مصارف دولت ارجحیت دارد. در غیر این صورت احتمال دارد پایه پولی با
رشد قابل توجه مواجه شده و مانند اتفاقی که در نیمه اول سال 1370 در اثر
بحران بدهیهای خارجی رخ داد، ایجاد شود...
شرایط کنونی اقتصاد کشور به گونـهای اسـت کـه تکنرخی کردن ارز به معنای
ایجاد یک نظام ارزی که نرخ تعادلی واحدی را به دست میدهد، نیست. زیرا
ایجـاد یـک نظام ارزی نیازمند تامین نهادهای بازاری در طرف عرضه و تقاضای
ارز اسـت. بنـابراین اگـر تکنرخی کردن به ایجاد نظام ارزی منتهی نشود
دستاورد چندانی در پی نخواهد داشت. نشر نقدینگی از مجـرای مـابهالتفاوت
نرخ ارز مربوط به بازپرداخت بدهیهای خارجی سررسید شده، فروش نرفتن ارزهای
خریـداری شده توسط بانک مرکزی از دولت یا برداشت ارز از صندوق ذخیره ارزی
جهـت پرداخـت مابـهالتفـاوت مزبور به بانک مرکزی از عواقب بسیار محتمل این
اقدام است. بنابراین راهکار اصـولی و راهگشـا، ایجـاد یک نظام ارزی است.
به جز ماجرای نظام ارزی آنچه غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی بر آن
تاکید میکند؛ امکان برقراری مبادلات دلاری است؛ امکانی که به دلیل تحریم
دلار، در شرایط فعلی در دستری نیست.
در کنار این عوامل باید به یاد داشته باشیم که ایجاد شوک قیمتی از ترمزهای
اجرای این سیاست است. تجربه دو دوره اجرای یکسانسازی شوکهای تورمی قابل
ملاحظهای را به نمایش گذاشته است. با این حال مسوولان معتقدند در شرایط
امروز شوک تورمی قابل ملاحظهای ایجاد نخواهد شد.
در صورتی که تکنرخی شدن ارز به صورت افزایش نرخ و همسان شدن با بازار آزاد
باشد؛ طبیعی است که جهش قیمتی ممکن است ایجاد شود که این جهش در اجرای
سیاست یکسانسازی پذیرفته شده است. آنچه مشکل ایجاد میکند؛ نوسانات و بالا
و پایین رفتن قیمتهاست. در صورتی که بانک مرکزی نتواند این نوسانات را
مدیریت کند، یکسانسازی به انتظارات تورمی دامن زده و منجر به بروز تورم
میشود. دولت باید این سیاست را به گونهای اجرا کند که نرخ ارز پس از یک
افزایش ابتدایی و شوک اولیه دوباره کنترل شود و بازار آرام گیرد.
مسوولان باید توجه داشته باشند زمانی این طرح را اجرا کنند که از منابع
ارزی کافی برخوردار باشند تا در صورت متلاطم شدن بازار به خصوص در هفتههای
نخست توانایی مدیریت بازار را داشته باشند تا بازار نهایتا به شفافیت و
آرامش برسد. اگر نرخ ارز پس از شوک اولیه به سرعت به ثبات برسد و در یک نرخ
با ثبات بازار تسویه شود، طبعا اثرات منفی تورمی نیز ظاهر نخواهد شد. اما
اگر بانک مرکزی منابع کافی در اختیار نداشته باشد، تکنرخی شدن میتواند
انتظارات تورمی داشته باشد که اثرات منفی بر تورم خواهد داشت. با این حال
باید به این موضوع دقت داشت که کیفیت داراییها و ترکیب آن نیز اهمیت زیادی
دارد. ممکن است بانک مرکزی داراییهای زیادی داشته باشد اما امکان استفاده
از آن در مواقع مورد نیاز فراهم نباشد.