الجزایر، اقتصاد دولتی و تلاش برای تغییر در سیاست های نفتی

الجزایر از سال 1969 عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) شد و امروزه تولید نفت خام این کشور به حدود 1.1 میلیون بشکه در روز رسیده است.
این در حالی است که 95 درصد درآمد الجزایر از فروش نفت تامین می شود. افزون بر آن، صادرات گاز به کشورهای اروپایی از دیگر منابع درآمدی این کشور محسوب می شود.
بر اساس آمارهای رسمی، درآمدهای نفتی الجزایر در سال گذشته میلادی حدود 39درصد کاهش داشته و از 9 میلیارد و 100 میلیون دلار در سال گذشته میلادی به 5 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است.
به دنبال کاهش درآمدهای نفتی الجزایر، دولت این کشور بسیاری از طرح های عمرانی خود را به حالت تعویق درآورده و از حساب های ذخیره ارزی برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود استفاده می کند.
برخی از ناظران معتقدند که به همین دلیل و به دنبال تشدید بحران اقتصادی در این کشور و در نتیجه سقوط قیمت نفت است که دو عضو کلیدی اقتصاد الجزایر یعنی وزرای مالی و انرژی الجزایر از کار برکنار شدند.


«عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهوری الجزایر دست به ترمیم کابینه خود زد که در جریان آن، «صالح خبری» و «عبدالرحمن بن خالفه» به عنوان وزیران انرژی و مالی الجزایر جای خود را به «نور الدین بوطرفه» و «حاجی بابا عمی» دادند.
بوطرفه زمانی ریاست شرکت دولتی « سونلغاز» در زمینه منابع انرژی را عهده دار بود و از جمله اقتصاددانانی است که خواهان برداشته شدن یارانه بخش برق و آزاد سازی خارج از کنترل قیمت ها در الجزایر است.
این تغییرات درحالی انجام می شود که میزان مصرف برق در کشور 40 میلیون و 500 هزار نفری الجزایر در شش ماهه نخست سال، بسیار شدت می یابد و همین امر نگرانی هایی را نیز در این کشور ایجاد کرده که نکند تغییرات کابینه لطمه ای به روند تولید و در نتیجه بروز مشکلات در سطح جامعه شود.
به گفته کارشناسان، میزان مصرف برق در الجزایر در ده ساله گذشته سه برابر شده است.
در حال حاضر و براساس گزارشات رسمی اجرای برنامه موسوم به «جذب 25 میلیارد دلار سرمایه» دراین کشور با کاهش شدید قیمت نفت، دشوار خواهد شد.
نکته دیگر آن است که الجزایر بودجه سال جدید (2016) خود را با قیمت هر بشکه نفت 45 دلار( آمریکا) پایه ریزی کرده است که در صورتی که سقف پیش بینی شده نفت محقق نشود، کسری بودجه الجزایر تشدید خواهد شد.
آنچه که اهمیت دارد این است که ترمیم کابینه وزرای اقتصادی الجزایر در راستای بازسازی بنای اقتصادی کشور و نیز تقویت بخش های درآمدی به ویژه در بخش نفت و انرژی صورت می گیرد.
بنابراین، چالش ها و مخاطرات پیش روی الجزایر، تنها به حضور گروه های تروریستی در خاک این کشور محدود نمی شود؛ بلکه افزایش فساد ناشی از اقتصاد دولتی، شکاف طبقاتی ملموس و نیز اقتصاد دولتی منسوخ و ناکارآمد، بخش خصوصی ضعیف و متعاقب آن کاهش درآمدهای دولتی از جمله چالش های پیش روی این کشور شمال آفریقا است.
گرچه دولت این کشور با اقداماتی نظیر افزایش قیمت های یارانه ای سوخت و برق ، کاهش حجم پروژه های عمرانی و طرح های زیربنایی از جمله ساخت بیمارستان و مراکز درمانی، شبکه های حمل و نقل عمومی و گسترش صرفه جویی های ظاهری و البته تشدید بار مالیات بر ارزش افزوده بر روی برخی اقلام اقتصادی، هزینه های ردیف های بودجه را کاهش داده است، اما هنوز ساختار اقتصاد این کشور، متکی بر قوانین منسوخ اداری و درآمدهای ناکافی و البته متغیر نفتی است.
به هر روی، تغییر سیاست های نفتی الجزایر برای احیای کاهش اتکا به درآمدهای نفت و گاز، امری است که می تواند اقتصاد دولتی این کشور را از بند قوانین دولتی و نیز افت و خیزهای موجود در بازار جهانی نفت، نجات دهد؛ زیرا اقتصاد قوی و کارآمد، ثبات و امنیت پایدار را برای این کشور مسلمان به ارمغان خواهد آورد.