آش شور تعاونی ثامن الحجج برای نظام بانکی

به گزارش بولتن نیوز، بانک مرکزی در چند سال گذشته ساماندهی موسسه های اعتباری را به منظور نظام بخشیدن به شبکه پولی کشور در دستور کار خود قرار داده است و از این رو، شهریور 1394 تعاونی اعتباری ثامن الحجج را در پی وقوع بحران مالی و ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده گذاران، غیرمجاز اعلام کرد. 

در آن زمان موضوع ساماندهی این تعاونی در نشست های شورای پول و اعتبار مطرح و تودیع سپرده های مردمی با نظارت بانک مرکزی و همکاری قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی آغاز شد. 

این مساله در شرایطی شکل گرفت که این موسسه با نزدیک به یک دهه فعالیت در نظام پولی کشور توانسته بود حدود 550 شعبه را در استان های مختلف کشور تاسیس و مبالغ کلانی را به عنوان سپرده جذب کند. 

موسسه ثامن الحجج تا مدت ها یکی از موسسه های آسانگیر برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان به حساب می آمد و با پرداخت نرخ سودهای بالاتر از شبکه بانکی که گاهی تا 35 درصد نیز می رسید در افکار عمومی جا باز کرده بود اما به یکباره در شرایطی قرار گرفت که پیشتر موسسه میزان آن را تجربه کرده بود. 

موسسه میزان خرداد 1394 ورشکسته اعلام و اموال و صورت های مالی آن به بانک صادرات ایران محول شد و هنوز روند محاسبه و تعیین تکلیف طلبکاران و بدهکاران این موسسه در بانک صادرات ادامه دارد. 

سرانجام بانک مرکزی بهمن ماه پارسال عاملیت موسسه ثامن الحجج برای تعیین تکلیف سپرده گذاران، وصول مطالبات و تسویه حساب های مالی را به بانک پارسیان محول کرد تا همان راهی که موسسه ورشکسته میزان در پیش گرفته بود، برای ثامن الحجج تکرار شود. 

بانک مرکزی سوم تیرماه در اطلاعیه ای اعلام کرد تاکنون (از بهمن 1394) بیش از 90 درصد حساب های تعاونی اعتبار ثامن الحجج تعیین تکلیف شده است و از بیستم تیرماه حساب های تعیین تکلیف نشده سپرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج تا سقف یک میلیارد ریال به بانک عامل منتقل می شود. 

10 روز بعد بانک پارسیان نیز در اطلاعیه ای اعلام کرد تاکنون 22 هزار میلیارد ریال به مشتریان تعاونی ثامن الحجج پرداخت و یک میلیون و 350 هزار حساب آن تعاونی نیز با موفقیت تعیین تکلیف شده است. 

هرچند بر پایه گفته های مسئولان قوه قضاییه، پیش دستی بانک مرکزی در پایان دادن به فعالیت تعاونی ثامن الحجج از ورود 800 هزار پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری کرد اما تعیین تکلیف حساب های باقیمانده با توجه به ارقام نجومی آن، همکاری بیشتر دستگاه قضا را می طلبد. 

اینکه چرا تسویه حساب همه سپرده گذاران ثامن الحجج از دیدگاه مشتریان آن امری زمانبر شده، پرسشی است که می توان پاسخ آن را در رعایت نشدن شیوه های مرسوم بانکداری در این تعاونی جست و جو کرد. 

برای نمونه می توان به فقدان نظام متمرکز بانکداری الکترونیکی(Core banking) در این مجموعه اشاره کرد تا در قالب آن همه محصولات و خدمات بانکی در پایگاه داده های مشترک گردآوری شود و این امکان را بدهد که همه اطلاعات مشتریان به صورت یکجا گردآوری شود. بدون ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه، خدمات الکترونیک به صورت جزیره ای و غیرهمسان ارایه می شود.

فقدان این سیستم سبب شده است اطلاعات نادرست و گاهی متناقض از مشتریان ثامن الحجج به بانک عامل ارایه شود؛ به گونه ای که به گفته مسئولان بانک پارسیان تاکنون سه بار لوح فشرده مربوط به اطلاعات مشتریان ثامن الحجج تغییر کرده است. 

بخشی از مشکل نیز به مشتریانی باز می گردد که با قید وثیقه ملکی از این تعاونی وام دریافت کرده اند؛ املاکی که در وثیقه بانک قرار گرفت، به صورت کارشناسی قیمتگذاری نشد، بنابراین نمی توان رقم دقیقی از املاک تحت ضمانت ثامن الحجج برآورد کرد و این امر، زمانبر است. 

یکی از مدیران بانک پارسیان درباره مشکل دیگر سیستم وام دهی ثامن الحجج به ایرنا گفت: فقدان شبکه اطلاعاتی جامع سبب شده بود یک مشتری از یکی از شعبه ها وام میلیاردی بگیرد و همان مبلغ را در شبعه دیگری سپرده گذاری کند و از آنجا که سود سپرده ها تا 35 درصد نیز برآورد شده بود، دریافت تسهیلات و سپرده گذاری همان پول، برای مشتری مقرون به صرفه بود و بسیاری به همین کار اقدام کردند. 

همچنین از آنجا که این تعاونی فاقد حساب های متمرکز نزد بانک مرکزی بود، در شعبه ها به جای واریز وجه به حساب تعاونی به عنوان یک شخصیت حقوقی، دستگاه های کارتخوان (POS) متصل به حساب مدیر شعبه قرار داشت و هرگونه عملیات پولی و مالی از این طریق صورت می گرفت. 

بر پایه بررسی های خبرنگار ایرنا در زمان فعالیت ثامن الحجج، برخی کارکنان این تعاونی برای جذب مشتری حتی برای شعبه های دیگر پورسانت دریافت می کردند و همین امر سبب شده بود بین کارکنان برای جذب مشتری با سودهای بالاتر و پرداخت تسهیلات کلان تر رقابت نانوشته ای پیش آید. 

همچنین در فرآیند امضای اسناد بانکی به منظور افتتاح سپرده یا دریافت تسهیلات هر فرد می توانست با ارایه کمترین مدارک مورد نیاز حساب باز کند. 

مشکلاتی از این دست که ناقض بخشنامه ها و دستورالعمل های نظام بانکی به شمار می رود، در تعاونی ثامن الحجج بسیار دیده می شود که عمل نکردن به بخشنامه های شورای پول و اعتبار در زمینه پرداخت سود و تسهیلات فقط نمونه کوچکی از آن به شمار می رود. 

با این همه، یک ایراد به نظام بانکی وارد است و آن اینکه چرا برخی بانک ها آگاهانه به سپرده گذاری متقابل با این تعاونی اعتباری روی آورده بودند که حتی مجوزهای لازم را از بانک مرکزی کسب نکرده بود؟

سرمایه گذاری متقابل برخی بانک ها و حتی برخی مدیران در ثامن الحجج، پرونده آن را پیچیده کرده است؛ زیرا برخی از همین بانک ها بخشی از وجوهی را که از ثامن الحجج در اختیار دارند بلوکه کرده اند و پس نمی دهند تا برای تسویه حساب سپرده گذاران مورد استفاده قرار گیرد. 

تاکنون وجوه مشتریان این تعاونی تا سقف مجموع 350 میلیون ریال به ازای هر سپرده گذار از سوی بانک پارسیان پرداخت شده است. 

بسیاری از سپرده گذاران سرگردان، منتظر و معترض که هر از چندگاهی به برگزاری تجمع دست می زنند و اعلام می کنند هنوز وجوه خود را از این بانک دریافت نکرده اند، کسانی اند که بیش از این رقم موجودی دارند و گاهی میزان آن به دهها میلیارد ریال می رسد. 

این ارقام مربوط به کمتر از 150 هزار حساب باقیمانده است اما بزرگی این اعداد سبب می شود کار تسویه با سپرده گذاران با تاخیر انجام شود؛ به گونه ای که بانک مرکزی در اطلاعیه تیرماه خود اعلام کرد در گام دوم از بیستم تیرماه آن دسته از سپرده گذاران را تعیین تکلیف می کند که تا سقف یک میلیارد ریال حساب داشته باشند. 

هرچند به باور عموم، می توان این ارقام نجومی را از طریق فروش اموال تامین کرد اما مشکل اینجاست که این اموال باید از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمتگذاری شود و سپس امکان فروش آنها وجود داشته باشد.

همچنین تملک این دارایی ها از سوی بانک پارسیان و پرداخت مابه ازای آن به حساب مشتریان ثامن الحجج در شرایطی که بانک ها نیز با مشکل نقدشوندگی دارایی های خود و کمبود نقدینگی روبرویند، عاقلانه به نظر نمی رسد. 

سپرده گذاران نیز از گزینه فروش اموال ثامن الحجج رضایت ندارند؛ یکی از این سپرده گذاران معترض که هفته گذشته در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در غرفه پارسیان حضور یافته بود، به ایرنا گفت با این کار اموال ثامن الحجج که به سپرده گذاران تعلق دارد، به یک دهم قیمت فروخته می شود و به همین دلیل با آن مخالفیم. 

وی اعلام کرد به همراه خانواده خود نزدیک 300 میلیارد ریال در ثامن الحجج سپرده داشته اند و این تعاونی هم مشکلی در پرداخت سود حساب های آنها نداشت. 

وی در پاسخ به اینکه آیا سود بالای پرداختشده آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در شرایط رکود به سر می برد، برای مشتریان سوال برانگیز نبود، گفت: در یک دوره همه بانک ها به مشتریان سودهای بالا می دادند. 

مرد جوانی که می گفت سه میلیارد ریال در ثامن الحجج سپرده دارد، نیز به گفت: وقتی بانک های دیگر برای پرداخت وام سنگ اندازی می کردند و صدها امضا و ضامن می خواستند، از ثامن الحجج با شرایط ساده وام گرفتم. 

یکی دیگر از مشتریان این تعاونی اعتباری، مرد میانسالی بود که می گفت راننده بین شهری است و چند سال پیش برای خرید یک خودرو سنگین از ثامن الحجج وام گرفته است. 

وی توضیح داد به دلیل اینکه ثامن الحجج برای پرداخت وام شرایط آسان تری نسبت به بانک ها دارد و سود بالاتری هم به حساب ها می داد، خود و خانواده اش ترغیب شدند نزد آن حساب باز کنند. 

نمونه های از این دست بسیار است؛ سپرده گذارانی که در شرایط ناهمگون اقتصاد و سوددهی پایین دیگر بازارهای پولی و مالی مانند خودرو، مسکن، ارز، سکه، طلا و حتی بورس، به امید کسب سود بیشتر به این تعاونی روی آوردند و سود 35 درصدی آنقدر به دیدگانشان بزرگ آمد که از پیگیری درباره مجاز بودن آن منصرف شدند. 

یک زن میانسال خانه دار که به گفته خود رقم بالایی چند میلیارد ریالی در ثامن الحجج سپرده داشته است، درباره چرایی بی توجهی به غیرمجاز بودن آن به ایرنا گفت: وقتی یک موسسه در نقاط مهم و گرانقیمت شهر و حتی استان های مختلف شعبه دارد و سال ها بدون مشکل کار بانکی انجام می دهد مگر ممکن است از دید دستگاه های نظارتی پنهان مانده باشد؟ 

نسرین اینگونه ادامه داد: کاری که ثامن الحجج می کرد، زیرزمینی و خلق الساعه نبود؛ من سال ها در آنجا حساب داشتم و حتی یک مورد هم پیش نیامده بود که در اخبار از غیرمجاز بودن و تخلف آن خبری بشنوم. 

گفته های این سپرده گذار گویای کوتاهی سیستم نظارتی در گذشته است. چگونه است که یک نفر برای تاسیس یک واحد صنفی خرد باید دهها مجوز از نهادهای مختلف دریافت کند اما یک تعاونی اعتباری به صرف دریافت فعالیت در قالب تعاونی وارد شبکه پولی کشور می شود و حتی می تواند مصائب بزرگی چون خلق پول و اختلال در نظام پولی کشور را رقم بزند. 

با این همه نمی توان غفلت سپرده گذاران را نیز نادیده گرفت که امروز افزون بر برگزاری تجمع های پراکنده در تهران و دیگر شهرها، در فضای مجازی نیز به شدت فعالند و حتی برخی از آنان راه های نامتعارفی چون تماس با شبکه های تلویزیونی ضدانقلاب خارجی را نیز در پیش گرفته اند. 

یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای جلوگیری از هدررفت منابع محدود ثامن الحجج، ادغام 130 شعبه آن بود که این اقدام بویژه برای واحدهای استیجاری و حتی ملکی تداوم می یابد. 

راهکار دیگر، دادن فرصت به بانک عامل برای تبدیل دارایی های تعاونی به وجوه نقد برای بازپرداخت به سپرده گذاران است و از آنهایی که تا سقف یک میلیارد ریال سپرده دارند، خواسته شده است قراردادی را با بانک عامل درباره مطالبه نکردن وجوه حساب های خود در مدت تعیین شده منعقد کنند. 

همچنین هفته گذشته موضوع اختصاص خط اعتباری ویژه از سوی بانک مرکزی به بانک پارسیان برای تعیین تکلیف سپرده گذاران مطرح شد که قائم مقام بانک مرکزی بدون رد یا تایید این خبر، توضیح داد: بانک مرکزی در جایی که لازم باشد از همه بانک هایی که دچار کمبود نقدینگی می شوند، حمایت می کند؛ البته بانک پارسیان تاکنون به طور عمده از منابع خود موسسه ثامن الحجج برای پرداخت مطالبات مردم استفاده کرده است. 

«اکبر کمیجانی» تاکید کرد در مواقعی که لازم باشد حمایت بانک مرکزی نیز پیش بینی شده است. 

همچنین مدیرعامل بانک پارسیان اعلام کرد سپرده گذاران تا سقف یک میلیارد ریال در ثامن الحجج برای وصول مطالبات خود می توانند به شعبه های تعیین شده مراجعه کنند. 

«کوروش پرویزیان» تاکید کرد در تصمیم گیری ها، اعلان زمان بندی، شیوه پرداخت و سقف پرداخت ها دخالتی ندارد و گفت: برای اجرای اطلاعیه شماره 9 بانک مرکزی درباره سپرده های تا سقف یک میلیارد ریال، 350 میلیون ریال به سپرده گذاران پرداخت می شود و باقیمانده به عنوان وجوه طلب ١٢ ماهه پرداخت می شود که این روند در آینده برای سپرده های دو میلیارد و سه میلیارد ریالی نیز اجرا می شود. 

به گفته وی، پس از آن نوبت به مطالبات بالاتر از سه میلیارد ریال می رسد و سرانجام برای تعیین تکلیف اموال و دارایی ها یک کارشناس از سوی قاضی پرونده و بانک مرکزی انتخاب و اموال برای تعیین تکلیف سپرده های باقیمانده به مزایده گذاشته می شود. 

به گفته پرویزیان، تعیین تکلیف حدود 97 هزار حساب باقی مانده که 40 هزار حساب تا یک میلیارد ریال و حدود 1500 تا 1600 حساب بالای 10 میلیارد ریال ارزش دارد. 

به گفته وی، تاکنون از خط اعتباری بانک مرکزی و موجودی موسسه نزد بانک مرکزی برای پرداخت پول به سپرده گذاران استفاده شده است. 

بنابراین اگر تعیین تکلیف دارایی های ثامن الحجج انجام شود، با سرعت بیشتری می توان مطالبات صاحبان 97 هزار حساب باقیمانده را پرداخت کرد.