اساسنامه فدراسیونها روی هوا
این نامه و تاییدیه آن از آنجایی از روسای فدراسیون ها گرفته شد که کمیته بین المللی المپیک (IOC) مدتی پیش طی نامه ای مشترک به برخی فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک، پیگیر اساسنامه فدراسیون ها و شفاف سازی در این زمینه شد و در کل اینکه آیا دولت در امور ورزش دخالتی دارد یا خیر؟ بر همین اساس نامه مورد نظر تهیه و آماده ارسال به IOC شد که برای چندمین بار روی ورزش ایران دست گذاشته است.
حساسیتی که این نهاد تصمیم گیرنده نسبت به ورزش ایران و اجرا شدن کامل منشور المپیک در آن دارد، مربوط به امروز و دیروز نیست؛ این حساسیتی قدیمی است که به خاطر ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتور ایجاد شد. این ماده اعلام می کند که «رئیس فدارسیون به مدت چهار سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است». البته حساسیت IOC نسبت به تبصره های لحاظ شده برای این ماده است مبنی بر اینکه تبصره ۱: قبول استعفا و برکناری رئیس فدراسیون به تشخیص رئیس سازمان تربیت بدنی و یا پیشنهاد مجمع و موافقت ایشان صورت می پذیرد و تبصره ۲: رئیس سازمان بلافاصله پس از عزل و یا قبول استعفای رئیس فدراسیون فردی را به عنوان سرپرست منصوب خواهد نمود. مجمع عمومی مکلف است حداکثر ظرف مدت زمان ۶ ماه در مورد انتخاب رئیس جدید فدراسیون با رعایت مقررات اقدام نماید.
به خاطر این دو تبصره که در زمان ریاست محسن مهرعلیزاده به اساسنامه فدراسیون ها اضافه شد، کمیته بین المللی المپیک به ورزش ایران ورود کرد تا پیگیر نقش دولت در امور آن شود چرا که این تبصره ها در تضاد کامل با منشور المپیک هستند.
برنامه ای که وزارت ورزش در آغاز کار دولت فعلی و مبنی بر «اصلاح اساسنامه فدراسیونها و آیین‌نامه‌ها هیات‌ها با رویکرد استقلال فنی و مدیریتی بر اساس قوانین کشور، منشور المپیک و اساسنامه فدرسیون‌های بین‌المللی ورزشی» در دستور کار خود قرار دارد نیز به خاطر همین حساسیت های بین المللی و چالش های ایجاد شده بود.
وزارت ورزش در این زمینه و برای اصلاح اساسنامه فدراسیون ها اقداماتی را هم انجام داد و بررسی اساسنامه و اعمال تغییرات لازم در آن که البته از دوره قبل آغاز شده بود را در قالب «پیش نویس اساسنامه فدارسیون ها» آماده ارائه به هیات وزیران جهت تایید نهایی کرد اما دیگر خبری از پیش نویس تهیه شده که مهر «غیر قابل استناد» روی آن زده شده بود، نشد!
هر چند که بر اساس متن پیش نویس تهیه شده که در اختیار برخی افراد خاص - و نه همه فدراسیون ها - قرار گرفت، وزارت ورزش بر عزل و نصب های برخی فدراسیون مسلط بود. علاوه بر این تغییراتی در قالب اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۵ اساسنامه لحاظ شد مبنی بر اینکه «مدیر کل استان به جای رئیس فدراسیون، ریاست مجمع استانی را بر عهده بگیرد و رئیس فدراسیون به عنوان نایب رئیس وی، در مجامع حضور پیدا کند».
این بندی است که در عین تناقض آشکار با قوانین منشور المپیک، مقررات فدراسیون های بین المللی و اساسنامه کمیته ملی المپیک، استقلال فدراسیونها و هیئت های ورزشی را نقض و با ایجاد یک چارچوب کاملا دولتی، توسعه و ارتقاء رشته های ورزشی که هر یک تخصص های جداگانه ای هستند را دچار اختلال می کرد. به همین دلیل بود که رئیس کمیته ملی المپیک چندماه پیش نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت تا وی را در خصوص عواقب غیر قابل جبران این اقدام آگاه کند و از وی خواست تا از بررسی موضوع مربوطه در کمیسیون اجتماعی جلوگیری شده و در کل موضوع از دستور کار هیات دولت خارج شود.
همه اینها در تضاد کامل با منشور المپیک است و مشخص نیست چرا با وجود حساسیتی که نهادهای بین المللی به این موضوع دارند و هربار جدی تر از قبل پیگیر اصلاح آن می شوند، مسئولان وزارت ورزش تا این به موضوع بی اعتنا هستند و به جای اقدام موثر و عملی برای اصلاح اساسنامه فدراسیون ها، نامه ای از روسای فدراسیون ها می‌گیرند با مضونی که از واقعیت دور است! مضمون نامه روسای فدراسیون ها این است که دولت و وزارت دخالتی در امور آنها ندارد در حالیکه طبق اساسنامه فعلی و حتی پیش نویس تهیه شده، در بسیاری موارد مدیریت اقتدارگرا در ورزش حاکم است!
شاید برای وزارت ورزش که زمان زیادی به پایان عمر مدیریت فعلی اش باقی نمانده مهم نیست که به خاطر همین مسائل چه بر سر ورزش ایران می آید اما واقعا به این فکر نکرده اند که اگر کمیته بین المللی المپیک از طریق همان افرادی که به قول خود وزیر ورزش «گرای تعلیق را می‌دهند و می‌گویند دولت دارد دخالت می‌کند» مطلع شود که اصل و واقعیت اساسنامه ها تغییری با گذشته نکرده است چه بر سر ورزش ایران خواهد آمد؟ نکند وزارت ورزش نمی داند اصلا چنین بندهایی خلاف منشور المپیک است؟ روسای فدراسیون ها که می دانند وجود چنین بندهایی خلاف مقررات است، چگونه به امضای آن تن داده اند؟شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
