چرا اقتصاد ایران بهره‌ور نیست؟/محیط کسب و کار اجازه ارتقای بهره‌وری را نمی‌دهد

گروه اقتصاد:  پدرام سلطانی معتقد است: وقتی صحبت از بهره‌وری در اقتصاد ایران به میان می‌آید، بیشتر فکرها متمرکز بر فعالیت‌های بنگاهی شده و مقاومت‌های دستگاه‌های دولتی در مقابل اجرای شیوه‌های ارتقای بهره‌وری به ذهن مبادرت می‌کند. واقعیت این است که اقتصاد ایران مدت‌زمان زیادی است که با چالش بهره‌وری دست و پنجه نرم می‌کند و برخی‌ها نیز مشکلات اقتصاد ایران را به علت و عواملی همچون بهره‌وری نسبت می‌دهند. در حالی که بهره‌وری خود یک معلول اقتصادی است و این محیط کسب و کار است که اجازه ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی ایران را نمی‌دهد. 

به گزارش بولتن نیوز،نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این مقدمه در تحلیلی در هفته‌نامه تجارت‌فردا (شماره 177) نوشته است:

پس باید در گام اول، مشکلات پیش روی رشد بهره‌وری را از میان برداشت و در گام بعدی، انتظار داشت که در سایه رفع این مشکلات، اقتصاد ایران بهره‌ور شود. در این میان برای اینکه مشکلات حوزه بهره‌وری را طبقه‌بندی کنیم، ابتدا باید دسته‌بندی را از اینجا آغاز کنیم که یکسری از مشکلات پیش روی پایین بودن این شاخص مهم در اقتصاد ایران، مسائل موجود در محیط خرد و بنگاهی است. در واقع، مسائل داخل بنگاه و یکسری مشکلاتی که به تبع آن رخ می‌دهد، ناشی از اشکالات محیط کلان اقتصادی یا به عبارت بهتر محیط کسب و کار هستند.

در محیط خرد، چند عامل و دسته‌بندی می‌توان انجام داد. برخی از این عوامل، مدیریتی است؛ این طبیعی است که تصمیم‌گیری‌های بنگاهی که از مدیریت باتجربه، بامهارت و با دانش متناسب برای آن حوزه برخوردار نباشد، با خطاهای بیشتری همراه است و مدیران آن، روش‌های قدیمی‌تری را به کار می‌بندند که مجموع آنها، باعث کاهش کارایی می‌شود و اثر خود را بر روی بهره‌وری به جا می‌گذارد. در بخش بعدی شاخص‌های بهره‌وری، منابع انسانی قرار می‌گیرد. 

در صورتی که منابع انسانی یک بنگاه، مهارت‌های لازم را آموزش ندیده باشد یا توانمندی‌های مربوطه را برای کار محول‌شده به خود نداشته باشد یا حتی نظام انگیزشی لازم را برای اینکه بهره‌وری خود را به حداکثر رساند، تجربه نکند، نتایج منفی آن بر روی بهره‌وری بنگاه اثر خواهد گذاشت. بخش بعدی به ماشین‌آلات، تجهیزات و تکنولوژی برمی‌گردد که طبیعتاً یک یا مهم‌ترین دلیلی که تکنولوژی مرتباً تغییر می‌کند این است که بتواند با بهره‌وری بالاتری، تولید را در یک کارخانه، کارگاه یا یک بنگاه صنعتی و اقتصادی انجام دهد. تکنولوژی‌های جدید عموماً در زمان کوتاه‌تر و با کیفیت بیشتر و ضایعات کمتر، تولید را انجام می‌دهند؛ در حالی که ماشین‌آلات قدیمی، مستهلک و نامناسب خود می‌تواند تاثیر منفی روی بهره‌وری داشته باشد. 

سایر موضوعات درون‌بنگاهی را نیز می‌توان در این سه گروه طبقه‌بندی کرد. به عنوان مثال در برخی مواقع، مشکلات و کاستی‌های بهره‌وری به جهت نبود فرآیند و نقشه درست عملیات است. اینکه تولید در قالب چه خط تولیدی و بر مبنای چه مقیاس تولیدی صورت گیرد و گلوگاه‌های خط تولید کجا باشد، باید موارد را شناسایی و اصلاح کرد. امروز اگر بخش تولید کشور دچار چالش است، به دلیل مسائل و مشکلات محیطی و تحریم‌هاست و اینکه به دلیل تحریم، اقتصاد ایران با دنیا در رقابت نابرابر قرار گرفته است. در این فضای نابرابر، پرداختن به موضوع بهره‌وری اگرچه مهم است ولی به دلیل عوامل محیطی، کار به درستی پیش نمی‌رود و نتایج لازم کسب نمی‌شود. بنابراین برای اینکه در دنیا با نظام اقتصادی حاکم رقابت کنیم، باید ابتدا محیط را برای رشد اقتصادی فراهم کرده و سپس انتظار افزایش بهره‌وری داشته باشیم. اینها مواردی است که مدیریت کارآمد می‌تواند آن را بهبود دهد و اصلاح کند. سایر موضوعات بنگاه را هم طبیعتاً به این شیوه می‌توان در حوزه بهره‌وری تحلیل کرد. اما این مصادیق را در محیط خرد و بنگاهی باید بسنده کرد و وارد محیط کلان شد. 

در محیط کلان می‌توان گفت هر عاملی که باعث افزایش هزینه یا باعث طولانی شدن کار و تولید شود، می‌تواند اثر منفی روی بهره‌وری بنگاه داشته باشد. بنابراین قوانین و مقررات پیچیده و ناکارآمدی در نظام اداری است که می‌تواند هزینه‌های جانبی یا بالاسری برای تولید ایجاد کند، بر روی بهره‌وری تاثیر مستقیم و مشخص بگذارد و در نهایت زمینه را برای شاخص پایین بهره‌وری فراهم کند. همچنین مسائلی که اثراتی را روی عوامل درون‌بنگاهی می‌گذارد نیز نباید از یاد برد.

اگر مدیریت یک بخش اقتصادی، تولیدی یا صنعتی با فرض اینکه تمام شرایط اعم از مهارت و تجربه را هم داشته باشد؛ ولی به جای اینکه وقت خود را صرف مدیریت بنگاه خود کند، به سمت حل مسائل و مشکلات خارج از بنگاه منحرف شود، باز هم بهره‌وری کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال اگر اصطکاک و مراجعه مدیر یک بنگاه اقتصادی به سمت سازمان‌هایی همچون اداره کار، سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد معطوف شود، باید اینها را نویزها و پارازیت‌هایی دانست که از بیرون بنگاه بر عملیات بنگاه سایه می‌افکند و با درگیر کردن مدیریت یک بنگاه اقتصادی، بهره‌وری را کاهش می‌دهد. روی دیگر سکه عدم بهره‌وری در اقتصاد ایران، قوانین هستند. اگر قوانین اجازه اینکه یک نظام انگیزشی در منابع انسانی سازمان برقرار باشد را به مدیر ندهد و مدیر به راحتی نتواند نیروی ناکارآمد را تغییر دهد یا به عبارت دیگر آزادی جابه‌جایی نیروی کار را به او نداده باشند؛ نباید انتظار افزایش بهره‌وری داشت. یا اینکه اگر هزینه‌های بیشتر از نُرم بین‌المللی و کشورهای رقیب را بر او تحمیل کنند، باز هم اثر منفی روی بهره‌وری خواهد داشت. از دیگر مصادیق محیط کلان کسب و کار، شبکه ناکارآمد لجستیک است. باید به این نکته اشاره کرد که تولید، یک حلقه از زنجیره بزرگ تامین است و باید این زنجیره به نحوی شکل گرفته باشد که فضا برای ارتقای بهره‌وری در کل بدنه اقتصاد فراهم شود.

برای بهبود محیط کسب و کار، عوامل برونی و درونی تاثیرگذار هستند که روی هم رفته، آنها می‌توانند منجر به شکل‌گیری این فضا شوند. اگر در منطقه آشوب باشد، وضعیت برای همه متفاوت می‌شود و در داخل نیز هر چقدر هماهنگی بین قوا بیشتر باشد و تعامل صورت گیرد تا همه به فکر مسائل کلان اقتصادی باشند، فضا بهبود می‌یابد. در مقابل اگر سیاستگذاران در همه قوا، به مسائل بخشی و حاشیه‌ای یا مسائل سیاسی توجه کنند اینها همه در فضای کسب و کار اثرگذار است؛ بنابراین محیط کسب و کار تابعی از عوامل درونی و بیرونی بوده و تعداد مولفه‌های آن نیز زیاد است. زمانی که محیط کسب و کار مورد محاسبه قرار می‌گیرد، مولفه‌های متعددی ارزیابی می‌شوند که نشان می‌دهد چقدر فضای سیاسی جامعه و ثبات اقتصاد کلان و بازار نیروی کار که دسته‌بندی خیلی متعددی هم دارد، مساعد است. همه اینها در محاسبات ریسک سیاسی اثرگذار است. ایران در منطقه‌ای قرار گرفته که خیلی باید تلاش کند تا محیط کسب و کار خود را بهتر از اینکه اکنون هست، محقق کند. در این میان مشاهده می‌شود بخش‌های مختلف با حداکثر توان کار نمی‌کنند و وضعیت نامناسبی از دید دولت وجود دارد؛ چرا که انتظار می‌رود بخش مسکن و صنعت فعالیت بیشتری انجام دهد؛ ولی می‌بینیم از آنچه هدف‌گذاری شده است فاصله داریم و خیلی بیشتر باید تلاش کنیم. یعنی سه قوه باید همکاری بیشتری با هم داشته باشند و از تنش‌های داخلی تا جایی که می‌توانیم کم کنیم که به هدف بالای همه که رشد و توسعه اقتصادی کشور است، دست یابیم.

از کنار همه اینها که بگذریم، به محیط کسب و کار خواهیم رسید. محیطی که تمام فعالیت‌های اقتصادی در بستر آن شکل می‌گیرد و باید انتظار داشت که اگر این محیط، نویزهای منفی را به فعالیت‌های اقتصادی بفرستد، کل پروژه‌های بهره‌وری کشور را باید بدون نتیجه دانست. این محیط کسب و کار است که فضا را برای رشد و ارتقای یک فعالیت اقتصادی فراهم می‌کند و زمینه‌ساز رشد بهره‌وری خواهد بود. اکنون اگرچه دولت برنامه‌هایی را برای بهبود محیط کسب و کار صورت داده، اما این به طور قطع کافی نیست و باید زمینه‌هایی را فراهم کرد که این محیط به معنای واقعی برای اقتصاد ایران مساعد شود. در این میان البته به سرانجام رساندن پرونده هسته‌ای ایران یکی از اقدامات بزرگی بوده که شرایط را برای بهبود کسب و کار در ایران فراهم‌تر از قبل کرده است، اما به هر حال مجموعه اقدامات هنوز کافی نیست و از دولت انتظار بیشتری برای فراهم کردن شاخص‌های محیط کسب و کار مساعد در اقتصاد می‌رود.