بخش تعاون ظرفیت بالایی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد

به گزارش بولتن نیوز ، بهمن عبداللهی عصر دوشنبه در همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل در محل سالن همایش های صدا و سیما افزود: اگر رویکرد اقتصاد مقاومتی به درستی درک شود نمی توان ظرفیت بخش تعاون برای تحقق اقتصاد مقاومتی را نادیده گرفت.
وی با بیان این که در متن ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به موضوع تامین رشد پویا، بهبود شاخصه های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام اشاره شده است، افزود: بررسی این سیاست ها نشان می دهد رسیدن به اقتصاد مقاومتی در گرو مردمی کردن اقتصاد، توسعه کارآفرینی و دانش بنیان کردن اقتصاد است.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه شاخصه هایی مانند تامین کالای اساسی، تامین امنیت قضایی، اصلاح الگوی مصرف و غیره را می توان در راستای تحقق عدالت اجتماعی دانست، بیان کرد: تعاونی ها نقش بسیار بی بدیلی در عرصه جهانی و در کشورهای مهد اقتصاد جهانی دارند به طوری که 2.6 میلیون شرکت تعاونی با یک میلیارد نفر عضو حدود 250 میلیون شغل ایجاد کرده اند.
به گفته وی، گردش مالی دو هزار شرکت تعاونی در 65 کشور جهان معادل 2.6 تریلیون دلار است و به عبارتی 12 درصد اشتغالزایی ها توسط بخش تعاون صورت گرفته که این امر نشان از ظرفیت عظیم این بخش دارد.
عبداللهی با بیان این که در ایران از ظرفیت تعاونی ها استفاده نشده است، خاطرنشان کرد: در حالی که کشور به انباری از قوانین خوب تبدیل شده اما ضعف در اجرای این قانون ها موجب بی ثمر شدن آنها شده است که از این میان می تواند به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد.
رئیس اتاق تعاون ایران یکی از اهداف قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی را افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور دانست و گفت: مقرر بوده سهم تعاون به 25 درصد برسد اما عملکرد تخصیص منابع برای تعاونی ها صفر بوده که این امر مانع تحقق این سهم شده است.
وی در ادامه با بیان این که شیوع فساد اقتصادی و اداری زنگ خطری در هر کشور به شمار می آید، بیان داشت: این فساد در کشور ما مانع رشد اقتصادی است و نشانه بارز آن را می توان در قاچاق مشاهده کرد که با سیاست های اقتصاد مقاومتی در تناقض است.
عبداللهی با ارائه پیشنهادهایی برای افزایش استفاده از ظرفیت بخش تعاون عنوان کرد: باید توجه به توسعه تعاون در برنامه ششم جدی گرفته شود.