یک سپرده‌گذاری در بانکها ممنوع شد
بعد از سپرده‌گذاری‌های خارج از چارچوب بانکها نزد یکدیگر که خود عاملی برای بلوکه شدن سپرده‌های مردمی به منظور سودآوری آنها شده بود، این بار بانکها رسما از هرگونه سپرده‌گذاری خارج از بازار بین بانکی منع شدند.
گروه اقتصاد: سپرده‌گذاری بانکها نزد یکدیگر و دریافت سودهای بالاتر از آنچه که به مشتریان خود پرداخت می‌کنند از معضلات شبکه بانکی به شمار می رود به طوری که بانکها بخشی از منابع خود را که عمده آن همان سپرده‌های دریافتی از مردم است را با سودی بالاتر از نرخ پرداختی به مشتری، نزد یکدیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. این روند گرچه به نفع بانکهاست اما تشدید آن موجب دور شدن شبکه بانکی از وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه و قفل شدن بخشی از نقدینگی برای تسهیلات دهی به اقتصاد می شود.
به گزارش بولتن نیوز، در خردادماه سال ۱۳۹۳ بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکها از آنها خواست تا سپرده‌گذاری‌های خود را در چارچوب بازار بین بانکی انجام دهند. بازاری که بانکها برای تامین کمبود نقدینگی خود، برای کوتاه مدت منابعی را در قالب سپرده به یکدیگر قرض می‌دهند.
اما ظاهرا بانکها در این مدت چندان به این دستورالعمل بانک مرکزی پایبند نبودند و به سپرده‌گذاری‌های خارج از چارچوب خود ادامه دادند. به طوری که حتی برخی به طور گسترده به سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز رو آورده و در جریان انحلال و فروپاشی این موسسات با مشکل مواجه شدند. این در حالی است که اخیرا دادستان تهران در تشریح برخی ابعاد پرونده موسسه غیرمجاز ثامن الحجج اعلام کرد که حتی برخی بانـک‌ها در این مـؤسسه سپرده‌گذاری کرده و تبادل و تهاتر وجوه با رقم‌های کلان داشتند.
بر این اساس اخیرا و در خردادماه امسال، شورای پول و اعتبار در مصوبه ای دیگر تنها محل سپرده گذاری بانک ها نزد هم را بازار بین بانکی تعیین کرده و این بار بانک ها نه از روی اختیار بلکه موظف هستند که صرفا در این چارچوب سپرده را تودیع کنند. در عین حال تاکید شده که سپرده هایی که بانک ها در بازار بین بانکی نزد یکدیگر قرار می دهند مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیستند. همچنین بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به هیچ وجه مجاز به سپرده گذاری خارج از چارچوب بازار بین بانکی نیستند.
اما اینکه چرا چنین بخشنامه ای برای تکمیل دستورالعمل قبلی صادر و به بانک ها ابلاغ و آنها نیز این بار موظف به اجرای آن هستند، موضوعی است که مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی درباره آن به ایسنا توضیحاتی ارائه کرد.
بر اساس توضیحات غنی آبادی، این مصوبه شورای پول و اعتبار حاوی دو پیام است؛ اول اینکه بانک مقصد یعنی بانکی که سپرده را به عنوان قرض از بانکی دیگر دریافت می‌کند نیازی به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی از محل این سپرده‌گذاری ندارد چرا که پیشتر سپرده قانونی آن از بانک مبدا اخذ شده است، که این خود یک امتیاز برای بانک مقصد محسوب می شود.
وی با اشاره به ماهیت بازار بین بانکی به محلی برای تامین نیازهای کوتاه مدت نقدینگی بانکها گفت: وقتی که سپرده‌گذاری‌ها در این بازار انجام شود با توجه به نظارتی که بانک مرکزی بر آن دارد، از کنترل بیشتری برخوردار بوده و تخلفاتی که ممکن است در خارج از این چارچوب انجام شود به حداقل خواهد رسید.
غنی آبادی با بیان اینکه تاکنون برخی بانکها خارج از چارچوب بازار بین بانکی نزد یکدیگر سپرده‌گذاری کرده‌اند، ادامه داد: در این حالت بانکها به جای اینکه با سپرده های مردم به آنها و یا بخش‌های اقتصادی تسهیلات پرداخت کنند، به محلی برای سود آوری بانک ها تبدیل شده بود، به گونه‌ای که سپرده‌های دریافتی از مردم را با سود بالاتر از آنچه که به مشتری پرداخت می‌کنند در اختیار بانک دیگری قرار داده و سودی تضمین شده و بدون ریسک بدست می‌آوردند که در مجموع بانکها را از وظیفه اصلی خود یعنی واسطه گری وجوه دور می کند.
مدیر کل اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی برای اجرای این دستورالعمل تدابیر ویژه‌ای در نظر داشته و از ابزار های لازم به منظور اجرای آن استفاده خواهد کرد.
این در حالی است که تاکید بر تودیع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار توسط بانکها و مؤسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی چند هدف را دنبال می‌کند؛ ضابطه مند شدن تعاملات بین بانکها و مؤسسات اعتباری وکنترل مناسب سپرده، کاهش ابهامات و مشکلات احتمالی بروز پدیده ریسک سیستمی و همچنین شفاف تر شدن حساب ها و محاسبات مربوط به مواردی همچون نقدینگی را در پی داشته و باعث تحقق سایر اهداف کنترلی و نظارتی خواهد شد.
منبع: ایسنا
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
تیرداد مهراد
| 
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
پاسخ
یکی از عوامل افزایش نقدینگی وپیدایش اقتصاد حبابی وبادکنکی، همین تحصیل غیر قانونی سود توسط نهادها واحیانا اشخاص از سپرده های دولتی که باید به خزانه واریز گردندو قانونا نباید سود به آنها تعلق گیردبوده که متاسفانه بخصوص در این دهساله اخیرحجم نقدینگی را به میزان نگران کننده ای افزایش داده است بطوریکه از دهسال پیش به اینطرف رشدنقدینگی بیش از پانزده برابرنسبت به سال 85 بوده است به یاد بیاوریم دولت اصلاحات در سال 76مبلغ سی ونه هزار میلیارد تومان از دولت سازندگی تحویل گرفت وپس از هشت سال در سال 84 به همراه صندوق ذخیره ارزی سرشاربا حدودفقط پنجاه درصد افزایش مبلغی حدود پنجاه وهفت هزار میلیاردتومان تحویل دولت نهم دادکه متاسفانه با بی انضباطی های مالی وپولی دولتهای نهم ودهم این رقم به پانصدوسه هزارمیلیارد تومان ارتقا یافت یعنی حدود نه برابر!! گردید .متاسفانه این افزایش در زمانی به وقوع پیوست که بیشترین در آمد را در طی تاریخ از لحاظ تحصیل ارزاز بابت فروش نفت داشتیم اما علیرغم آن ارزش پول ملی ما بدلیل همین افزایش حجم نقدینگی بیرویه بشدت تنزل کرده که حتی واحد پول افغانستان "بدون نفت ودائما در اغتشاش" از واحد پول ما وزینتر گردیده است !! در حال حاضر هم بعد از کمتر از چهار سال از عمر دولت تدبیر وامید حجم نقدینگی به یک میلیون وصد ودوازده هزار میلیارد تومان رسیده که حدودا کمی بیش از دوبرابر شده است که البته اینهم جای تامل دارد!البته همه رشد نقدینگی وتورم را نمیتوان گردن مسکن مهر انداخت!زیرا بهر حال انتفاعی کوتاه مدت عمومی در حاشیه تاثیرات زیانبارودرازمدت چاپ اسکناس بدون پشتوانه!در آن مستتر ودخیل است. وبذل وبخششهای دولت قبل به کشورها وملتها ونهضت هاو.... که منجر به فرار ارز از کشور میشد قطعا باید در دولت تدبیروامید تعدیل شده باشد لذا همین تحصیل در آمد از سود سپرده های دولتی توسط نهادها واحیانا اشخاص میتواند متهم درجه یک!!باشد که الحمدالله با هشیاری بازرسین ونمایندگان برحق مردم در مجلس وکمیسیون تلفیق برنامه ششم میتوان امیدوار بود که با اعمال این ممنوعیت جلوگیری ازتداوم سریع افت ارزش پول ملی شود ومردم هم نهایت سپاس وامتنان خود را از این عمل شایسته کمیسیون تلفیق ابراز نموده وامید وارانه تر به آینده مینگرند. 
