در حالی وزیر کشور و مسئولان نیروی انتظامی بر نبود ضرورت ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارند که در عمل امکان معاملات خودرو بدون وجود بنچاق، برگ رسید کارخانه خودروسازی و همچنین برگ سبز قابل خرید و فروش نیست .
گروه اقتصادی:در حالی که بارها از سوی نیروی انتظامی و وزارت کشور اعلام شده است برگ سبز خودرو در حکم سند مالکیت است اما خرید وفروش خودرو بدون بنچاق تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست .
گزارش میدانی خبرنگاران بولتن نیوز نشان می دهد یکی از سردفتران تهران در منطقه شریعتی در این خصوص به خبرنگار ما گفت: متاسفانه برخی نسبت به دریافت بنچاق و مدارک متعلق به خودرو اقدام نمی کنند و رد نتیجه در زمان فروش خودرو با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند . اگر برگ سبز خودرو در جکم سند است و در نتیجه می توان آن را انتقال داد، باید شرایط نیز اعلام شود . بسیاری از کسانی که به دنبال دریافت مدارک نبودند، در موعد فروش خودرو با مشکلات فراوانی روبرو می شوند .
در حالی که نیروی انتظامی بابت شماره گذاری و صدور سند مالکیت براای تمامی خودروها مبلغ 75 هزار تومان را دریافت می کند اما هزینه سند زدن در دفاتر اسناد رسمی بین 360 تا 10 میلیون تومان برای خودروهای لوکسی چون پورشه است .
داستان از کجا آغاز شد ؟سرگردانی مردم در این حوزه به تفسیرهای مختلفی که از قانون می شود باز می گردد . زمستان سال ۸۹ مجلس شوراي اسلامي قانوني درباره مالكيت خودرو تصويب كرد كه از آن موقع تاكنون به محل مناقشه بين دفاتر اسناد رسمي و نيروي انتظامي و البته منجر به سردرگمي مردم شده است.
بنا بر آنچه پليس ميگويد سند مالكيت پليس، رسمي است و مردم پس از دريافت سند مالكيت سبزرنگ الزامي به مراجعه به جاي ديگري ندارند. از سوي ديگر كانون سردفتران و دفترياران تأكيد ميكنند مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي ثبت نقل و انتقال خودرو الزامي است. در واقع مردم چوب تفسير برداشت سليقهاي از قانون مصوب مجلس را ميخورند .
مردم در اين ميان معتقدند بايد هزينه كمتري بپردازند و نبايد بين مراكز تعويض پلاك و دفترخانه سرگردان باشند. مردم بالا بودن هزينه نقل و انتقال سند خودرو در دفترخانهها را علت مراجعه نكردن به دفاتر اسناد رسمي بيان ميكنند و رئيس هيأت مديره كانون سردفتران و دفترياران در اينباره اينگونه توضيح ميدهد: «براي نقل و انتقال اتومبيل قانونگذار تكليف كرده دفاتر اسناد رسمي بايد حقالثبت، ماليات نقل و انتقال و ارزش افزوده دريافت كنند».
تداوم نفسیرهای مختلف از یک قانون در چنین شرایطی وزیر کشور و مسئولان نیروی انتظامی تاکید دارند حضور در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست و در این خصوص رحمانی فضلی از مثالی بهره جست تا موضوع را روشن تر کند . وی تاکید کرد مردم تلویزیون و یخچال و ... را در دیگر دفاتر اسناد رسمی ثبت نمی کنند و برای خودرو نیز نیازی به این اقدام نیست اما با این وصف همچنان بلاتکلیفی رد این حوزه ادامه دارد و زارش میدانی خبرنگاران بولتن از گرفتاری مردمی حکایت دارد که در موعد خرید خودرو ، در دفاتر اسناد رسمی حضور نیافته اند و در موعد فروش با مشکلاتی روبرو هستند .
یکی از شهروندان تهرانی که برای در یافت رونوشت بنچاق خودرو به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده بود در این خصوص به خبرنگار ما گفت: من می خواهم خودرویم را بفروشم . سه دست این خودرو گشته است و مجبور شده ام برای دریافت بنچاقی که خودرو را به نام من کرده است ، راهی دفترخانه اسناد رسمی شوم . فکر می کنم اگر می خواهند نشان دهند واقعا این خودرو با برگ سبز قابل خرید وفروش است بهتر است وزیر محترم کشور، و یا یکی از مسئولان نیروی انتظامی نسبت به خرید یک خودرو بدون بنچاق و سپس فروش آن به کسی دیگر اقدام کنند تا شاید تفسیر این قانون روشن شود .
او گفت: من 65 هزار تومان بابت وکالت کاری به دفتراخانه داده ام و به نظر می رسد باید حدود 360 هزار تومان هم بابت سند زدن یک خودرو که 10 میلیون تومان قیمت دارد پرداخت کنم . شاید تنها راه حل این مشکل همین باشد که خود مسئولان دست به خرید و فروش بدون بنچاق بزنند تا ببینیم می شود این اقدام را کرد یا خیر .
دفتر اسناد در هزینه های سند کاره ای نیست. قانون رااجرا میکنند. مجلس یا نماینده که نگران جیب مردم است با اصلاح قانون هزینه ها را کم کنند .
سر دفتران هم دلشان به حال خودشان میسوزد نه مردم
چون کار و کاسبی فعلاً کساد است به خاطر همین موضوع هم میگویند مردم باید! در دفاتر اسناد رسمی سند نقل و انتقال را تنظیم کنند