حسین راغفر در گفتگو با بولتن نيوز؛
نهادها آماده پياده سازي اقتصاد مقاومتي شوند
استاد دانشگاه الزهرا افزايش بهره‌وري را نياز ديگر اقتصاد ايران خواند و افزود: بايد فكري براي رشد بهره‌وري در اقتصاد كرد؛ متاسفانه نيروي كار ايران بهره‌وري لازم را ندارد و همين امر هزينه‌هاي فراواني را به بنگاه اقتصادي تحميل مي‌كند اما از سوي ديگر بايد توجه داشت كه دستمزدهاي نامتناسب با كار خود عاملي است كه بهره‌وري در نيروي كار را از بين مي‌برد از اين رو براي بهبود شرايط در اين حوزه بايد هم متناسب سازي و افزايش دستمزد و هم و افزايش بهره‌وري نيروي كار را در مد نظر داشت .
گروه سیاسی: مجلس دهم تدوين قوانين و برنامه هايي كه منجر به تحقق اقتصاد مقاومتي مي شود را در دستور كار قرار دهد.
حسين راغفر، كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اين مطلب در گفتگو با "بولتن‌نيوز" افزود: به نظر مي‌رسد هنوز نظام تصميم‌گيري ايران آماده اجرايي كردن اهداف پيش‌بيني شده در قالب اقتصاد مقاومتي نيست و لازم است تمام نهادها و دستگاه‌هاي تصميم‌گير و ذيربط براي تحقق اين امر وارد ميدان شوند.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه اجراي اقتصاد مقاومتي در فضايي كه وابستگي به نفت حرف اول را مي‌زند، ممكن نيست، زمان حاضر را بهترين زمان براي پيگيري اين موضوع عنوان كرد و ادامه داد: پايين آمدن قيمت نفت فرصت بي‌بديلي را در اختيار اقتصاد ايران قرار داده است . ايران به اجبار بايد تن به كاهش سهم درآمدهاي نفتي خود در بودجه بدهد.وقتي حجم وابستگي اقتصاد به نفت در حال كاهش است مي‌توان اميدوار بود كه با تداوم اين روند، كاهش وابستگي تقويت شود و اقتصاد در برابر فشارهاي بيروني واكسينه شود.
راغفر به ضرورت تبيين برنامه‌هايي كه مي‌تواند تاب‌آوري اقتصادي كشور را افزايش دهد اشاره كرد و گفت: در اين مسير ، توجه به توليد حرف اول را مي‌زند . تا زماني كه توليد در ايران تقويت نشود و اقتصاد در خدمت سوداگري و سرمايه‌سالاري باشد، شرايط بهبود نمي‌يابد اما اگر مولدها ميدان پيدا كرده و عرض اندام كنند طبيعتا مي‌توانند وضعيت اقتصادي كشور را دستخوش تغيير كنند.
استاد دانشگاه الزهرا افزايش بهره‌وري را نياز ديگر اقتصاد ايران خواند و افزود: بايد فكري براي رشد بهره‌وري در اقتصاد كرد؛ متاسفانه نيروي كار ايران بهره‌وري لازم را ندارد و همين امر هزينه‌هاي فراواني را به بنگاه اقتصادي تحميل مي‌كند اما از سوي ديگر بايد توجه داشت كه دستمزدهاي نامتناسب با كار خود عاملي است كه بهره‌وري در نيروي كار را از بين مي‌برد از اين رو براي بهبود شرايط در اين حوزه بايد هم متناسب سازي و افزايش دستمزد و هم و افزايش بهره‌وري نيروي كار را در مد نظر داشت.
وی افزود: اگر اقتصاد ايران بتواند در ميان مدت با افزايش بهره‌وري نيروي كار، افزايش حمايت از نيروهاي مولد و همچنين كاهش وابستگي به نفت،موقعيت خود را متفاوت كند بدون ترديد در يك دهه آسيب‌پذيري اقتصاد ايران به شدت كاهش خواهد يافت .
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: حجم قوانيني كه در يك سده اخير به تصويب رسيده آن قدر بالاست كه مشكلاتي را براي بخش‌هايي از اقتصاد و سياست و ... ايجاد كرده است؛ شايد اگر مجلس دهم نهضت قانون‌زدايي و تدوين قوانيني همسو با توليد داخلي را در دستور كار قرار دهد مشكلات در اين حوزه كاهشي قابل توجه را تجربه كند .
توجه به توليد حرف اول را مي‌زند. تا زماني كه توليد در ايران تقويت نشود و اقتصاد در خدمت سوداگري و سرمايه‌سالاري باشد، شرايط بهبود نمي‌يابد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه اجراي اقتصاد مقاومتي در فضايي كه وابستگي به نفت حرف اول را مي‌زند، ممكن نيست، زمان حاضر را بهترين زمان براي پيگيري اين موضوع عنوان كرد و ادامه داد: پايين آمدن قيمت نفت فرصت بي‌بديلي را در اختيار اقتصاد ايران قرار داده است . ايران به اجبار بايد تن به كاهش سهم درآمدهاي نفتي خود در بودجه بدهد.وقتي حجم وابستگي اقتصاد به نفت در حال كاهش است مي‌توان اميدوار بود كه با تداوم اين روند، كاهش وابستگي تقويت شود و اقتصاد در برابر فشارهاي بيروني واكسينه شود.
راغفر به ضرورت تبيين برنامه‌هايي كه مي‌تواند تاب‌آوري اقتصادي كشور را افزايش دهد اشاره كرد و گفت: در اين مسير ، توجه به توليد حرف اول را مي‌زند . تا زماني كه توليد در ايران تقويت نشود و اقتصاد در خدمت سوداگري و سرمايه‌سالاري باشد، شرايط بهبود نمي‌يابد اما اگر مولدها ميدان پيدا كرده و عرض اندام كنند طبيعتا مي‌توانند وضعيت اقتصادي كشور را دستخوش تغيير كنند.استاد دانشگاه الزهرا افزايش بهره‌وري را نياز ديگر اقتصاد ايران خواند و افزود: بايد فكري براي رشد بهره‌وري در اقتصاد كرد؛ متاسفانه نيروي كار ايران بهره‌وري لازم را ندارد و همين امر هزينه‌هاي فراواني را به بنگاه اقتصادي تحميل مي‌كند اما از سوي ديگر بايد توجه داشت كه دستمزدهاي نامتناسب با كار خود عاملي است كه بهره‌وري در نيروي كار را از بين مي‌برد از اين رو براي بهبود شرايط در اين حوزه بايد هم متناسب سازي و افزايش دستمزد و هم و افزايش بهره‌وري نيروي كار را در مد نظر داشت.
وی افزود: اگر اقتصاد ايران بتواند در ميان مدت با افزايش بهره‌وري نيروي كار، افزايش حمايت از نيروهاي مولد و همچنين كاهش وابستگي به نفت،موقعيت خود را متفاوت كند بدون ترديد در يك دهه آسيب‌پذيري اقتصاد ايران به شدت كاهش خواهد يافت .اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: حجم قوانيني كه در يك سده اخير به تصويب رسيده آن قدر بالاست كه مشكلاتي را براي بخش‌هايي از اقتصاد و سياست و ... ايجاد كرده است؛ شايد اگر مجلس دهم نهضت قانون‌زدايي و تدوين قوانيني همسو با توليد داخلي را در دستور كار قرار دهد مشكلات در اين حوزه كاهشي قابل توجه را تجربه كند .
منبع: بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۱۹:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
پاسخ
متاسفانه همه ی نهادها خیلی وقت بیش بیاده سازی کردند ای حسینی
| 
۲۱:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
پاسخ
آقای راغفر،سه سال از عمر دولت گذشته و فقط یک سال دیگر از عمرش باقی مانده است.آیا نسخه شما برای کارگزاران و مدیران دولت در این مدت کوتاه قابلیت عملیاتی خواهد داشت؟چرا تاکنون به فکر این نسخه پیچی ها نبوده اید؟آیا مدیران اقتصادی تاکنون و در طول این سه سال خودشان نیز به این بدیهیات نرسیده بودند؟در هر صورت به نظر می آید کمی دیر شده و آقایان فرصت را برای عمل به نسخه شفابخش از دست داده اند. فدایی
| ۲۱:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
پاسخ
در این که موضوع بهره وری در کشور به علل مختلف آن چنان که باید مورد توجه قرار گیرد و از آن غفلت شده،هیچ فرد کارشناس و متخصص حوزه مدیریت منابع انسانی به آن شک ندارد،اما خودتان بهتر می دانید که فرآیند اصلاح متغیرهای مرتبط با اصل بهره وری ریشه در نظریه ها و سیاستهای مختلف دولتهایی دارد که هر یک در زمان خود روشهای اجرایی را به کار می گرفتند که با دولت قبلی و بعدی تفاوتهای بسیاری داشت. الان هم دولت آقای روحانی یقینا برای ارتقاء میزان و کیفیت بهره وری روشهایی به کار گرفته که حتما قبل از روی کار آمدن و هنگامه های تبلیغات انتخاباتی آنها را اعلام کرده اند.پس اگر تاکید بر اصلاح موضوع بهره وری در کشور دارید،تلاش آنید طرف موضوع بهره وری در کشور دارید،تلاش کنید نظراتتان را با کمک رسانه ها و دستگاههای تبلیغاتی و با تاکید بیشتر به طرف واقعی مورد خطابتان یعنی سازمانهای متولی سمت و سو دهید. طالبی
| ۲۱:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
پاسخ
یعنی حالا که مجلس جدید کارشو شروع کرده،بیاد شروع کنه به اصلاح قانونهای مجلسهای قبلی؟خب چقدر زمان برای این کار لازمه ؟تو گمیسیونها و صحن علنی و مشاوره های کارشناسی با دستگاهها و متخصصین دولتی و بخش خصوصی و ...آقای راغفر،شوخی می فرمایند.ببینید هنوز پس از۳سال که از عمر دولت گذشته،چقدر آیین نامه و قانون دست وپاگیر برای صادر یا وارد کردن یک قلم جنس مورد نیاز و فوری و ضروری مردم موجود است،طوری که یک فعال و تولیدکننده اقتصادی و تامین کننده مایحتاج مردمی از سرمایه گذاری در حوزه تولید و صادرات پشیمان شده و برای خلاص شدن از گیر وبندهای قوانین به خیل دلالان عزیز اقتصادی در بازار می پیوندد ناشناس
| ۱۵:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
پاسخ
اقتصاد مقاومتي تنها يك شعار است و كسي ايده اي براي عملياتي كردن آن ندارد ناشناس
| ۰۴:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
پاسخ
من طرح عملیاتی دارم ولی دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ناشناس
| ۱۷:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
پاسخ
کاملا آماده هستن. از الان حقوق های نجومی به مدیران دادن تا سختی کار اذیتشون نکنه ناشناس
| ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
پاسخ
این اقای راغفر دردولت گذشته هم هشدارمیدادکه هدفمندی یارانه ها فاجعه به بار میاره 
