بانک مرکزی برزیل در نخستین تصمیم خود تحت مدیریت هیات رئیسه جدید، احتمالا نرخ بهره را در روز چهارشنبه بدون تغییر نگاه خواهد داشت.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از رویترز، تمامی 43 اقتصاددان مورد نظرسنجی به جز یک نفر انتظار دارند که بانک مرکزی برزیل، نرخ بهره (سلیک) را برای هشتمین مرتبه متوالی در رقم 14.25 درصدی ثابت نگاه خواهد داشت.
حتی با وجود وارد شدن رکود به دومین سال خود، ایلان گلدفاین، رئیس جدید بانک مرکزی برزیل متعهد شده که به منظور کاهش انتظارات تورمی در کشوری که با تورم بالا در دو دهه اخیر مواجه بوده است، نرخ بهره را نزدیک بالاترین سطح 10 ساله حفظ خواهد کرد.
گلدفاین و چهار عضو جدید هیئت رئیسه 9 نفره بانک مرکزی، کاهش نرخ بهره را منوط به تایید کنگره به منظور کاهش هزینههای عمومی و کاهش مزایای صندوقهای بازنشستگی دانستند.
شرکت کارگزاری پلورال در یادداشتی تحقیقاتی نوشت: «انتظارات تورمی ادامهدار و بالا در کنار محیط سیاسی پیچیده، همچنان به عنوان موانعی برای انعطافپذیری مالی باقی ماندهاند.»
موضوع ضد تورمی گلدفاین، که به منظور تصدی ریاست بانک مرکزی برزیل از سمت خود به عنوان اقتصاددان ارشد شرکت ایتائو استعفا داد، باعث شده تا اقتصاددانان انتظارات خود را در خصوص کاهش اولیه نرخ بهره به اکتبر منتقل کنند.
برخی پیشبینی کردند که اگر انتظار تورمی همچنان بالا باقی بماند، سلیک تنها در ماه نوامبر میتواند کاهش پیدا کند.
مایکل تمر، رئیسجمهور موقت برزیل که جایگزین دیلما روسف شده است، در تلاش برای ایجاد حمایت کنگره از اصلاحات اقتصادی نامحبوبی است که به گفته وی برای بازگشت اعتماد سرمایهگذاران نیاز خواهد بود.
تورم در پایان سال احتمالا بالای محدوده هدف رسمی 2.5 تا 6.5 درصدی دولت خواهد بو،د اما گلدفاین تضمین داده که هر آنچه را که برای کاهش تورم به محدوده هدف سال 2017 لازم باشد، انجام خواهد داد. بانک مرکزی از سال 2010 تاکنون در رساندن تورم به مرکز 4.5 درصدی هدف تورمی ناکام بوده است.
با توجه به اینکه رکود روی تقاضای مصرفکنندگان فشار وارد کرده و رئال (واحد پولی برزیل) قویتر موجب کاهش ارزش واردات شده است، تورم از مقدار دو رقمی کاهش یافته، اما بانک مرکزی اعلام کرده که اقدامات بیشتری قبل از کاهش هزینههای استقراضی نیاز خواهد بود.
تورم سالانه برزیل در اواسط ماه جولای اندکی کاهش یافت اما همچنان نزدیک به 9 درصد باقی مانده است. این در حالی است که قیمت بالای مواد خوراکی همچنان افت قیمت موارد دیگر نظیر بهداشت و پوشاک را جبران میکند.