خبری از یکسان سازی نرخ ارز نیست

گروه اقتصادی: گزارش های ارائه شده از سوی بانک مرکزی در حالی یکسان سازی نرخ ارز در نیمه اول سال را منتفی می کند که بررسی ها نشان می دهد امکانات کشور برای یکسان سازی نرخ ارز در نیمه دوم سال نیز حتی پاسخگو نیست .


به گزارش بولتن نیوز، نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این بانک مرکزی را به یکسان سازی نرخ ارز فراخوانده و تاکید کرده است که هر گاه این اتفاق در کشور رخ داده ، رانت ها به کمترین میزان خود رسیده است . با این حال به نظر می رسد این توصیه وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز در راستای توصیه های مطبوعاتی مقامات این وزارتخانه و سیف، رییس کل بانک مرکزی به این وزارتخانه مطرح شده است چرا که در چند ماه اخیر لحن سخن این دو دستگاه اجرایی با یکدیگر تغییر کرده است . در حالی که نعمت زاه از تریبون های رسمی سیف را به یکسان سازی هر چه سریع تر نرخ ارز فرا می خواند، سیف نیز از تریبون های رسمی و از طریق رسانه ها، نعمت زاده را به بی برنامگی در خصوص هزینه کرد تسهیلات بانکی متهم می نماید .


فاصله 420 تومانی ارز آزاد و ارز مبادلاتی

 در حالی که هر دلار آمریکا به روش مبادله ای قیمتی در حدود 3806 تومان را داراست ، قیمت فروش هر واحد از این ارز در بازار ازاد ایران 3506 تومان گزارش شده است . به این ترتیب هنوز فاصله ای 420 تومانی میان قیمت ارز آزاد و ارز مبادلاتی در کشور وجود دارد که به گفته نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت همین فاصله منشا تولید رانت در کشور تلقی می شود .

 با اینکه پیش تر مقامات بانکی و مدیران عالی رتبه کشور تاکید کرده بودند که پس از اجرایی شدن برجام، یکسان سازی نرخ ارز از مهمترین اهدافی است که در دستور کار قرار دارد، اما هنوز مقدمات این اقدام فراهم نشده و به نظر می رسد دولت کاهش فاصله میان نرخ ارز مبادلاتی و نرخ ارز بازار ازاد را گزینه مورد نظر خود در ماه های پیش رو می داند .

 گزارش های ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد هنوز اقتصاد کشور را مهیای اجرای این تصمیم نمی دانند و حتی شیوه نامه ای بابت انچه باید مورد اجرا قرار گیرد، تدوین نکرده اند . برخی معتقدند مشکلات اجرایی بر سر راه برجام سبب شده است همچنان زمان بیشتری برای اجرایی کردن این برنامه اصلاح ساختاری با اهمیت لازم باشد .

گفتنی است از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سياست‌های ارزی و تجاری کشور با هدف تسهيل تجارت و مقررات‌زدايی از بخش خارجی اقتصاد و يکسان سازي نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازی‌های مناسب در سال‌های قبل، برای بار دوم، برنامه يکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقيت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مديريت شده» اعلام شد.

در موعد تشدید تحریم ها علیه ایران اما به دليل عدم رعايت انضباط مالی و بودجه‌ای توسط دولت و کم اثر کردن نقش بانک مرکزی به عنوان سياستگذار پولی و ارزی در اقتصاد افزایش انفجاری نرخ ارز در بازار اتفاق افتاد و روند افزايش قیمت در بازار آزاد ادامه یافت تا دستاوردهای پیشین از میان برود . ایران حالا برای سومین بار در دو دهه اخیر در معرض اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز برای حذف فاصله میان ارز دولتی و ارز آزاد قرار دارد .