ضعف صنعت بیمه ایران در مدیریت ریسک و تامین منابع

گروه اقتصادی، بعد از آغاز به کار فعالیتهای خصوصی سازی بخش دولتی و آغاز به فعالیت بخش دولتی در این ضمینه، سهم بیمه های خصوصی روز به روز افزایش پیداکرد و برابر آمارهای رسمی سهم بیمه دولتی در ایران در سال 1394 از حق بیمه های تولیدی در سال قبل از آن با کاهش دوباره  1.13 درصد کمتر شد.

شرکت های بیمه در سال گذشته  ۲۲ هزارو ۶۱۱ میلیارد و ۴۶۹ میلیون تومان تولید حق بیمه را به ثبت رساندند که البته در این بین غلی رغم افزایش سهم بخش خصوصی اما عملکرد بیمه دولتی ایران نیز رشدی ۶ درصدی را نشان می دهد .

در این بین بررسی عملکرد شرکتهای بیمه خصوصی نشام می دهد تولید حق بیمه در هشت شرکت بیمه دانا ، ملت ، نوین ، میهن ، ما ، متقابل کیش ، آرمان و آسماری کاهش یافته است .

علاوه بر این آمارها نشان دهنده افزایش نسبت خسارت در صنعت بیمه به 63.8 درصد است و این در حالی است که صنعت بیمه در سال ۹۳ نسبت خسارت ۵۹.۱ درصدی را تجربه کرد بود.

بررسی ها نشان می دهد بیمه ملت با نسبت خسارت ۱۰۴.۳۵ درصدی بالاتر از دیگر بیمه ها قرار گرفته و  بیمه نوین با ۸۱.۸۳ درصد و بیمه میهن با ۸۰.۷۴ رتبه های بعدی در درصد بالاترین نسبت خسارت در سال ۹۴ را به خود اختصاص داده اند.

لازم به ذکر است که بیمه میهن با کاهش حق بیمه ۲۸.۵۴درصدی ، بیمه آرمان با کاهش ۱۹.۳۱درصدی و بیمه ملت با کاهش ۱۶.۶۷درصدی کمترین حق بیمه تولیدی را در سال ۹۴ به خود اختصاص داده اند.

بررسی عملکرد شرکتهای بیمه در سال 1394 نشان می دهد شرکتهای بیمه  با نرخ رشد 18.45 درصدی در خسارت پرداختی در این سال حدود ۱۴ هزارو ۴۲۶ میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان خسارت پرداخته کرده اند.

بالاترین میزان خسارت پرداختی متعلق به شرکتهای بیمه ایران ، اسیا ، البرز ، دانا و پارسیان است که در این بین بیمه ایران با اختلاف قابل ملاحظه ای ببشترین تعداد خسارت پرداختی را داشته است.

نکته با اهمیت دیگر در خصوص بیمه های ایرانی به توانگری مالی این بیمه ها در مقایسه با شرکتهای بین المللی بیمه گر در جهان مربوط می شود.

مقایسه میزان سرمایه شرکت های بیمه ایرانی با دیگر بیمه گران دنیا ( نمودار یک و دو ) نشان می دهد، به دلیل نبود توانایی در این بخش کشور در مواقع مورد نیاز مانند دوران تحریم ها دچار صدمات جبران ناپذیری شده است. کشور های غربی با دستاویز قرار دادن همین ضعف و عدم پوشش ریسک تجارت توسط بیمه گران، در روند کاری ناوگان ملی کشور که حکم شاهرگ اقتصادی را بازی می کند خلل ایجاد کردند.

با بررسی روند فعالیت بیمه گران داخلی می توان متوجه شد که این شرکت ها تنها فعالیت خود را در بخش شخص ثالث خودرو خلاصه کرده که با توجه به ضریب بالای حوادث رانندگی در ایران عملا سود قابل توجهی را کسب نمی کنند .در بخش بیمه عمر هم بیمه عمر نبود استراتژی اقتصادی با ثبات موجب شده که این شرکت ها فعالیت سود آوری چون بیمه کشتی که می توانند با تجمیع منابعشان به آن دست یابند را رها کرده و همچنان به اصول سنتی خود پایند باشند .

بیمه مرکزی برای هشیار ساختن فعالان اقتصادی هر ساله مبادرت به انتشار توانگری مالی شرکت های بیمه می کند و به خریداران بیمه هشدار می دهد که از همکاری با بیمه های سطح پایین توانگری خود داری کنند.

در این بین مقایسه میزان دارایی های شرکت های بیمه گر ایرانی و سطح توانگری آنها عمق فاجعه را بیشتر نشان می دهد به شکلی که اگر به نمودارها و جدول ذیل مراجعه کنیم متوجه می شویم که برای مثال بیمه ایران که بزرگترین بیمه گر داخلی در بعد سرمایه است از کمترین میزان توانگری برخوردار است .