کاهش بهای نفت اقتصاد مقاومتی را تقویت می کند/ لزوم تقویت بخش خصوصی در اقتصاد

گروه اقتصادی: کاهش بهای نفت برای کشورهای نفت خیزی که بودجه آنها از محل فروش نفت تامین می شود،همیشه یک اتفاق ناخوشایند است.به خصوص آنکه دولت های این کشورها آینده نگر نباشند و هرآنچه که از فروش نفت بدست می آورند هزینه کنند.اتفاقی که در اوج افزایش قیمت نفت در ایران افتاد وامروز اثری از نفت 120 دلاری و 100 دلاری نیست.


به گزارش بولتن نیوز، این روزها بهای نفت میل به سقوط دارد؛رقابت شدیدی بین اعضای اوپک از یک سو و غیراوپکی ها در راس آنها آمریکا و روسیه در گرفته که سبب شده عرضه نفت همچنان بیش از تقاضا باشد و درست به همین دلیل قیمت ها رو به کاهش بگذارد.حتی همه پیش بینی های بین المللی که در خوشبینانه ترین حالت میانگین فروش نفت را 50 تا 60 دلار در سال 2016 پیش بینی کرده بود،نیز با روندی که این روزها بازار نفت دارد،محقق نخواهد شد.

برای کشورهای نفت خیز، از جمله ایران که تک محصولی است و درآمدهای بودجه آن مستقیما از محل فروش نفت تامین می شود،حالا نفت زیر 40 دلار زنگ خطری برای بودجه 95 محسوب می شود.از همین روست که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور پیش از رسیدن به نیمه دوم سال زنگ خطر را برای محقق نشدن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه امسال به دلیل کاهش بهای نفت به صدا درآورده است.


او که شب گذشته در نشست اقتصاد مقاومتی با حضور مدیران وزارت راه و شهرسازی با تأکید ضرورت ایجاد روش‌های جدید تأمین مالی پروژه‌های عمرانی در کشور گفته است:« حلقه مفقوده در اجرای این گونه طرح‌ها این است که تاکنون پروژه‌های زیرساختی کشور به منابع و بودجه دولت متکی بوده‌اند اما با توجه به کاهش بهای نفت، چشم انداز بودجه دولت در سالهای آینده چشم‌اندازی روشن نیست از این رو لازم است ساز و کارهای جدیدی برای تامین منابع مالی مورد نیاز در اجرای این طرح ها پیدا کنیم.»

معاون اول رییس جمهور اما مشخصا اشاره نکرده که منظور از تامین منابع مالی دقیقا چیست؛آیا این روش جدید از طریق جذب سرمایه های خارجی محقق می شود یا قرار است نقش بخش خصوصی یا عمومی در اقصاد ایران پررنگ تر شود.

راه حل، تکیه بر اقتصاد مقاومتی

تاکید مقام معظم رهبری  استفاده از ظرفیت های داخلی و راهبری اقتصاد براساس اصول اقتصاد مقاومتی است.از همین رو هم دولت یازدهم ستادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی به ریاست اسحاق جهانگیری ایجاد کرد تا این موضوع با دقت و نظارت بیشتری اجرایی شود.


جهانگیری در این رابطه گفته است:« یکی از مهمترین پیام‌های اقتصاد مقاومتی این است که همه ظرفیت‌های کشور به صورت کامل شناسایی و در جهت توسعه و پیشرفت کشور مورد استفاده قرار گیرند.»

این سخن بدان معناست که دولت باید نقش بخش خصوصی را در اقتصاد پررنگ تر کند.اگر حتی چنین برنامه ای هم نداشته باشد،فشارهای بودجه ای این دولت و دولت بعدی را ناچار می کند که از توان و ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده کند.

در بودجه سال جاری برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای نشان می دهد که در بخش های انرژی،ارتباطات و فناوری،حمل و نقل،صنعت و معدن،بازرگانی، کشاورزی و منابع طبیعی، آب،تعاون و تحقیق و توسعه بیش از یکصد ردیف بودجه در نظر گرفته شده که از این تعداد حدود 21 هزار و 900 میلیارد تومان از بودجه کشور برای پروژه های ملی و 29 هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی استانی در نظر گرفته شده است.

با کاهش درآمدهای نفت، بودجه عمرانی تحت شعاع قرار می گیرد.به همین دلیل هم وزیر راه و شهرسازی از کمبود منابع عمرانی و فشار بر این وزارتخانه برای پرداخت بدهی پیمانکاران خبرداده است.