نامه اعتراضی سهامداران شرکت پلی‌اکریل ایران به رییس سازمان بورس

گروه اقتصادی: گروهی از سهامداران شرکت پلی‌اکریل ایران طی نامه اعتراضی که به شرکت بورس نوشتند خواستار ورود مستقیم رییس این سازمان حهت حل معضلات و رفع ابهامات مالی آن شدند.


به گزارش بولتن نیوز، متن نامه ارسالی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر شاپور محمدی

ریاست مجترم سازمان بورس اوراق بهادار ایران

با سلام و تقدیم احترام ؛

با عنایت به اینکه برخلاف پیگیری های بعمل آمده طی دو هفته اخیر ( از زمان سکان داری ریاست سابق سازمان تا روز تحویل این نامه ) توسط سهامداران شرکت پلی اکریل در رابطه با حقوق تضییع شده شان توسط سازمان پیرامون موضوع افزایش سرمایه شرکت پلی اکریل ، همچنان سهامداران بر خلاف قول های صریح آقایان فرهوش و بیگ زاده ( در جلسه مشترک مورخ دوم مرداد 1395 ) پاسخ و عکس العمل مناسبی از سازمان دریافت نکرده ایم . از همین رو و با عنایت به اینکه جنابعالی بتازگی در مقام مدیریت این سازمان حاضر شده اید ، بعلت آنچه که سهامداران ترس از تزریق اطلاعات دستکاری شده و غلط به شما تلقی می کنند ، ضروری دانستیم مستندات ، ابهامات ، توضیحات و مطالبات مفصلی پیرامون این پرونده محضر شما ارائه کنیم . البته با توجه به اینکه میدانیم همکارانتان گزارشات نسبتا مفصلی درباره روند این نماد محضرتان تقدیم کرده اند ، از شرح موارد تکراری و حاشیه ای خودداری خواهیم کرد .

ابهام اول ( مباحث مربوط به توقف و بازگشایی نماد ، مجامع و حواشی و تخلفات آشکار سازمان )

1) شرکت در تاریخ 22/12/1394 درخواست رسمی افزایش سرمایه از محلل تجدید ارزیابی را تقدیم سازمان میکند . سازمان در تاریخ 24/12/1394 با ذکر ( عدم مکفی بودن مستندات ) پیشنهاد را رد میکند .

1-1) نماد شپلی در تاریخ 12/12/1394 در حالی متوقف می شود که تعداد 24 میلیون سهم از تعداد سهام شناور آن در قیمت 5300 ریال معامله میشود . سوال : چه کسانی و از چه طریقی از رد این درخواست توسط سازمان ( ده روز قبل از اقدام ) اطلاع داشتند که در روز توقف سهم ، با چنین عجله ای دست به فروش سهام خویش زده اند ؟

2-1) در فاصله 10 روز ( از 3 تا 12 اسفند سال 94) که اولین گزارش شفاف سازی شرکت (نامه کانون) تا گزارش حسابرس منتشر میشود ، جمعاً تعداد 158.400.000 سهم با میانگین 5155 ریال معامله میشود . سوال : آیا سازمان بر خلاف رویه معمول خود ، نمی توانست نسبت به صدور شفاف سازی و همچنین بررسی وضعیت معاملات سهم ، بر این مهم نظارت کند ؟ چه کسانی از اطلاعات نهانی شرکت و تصمیم سازمان مطلع بودند که در این ده روز ضمن نوسان گیری از سهم ، درست در زمان مقرر از قطار سهم پیاده میشوند ؟

3-1) نماد شرکت مجدداً با لغو مجمع فوق العاده درتاریخ 26/12/1394 بازگشایی میشود . سهامداران با نزول 32% قیمت سهم مواجه میشوند و نکته حائز اهمیت اینکه چه کسانی از پاسخ سازمان به شرکت در تاریخ 24/12/1394 (دو روز قبل تر) خبر داشتند و میدانستند در چند روز پایانی سال امکان نهیه این مدارک و نواقص وجود ندارد حال بسیاری از افرادی که اطلاعات نهانی شرکت را داشته و از تصمیم سازمان مطلع بوده اند سهم خود را فروخته اند و مجدد قصد نوسان گیری از سهم را دارند.

4-1) بر اساس اعلام سازمان ، شرکت پلی اکریل ایران در صورت استفاده از تمام میزان تجدید ارزیابی دارایی ها ( 1185% ) از زیان خارج نشده و همچنان مشمول ماده 141 باقی می ماند . سوال : چرا سازمان محترم ، این مهم را قبل از تحمیل هزینه های گزاف به شرکت به جهت مباحث مربوط به کارشناسی دادگستری ، حسابرسی و سایر موارد و از سویی تحمیل فشار های روانی و ضررهای سنگین ریالی به سهامداران ، طی یک بیانیه ( شفاف سازی ) مشخص ، در همان روز رد درخواست افرایش سرمایه (24/12/1394) روی کدال منتشر نمی کند و اجازه میدهد مجدداً در مدت 8 روز از بازگشایی مجدد سهم تا توقف آن ، تعداد 27.500.000 سهم معامله شده و مجدداً کدهای خاص و مطلع پس از اخذ سودهای کلان از این نماد ، روز پایانی قبل از توقف ، تمام دارایی خویش را بفروشند ؟

5-1) سازمان محترم ، با استناد به قوانین داخلی مبنی بر بازگشایی قطعی نماد ها قبل از مجامع ، اقدام به بازگشایی نماد پلی اکریل قبل از مجمع عمومی و فوق العاده فروردین 1395 کرده و اجازه میدهد تنها در 15 دقیقه ، این نماد با افت 20% مجدد مواجه شده و سریعا نماد را متوقف می کند . سوال : اگر به وحدت رویه در اجرای قانون معتقدیم ، چرا این اصل درباره شرکت های سایپا و سایپا آذین اجرا نمیشود و با وجود اینکه ممکن بود در مجامع آن ها سهامداران با تغییرات بنیادی در گزارشات و سود و همچنین افزایش سرمایه مواجه شوند ، این نمادها بدون هیچگونه توضیحی ، بدون بازگشایی مستقیماً به مجامع عمومی و افزایش سرمایه خود می روند ؟ آیا این شائبه که سازمان با هماهنگی کدهایی خاص ، اقدام به بازگشایی نماد شپلی قبل از آخرین امید ها کرده است و فرصت فرار به برخی ها داده است را می توان رد کرد ؟ اگر بله ، با استناد به کدام قانون و مستندات ؟

ابهام دوم( مباحث مربوط به کدال ، اظهارات نماینده سازمان و گزارشات رسمی حسابرس معتمد )

2) اگر از موارد مطرح شده قبلی که تخلف سازمان را مبرهن می سازد علی الحساب بگذریم ( که البته بموجب ماده 4 و ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 مجلس شورای اسلامی، این حق را برای خویش محفوظ میداریم که از آن به شورای عالی بورس شکایت رسمی کرده و پیگیری روشن شدن موضوع باشیم و در صورت عدم حصول نتیجه مناسب ، شکایت را به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور ارجاع دهیم ) مباحث مربوط به کدال و اظهارات نماینده سازمان و سایر موارد مشابه را به عرض می رسانیم:

1-2) نماینده سازمان ( جناب آقای انصاری ) پس از حضور در مجمع پلی اکریل صراحتاً عنوان میکنند که 95% مشکل شرکت بحث معافیت مالیاتی است و اگر دولت معافیت را تمدید نماید شما مشکلی با سازمان ندارید و سازمان فقط 5 درصد قضیه است و یک سری مکاتبات و راهکار هست که ما خودمان به شرکت خواهیم داد. اگر شما هم مانند ما بر این باور باشید که نماینده سازمان در مجامع حاضر میشود تا مواضع سازمان را عنوان کند و اطلاعات عنوان شده توسط ایشان ، مواضع صریح سازمان است ، آیا شما هم با این سوال مواجه میشوید که : گناه سهامدار عادی چیست که باید 5 ماه تمام با استناد به این سخنان چشم به کدال بدوزد ؟ ( در حالیکه مشکل معافیت مالیاتی هم بلافاصله بعد از مجمع حل میشود ) **

** ( نکته ) : مستندات مربوط به این ادعا شامل فایل های صوتی و تصویری قابل ارایه می باشد

2-2) اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی شرکت پیرامون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ، بدون هیچگونه بند ، شرط و یا ابهامی راهی کدال ( مرجع رسمی سازمان بورس ) در تاریخ 11/12/1394 می شود . به باور تمام کارشناسان و متخصصین بازار سرمایه ، کدال مرجع رسمی سهامداران برای تصمیم گیری پیرامون خرید و فروش سهام است. این در حالیست که پس از انتشار این گزارش و رویت سهامداران و عدم حصول هیچ واکنشی ( شفاف سازی ) از سوی سازمان مبنی بر رد این نظر ، در فاصله بسیار کوتاهی ( بین بازگشایی ها ) تعداد 78.700.000 سهم معامله میشود . از سویی بر اساس بررسی های کارشناسی در فاصله 3/12/1394 ( اولین شفاف سازی بابت نظر کارشناسان دادگستری ) تا آخرین روز بازگشایی تعداد 213.000.000 سهم که شامل 44% از کل سهام شرکت و 96% از سهام شناور آن است ، دست به دست میشود . جالب تر اینکه نرخ تمام شده ی این معاملات غالبا بالای 4000 ریال می باشد . سوال : سازمانی که از همان ابتدا واقف بر این مهم بود که قرار است این پیشنهاد افزایش سرمایه را به دلایلی که از ماه ها پیش بر وی مسلم بود رد کند ، چرا اجازه این حجم از جابجایی سهم در این نماد را می دهد و همچنان در سکوت کامل ادعا میکند که در حال بررسی پرونده و تکمیل نواقص است !؟

ابهام سوم (تخطی ازماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور –مصوب سال 1391 مجلس شورای اسلامی)

1-3) طبق این ماده از قانون و آئین نامه اجرایی آن ( مصوب 9/4/1392 هیات محترم وزیران) و اصلاحیه های آئین نامه اجرایی مذکور (مصوب 18/11/1393 و 10/5/1395 هیات محترم وزیران)، شرکت ها می توانند بشرط اخذ اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین حسابرسان رسمی، و همچنین بشرط محاسبه کامل استهلاک دارایی ها و همچنین با رعایت این اصل که طی 5 سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها نکرده باشند ، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خویش ( بدون هیچگونه شروط و تفاسیری ) نمایند . در این قانون هیچ محدودیتی برای تفکیک شرکت های مشمول ماده 141 یا باقی شرکت ها وجود نداشته و همچنین هیچ تاکید و الزامی بر رد افزایش سرمایه ها بعلت بحث تحمیل استهلاک ، وضعیت سهامداران چند سال آینده آن و همچنین عدم وجود آورده نقدی همزمان یا غیر همزمان ارایه نشده است . بلکه هیات محترم وزیران در آئین نامه اجرایی ماده 17 فوق الذکر، صراحتاً این امتیاز را برای تمامی شرکت های شامل شروط فوق قائل بوده و سایر دستگاه های ذیربط نیز می بایست عینا نسبت به اجرا و تعهد به آن مساعدت کنند . نکته حائز اهمیت اینکه شرکت پلی اکریل پس از ایراد سازمان بر محاسبه استهلاک دارایی ها و دقیقا بر پایه این ماده ، نسبت به حذف طبقاتی از دارایی ها ( لوازم و تجهیزات اداری ) اقدام کرده و میزان افزایش سرمایه را از 1200% به 1185% خالص تغییر میدهد . با این کار امور مربوط به افزایش سرمایه پلی اکریل عینا منطبق بر قانون فوق شده است . اما سازمان محترم ، با استناد به 3 بند ( عدم خروج از زیان و ماده 141 ، عدم تامین آورده نقدی و همچنین تحمیل استهلاک ذیل تجدید تجدید ارزیابی دارایی ها ) پرونده افزایش سرمایه پلی اکریل را مختومه اعلام کرده و فقط با درصد کمی از آن ( 290% ) موافقت می کند . لازم به ذکر است که نقش سازمان در بررسی پرونده های افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می بایست بصورت شکلی باشد . اما در پرونده پلی اکریل ، سازمان وارد بحث ماهوی شده و پرونده را بصورت ماهیتی بررسی میکند و با تفاسیر غیر قانونی و عناوین کاملا مغایر با ماده 17 ، افزایش سرمایه آن را رد میکند .

2-3) در مقایسه پروسه و نتیجه افزایش سرمایه شرکت های مشابه ( فقط از محل تجدید ارزیابی ) به تناقضات آشکار در تصمیم گیری ها و همچنین نگاه های سلیقه ای و غیر منصفانه پی می بریم . در این راستا مصادیق زیر ذکر میگردند :

- اول : شرکت پلاسکو کار ؛ این شرکت درخواست افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان 54.000.000.000 تومان تقدیم سازمان میکند که غالبا از محل ساختمان ، زمین و ماشین آلات بوده اند . سازمان پس از بررسی های کارشناسی ضمن رد 1.4 میلیارد تومان آن ، باقی درخواست را عینا مورد موافقت قرار می دهد . جالب اینکه رد این رقم بدلیل وجود دارایی هایی بوده است که در سال تجدید ارزیابی خریداری شده اند و طبق تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 17 مشمول تجدید ارزیابی نمی شوند . نکته : در این پرونده سازمان ضمن بررسی شکلی پرونده ، دقیقا با استناد به اصول کلی ماده 17 با افزایش سرمایه پلاسک موافقت میکند و بدون اینکه دلایلی مانند تحمیل استهلاک و ... را بیان نماید، ضمن تأیید استهلاک پذیرها ماندد ماشین آلات و قالبتها و ... فقط به این جمله بسنده می کند که این طبقات باعث افزایش استهلاک خواهد شد . چرا که سازمان بخوبی میداند که قانون صراحت در استفاده تمام شرکت ها از این فرصت داشته و محدودیتی قائل نیست . و همچنین عجیب تر اینکه ، مجوز این شرکت فقط 24 ساعت قبل از پلی اکریل صادر میشود .

- دوم : شرکت سایپا آذین ؛ این شرکت نیز درخواست افرایش سرمایه ای به میزان 1.325.182 میلیون ریالی تحویل سازمان میدهد که کارشناسان مربوطه با 1.022.846 میلیون ریال آن موافقت کرده و مجوز آن را صادر میکنند . در بررسی های این پرونده ، سازمان تنها با 233.577.500 ریال مخالفت میکند که دلیل آن عدم وجود اسناد مالکیت برخی دارایی ها بوده است . طبقات مورد تائید سازمان مربوط به زمین و ساختمان بوده است که ساختمان استهلاک پذیر بوده است ولی سازمان با رعایت مفاد ماده 17 ، ضمن عدم رد افزایش سرمایه تنها به تذکر وجود استهلاک در مجوز افزایش سرمایه بسنده میکند . در این مصداق نیز عیناً مشاهده میکنیم که سازمان نقش نظارتی و بررسی محتوای شکلی پرونده های افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را رعایت کرده و محدودیتی برای شرایط حاکم بر شرکت بر اثر این افزایش سرمایه قائل نمی شود . اصلی که درباره شپلی نادیده گرفته میشود .

** مصادیق فراوان دیگری نیز بجهت اثبات این ادعا موجود می باشد که به جهت وفای به عهد ابتدای نامه مبنی بر کوتاه بودن مستندات ، از طرح آن ها خودداری میکنیم .

نکته : بر اساس اظهارات جناب آقای ابوترابی مبنی بر عدم تحمیل ضرر و زیان به سهامداران در صورت اعمال افزایش سرمایه 290% پلی اکریل ( بدون در نظر گرفتن بحث ماهوی قضیه ) ، مایلیم به اطلاع برسانیم که براساس اطلاعاتی که در بند 2 ماده 2 این نامه شرح داده ایم ، اولا غالب سهامداران فعلی پلی اکریل این سهم را در قیمت های بالای 5000 ریال خریداری نموده اند ، و در ثانی حتی اگر مبنای محاسبه ما قیمت 4000 ریال ( پایانی فعلی سهم پس از توقف ) باشد ، باز هم به این نتیجه میرسیم که با حواشی بوجود آمده پیرامون شرکت و نماد ، انتظار بازگشایی بالاتر از نصف قیمت تئوریک خلاف واقع و غیر منطقی می باشد و این یعنی زیان حداقل 50 الی 60 % سهامداران . لازم به ذکر است که 40% سهام شناور پلی اکریل در قیمت بالای 5155 ریال معامله شده است و به احتمال قوی با قیمت بسیار پایین تر از قیمت تئوریک، قیمت سهم متعادل خواهد شد.

نتیجه گیری ، طرح مطالبات و شرح برنامه های پیش روی سهامداران پلی اکریل

ضمن در نظر داشتن بازگشایی های نا مناسب و پر از ابهام و عدم گزارش شفاف سازمان طی ماه های اخیر که مفصلا در بند های ابتدایی نامه شرح داده شد ، با عنایت به تائید حسابرس ، گزارش کارشناسی رسمی دادگستری و همچنین تکمیل تمامی نواقص مورد درخواست سازمان توسط شرکت ، با توجه به اصل 17 قانون حداکثر توان تولیدی و به جهت رعایت عدالت در صدور مجوز های افزایش سرمایه و همچنین با عنایت به دستورات صریح مقام معظم رهبری بر حمایت از واحد های تولیدی و حقوق عمومی ( در سال اقتصاد مقاومتی – اقدام و عمل ) انتظار می رود ریاست محترم سازمان ، با ورود مستقیم به این پرونده ، ضمن کشف و اعلام مفاسد و بی کفایتی های رخ داده در سازمان حین بررسی ، نسبت به صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت پلی اکریل ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی ها( تمام 1185% )اقدام نمایند .

قابل ذکر است که حل و فصل این موضوع ، ضمن کمک شایان به شرکت در جهت انجام امور مناسب برای خروج از ماده 141 ( از جمله آورده نقدی ) ، باعث برطرف شدن مشکلات بیش از 2000 نفر بصورت مستقیم و حدود 25000 نفر بصورت غیرمستقیم شده و در نهایت نقش پررنگی در سرپا ماندن بزرگترین کارخانه اکریلیک خاورمیانه ، جلوگیری از انحلال و ورشکستگی ، پیشگیری از زیان سنگین سهامداران کثیر این شرکت در بورس ایران و همچنین عمل به دستورات صریح دین مبین اسلام مبنی بر رعایت انصاف و عدالت در توزیع حقوق انسان ها ایفا خواهد کرد .

ضمنا به اطلاع میرساند نمایندگان سهامداران شرکت پلی اکریل ایران در صورت عدم حصول نتیجه و مساعدت از سوی جنابعالی ، بهمراه تمامی مستندات و مدارک با مراجعه به سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دیوان عدالت اداری ، طرح شکایت مفصلی از این موضوع خواهند کرد و تا آخرین لحظه و توان پیگیر استیفای حقوق تضییع شده شان هستند . البته قابل ذکر می باشد که قبل تر برخی از موارد به اطلاع نهاد های زیر رسیده است :

- بیت رهبری معظم انقلاب اسلامی

- نهاد ریاســت جمهوری

- وزارت اقــــــتصاد

- وزارت صــــــنعت

- کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی کشور

- کمسیون اصل نود مجلس ، کمسیون اقتصادی مجلس

- دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی

- و ...