نقش مردم در تشکیل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از منظر شهید آیت الله بهشتی

گروه سیاسی: در یادداشت پیش رو به قلم، محمد حسین عطاری* به بررسی مبانی حقوقی مشارکت سیاسی مردم در تشکیل و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر اندیشه های شهید بهشتی پرداخته است. از این نگاه، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش مردم بعنوان صاحبان اصلی حق حاکمیت ملی برجسته و اساسی است.


به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته به شرح زیر است:


شهید بهشتی در تشریح رابطه جامعه سیاسی اسلامی با شاکله سیاست گذاری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران این ارتباط به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم در نظر می گیرد. اول انتخاب غیرمستقیم امت از طریق امامت و رهبری و همینطور وزرای دولت از طریق مجلس و دوم از طریق انتخاب مستقیم ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

شهید بهشتی در توضیح حق مردم در تشکیل راس نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که به نظر می آید مبتنی بر اصل پنجم قانون اساسی است در پاسخ به انتقادهای وارده به این اصل ذکر می دارد که اصل پنج ریشه در اسلام شیعی دارد و البته تکمیل کننده آن اصول پیشینی و پسینی قانون اساسی است که بر مبنای قبول و انتخاب آزاد شهروندان جامعه اسلامی طرح ریزی گردیده است

وی در تشریح حق انتخاب مردم می نویسد:

« زمانی انتخاب یک مرحله ایی است و یک وقت می گویند چند مرحله ایی است. در جامعه های مکتبی، انسان ها اول مکتب را انتخاب می کنند، بعد از اینکه مکتب را انتخاب کردی به دنبال مکتب انتخابی خودت بسیاری از مسایل فرم و شکل می یابد، ولی اگر مکتبی را انتخاب نمایی و مجددا روی شکل و فرم آن هم بخواهی اظهار نظر کنی با مکتبی بودن سازگار نیست. و این اصل (اصل پنجم) بیان این مکتب است و جز آن چیزی نیست. زیرا انسان ابتدا مکتب را انتخاب می کند و یک میزان تعهد برایش به وجود می آید و انتخابات بعدی نمی تواند نقض کننده تعهدی باشد که قبلا پذیرفته است.»

دکتر بهشتی مبنای مشروعیت مکتب و ایدولوژی سیاسی اسلام شیعی با عنوان جمهوری اسلامی را همه پرسی یازدهم و دوازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی میداند که در آن 2/98 درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی رای مثبت داده اند و این انتخابات مبنای نظام سازی سیاسی در ایران قرار گرفته است. در همین راستا اصل اول قانون اساسی به عنوان بنیاد تصویب قانون اساسی این گونه ذکر می گردد:

« حكومت‏ ايران‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏ كه‏ ملت‏ ايران‏، بر اساس‏ اعتقاد ديرينه‏ اش‏ به‏ حكومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پي‏ انقلاب‏ اسلامي‏ پيروزمند خود به‏ رهبري‏ مرجع عاليقدر تقليد آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏، در همه‏ پرسي‏ دهم‏ و يازدهم‏ فروردين‏ ماه‏ يكهزار و سيصد و پنجاه‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادي‏ الاولي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و نود و نه‏ هجري‏ قمري‏ با اكثريت‏ 98/2% كليه‏ كساني‏ كه‏ حق‏ راي‏ داشتند، به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داد.»


شهید در ادامه ذکر می دارد در جامعه اسلامی پس از اینکه اعضای جامعه مکتب اسلام را پذیرفتند یکی از لوازم پذیرش اسلام این است که مقام امامت امت باید با این صفات باشد. و اصل پنجم بیان کننده همین موضوع است. شهید در همین راستا نقش آرا عمومی مطروحه در اداره کشور در اصل 6 قانون اساسی را نه تنها متضاد با اصل پنج نمی بیند که تکمیل کننده آن در قالب انتخاب اولیه مردم ایران که جامعه اسلام محور است می شناسد و آن را مکمل اصل پنجم قانون اساسی می داند.

در حقیقت غفلت از ترتب و تاخر اصول قانون اساسی از جمله عوامل بد فهمی و تفسیر های ناصواب از قانون اساسی ایران تلقی می شود. حضور اصل پنج که ناظر به قلب نظام سیاسی جمهوری اسلامی است و به دنبال آن اصل ششم که پایه تحکیم کننده اصل پنجم است گویای نظر مقنین قانون اساسی است.


شهید نیز این نکته را به خوبی بیان می دارد و در جلسات تصویب اصل پنجم و ششم ذکر می دارد : « این اصول به عنوان یک مقدمه روشنگر برای اصول بعدی مطرح شده و اصول بعدی روشنگر محتوای این اصل و معنی این حاکمیت و حدود این حاکمیت است و ذیل این اصل هم بیان کننده این است که هیچ فرد یا گروهی نمی تواند خویش را بر مردم تحمیل کند.»

وی در هنگام تصویب اصل ششم و در دفاع از این اصل ذکر می دارد:

« ضرورت دخالت دادن آرا عمومی در اداره کشور یک فلسفه دارد و ضرورت اسفاده از مشورت و شورا فلسفه دیگر. آرا عمومی باید در حدود حساب شده ایی که تعیین خواهد شد. در کار اداره کشور نقش داشته باشند. و حکومت باید متکی به مردم باشد. تمام درجات و سطوح مختلف مدیریت باید مورد قبول و پذیرش و متکی به مردم و رای مردم باشد. این یک مساله است و مساله دیگر اینکه در کارها، در یک جامعه اسلامی افراد نباید خود رای باشند و از آرا صاحب نظران در آن رشته ایی که می خواهند در باره اش تصمیم بگیرند استفاده کنند.»


در حقیقت شهید در امور تخصصی به نوعی نخبه گرایی متعهدانه و در چهارچوب مکتب و قانونی اساسی را لازم می دانست و معتقد بود:

«در قانون اساسی کسانی که در جامعه شناسی، اقتصاد و حقوق تخصص داشته باشند، حضورشان لازم است منتهی همه این کارشناسان باید این شرط را دارا باشند که کارشناسانی باشند که اسلام را به عنوان یک ایدولوژی زنده پذیرفته باشند.»

وی وجود دیدگاه های ماتریالیستی در مسائل اقتصادی و جامعه شناسی و حقوق را از آفات تصمیم گیری و تصمیم  گیرندگان می دانست و معتقد بود این امر موجب خروج از دایره ساختی و معنایی نظام اسلامی است که ریشه در انتخاب مردم دارد.

در نهایت اصل ششم قانون اساسی در  مجلس نهایی تصویب قانون اساسی در توضیح حق مردم در تعیین سرنوشت خویش و مشارکت در تمام سطوح سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بدین صورت تنظیم و تصویب گردید:
«در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اينها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.»


*پژوهشگر حقوق عمومی در دانشگاه تهران
 

منابع

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ (جلد اول). (1363). تهران: اداره روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

او به تنهایی یک امت بود. (1361). تهران: واحد فرهنگی بنیاد شهید.

حسینی بهشتی، محمد. (1390). مبانی نظری قانون اساسی. تهران: روزنه.

سرابندری، محمد رضا (گردآورنده). (1386). سخنرانی ها و مصاحبه های آیت الله شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی؛ (جلد اول1340-1359). تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.