دعواهای جناحی، بستر فرار متخلفان مالی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از قدس آنلاین، دکتر محمدحسین ساکت، حقوقدان و استاد دانشگاه، با بیان اینکه عدم رسیدگی به پرونده مسؤولین خطاکار فرصت تکرار سوء‌استفاده را به آنها می‌دهد، می­گوید: در نظام اداری و قضایی کشور مصونیت خاصی برای مسؤولین تعریف نشده است و اگر مصونیتی برای برخی در نظر گرفته شده، به معنای تخلف از قانون و انجام اقداماتی علیه منافع ملی نیست. یکی از اشتباهات عمومی رایج در نهادها و دستگاه‌های دولتی، عدم رسیدگی به‌موقع به تخلفات  است. هنگامی که مسؤولی خطا یا جرمی انجام می‌دهد، عدم پیگیری و تعقیب آن، به وی فرصت تکرار جرم‌های دیگری را می‌دهد. نتیجه اینکه، در هنگام بازرسی با پرونده سنگینی مواجه می‌شویم که به منافع ملی و بیت‌المال آسیب‌های غیرقابل جبرانی رسانده است.

تخلف مسؤولان خیانت به ملت است

این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: اگر چنانچه از فلسفه پیشگیری در جرم تبعیت نماییم،  بسیاری از خطاها کاهش خواهد یافت زیرا با تذکر، تنبیه و توبیخ می‌توان مانع تداوم و گسترش دامنه بسیاری از تخلفات شد. یقیناً مسؤولین، امین مردم به شمار می‌روند و خیانت در امانت به‌هیچ‌وجه از آنها پذیرفته نیست. لذا باید گفت هنگامی که مسؤولی تخلف می‌کند، از چارچوب امانت و وکالت خارج می‌شود.

دکتر ساکت با بیان اینکه تخلف مسؤولین خیانت به کل ملت ایران است، تصریح می‌کند: نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از حوزه‌های انتخابیه شهر خود وارد مجلس می‌شوند، نه‌تنها وکیل مردم شهرشان می‎باشند بلکه در قبال یکایک ملت ایران مسؤول هستند. بنابراین، خطا و اقدام غیرقانونی آنها خیانت به همه ملت ایران است. برخورد قاطعانه با مسؤولی که به ملت خیانت کرده، یکی از راهکارهای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی و پیشگیری از جرم‌هایی از این دست می‌باشد.

این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور با اشاره به عدم تعقیب قضایی برخی مسؤولان، می‌گوید: قانون اساسی به دور از هر گونه اغماض و رودربایستی همه را در برابر قانون یکسان می‌داند. لذا قانون نباید در برابر تخلفات بزرگ به بهانه اینکه از سوی فلان مسؤول صورت گرفته، سکوت کند و در عوض، فردی که به دلیل مشکلات اقتصادی تخلف ناچیزی کرده را به‌شدت مجازات نماید. متأسفانه در پاره‌ای موارد شاهد هستیم که برای سرقت‌های خرد یا دله‌دزدی‎ها بدترین نوع تعقیب در نظر گرفته می‌شود اما برخی مسؤولین حتی پاسخگوی خطای انجام‌شده خود نیستند.

این عضو هیأت‌امنای انجمن حقوق‌شناسی می‌گوید: یکی از ایرادات وارده عدم رسیدگی به اتهامات مسؤولینی است که حین مأموریت تخلف اداری و مالی انجام می‌دهند؛ در حالی که باید در اسرع وقت با اعتراض به روند موجود، اقدامات لازم به منصه ظهور برسد. اما آنچه مشاهده می‌شود عدم تعرض به چنین مسؤولانی است و آنها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند یا با افشاگری‌هایی از قبیل حقوق‌های نجومی، بدون هیچ‌گونه پاسخگویی به ملت از سِمت خود کناره‌گیری می‌کنند. یک بام و دو هوای رسیدگی به تخلفات مسؤولین نیز یکی از مسایلی است که بر شدت چالش‌ها افزوده است. متأسفانه دعواهای جناحی بستر خوبی را برای فرار برخی از چنگال قانون فراهم کرده است.

نظارت‌های دولتی  قابل دفاع نیست

دکتر ساکت بازرسی‌های دولتی را فاقد صلاحیت لازم دانسته و اظهار می دارد: فیش‌های حقوقی نجومی نشان داد که بازرسی‌های دولت، قوه قضاییه و مجلس نیز ایرادات بسیاری دارد. اگر این بازرسی‏ها با قوت و تیزبینی و به دور از هیاهوی سیاسی انجام می‏گرفت، نیاز به افشاگری از طریق مردم نبود. غفلت از پرداختی‌های نجومی نشان از ضعف عملکرد سازمان‌های نظارتی دارد. بنابراین، با چنین غفلتی آمارهای وحشتناکی از دزدان بیت‌المال برملا شد که عملاً و علناً خیانت به ملت ایران به شمار می‌رود. چنین آمارهایی برای نظام جمهوری اسلامی و کشور ایران که به تمدن چندین هزار ساله آن افتخار می‌کنیم، شرم‌آور است.

وی تصریح می­کند: بازگشت به اصالت اخلاقی و دینی بهترین راهکار برای جلوگیری از تخلفات اداری و مالی است. استفاده از ناظرانی بابصیرت که اسیر دنیاخواهی و دنیامداری نشوند و راه را بر غارتگران بیت‌المال ببندند، از مهم‌ترین مسایلی است که منجر به کاهش مفاسد اداری و اقتصادی می‌شود.

دیوان محاسبات در خواب خرگوشی بود؟

دکتر محمد سلیمانی، نماینده مجلس نهم، با بیان اینکه مأموران دیوان محاسبات به وظیفه خود عمل نکرده‎ا‎‌ند، می‌گوید: اگر سازمان‌های بازرسی با اهتمام ویژه‌ای پرداختی‌ها را بررسی می‎کردند، قطعاً برخی امکان دست‌درازی به بیت‌المال را نمی‌یافتند. دیوان محاسبات به‌صورت لحظه‌ای در حال بررسی اوضاع است و علاوه بر گزارش سالانه‌ای که ارایه می‌دهد، عوامل این سازمان به‌صورت فیزیکی در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی حضور دارند و به اسناد و مدارک نهادهای دولتی دسترسی کاملی دارند و قانون به آنها اجازه دسترسی به این مدارک را داده است. با توجه به این موارد، دیوان محاسبات کوتاهی نموده‌ است و اگر عواملِ آن با دقت و حساسیت به وظیفه خود عمل می‌کردند، تخلفی صورت نمی‌گرفت.

وی می‌افزاید: مسلماً دستگاه‌های اجرایی اگر خیال تخلف نداشته باشند می‌توانند با دیوان محاسبات همراه شوند و اگر به مسأله‌ای شک داشتند، با در میان‌گذاشتن آن با دیوان از قانونی یا غیرقانونی بودن مسأله و موضوع مطروحه مطمئن شوند تا در یک فعالیت تعاملی و 2 طرفه به‌صورت آنلاین، در هر زمان به بررسی جزییات بپردازند.

دکتر سلیمانی می‌گوید: یکی از وظایف سازمان حسابرسی رسیدگی به حساب‌های تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی ای  است که به‌صورت هیأت‌امنایی اداره می‌شوند. حسابرسی‌هایی که درون دستگاه‌ها انجام می‌شود باید راه را بر مفسدان اقتصادی ببندد. هنگامی که حسابرسان در طول سال به‌صورت فیزیکی و دایم در حال حسابرسی باشند، آیا می‌توان انتظار داشت که جامعه  با مسأله مهمی همچون دریافت حقوق‌های نجومی مواجه شود؟ یقیناً مهم‌ترین ایراد در این موضوع به نوع عملکرد حسابرسان باز می‌گردد که واکنشی به حقوق نجومی و پاداش‌های کلانی که مدیران برای خود رد می‌کردند، نداشته‌اند. اینک، علاوه بر متهمان دریافت‌های نجومی، باید حسابرسان را هم در مظان اتهام قرار داد که چرا در گزارش‌های خود به چنین مواردی اشاره نکرده‌اند؟