نگاهی جامع به دولت تحصیلدار و عملکرد آن با استعانت از رانت

گروه سیاسی: مصطفی مطهری ـ دکتری علوم سیاسی در یادداشت پیش رو معتقد است که در  راستای تشریح و توصیف پدیده های سیاسی و اجتماعی در عرصه علوم اجتماعی وجود پس زمینه های تئوریک در این عرصه صرفا به خوانش های نو و یا موازی به آن موضوع نمی گردد چرا که باور پیدا کردن به یک سطح مفهومی از جایگاه و موقعیت پدیده مورد پژوهش براحتی می تواند به جهت گیری علمی از موضوع با ارزیابی های غیر ارزش محور و بدون تعصب و غرض واحد ویا متکثر کمک شایانی نماید.

به گزارش بولتن نیوز، نگارنده این یادداشت که همچون گذشته آن را به طور اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار داده، در ادامه آورده است:

با این اوصاف باید بیان کرد که رانت نوعی درآمد است که بدون نیاز به صرف تلاش یا فعالیت مولد و ارزش افزا  و تولیدمحور، نصیب فرد یا گروه خاصی می شود ؛ چرا که در ادبیات اقتصادی، سود و دستمزد قاعدتاً در نتیجه ی تلاش مولد به دست می آید.

در واقع هر فعالیت اقتصادی برای آنکه مقرون به صرفه و دارای توجیه اقتصادی باشد، با توجه به ریسک هایی که با آن مواجه است، نیازمند حد معینی از سود می باشد. لذا اصطلاح رانت به جهت اقتصادی به درآمدهایی اطلاق می شود که بدون زحمت وتلاش یدی و فکری حاصل می شود؛ به عبارت دیگر درآمدهایی که یک دولت با فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمک از بیگانگان به دست می آورد و هیچ رابطه ای با تولید و فعالیت های اقتصادی داخلی ندارد، عمده ترین منبع رانت به حساب می آیند. نمونه بارز این درآمدها را در نفت، گاز، مس، اورانیوم، گوگرد وغیره می توان مشاهده نمود.

مع الوصف رانت امتیازی انحصاری است که به دور از هرگونه رقابت نصیب برگزیدگانی خاص می شود. این مفهوم ( رانت ) در مقایسه با فساد اقتصادی-سیاسی بهتر فهمیده می شود. مفسدان سیاسی - اقتصادی برای تثبیت و نگهداشتن قدرتی که راه رسیدن به امتیازات بی شماری را برای او فراهم می آورد، نه به هیچ رقیبی امکان هماوردی می دهد و نه در هیچ موردی خود را موظف به پاسخگویی می دانند. مادامی که در معادلات و ساز و کار قدرت حیات دارند، به هیچ کس فرصت نمی دهد که مدعی امتیازات آنها شود. به همین ترتیب، در نظام های رانت خوار که درحقیقت وجه اقتصادی نظام های توسعه نیافتهِ فقدان بنیان های دمکراتیک است، امتیازات رانت خوار نه از سوی رقبا و نه از سوی مشتریان در بازار تهدید نمی شود؛ دراین گونه نظام ها، اقلیتی خاص بسیار بیشتر از اکثریت مردم از منابع اقتصادی کشور بهره می برد.

اين گونه دولتها نه تنها انحصار دريافت رانت را دراختيار دارند، بلکه هزينه کردن رانتها را نيز در اختيار انحصاري خود دارند. بدين خاطر يک موسسه به نام دولت متولی توزيع درآمد حاصل از مواهب الهي یا ... به يکي از اصلي ترين نهادهای سرمايه گذاري و اشتغال تبديل مي شود. بر اساس تحليل صاحبنظران، يكي از معيارهاي عمدهی سنجش ميزان كارآيي يك نظام سياسي، بررسي توان استخراجي و توزيع مجدد منابع در داخل جامعه است؛ که باتوجه تعریف فوق و نیز عنایت به شرایط موجود در اقتصادهای رانتی، دولت در این اقتصادها داراي يك نقش اساسي و یگانه در حركت چرخ‌هاي اقتصادي می باشد، بطوریکه دولت به قدرت بی بدیل و بی رقیبی مبدل می گردد.

در این راستا باید خاطر نشان ساخت که به موازات این افزایش قدرت، حجم دولت بسیار گسترده و دامنه نفوذ آن  در جامعه بشدت وسیع می گردد. مع الوصف وجود بوروکراسی گسترده در یک دولت تحصیلدار ( رانتیر ) نشانگر رونق آن دولت و کاسته شدن حجم و اندازه در دستگاه دولتی در این گونه از دولت ها نشانگر رکود و بحران مالی در چنین دولت هایی می باشد و گاها این شرایط رکود دامنه و فضا را برای بی ثباتی و عدم مشروعیت فراهم می نماید.

در بعد اقتصادی مشخصه اصلی دولت رانتیر از نظر اقتصاددانان، این است که  دولت۴۲ درصد یا بیشتر از کل درآمد خود را از رانت و درآمد حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست می آورد. کشورهایی که اقتصاد آنها بر دو رکن نفت و دولت استوار باشد، از خاصیت پتانسیل رانت پذیری بالایی برخوردار هستنند، چرا که رانت از منابع طبیعی حاصل می شود و مالکیت این منابع طبیعی عموماً شفاف نیست. از این جهت، در ساختار دولت دریچه و روزنه های نفوذی برای بهره مندی از این منابع فراهم شده و در نتیجه شرایط برای بروز رانت و رانت جویی به وجود می آید.

نظریه « دولت رانتی یا دولت تحصیلدار » در مقام تبیین این موضوع است که در کشورهایی که به طور منظم، میزان قابل توجهی از درآمدهایشان را از منابع زیرزمینی و یا کشورهای دیگر دریافت می کنند، تمایل دارند تا ضمن مستقل شدن از جامعه خود ، به رویه خودمحوری بگرایند. حاصل این رویه در این گونه دولتها در یک نگاه این خواهد بود که دولت و اقتصاد رانتی طرز فکر و اندیشه رانتی را تولید کرده و به وجود می آورد و این فرآیند تولید اندیشه بطور مکرر بازتولید شده و تسلسل وار ادامه می یابد ومتعاقب با آن زمینه های نابودی اقتصادِ مولد را فراهم آورده و چشم اندازهای بلند مدت و استراتژیک توسعه ای مبنا محور را در کشور از بین برده و محذوف می گرداند.

 به عقیده اقتصاددانان، طبیعت و ذات دولت، از طریق اندازه دولت که در ارتباط با اقتصاد و منابع و ساختارهای درآمدی آن محاسبه می شود، قابل بررسی می باشد . دولت رانتی بر درآمدهای مالیاتی یا مشارکت مردمی در تولید ثروت متکی نیست؛ این گونه، دولت ها به نحوی سیری ناپذیر می کوشند تا در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دخالت کرده و مداخله نمایند. در باره تاثیر دولت رانتی بر جامعه با ساختار رانتی باید این گونه باب سخن را گشود که در جوامع دارای دولت رانتی، قشربندی اجتماعی و ساختار طبقاتی آن جوامع نیز به شدت متاثر از منش و رویه دولت می شود، مدیران دولتی و نخبگان بروکرات در بدنه این دولت ها صاحب منابع درآمدی بسیار می شوند و در راس ساختار طبقاتی جامعه قرار می گیرند، بطوریکه هرکس به نوعی دارای پست های بلند مرتبه دولتی باشد منافع بسیاری نیز نصیبش می گردد، این منافع که ناشی از شایستگی و تلاش و کوشش نیست باعث تجمیع امتیازات اجتماعی در دست دولتمردان یا عده ای خاص می شود و هرکسی سعی می کند تا به نوعی خود را وارد بدنه دولت و دستگاه بورکراتیک ( دیوان سالاری ) کند تا سهمی از این پول های رانتی را به خود اختصاص دهد و به نوعی از این وضعیت آنارشیسم ( بی نظمی ) اقتصادی منتفع کردد. چرا که در این گونه کشورها رابطه قدرت - ثروت می باشد؛ بدان معنا که ورود به عرصه قدرت موجبات دستیابی به ثروت را نیز به شکل کلان فراهم می آورد. به عبارت دیگر برخلاف رویه ثروت – قدرت که در کشورهای توسعه یافته بر آن مدار و در آن محور موضوع قدرت یابی شکل می گیرد در کشورهای تحصیلدار این ابزار و محمل قدرت است که رسیدن به ثروت را پراکتیزه و عملیاتی می کند؛ به عبارتی ساده و جامع تر تقدم قدرت بر تاخر ثروت برای دستیابی به ثروت شکل کانالیزه و بستر مندی بخود می گیرد.



در حالی که در جوامع توسعه یافته، دولت نیازمند بخش خصوصی و مالیات های واصله ازآنهاست، برما پوشیده نیست و از نهان عیان است که در جوامع جهان سوم این بخش خصوصی است که برای انجام طرح های تولیدی، تجاری و حتی زندگی روزمره خود نیاز به پول هایی دارد که دولت از طریق فروش مواد معدنی و خام بدست می آورد. وجود چنین شرایطی باعث قدرت یافتن فزاینده دولت می شود و چون پشتوانه اقتصادی و مالی مستحکمی دارد جایی و عرصه ای برای حضور مخالفان و منتقدان خود باقی نمی گذارد.

 جوهر مفهوم دولت رانتیر را این‌گونه می‌توان بیان کرد در حالی‌که در کشورهای « عادی »، دولت برای انجام کارکردهای خود به جامعه تکیه می‌کند، در کشورهای صادرکننده نفت دولت از رانت نفتی‌ای که مستقیماً از کشورهای مشتری دریافت می‌کند بهره برده و جامعه را از طریق توزیع یا تخصیص این رانت و بواسطه‌ مکانیسم‌های متنوع گردش رانت، تحت حمایت خود قرار می‌دهد. به‌ این ترتیب ، بین دولت‌های مولد که در آن‌ها جامعه منبع ارزش است و دولت از طریق تحمیل و وصول مالیات مخارج خود را تأمین می‌کند و دولت‌های توزیع ‌کننده یا رانتیر که در آن‌ها دولت مستقل از جامعه است و مستقیم یا غیرمستقیم بخش بزرگی از جامعه را از طریق فرآیند تخصیص رانتی که دریافت کرده، تحت حمایت قرار می‌دهد، تفاوت‌هایی وجود دارد.




در اینجا با توجه به مطالب فوق، کارکرد مالی دولت در مرکز توجه قرار می‌گیرد. دولتِ مولد اساساً ابزاری است که بخشی از منابع را از بازیگرانی که مالک اصلی آن هستند دریافت می‌کند و به طریقی متفاوت از مالکان، آن را بازتوزیع می‌کند. در دولت‌های مولد، برنامه، اهداف، سیاست‌ها و اولویت بندی های سیاستی ( نه سیاسی ) در راستای توجیه کارکرد مزبور تنظیم می‌شوند و این امر روی توزیع « منابع یا غنائم » موجود در راستای منفعت عامه تأثیر می‌گذارد. بنابراین چنین دولت‌هایی به جلب رضایت شهروندان خود و کسب مشروعیت از جانب آن‌ها از طریق نهادهای دموکراتیک، نیاز دارند. در مقابل، دولت‌های رانتیر نیازی به مالیات ندارند یا می‌توانند مالیات‌های اندکی را وضع کنند؛ در واقع، کارکرد اصلی آن‌ها توزیع درآمدهایی است که از خارج از فرآیند تولید دریافت می‌کنند، بنحویکه این درآمدها وارد چرخه پولی در داخل می‌شود و با خرج کردن آن در داخل، تأثیرات سوء و منفی خود را بر روی اقتصاد داخلی کشور برجای می گذارد. بنابراین، هزینه نمودن و خرج‌ کردن کارکرد اساسی دولت رانتیر است و گشاده‌دستی (در مقابل پاسخ‌گویی) روح حاکم بر حکمرانان چنین دولت‌هایی است. لازم به توجه می باشد که نظام مديريتي در ساختار رانتی فاقد يك نظام بازخورد می باشد؛ يعني اطلاعات و فرامين يك طرفه و از بالا به پايين بوده و هيچ بازتابي از ناحيه مردم و افراد تحت مديريت به بالا منعكس نميشود.

                      ادامه دارد  .....

انتهای پیام/