تعطیلی بیش از چهار هزار واحد صنعتی پیش از سال 90/اختصاص 17هزار و 500میلیارد ریال تسهیلات برای تولیدکنندگان

گروه اقتصاد: دولت یازدهم در سال 1392 در شرایطی روی کار آمد که کشور با دو چالش عمده اقتصادی «تورم» و «رکود» روبرو بود؛ نرخ تورم در آن سالها به 42 درصد و نرخ رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد رسیده بود.

به گزارش بولتن نیوز، اکنون که سه سال از عمر دولت می گذرد، تورم به کمتر از 10 رسیده و نرخ رشد اقتصادی در آخرین گزارش، مثبت یک درصد شده است؛ نرخ رشد اقتصادی که در حالت منفی رکود خوانده می شود، در این سه سال رقم های مثبت چهار درصدی را نیز تجربه کرد اما موانعی همچون کاهش قیمت نفت، موجب شد این افزایش نرخ رشد اقتصادی پایدار نماند.

با این حال و با همه دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم، حال واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای صنعتی هنوز بهبود نیافته است به طوری که بخش قابل توجهی از این واحدها هنوز تعطیل هستند و بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی فعال‌ با کمتر از 50 درصد ظرفیت کار می کنند.

در این زمینه به مناسبت روز صنعت و معدن(10 تیرماه) با هدف بررسی آخرین وضعیت واحدهای صنعتی و همچنین راه های خروج از رکود واحدهای صنعتی، میزگردی با حضور «فرشاد مقیمی» معاون برنامه‌ریزی و اموراقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، «سیاوش وحدت» مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، «امیرعباس اسماعیلی» قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و همچنین «محمدحسین فنایی» عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برگزار شد.

در این میزگرد، آخرین وضعیت واحدهای صنعتی کشور تشریح و همچنین راهکارها و خواسته های بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.

معاون برنامه‌ریزی و اموراقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در مورد آخرین وضعیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی گفت: اکنون 81 درصد واحدهای صنعتی که پروانه فعالیت دریافت کرده اند مشغول بکارند و هفت هزار و 81 واحد (19 درصد) نیز متوقف هستند.

مقیمی تاکید کرد که تعطیلی بیش از 60 درصد این واحدها به پیش از سال 1390 بر می گردد.

«سیاوش وحدت» مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نیز اعلام کرد که در دو سال اخیر نزدیک به 852 واحد تعطیل با اشتغال 16 هزار و 709 نفر دوباره راه اندازی شده است.

«فرشاد مقیمی» معاون برنامه‌ریزی و اموراقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در این میزگرد گفت: بر اساس آخرین آمار تا پایان اردیبهشت ماه امسال، 87 هزار و 917 پروانه بهره برداری صادر شده است.

وی ادامه داد: ‌از این تعداد 80 هزار و 81 واحد جزو صنایع کوچک هستند؛ (یعنی طبق تعریف، صنایعی با اشتغال کمتر از 50 نفر اشتغال بر اساس پروانه بهره برداری)، سه هزار و 456 واحد جزو صنایع متوسط (با اشتغال 50 تا 100 نفر) و سه هزار و 480 واحد جزو صنایع بزرگ هستند (بالای 100 نفر اشتغال).

وی ادامه داد: از مجموع واحدهای صنعتی کشور که تاکنون پروانه بهره برداری دریافت کرده اند، 37 هزار و 148 واحد در شهرک های صنعتی مستقرند که از این تعداد، 34 هزار و 557 واحد (یعنی بیش از 92 درصد) جزو صنایع کوچک و یک هزار و 723 واحد متوسط و 868 واحد بزرگ در داخل شهرک ها هستند.

مقیمی در مورد آخرین وضعیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی گفت: در زمان حاضر 81 درصد واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی که پروانه فعالیت دریافت کرده اند مشغول بکارند و هفت هزار و 81 واحد (19 درصد) متوقف هستند که تعطیلی بیش از 60 درصد این واحدها به پیش از سال 1390 بر می گردد.

وی افزود: اکنون از مجموع واحدهای صنعتی، 31 درصد با ظرفیت بالای 70 درصد، 34 درصد با ظرفیت 50 تا 70 درصد و 35 درصد نیز با ظرفیت کمتر از 50 درصد فعالیت می کنند.

معاون برنامه‌ریزی و اموراقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: معضل اینجاست که تعداد واحدهایی که زیر ظرفیت دارند کار می کنند مقداری بالاست و باید فکری به حال آن می کرد؛ این شد که در سال 1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با نظر رهبری تشکیل شد.

وی گفت: راه اندازی یک واحد تولیدی متوقف شده به هماهنگی، همکاری و مشارکت بخش های مختلف نیاز دارد؛ ‌اینطور نیست که یک نفر اراده کند و آن واحد تولیدی راه بیافتد؛ یک واحد تولیدی متوقف شده به طور قطع معوقات بانکی، بیمه ای و مالیاتی دارد؛ مسایلی پنهان مانند اختلاف شرکا و یا اینکه مشکل فناوری دارد و نمی تواند محصولی با قیمت رقابتی تولید کند؛ علاوه بر اینها، ممکن است در بازار داخلی نسبت به آن تقاضا وجود نداشته باشد. بنابراین، خرج از رکود واحدهای صنعتی به مشارکت همگانی نیاز دارد.

مقیمی در ارتباط با انتقاد فعالان بخش خصوصی از عدم حضور در کمیته های بررسی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نیز گفت:‌ در دوره جدید سازمان صنایع کوچک، یکی از رویکردهای عملیاتی، استفاده از بخش خصوصی است و اکنون خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در همه کمیته های بررسی سازمان شهرک های صنایع کوچک حضور دارند.

وی ادامه داد: اعتقاد ما به این است که خانه صنعت و معدن و همچنین اتاق بازرگانی، خود را بهتر می شناسند؛ به عنوان نمونه، بهتر است برای راه اندازی مجدد یک واحد صنعتی ابتدا با خانه صنعت و معدن مشورت کنیم؛ آنها واحدهای صنعتی را بهتر از ما می شناسند و بهتر می توانند ما را راهنمایی کنند.

مقیمی افزود: به همین دلیل، در مرحله نخست، ما واحدها را براساس اطلاعات سازمانی خودمان شناسایی می کنیم و علاوه بر آن، در مرحله بعدی، این مسایل در کمیته بررسی که با حضور نمایندگان خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی حضور دارند مورد توجه قرار می گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و اموراقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 و پرداخت 17 هزار و 500 میلیارد ریال یارانه تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت اشاره کرد و گفت: تاکنون 21 هزار و 763 واحد برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند که 9 هزار و 885 واحد مربوط به جهاد کشاورزی و 11 هزار و 908 واحد مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

مقمیمی افزود: تاکنون سه هزار و 818 واحد در کمیته بررسی، نهایی و تائید شده است و چهار هزار و 478 واحد نیز در کارگروه استانی نهایی شده و به بانک ها معرفی شده اند.

وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات به 37 واحد توسط بانک های عامل تائید شده و در این هفته قرارداد منعقد خواهد شد.

وی افزود: از مجموع 17 هزار و 500 میلیارد ریال که قرار است به عنوان یارانه سود تسهیلات به دو بخش صنعت و کشاورزی پرداخت شود، 10 هزار و 200 میلیارد ریال برای مجموعه ماموریت هایی است که به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده اند.

مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نیز در این میزگرد به تعطیلی واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: بر اساس پژوهش های انجام شده، بزرگترین مشکلات واحدهای صنعتی در چند بخش «کمبود نقدینگی، فقدان بازار، اختلاف شرکا، گرانی مواد اولیه و نقصان ماشین آلات» تقسیم بندی می شود.

«سیاوش وحدت» سهم هر کدام از این موانع را به ترتیب 71 درصد کمبود نقدینگی، 17 درصد فقدان بازار، پنج درصد اختلاف شرکا، پنج درصد گرانی مواد اولیه و 2 درصد نقصان ماشین آلات، اعلام کرد.

وحدت اضافه کرد: در دو سال گذشته 852 واحد تولیدی متوقف شده با اشتغال 16 هزار و 709 نفر بطور مجدد راه اندازی شد. 

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن نیز در این نشست گفت: تا زمانی که جایگاه بخش خصوصی در تصمیم های اقتصادی دولت روشن نباشد، نمی توان انتظار تحول در اقتصاد کشور را داشت. 

«امیرعباس اسماعیلی» توجه به بخش خصوصی را از شعارهای دولت یازدهم بیان کرد و گفت: آنچه در عمل رخ داده با آنچه پیش از این وعده داده شده متفاوت است در حالی که رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی بر تقویت بخش خصوصی تاکید کرده است.

قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت مدعی شد: دولت نمی خواهد انحصار اقتصاد، صنعت و تولید کشور را از دست خود خارج کند و از این رو بخش خصوصی جایگاه روشنی در روند تصمیم گیری های دولت ندارد. 

اسماعیلی افزود: برای نمونه برای اختصاص تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی با رویکرد رفع موانع تولید در استان ها کمیته هایی تشکیل شده است تا شرایط واحدهای تولیدی بسنجد و در صورت انطباق آن با استانداردها، برای معرفی آن به بانک اقدام کند. 

وی ادامه داد: بخش خصوصی هیچ نقشی در این کمیته های ارزیابی ندارد در حالی که قرار است تسهیلات بانکی در نهایت به بخش خصوصی پرداخت شود. 

قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت افزود: تا وقتی که بخش خصوصی نادیده گرفته شود، هر دولتی که بر سر کار باشد، باز هم نخواهیم توانست به جایگاه واقعی خود در اقتصاد برسیم. 

وی در ادامه، روند اعطای تسهیلات مجدد به واحدهای تولیدی با هدف خروج از رکود را مورد نقد قرار داد و افزود: مشکل اصلی سود این تسهیلات است که با نرخ های جدید محاسبه می شود.

اسماعیلی اظهار داشت: امیدواریم اگر قرار است این تسهیلات تقسیط شود، اتفاقی که سه سال پیش در کارگروه های رفع موانع تولید رخ داد، تکرار نشود. 

وی توضیح داد: سه سال پیش بدهی برخی صنعتگران تقسیط شد تا برای مثال بدهی یک هزار میلیارد ریالی در بازه زمانی سه ساله تسویه شود اما در عمل سود این تسهیلات از 14 درصد به 22 درصد افزایش یافت. 

اسماعیلی ادامه داد: شرایط به گونه ای شد که امروز با گذشت سه سال نه تنها هنوز صنعتگر به سیستم بانکی بدهکار است، بلکه این بدهی به دلیل افزایش سود بانکی افزایش نیز یافته و هنوز هیچ اتفاقی در عرصه تولید این واحد صنعتی نیفتاده است. 

وی تصریح کرد: اگر سود تسهیلات پرداختی به صنعتگران منطقی نباشد و تسهیلات معوق فریز نشود، با شیوه کنونی و اعمال سودهای جدید، هیچ کمکی به صنعتگر نمی شود. 

وی ادامه داد: شاید ممکن است به صورت مقطعی رشدی ایجاد شود اما بعد از چند سال باز به نقطه اول می رسیم و صنعت با رکود مواجه می شود ضمن آنکه بدهی آنقدر بزرگ می شود که دیگر صنعتگر از بازپرداخت آن ناتوان خواهد بود. 

عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این میزگرد با بیان اینکه تاکنون چارچوب مشخصی برای مسایل اقتصادی، تولید و صنعتی کشور تدوین نشده بود و همین امر به مشکل های صنعتی دامن می زد، گفت: ارائه سیاست کلان اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری نوعی چارچوب برای این مسایل تدوین کرده که می توان گفت مشکل های اقتصادی و صنعتی را کاهش خواهد داد. 

«محمدحسین فنایی» با بیان اینکه مسایل سیاسی دارای چارچوب های مشخصی است که با آمد و رفت اشخاص چندان تغییر نمی کند، افزود: چنین رویه ای در اقتصاد وجود نداشته است و هر رفت و آمدی، همه چیز را تغییر می دهد که ضرر آن بیشتر متوجه بخش خصوصی و بنگاه های کوچک است. 

به گفته وی، چارچوبی که اکنون در قالب اقتصاد مقاومتی تعیین شده خواهد توانست مشکلات را برطرف سازد. 

این فعال صنعتی با بیان اینکه چگونگی پرداخت مشوق های صادراتی در سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است، ادامه داد: در این سیاست ها قید شده هرچه ارزش افزوده در کالای صادراتی بیشتر باشد مشوق بیشتری خواهد گرفت. 

به گفته وی، سیاست ذکرشده در کشور چین بسیار جدی گرفته می شود به گونه ای که ارزش آفرینان روی مواد خام بالاترین حمایت ها را دریافت می کنند. 

فنایی خواستار آن شد تا برای حمایت از تولید ملی در کشور، همه ارکان به این سیاست عمل کرده و آن را جدی بگیرند. 

این فعال صنعتی در ادامه با یادآوری اینکه «تاکنون مصرف کننده بوده ایم و تفکرمان واردات محور بوده است» خاطرنشان ساخت: اگر قرار است تفکرمان به صادرات محور تغییر یابد، باید با کار کارشناسی انجام شود.

وی گفت: هنر ما باید این باشد که چگونه بندهای اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم و اگر نمی دانیم باید از تجربه های دیگران استفاده کنیم؛ در چین هیچ تصمیمی بدون گرفتن نظرهای کارشناسانه جنبه عملی به خود نمی گیرد حال آنکه در ایران تصمیم های یک شبه همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد. 

فنایی خاطرنشان ساخت: مدیریت نخبگان در صنعت، کشاورزی و مسایل اجتماعی باید مورد توجه جدی باشد وامید می رود در سال اقتصاد مقاومتی و با توجه به تجربه های جهانی، یک مسیر اجرایی درست برای اقتصاد کشور ارائه شود. 

عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امروز آمار در جهان دریچه ای برای ارائه تجزیه و تحلیل های کارشناسانه است، گفت: هنوز در کشور این تجزیه و تحلیل ها را نداریم و باید برای آن تلاش شود؛ در واقع باید تجزیه و تحلیل دقیقی کرد تا مشخص شود چگونه به وضعیت کنونی رسیدیم. 

وی به اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و افزود: با اجرای این قانون، قیمت انرژی برای شرکت های تولیدی افزایش یافت اما از آن طرف، میانگین نرخ بهره بانکی که در دنیا پایین تر از 6 است، در همان زمان به 26 درصد افزایش یافت و همین امر قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی گرفت. 

فنایی یکی دیگر از عوامل بروز مشکل برای کارخانه های داخلی را بیمه تامین اجتماعی برشمرد و یادآورشد: میانگین پولی که برای بیمه تامین اجتماعی در جهان و از حقوق برداشت می شود 10.6 درصد است در حالی که ما امروز 30 درصد از حقوق را برای تامین اجتماعی در نظر می گیریم که عامل مهمی در ورشکستگی کارخانه هاست. 

این فعال بخش صنعت، وضع مالیات را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد و گفت: میانگین مالیات برای تولید در جهان بین 16 تا 16.5 است در حالی که ما 25 درصد مالیات می دهیم؛ در هیچ کشوری هشت درصد فروش به عنوان مالیات برارزش افزوده کم نمی شود که در ایران اینگونه است. 

وی خاطرنشان ساخت: دست به دست هم دادن این عامل ها سبب شد کارخانه های تولیدی ورشکسته شوند؛ همچنین وقتی نرخ دلار به 30 هزار ریال افزایش یافت، بدهی واحدهای تولیدی به یکباره چند برابر شد و ورشکستگی ایجاد کرد. 

فنایی ادامه داد: بروز این سلسله رویدادها که خارج از اراده تولیدکننده نیز رخ داده و منجر به این وضعیت برای تولید شده را چه کسی پاسخگوست و ضررهای آن را برای تولیدکنندگان جبران خواهد کرد؟

وی با یادآوری اینکه گفته بودند 35 درصد از قیمت حامل های انرژی به واحدهای تولیدی تعلق خواهد گرفت، افزود: هیچ پرداختی به واحدهای صنعتی انجام نشد و در نتیجه صنعت مشکل دار شد. 

عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه امروزهیچ انگیزه ای برای کار تولیدی نیست، افزود: شخصی که مبلغ قابل توجهی در بانک سپرده گذاری می کند آیا مالیاتی می دهد؟ اگر سرمایه خود را در برای تولید هزینه کند، فقط از سودتولید مالیات گرفته می شود؟

وی با بیان اینکه به دلیل سودهای زیاد بانکی، واحدهای تولیدی سوددهی ندارند، خاطرنشان ساخت: تسهیلات بانکی با این سودها تولید محور نیست. 

فنایی پیشنهاد کرد: دولت باید برای کاهش سواستفاده در گرفتن تسهیلاتی که برای تولید در نظر گرفته می شود، اقدام به اختصاص شماره شناسایی حاوی مشخصات تولیدکننده واقعی کند و با مراجعه به آن، همه عملکردهای تولیدکننده واقعی را تشخیص داده و تسهیلات با سود پایین به تولیدکننده دهد. 

به گفته این فعال صنعتی، باید در کد شناسایی برای محاسبه خوش حسابی تولیدکننده در نظر گرفته شود تا نیازی به تایید مراکز دیگر نباشد. 

وی ادامه داد: تولیدکنندگانی که فعالیت سالم و درستی دارند باید تشویق شوند و مالیات ها و بیمه های آنها براساس کارکرد درست آنها محاسبه شود. 

فنایی به مشکل اخذ مجوز برای تولید در کشور نیز اشاره کرد و افزود: در سایر کشورها تولیدکنندگان پس از گرفتن تائیده محیط زیست اقدام به تاسیس کارخانه می کنند در حالی که در کشورمان هر وزارتخانه ای و سازمانی یک مانع ایجاد می کند. 

عضو هیات رئیسه خانه صنعت ایران ادامه داد: باید از بهره های بانکی مالیات گرفته و تولید از مالیات معاف شود تا رونق یابد؛ ضمن آنکه به جای تولیدکننده داخلی، برای جلوگیری از قاچاق هفت درصد قیمت کالای خارجی مالیات گرفته شود.

منبع: ایرنا