معاون وزیر اقتصاد: توصیه های «اف ای تی اف» به معنای تضعیف امنیت ملی نیست

به گزارش بولتن نیوز ، «حسین قضاوی» افزود: دولت، پیش از اینکه «اف ای تی اف» اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق درآورد، در کشور زیرساخت های لازم مانند قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی را انجام داده بود.
این مقام مسئول، عزم سیاسی برای اجرای برنامه اقدام را در چارچوب قانون اساسی دانست و گفت: اگر قرار است تعهدی الزام‎ آور شود، باید توسط مجلس به تصویب برسد؛ در حالی‎که هیچ کشوری توافق با این نهاد را در مجلس خود تصویب نکرده است زیرا به چنین تعهدی نیاز نیست.
وی ادامه داد: در قانون اساسی حمایت از گروه های آزادی بخش صراحت دارد. بنابراین کشور ما طبق التزامی که برای خود قائل است، نهضت های آزادی بخش را از مصادیق تروریست نمی داند و ملاک تعهد به توصیه های «اف ای تی اف» نیز برای ما، مصوبه های شورای عالی امنیت ملی است.
گروه اقدام مالی «اف ای تی اف» چهارم تیرماه 95 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. اما این تعلیق که نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در سال های اخیر بود، در برخی مجامع داخلی مورد نگرانی و انتقاد واقع شد تا جایی که جمعی از نمایندگان مجلس از تهیه طرح دو فوریتی برای الزام دولت به تصویب قرارداد «اف ای تی اف» خبر داده اند.
در همین زمینه، قضاوی معتقد است دولت همه مذاکرات و حتی مفاد برنامه اقدام و چارچوب زمانی اقدامات را با مجلس در میان گذاشته و به نظر نمی رسد نمایندگان لازم باشد در این زمینه قانونی را از مرحله تصویب بگذرانند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تبعیت از توصیه های «اف ای تی اف» به معنای ارایه اطلاعات مالی کشور به یک سازمان بین المللی یا کشوری دیگر نیست، گفت: این‎طور نیست که «اف ای تی اف» یک بانک اطلاعاتی داشته باشد و کشورها موظف به ارائه اطلاعات مالی شرکت ها و اشخاص خود به آن باشند.
وی اضافه کرد: کشورها به صورت اجباری و خودکار لازم نیست اطلاعات مالی اتباع خود را به کشور دیگری بدهند، بلکه «اف ای تی اف» می گوید که زیرساخت لازم برای شناسایی منابع مالی ناشی از فعالیت های مجرمانه یا منابع مالی که به نوعی ممکن است به فعالیت تروریستی اختصاص یابد، باید در کشور فراهم باشد.
قضاوی بیان کرد: اگر قرار بود الحاق به «اف ای تی اف» و اجرای توصیه های آن در یک کشور موجب تضعیف امنیت ملی شود، دستکم یک کشور دیگر در جهان پیدا می شد که هم نظر با منتقدان داخلی، به عدم مصلحت الحاق به این نهاد قائل می شد.
وی یادآورشد: امروز هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که اجرای توصیه های «اف ای تی اف» برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در کشور خود نپذیرفته باشد، حتی کشور کره شمالی در صورت کسب اجازه، تلاش می کند برای تامین منافع خود از این همکاری بین المللی استفاده کند.
معاون امور بانک و بیمه و شرکت های وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: امروز نمی توان منکر تلاش برخی کشورهای دنیا با انگیزه های سیاسی برای تداوم حضور نام ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار بود.
وی ادامه داد: بر این اساس لازم است ما نیز با همان زبان جزمی به آنها بگوییم در کشورمان چه زیرساخت هایی برای مبارزه با «تامین منابع مالی تروریسم و پولشویی» داریم.
قضاوی خاطرنشان ساخت: بطور ذاتی سیاستگذاران داخلی معتقدند به جای اینکه در کوه و کمر سربازهایمان را به دردسر بندازیم، بهتر است تلاش کرد راه منابع مالی فعالیت های تروریستی را خشکانید.
وی اضافه کرد: براین اساس به صورت خود ذات، کشور دنبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده و پیش از این توافق، اقدام هایی مانند تصویب قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی را انجام داده است. بنابراین بطور منطقی نباید چنین کشوری در مقایسه با کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان یا حتی عراق و سوریه متهم به عدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد.
به گزارش ایرنا، خارج شدن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرط لازم برای حضور نظام بانکی، بورس و غیره در عرصه بین المللی است؛ قرار داشتن در فهرست غیرهمکار به معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانک های کوچک در کشورهای محدودی است که بابت همکاری با ایران هزینه های بسیار گزافی برای پوشش ریسک های خود طلب می کنند و این موضوع به صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تاثیر مستقیم و مهم دارد.
نکته دیگر آنکه درباره تصمیم کشورها در مورد همکاری نکردن با نهادهای بین المللی، به طور معمول کشور کره شمالی به عنوان نمونه ذکر می شود؛ اما در این مورد خاص حتی کره شمالی نیز راضی به انزوا نبوده و بتازگی برای تامین نظر مثبت گروه ویژه اقدام مالی، به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اقدام کرده است.
از این رو در بیانیه 26 ژوئن 2015 گروه ویژه، به تعامل کره شمالی با گروه ویژه درباره برنامه کاری تهیه شده، اشاره شده است.
اگر ایران در این دوره زمانی از تعامل با گروه ویژه اقدام مالی عقب نشینی کند، ممکن است با سلب اطمینان در جامعه جهانی، تعامل دوباره در زمانی دیگر و در دولتی دیگر تقریباً غیرممکن باشد و همچنان و برای سال های طولانی، درب نظام بانکی کشور باوجود رفع ایرادهای وارد شده، قفل بماند.