جذب 7میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و پیاده سازی طرح جامع مالیاتی

گروه اقتصاد: «شاپور محمدی» به برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی و پروژه های اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و افزود: در این زمینه رویکردهای عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش بنیانی، درون زایی، برونگرایی و همچنین تعیین نقش دستگاه های اجرایی و مناطق جغرافیایی با استفاده از همه ظرفیت های کشور بویژه جوانان از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است.

به گزارش بولتن نیوز، وی بیان داشت: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب، دارای دو رویکرد کلی «کاهش و رفع تهدیدات خارجی و تنگناهای اقتصادی و توانمندسازی ساختار اقتصادی کشور برای مقابله با بحران ها و نوسان های به وجود آمده در اقتصاد بین الملل» است.

محمدی خاطرنشان ساخت: نتیجه جلسه های برگزار شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای بازنگری در برنامه های اقتصاد مقاومتی، تنظیم 12 برنامه ملی است که مسئولیت سه برنامه «پیشبرد برونگرایی اقتصاد»، «شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد» و «مردمی کردن اقتصاد» به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شده و علاوه بر آنها، این وزارتخانه مسئولیت چند طرح از برنامه های دیگر اقتصاد مقاومتی را عهده دار است.

وی ادامه داد: برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد شامل 6 طرح و 20 پروژه، در پانزدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد که اجرای پنج پروژه از این برنامه بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد شامل 6 طرح و 15 پروژه است که در شانزدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده و اینک، اجرای چهار پروژه از این برنامه با مسئولیت وزارت اقتصاد قطعی شده و برخی از پروژه ها در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت: برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد هنوز در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصمیم گیری نشده است اما به طور مقدماتی دارای سه طرح با 15 پروژه بوده که اجرای چهار پروژه بر عهده وزارت متبوع است.

به گفته محمدی، در سایر 9 برنامه اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه برنامه اصلی «برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی به بودجه نفت»، «ارتقای توان تولید ملی» و «هدفمندسازی یارانه ها»، مسئولیت 11 پروژه را بر عهده دارد.

وی یادآورشد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجموع مسئولیت 24 پروژه را بر عهده دارد که طبق تصمیم های هجدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 12 پروژه از آن به عنوان پروژه های اولویت دار برای اجرا در سال 1395 تعیین شده اند.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه « جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی؛ اجرا و نظارت بر حسن اجرا، استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، گسترش کامل بستر یکپارچه تبادلات الکترونیکی و اقتصادی (بیتا)، تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه های مشمول واگذاری، ساماندهی سهام عدالت، عملیاتی کردن مقررات و بهبود هشت پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، توسعه بازار و تقویت نقش آن در تامین سرمایه بنگاه ها، طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی، مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده و پیاده سازی طرح جامع مالیاتی» را 12 پروژه اولویت دار این وزارتخانه برای اجرا در سال 95 برشمرد.

محمدی با اشاره به پروژه جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، بیان کرد: تجهیز منابع مالی برای اقتصاد کشور با اثرات غیرتورمی، تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های خصوصی و دولتی سرمایه گذای کشور برای پوشش شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری ملی، افزایش کیفیت کالاهای ساخت داخل و کاهش قیمت ناشی از به کارگیری فناوری های روزآمدتر و افزایش رقابت، رشد صادرات و کسب بازارهای جهانی، ارتقای بهره وری، اشتغال زایی و فناوری و افزایش درآمدهای مالیاتی، اهداف این پروژه را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای صعود هشت پله ای سالیانه فضای کسب و کار در برنامه ششم توسعه، یادآورشد: رتبه کنونی ایران 118 است که در مقایسه با رتبه 152 کشور در آغاز بکار دولت یازدهم، صعودی 34 پله ای نشان می دهد.

به گفته این مقام مسئول، ارتقای رتبه تنها هدف دولت نیست، زیرا فقط برای سرمایه گذاری خارجی ملاک عمل قرار می گیرد و اصل این است که مردم احساس خوبی در زمینه کسب و کار داشته باشند.

وی تصریح کرد: بررسی 800 مجوز از منظر قانونی و حذف یا تجمیع آنها، بررسی 500 مجوز از نظر اصلاح فرآیندهای صدور و تمدید، حصول الزامات لازم برای بهبود هشت پله ای شاخص سهولت انجام کسب و کار و تعیین اولویت های اصلاحی مربوط به 20 درصد قوانین و مقررات احصا شده تا پایان نیمه نخست امسال، اهداف قابل اندازه گیری پروژه و معیارهای سنجش موفقیت آن در سال 95 است.

محمدی خاطرنشان ساخت: در زمینه بهبود محیط کسب و کار، با راه اندازی سامانه اینترنتی «قوانین مخل» به آدرس http://ria.mefa.ir ، قوانین و مقرراتی که از نظر بخش خصوصی مخل است، شناسایی می شوند.

وی گفت: مردم می توانند با مراجعه به این سایت، درباره قوانین و مقررات اعلام نظر کنند و در تلاشیم تا هر ساله فرآیند اصلاحی 20 درصد از قوانین احصا شده را در دولت و مجلس پیگیری کنیم.

معاون وزیر اقتصاد یادآورشد: در بخش مجوزها نیز با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تفاهم نامه ای برای راه اندازی یک سامانه پیامکی کسب و کار منعقد شده که در آن، همه دستگاه ها مکلف شده اند مجوزهای مهم (که تعداد قابل توجهی از مردم با آنها سرو کار دارند) را از شروع درخواست مجوز تا مرحله صدور، پیامک کنند.

وی افزود: مشخص شدن آهنگ اداری مجوزها، پایش میزان کندی صدور مجوزها، مشخص شدن دستگاه های کم کار و اصلاح کاستی ها، از جمله مزایای این سیستم پیامکی است که امید می رود تا پایان امسال اجرایی شود.

محمدی ادامه داد: این سامانه به شکل محدود، اکنون در دستگاه هایی همچون شرکت آب و فضلاب، نیروی انتظامی و سازمان ثبت شرکت ها موجود است اما همه جانبه نگر بوده و همه مراحل از زمان درخواست تا صدور مجوز در آن ثبت می شود.

وی ادامه داد: این سامانه می تواند به عنوان مانیتورینگ در لحظه استفاده شده و حتی ارائه گزارش ها به بانک جهانی بر همین مبنا انجام شود.

به گفته این مقام مسئول، از سال آینده سقف زمانی اعلامی دستگاه ها برای صدور مجوزها بررسی شده و با مطابقت با تجربه های جهانی، در صورت نیاز کاهش خواهد یافت.

وی بیان داشت: هیات مقررات زدایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان سه اتاق اصناف، تعاون و اتاق ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس است که به عنوان مرجع قانونی، تسهیل صدور مجوزها را دنبال می کنند.

به گزارش ایرنا، امسال به تدبیر رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفته است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیست و نهم بهمن ماه 1392 از سوی ایشان ابلاغ شد که شکوفایی اقتصادی را از منظرهای گوناگون در نظر دارد.

منبع: ایرنا