یک نماینده اصلاح طلب مجلس معتقد است: برخورد با بدهکاران مالی وظیفه شرعی و قانونی همه دستگاههاست و بانکها هم میتوانند در صورت عدم دریافت پولهایشان، شکایت کرده و قوه قضاییه نیز پیگیری لازم را انجام دهد.
به گزارش بولتن نیوز، محمد قمی دربارهی ضرورت رسیدگی و برخورد با بدهکاران بزرگ مالی اظهار کرد: حفاظت از بیتالمال وظیفه همه است و تمام کسانی که دلسوز نظام و انقلاب هستند باید در حفظت بیتالمال بکوشند و این وظیفه شرعی و قانونی همه دستگاههاست و طبیعتا پولی که در اختیار بانکهاست و برخی افراد آنها را گرفته و پس ندادهاند همه مسئول هستند.
وی افزود: اولا نباید بیحساب و کتاب به برخی افراد پول داده میشد و اکنون این کار انجام شده باید ضمانتنامه از آنها دریافت کرد و تمامل مراحل قانونی را به عمل میآوردند.
نماینده مردم پاکدشت در مجلس ادامه داد: ممکن است برخی افراد با صلاحیت این پولها را گرفته و ضمن تولید به ایجاد اشتغال کمک کردهاند و یا در جهت اقتصاد مقاومتی که رهبری تاکید دارند، تلاش کردهاند، باید بانکها با این افرادت با کمی مدارا برخورد کنند اما آن عده قلیلی که با حقه و حیله بازی از بانک پول دریافت کردهاند و بر نمیگردانند، وظیفه اصلی بانکهاست همان طور که پول دادهاند آن را پس بگیرند.
این عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: در واقع متصدی اصلی این قضیه بانکها هستند، اما اگر بانکها اقدام کرده اما پول را بر نمیگردانند بانک میتواند علیه این افراد بر اساس ضمانتنامهای که دارد شکایت کند و این شکایت را نیز بایستی قوه قضاییه پیگیری کند.
وی در ادامه اظهار کرد: اگر هم برخی از این افراد به خارج از کشور فرار کردهاند و یا امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، باید از طریق پلیس بینالملل و مراجع قضایی و حقوقی بینالمللی پیگیری و تعقیب کنند که بیتالمال به محل اصلی خود برگردد.
قمی همچنین بیان کرد: در صورت نیاز میتوان از طریق وزارت خارجه برای افرادی که در خارج از کشور هستند اقدام کرد و یا اموالی که این افراد در داخل کشور دارند ثبت و ضبط شود و نباید نسبت به این مساله بیتفاوت و بیتوجه باشند.
این نماینده مجلس یادآور شد: البته در رابطه با بعضی از این اقدامات اگر قوه قضاییه یا پلیس بینالملل به نتیجه نرسد نمیتوانند بیان کنند زیرا ممکن است سرنخهایی باشد که لو برود اما در هر حال باید تلاش شود تا این پولها را پس بگیرند.
نماینده مردم پاکدشت در مجلس خاطر نشان کرد: توصیهام به بانکها این است که در ارائه تسهیلات و یا به ازای پرداخت پول نسبت به افراد دقت لازم را داشته باشند و اگر فردی قصد تولید یا ایجاد اشتغال دارد به او کمک شود و اگر کسانی قصد چپاول دارند با شدت با آنها برخورد شود و هیچگونه رافتی را جایز ندانند.