مزایا و مشکلات یکسان‌سازی نرخ ارز/ بانک مرکزی به سوابق بانک‌های متخلف در فروش ارز توجه کند

به گزارش بولتن نیوز، ابوذر ندیمی یکی از مشکلات یکسان سازی نرخ ارز را عرضه محدود آن دانست و گفت:  اگر ما با ارز محدود روبرو شویم اما تقاضا نامحدود باشد مشکلاتی در رابطه با اجرا و امکان تبانی و مانند آن به وجود خواهد آمد.

وی با بیان اینکه دومین مشکل یکسان‌سازی نرخ ارز مربوط به واردات است، گفت: اگر قرار باشد همه کالاها بدون محدودیت وارد شوند قطعا کمبود ارز پیدا می‌کنیم و ناخواسته قیمت آن بالا خواهد رفت چرا که محدودیتی در واردات نیست و هر کسی می‌تواند هر کالایی را وارد کند که در این صورت به علت تقاضای بالا، قیمت ارز نیز بالا خواهد رفت.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی سومین مشکل را مربوط به مصرف کننده دانست و تاکید کرد: دولت می‌خواهد از درآمد ارز کشور را اداره کند و اگر قرار باشد که قیمت ارز محدودیت نداشته باشد طبیعتا مشکل دیگری به وجود خواهد آمد و با وجود عرضه محدود، تقاضای نامحدود و نامحدود بودن واردات، مشکل ارزی پیدا می‌کنیم و در یکسان‌سازی نرخ ارز، مشکل قیمت کالا و محصول به وجود می‌آید و زندگی مردم را دشوار خواهد کرد.

ندیمی با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند فوایدی داشته باشد، گفت: یکسان سازی نرخ ارز می‌تواند موجب شفافیت شود و از بسیاری از موقعیت‌های غیر منطقی همچون صرافی‌ها و یا بهره‌مندی افرادی که در تولید نقشی ندارند اما در سوداگری می‌توانند به ثروت‌های نجومی برسند، جلوگیری می‌کند.

نماینده ادوار مجلس گفت: دولت باید در این زمینه سیاست اعلام کند یعنی ارزی که منشا آن درآمد دولتی است را محدود اعلام کرده و کالاها را به انواع مصرفی، واسطه‌ای، سرمایه‌ای و یا متناسب با نیاز اعلامی وزارتخانه‌ها و امثال آن تقسیم‌بندی کند.

وی افزود: اگر دولت نسبت به ارز خود تصمیم بگیرد و این تصمیم بر اساس نیاز کشور و جلوگیری از افزایش قیمت و تحمیل به مصرف‌کننده و جلوگیری از سوداگری، رانت و غیره باشد این کار می‌تواند با مدیریت بلند مدت، اعلام سیاست‌ها و نظارت بر آن موثر عمل کند.

ندیمی بیان کرد: بنابراین ارز مانند بقیه کالاها و محصولات دولبه است و باید دو طرف را دید یعنی باید پذیرفت که مباحث مربوط به حوزه ارز از جهت قیمت، مصرف و نظارت مورد کنترل قرار بگیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که سابقه اعمال این سیاست در سال 71 باعث تورم افسارگسیخته شد و در سال 91 نیز التهابات ارزی را رقم زد و امکان تکرار این تجربه در دور جدید بکارگیری این سیاست، گفت: چند نرخی بودن مشکلاتی را به وجود آورده است به طوری که اگر قیمت ارز را در اختیار نداشته باشیم می‌تواند منجر به مفاسدی شود و افرادی نیز از آن سوءاستفاده کنند و دسترسی‌های گسترده‌تر موجب خواهد شد که به قدرت بیشتری نیز برسند.

وی تصریح کرد: با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بخشی از این مشکلات حل خواهد شد چراکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، واردات حداقل و مشروط است و طبیعتا دیگر بخشی از گرانی‌هایی را که در کالاهای مصرفی در سبد خانوار بوده‌اند، نخواهیم داشت.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره صلاحیت بانک‌هایی که در بحبوحه افزایش قیمت دلار در سال 91 از فروش دلار خودداری کردند برای مجوز جدید خرید و فروش ارز، اظهار داشت: ارز مربوط به حوزه بانک مرکزی است و بانک مرکزی می‌تواند بانک های عامل خود و یا عناصر توزیع و فروش و مانند آن را مشخص کند و با توجه به سوابق موجود با آنها رفتار کند.

ندیمی گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز موضوعی است که امروز تحت عنوان صرافی‌ها و تجارت ارز در داخل مطرح می‌شود و بیش از آنکه یک مساله جهانی باشد یک مساله ملی است.

وی عنوان کرد: ما برای آنکه سرمایه‌ها از بازار ارز به بازار مولد بروند باید راهی را پیدا کنیم که یکی از آنها به دست آوردن منابع تجدید ناپذیری است که باید آنها را در اختیار اشخاص قرار دهیم تا به منفعتی که حاصل از درآمد فعالیت است دست یابند.

وی با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز یک مسئله ضروری کشور است، گفت: یکی از مشکلات این است که امروزه به سرمایه در گردش نیاز داریم در حالی که پول‌ها حبس شده است و بخشی از این حبس پول در بخش ارز اتفاق افتاده است.

ندیمی تصریح کرد: بخش ارز نباید برای سرمایه‌گذاری جاذبه داشته باشد چرا که افراد به جای آنکه پول را در زمینه کارخانه، صنعت، اشتغال و امثال آن به کار گیرند ارز را خریداری کرده و منتظر می‌شوند که گران شود و از این راه کسب درآمد کنند.

وی در پایان یگفت: این امر موجب شده است که به جای گردش نقدینگی، حبس و گرانی وجود داشته باشد و ما می گوییم اگر قرار است که گرانی باشد بهتر است که در تولید و اشتغال باشد نه در حبس پول.