دولت ژاپن امروز پنجشنبه اعلام کرد که با اجرای سیاست های اصلاحاتی در اقتصاد کشور موفق شده است به بیشترین مازاد تجاری چهار سال گذشته دست یابد.
آمار دولت ژاپن نشان می دهد که مازاد تجاری این کشور در ماه فوریه امسال
(بهمن - اسفند) به 2 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است که بیشترین میزان
از سال 2011 میلادی به این طرف محسوب می شود.
گزارش ها همچنین حکایت از
آن دارد که صادرات ژاپن در ماه گذشته میلادی (فوریه) 4 درصد کاهش یافته و
به 50 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است.
با این حال مازاد تجاری به
دلیل آنکه واردات 14 درصد کاهش یافته و ارزش آن در این ماه به 48 میلیارد و
400 میلیون دلار رسیده، بدست آمده است.
شبکه خبری «ان.اچ.کی» ژاپن در
گزارشی آورده است که سیاست های دولت در تقویت ارزش «ین» پول ملی این کشور
از علت های بهبود شرایط تجاری است.
با این حال روزنامه «ژاپن تودی» هم
امروز گزارش کرده است که در کنار این سیاست ها، ژاپن از کاهش بهای نفت در
بازار بین المللی نیز سود برده و قیمت پایین تری برای واردات پرداخته و این
برای کاستن از هزینه هایش تعیین کننده بوده است.
بهای بالای نفت، گاز و
همچنین رویکرد ژاپن به واردات بیشتر این فرآورده ها بخصوص از زمان بروز
زمین لرزه، سونامی و فاجعه اتمی سال 2011 موجب شد تا این کشور از دارنده
مازاد تجاری به یک کشور دارای کسری تجاری تبدیل شود.
اگرچه در ماه گذشته
میلادی صادرات ژاپن به چین 5 درصد افزایش یافت اما وارداتش 21 درصد بیشتر
شد و به همین دلیل هنوز مازاد تجاری 3 میلیارد و 400 میلیون دلاری آن به
نفع پکن است.
ژاپن به شدت برای توسعه اقتصادی و مازاد تجاری به شدت به بازار چین وابسته است.