در همین راستا ۲۸۳۹ نظامی ارتش از جمله پنجاه ژنرال و افسر ارشد نظامی دستگیر شدند.
همچنین ۲۷۴۵ قاضی، دادستان و کارمند سیستم قضایی ترکیه نیز بازداشت یا از کار برکنار شدند که در بین آنها دو قاضی دادگاه قانون اساسی ترکیه، ۱۴۰ قاضی دادگاه‌های استیناف، ۴۸ قاضی در دادگاه اداری و پنج تن از هیات عالی قضات و دادستان‌های ترکیه هستند.
در وزارت کشور ترکیه نیز ۸۸۷۷ کارمند بازداشت یا از کار برکنار شدند که از این میان ۷۸۹۹ تن پلیس و نیروی امنیتی، ۶۱۴ تن نیروی ژاندارمری، ۳۰ استاندار یا رئیس ایالت و ۴۷ فرماندار هستند.
وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی نیز شاهد یکی از بزرگترین پاکسازی‌ها در ترکیه بوده که در مجموع ۳۱ هزار و ۲۲۰ تن بازداشت یا برکنار شدند که در این میان ۱۵۲۰۰ کارمند در موسسه‌های آموزشی و ۱۵۷۷۰ تن در دانشگاه‌ها هستند.
در وزارت دارایی ترکیه نیز در مجموع ۱۵۰۰ کارمند این وزارتخانه دستگیر یا برکنار شدند که بیشتر آنها مورد پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
در آمار تلفات کودتای نافرجام ترکیه نیز بنا بر اعلام مقامات ترکیه در مجموع ۲۶۵ تن کشته شده‌اند که در این میان ۱۰۴ تن کودتاچی، ۷۱ نیروی امنیتی هوادار دولت و ۹۰ غیرنظامی هستند.
همچنین سازمان نظارت بر رسانه‌های ترکیه روز سه شنبه مجوز ۲۴ کانال رادیویی و تلویزیونی که متهم به تماس با فتح‌الله گولن هستند را لغو کرد.
برکناری هزاران مقام زنگ خطر را برای ناظران بین‌المللی به صدا در آورده است. سازمان ملل دولت ترکیه را ترغیب کرده به حاکمیت قانون احترام بگذارد و حقوق بشر را پاس بدارد.
روز سه‌شنبه یک مقام ارشد آلمانی گفت که "یک شکاف عمیق" در ترکیه سر باز کرده است و او می‌ترسد این شکاف‌ها باعث ناآرامی در میان جامعه بزرگ ترک‌های آلمان شود.
مارتین شولتس، رئیس پارلمان اروپا نیز ترکیه را به "انتقام گرفتن" از مخالفان و منتقدان متهم کرده است.
او همچنین گفت که بحث پیرامون احیای مجازات اعدام "عمیقا نگران کننده" است. اتحادیه اروپا هشدار داده که چنین اقدامی به معنی پایان گفت‌وگو برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه خواهد بود.
انتهای پیام
