انتخابات در گذر تاریخ

گروه سیاسی: مجلس خبرگان رهبری مجلسی متشکل از فقیه‌های «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) را دارد. مدت هر دورهٔ این مجلس که اعضای آن به وسیلهٔ انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می‌گردند، هشت سال است. مجلس خبرگان رهبری نیز در اجرای مادهٔ ۱ و ۲ آیین‌نامهٔ داخلی این نهاد، تعداد خبرگان را ۸۸ نفر اعلام کرده‌است. تعیین حسینعلی منتظری به عنوان قائم مقام رهبری در سال ۱۳۶۴ و انتخاب سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ مهمترین تصمیمات این مجلس در دوران فعالیت خود بوده‌است.

به گزارش بولتن نیوز، در اصل 107 قانون اساسي آمده است که پس از بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) ‌که از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان، درباره همه فقهاي واجد شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم بررسي و مشورت مي‌کنند؛ هر گاه يکي از آنان را اعلم به احکام موضوعات فقهي يا مسائل سياسي اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاصي در يکي از صفات مذکور در اصل يکصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي‌کنند.

با پيروزى انقلاب اسلامى و فروپاشى نظام 2500 ساله استبدادى، حكومتى «مردمى» مبتنى بر آموزه‏هاى اصيل «اسلامى»، در جامعه اسلامى ايران شكل گرفت. نظام نوپاى «جمهورى اسلامى» تحولى ژرف در ساختار حكومت پديد آورد و قانون اساسى، تشكيلات، نهادها و ساير عناصر ضرورى جديد را كه لازمه حيات يك نظام سياسى است، را اقتضا مى‏نمود. در اين ميان تنظيم و نهادينه كردن «رهبرى» از اهميت و اولويت به مراتب بيشترى برخوردار بود؛ زيرا رهبرى ركن اساسى و محور اصلى نظام سياسى اسلام بوده و از اساسى‏ترين عوامل پيروزى انقلاب اسلامى، حفظ و تداوم آن به شمار مى‏رود. و در قانون اساسى و ساختار نظام جمهورى اسلامى نيز از جايگاه ويژه‏اى برخوردار است؛ از اين رو تنظيم و نهادينه كردن رهبرى به صورت قانونى حفظ و حراست از جايگاه آن در دوره‏هاى بعد و ساير مسائل مرتبط با آن، احساس نياز براى تشكيل مرجع قانونى كه بتواند به اين نيازهاپاسخ گويد، را بيش‏تر مى‏نمود؛ و بدين ترتيب «مجلس خبرگان رهبرى» پا به عرصه وجود گذاشت.

دوره‏هاى سه گانه مجلس خبرگان‏

مجلس خبرگان رهبرى، از ابتداى شكل‏گيرى تاكنون سه دوره داشته، كه مدت هر دوره، هشت سال مى‏باشد. مقدمات اولين دوره در سال 1361 فراهم شد؛ اين انتخابات به خاطر آن كه هنوز در مورد وظايف و اختيارات آن شبهاتى وجود داشت و به ويژه حضرت امام هنوز در قيد حيات بودند، داراى حساسيت‏هايى بود ر.ك: مجلس خبرگان، احمد حبيب نژاد، تهران: كانون انديشه جوان 1385، ص 18. و عده‏اى اختيارات مجلس خبرگان همچون حق عزل و نظارت بر ايشان را نوعى تضعيف رهبرى مى‏دانستند. حضرت امام در مقابل اين فضا فرمودند: «[آن چه‏] امروز در ملت ما مطرح است [درباره‏] قضيه مجلس خبرگان براى تعيين رهبرى، اين مسئله است كه نبايد ملت ايران‏براى آن كم ارج قائل باشد، الان يك دسته از قرار شنيدم دور افتاده‏اند كه اين مجلس خبرگان نبايد باشد براى اين كه تضعيف رهبرى است. مجلس خبرگان تقويت رهبرى است» امام خمينى، صحيفه نور، ج 17، ص‏77..

دوره اول؛ سرانجام انتخابات دوره اول مجلس خبرگان، در روز جمعه، 19/9/1361، هم زمان در سراسر كشور، با نظارت شوراى نگهبان و بر طبق قانون و آيين‏نامه‏اى كه فقهاى شوراى نگهبان تصويب كرده بودند، و در شرايطى كه كشور مورد هجوم نظامى بيگانگان بود، با شركت هجده ميليونى مردم فهيم، شجاع و مقاوم ايران انجام شد و منتخبين ملت در بيست و سوم تيرماه 1362، رسماً فعاليت خود را با پيام حضرت امام(رحمه‏الله) ر.ك: همان، ج 18، ص 41.، آغاز كردند. تشكيل اين مجلس در شرايط حساس آن روز آثار و نتايج بسيار درخشانى را براى آينده انقلاب اسلامى به ارمغان آورد و بازتاب‏هاى گسترده‏اى‏در محافل سياسى و مطبوعاتى جهان داشت ر. ك : پرسش‏ها و پاسخ‏هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، سيد محمد مسعود معصومى و همكاران، قم : دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، 1385، به نقل از كتابخانه الكترونيك سايت خبرگان ؛ روزنامه كيهان، 24/4/62.. به طورى كه حضرت امام(رحمه‏الله) بعد از انتخابات مجلس خبرگان فرمودند: «انقلاب تثبيت شد. مى‏توانم راحت بميرم و از آينده مطمئن باشم» فصلنامه حكومت اسلامى، سال هشتم، ش‏2، ص‏224، 225.

و روزنامه «كرسنت اينترنشنال»،چاپ كانادا دراين‏باره مى‏نويسد: «تأسيس خبرگان، نشان‏گر سبكى جديد در امر انتخاب شوراى رهبرى است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تشكيل نظام‏هاى نوين اسلامى را به دست نسل‏هاى مسلمان آينده نويد مى‏دهد. با تشكيل مجلس خبرگان، همه نهادهاى پيش‏بينى شده در قانون اساسى تحقق مى‏يابد؛ ولى نهادهايى مانند خبرگان، كه هنوز تجربه نشده‏اند، در بوته آزمايش سختى قرار گرفته‏اند؛ اما به نظر مى‏رسد كه با وجود دشمنى‏هاى جهانى، هم‏چنان استوار و پابرجا بمانند ر. ك: كرسنت اينترنشنال، 16/11/1982..

مهم‏ترين اقدام در كارنامه مجلس اول خبرگان رهبرى، انتخاب شايسته و سريع حضرت آيةاللَّه خامنه‏اى به عنوان رهبر، پس از ارتحال حضرت امام خمينى(رحمه‏الله) است كه توانست جلوى بسيارى از آسيب‏هاى احتمالى را بگيرد.

دوره دوم؛ دومين دوره مجلس خبرگان در تاريخ 16 مهر 1369 برگزار شد. اين دوره با شرايط پس از جنگ و تثبيت نظام اسلامى در ابعاد مختلف سياسى، اجتماعى و اقتصادى مصادف بود. رهبر منتخب خبرگان، با توان و قاطعيت كامل، مسير انقلاب را در همان راهى كه امام راحل(رحمه‏الله) ترسيم فرموده بودند، هدايت مى‏نمودند و از نگاه خاص و عام، جانشين صالحى براى بنيان‏گذار كبير انقلاب اسلامى ايران به شمار مى‏آمدند. از اين رو،مسئله خاصى كه مربوط به مسؤوليت خطير مجلس خبرگان باشد، به وجود نيامد و عملكرد خبرگان در اين دوره، بيشتر بر محور بررسى و اصلاح موادى از آيين‏نامه و فعاليت كميسيون‏هاى مربوط، متمركز بود.

دوره سوم؛ اين‏دوره ازسال‏1378 آغاز شد؛ در اين‏دوره مجلس‏خبرگان، فعاليت خود را با برگزارى دو اجلاسيه در سال، به انجام مسؤوليت‏هاى ذيل پرداخت:

1. انتخاب اعضاى كميسيون‏ها، فعاليت كميسيون‏ها در طول سال و ارائه گزارش عملكرد آن‏ها در هر اجلاسيه، بحث و بررسى درباره مهم‏ترين مسائل فرهنگى، اقتصادى و سياسى نظام اسلامى در سخنان پيش از دستور نمايندگان و دعوت از شخصيت‏هاى كشورى، براى مطرح كردن و تبادل ديدگاه‏ها درباره مسائل ياد شده.

2. بحث و بررسى درباره طرح‏هاى ارائه شده و راهكارهاى پيشنهادى، در جهت انجام دادن مسؤوليت‏هاى اين نهاد.

3. انجام دادن اصلاحات و تغييرات در برخى مواد آيين‏نامه و تصويب موادى ديگر.

4. تنظيم و تدوين موضوعات مطرح شده در مذاكرات و نطق‏هاى پيش از دستور - كه مربوط به نهادها و دستگاه‏هاى مختلف كشور بوده است - و ارائه آن مطالب، به مقام معظم‏رهبرى.

5. انجام دادن فعاليت‏هاى فرهنگى و تحقيقات علمى، تشكيل ميزگردهاى علمى با حضور اعضاى خبرگان و ديگر شخصيت‏هاى علمى حوزه و دانشگاه، درباره موضوعات مربوط به مجلس خبرگان.

6. موضع‏گيرى‏ها درباره مسائل و موضوعات مهم روز، در قالب بيانيه‏هاى هر اجلاسيه و...، از جمله فعاليت‏هاى اين دوره مى‏باشد درباره آمار شركت كنندگان در اين سه دوره گفتنى است: انتخابات دوره اول از مجموع 871/277/23 نفر واجد شرايط، 061/013/18 نفر رأى خود را به صندوق‏ها ريختند كه بنابر اين آمار، 38/77 درصد دارندگان شرايط، در انتخابات نخستين دوره مجلس خبرگان رهبرى مشاركت داشته‏اند. و در انتخابات دوره دوم، از ميان 084/280/31 نفر داراى شرايط رأى دادن، 378/258/12 نفر، يعنى حدود 41 درصد مشاركت داشته‏اند. در انتخابات دوره سوم نيز از مجموع 597/570/38 نفر واجد شرايط، تعداد 869/857/17 نفر آراى خود را به صندوق‏ها ريختند كه بنابراين آمار، 3/46 درصد از دارندگان شرايط، در انتخابات سومين دوره مجلس خبرگان رهبرى مشاركت داشته‏اند..

قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري

آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان

فصل اول – كليات
ماده 1 – حوزه هاي انتخابيه مجلس خبرگان و تعداد منتخبين آنها در سراسر كشور به شرح جدول پيوست است .
ماده 2- انتخابات خبرگان به صورت عمومي و با رأي مخفي و به طور مستقيم مي باشد .
ماده 3 – اگر يك يا چند نفر از داوطلبان تأييد شده استعفا دهند يا فوت نمايند ، انتخابات در بين افراد و يا فرد باقي مانده برگزار مي گردد و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد .
تبصره : در استانهايي كه تعداد كانديداها تنها به تعداد نياز يا كمتر است ، نامزدهاي تأييد صلاحيت شده ميتوانند ظرف 48 ساعت از ساير استانها به يكي از اين استانها تغيير محل دهند .
ماده 4 – در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد و طبق جدول تعداد خبرگان حوزه انتخابيه انتخاب يك يا چند نفر از نامزدهايي كه آراي مساوي دارند ضرورت پيدا كند ، ملاك انتخاب قرعه مي باشد كه در جلسه مشترك هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه و ناظرين شوراي نگهبان در استان انجام خواهد گرفت .
تبصره – نامزدهاي انتخابات در صورت تمايل مي توانند در جلسه قرعه كشي شخصاً و يا با اعزام فقط يك نفر نماينده شركت نمايند ، تاريخ و محل قرعه كشي بايد حداقل 24 ساعت قبل به داوطلبان ذيربط ابلاغ گردد .
ماده 5 – وزارت كشور پس از كسب نظر شوراي نگهبان آمادگي براي اجراي انتخابات را به استحضار رهبر يا شوراي رهبري مذكور دراصل 111 قانون اساسي ميرساند ودستور مقام رهبري را به شورا ي نگهبان اعلام مي دارد .
ماده 6 – مسئوليت نظارت بر انتخابات خبرگان ، برعهده شوراي نگهبان است .
ماده 7 – در هر انتخابات ، هر شخص واجد شرايط ، فقط ميتواند يك بار و در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي بدهد .
ماده 8- اخذ رأي در سراسر كشور در يك روز و حداقل به مدت 10 ساعت به عمل مي آيد و در صورت لزوم قابل تمديد مي باشد .
تبصره1 – تشخيص ضرورت ومدت تمديد اخذرأي در سراسر كشور به عهده وزير كشور است ومازاد بر تمديد سراسري ،منوط به پيشنهاد مشترك استاندار و رئيس هيات نظارت استان و موافقت وزير كشور خواهد بود .
تبصره 2 – در صورتي كه شوراي نگهبان تمديد را خلاف صحت و سلامت انتخابات بداندنظر شوراي نگهبان قطعي ولازم الاجرا است .

فصل دوم – شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 9- انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند :
الف – تابعيت جمهوري اسلامي ايران .
ب – داشتن پانزده سال تمام در روز اخذ رأي .
ماده 10- اشخاص زير از حق انتخاب كردن ، محرومند :
الف – صغار و مجانين .
ب – محرومين از حقوق اجتماعي .
ماده 11 – انتخاب شوندگان بايد داراي شرايط زير باشند :
الف – اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي .
ب – اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعض مسايل فقهي را داشته باشد و بتواند ولي فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد .
ج – بينش سياسي ، اجتماعي و آشنايي با مسائل روز .
د – معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران .
ﻫ - نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي .
تبصره 1 – مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق ، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي باشند .
تبصره 2 – كساني كه رهبر معظم انقلاب صريحاً يا ضمناً اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت .
تبصره 3 – شرط سكونت ، تولد و توطن در حوزه انتخابيه براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان لازم الرعايه نيست .
تبصره 4 – چنانچه اعضاي شوراي نگهبان داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان گردند نميتوانند نسبت به انتخابات استاني كه از آنجا داوطلب شده اند نظارت و اتخاذ تصميم نمايند .

تبصره 3 – افراديكه در هياتهاي اجرايي و شعب اخذ رأي هر انتخابات قبل مرتكب تخلف شده اند معرفي آنها در ليست معتمدين مجاز نمي باشد .
ماده 30- سي نفر معتمدين منتخب موضوع ماده 30 بنا به دعوت فرماندار مركز استان ظرف دو روز پس از انتخاب ، با حضور هيات نظارت استان تشكيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين كه كمتر از 20 نفرنباشد از بين خود 8 نفر را به عنوان معتمدين اصلي و 5 نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و به اكثريت نسبي آرا انتخاب مي نمايند .
ماده 31- فرماندار مركز استان مكلف است از 8 نفر معتمدين اصلي انتخاب شده براي شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات خبرگان حوزه انتخابيه دعوت به عمل آورد .
ماده 32- بلافاصله پس از اعلام وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي ، فرماندار مركز استان موظف است كه دستور تشكيل هيأت اجرايي شهرستانهاي تابعه استان را صادر و به فرمانداري مربوط ابلاغ نمايد .
ماده 33 – فرماندار يا سرپرست فرمانداري شهرستان موظف است پس از وصول دستور فرماندار مركز حوزه انتخابيه ظرف مدت پنج روز هيات اجرايي شهرستان را به رياست خود و با عضويت دادستان و رياست و يا سرپرست اداره ثبت احوال شهرستان و 8 نفر از معتمدين شهرستان تشكيل دهد .
تبصره – در صورتي كه شهرستان فاقد دادستان يا رئيس ثبت احوال باشد رده تشكيلاتي مافوق موظف است نماينده اي را براي عضويت در هيات اجرايي به فرماندار معرفي نمايد .
ماده 34 – اعضاي اداري هيات اجرايي شهرستان بمنظور انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيات اجرايي ،تشكيل جلسه داده و 30 نفر از روحانيون ومعتمدين اقشار مختلف مردم شهرستان را كه بومي بوده و يا حداقل داراي سه سال سابقه سكونت درآن شهرستان باشند ، انتخاب ومراتب را طي صورت جلسه اي براي تأييد به هيات نظارت شهرستان ارسال مي كنند .
هيات نظارت مزبور حداكثر ظرف دو روز نظر خود را درخصوص صلاحيت معتمدين به فرماندا ر اعلام خواهدنمود .
تبصره 1 – چنانچه هيات نظارت ، معتمدين پيشنهادي را تأييد ننموده اعضاي اداري هيات اجرايي موظفند طي صورت جلسه اي به تعدادكسري معتمدين ،افراد واجد شرايط ديگري را به هيات نظارت پيشنهاد نمايند . دراين مرحله هيات نظارت موظف است حداكثر ظرف 24 ساعت نظر خود را اعلام نمايد و در صورتيكه جمعاً حداقل 20 نفر موردتأييد قرار گيرند اعضاي اصلي و علي البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و د غير اين صورت استاندار با هماهنگي هيات نظارت استان ظرف 24 ساعت تعداد باقي مانده را انتخاب خواهند كرد .
تبصره 2 – معتمدين اين ماده بايد داراي اعتقاد و التزام عملي به اسلام ونظام مقدس جمهوري اسلامي ،وفادار به قانون اساسي واصل مترقي ولايت مطلقه فقيه وحسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و وابسته به گروههاي غير قانوني نبوده ومحكوميت كيفري موثر نداشته باشند .
تبصره 3 – افراديكه در هياتهاي اجرايي وشعب اخذ رأي هر انتخابات قبل مرتكب تخلف شده اند معرفي آنها درليست معتمدين مجاز نمي باشد .
ماده 35 – سي نفر معتمدين منتخب موضوع ماده34 بنا به دعوت فرماندار شهرستان ظرف دو روز پس از انتخابات، با حضور هيات نظارت شهرستان تشكيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين كه كمتر از 20 نفر نباشد از بين خود 8 نفر را به عنوان معتمدين اصلي و 5 نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيات اجرايي با رأي مخفي واكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند .
ماده 36- بلافاصله پس از وصول دستور تشكيل هيات اجرايي از سوي فرماندار مركز استان ، فرماندار شهرستان موظف است دستور تشكيل هيات اجرايي بخشهاي تابعه را نيز صادر و به بخشداران مربوطه ابلاغ نمايد .
ماده 37- بخشدار يا سرپرست بخشداري موظف است پس از وصول دستور فرماندار شهرستان ظرف مدت پنج روز هيات اجرايي بخش را به رياست خود وعضويت نماينده دادستان ،رئيس ثبت احوال و يا نماينده معرفي شده از سوي ثبت احوال شهرستان و 8 نفر از معتمدين بخش تشكيل دهد .
تبصره – درصورتي كه شهرستان فاقد دادستان يا رئيس ثبت احوال باشد رده تشكيلاتي مافوق موظف است نماينده اي را براي عضويت درهيات اجرايي به فرماندار معرفي نمايد .
ماده 38- اعضاي اداري هيات اجرايي بخش بمنظور انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيات اجرايي ،تشكيل جلسه داده و 30 نفر از روحانيون ومعتمدين اقشار مختلف مردم بخش را كه بومي بوده و يا حداقل داراي سه سال سابقه سكونت درآن بخش باشند ، انتخاب ومراتب را طي صورت جلسه اي براي تأييد به هيات نظارت بخش ارسال مي كنند .

هيات نظارت مزبور حداكثر ظرف دو روز نظر خود را درخصوص صلاحيت معتمدين به بخشدار اعلام خواهدنمود .
تبصره 1 – چنانچه هيات نظارت ، معتمدين پيشنهادي را تأييد ننمود اعضاي اداري هيات اجرايي موظفند طي صورت جلسه اي به تعدادكسري معتمدين ، افراد واجد شرايط ديگري را به هيات نظارت پيشنهاد نمايند . در اين مرحله هيات نظارت موظف است حداكثر ظرف 24 ساعت نظر خود را اعلام نمايد ، و در صورت يكه جمعاً حداقل 20 نفر مورد تأييد قرار گيرند اعضاي اصلي وعلي البدل را از ميان خود انتخاب خواهند كرد و درغير اين صورت استاندار با هماهنگي هيات نظارت استان ظرف 24 ساعت تعداد باقي مانده را انتخاب خواهند كرد .
تبصره 2 – معتمدين اين ماده بايد داراي اعتقاد و التزام عملي به اسلام ونظام مقدس جمهوري اسلامي ، وفادار به قانون اساسي واصل مترقي ولايت مطلقه فقيه وحسن شهرت وسواد خواندن و نوشتن بوده و وابسته به گروههاي غير قانوني نبوده و محكوميت كيفري موثر نداشته باشند .
تبصره 3 – افراديكه درهياتهاي اجرايي و شعب اخذ رأي هر انتخابات قبل مرتكب تخلف شده اند معرفي آنها در ليست معتمدين مجاز نمي باشد .
ماده 39- سي نفر معتمدين منتخب موضوع ماده 39 بنا به دعوت بخشدار يا سرپرست بخشداري ظرف دو روز پس از انتخاب ، با حضور هيات نظارت بخش تشكيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين كه كمتر از 20 نفر نباشد از بين خود 8 نفر را به عنوان معتمدين اصلي و 5 نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و به اكثريت نسبي آراء انتخاب مي نمايند .
ماده 40- مقامات اداري كه بنا به اقتضاي شغل خود به عضويت هيأت اجرايي حوزه انتخابيه ( استان ) يا شهرستان و يا بخش در مي آيند تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي و يا بركنار نشده اند ، مكلف و موظف به شركت در جلسات هيأت اجرايي مي باشند و عدم شركت تعمدي و غير موجه آنان در جلسات هيأت اجرايي تمرد از انجام وظايف قانوني محسوب مي گردد .
ماده 41 – فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله پس از غيبت مقامات اداري عضو هيأت اجرايي ، مراتب را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارند .
ماده 42 – هرگاه در جريان انتخابات يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرايي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيأت اجرايي خودداري نمايند ، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل بوسيله فرماندار و يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد .
در هر حال تا زماني كه اكثريت اعضاي هيأت اجرايي باقي هستند ، اقدامات هيأت قانوني است .
ماده 43- هرگاه در جريان انتخابات يك يا چندنفر از معتمدين هيات اجرايي دو جلسه متولي يا جهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هيات اجرايي خودداري نمايند يا از سمت خود استعفا دهندو يا هيات اجرايي را از اكثريت ساقط كنند به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي البدل بازهم اكثريت حاصل نگردد از باقي مانده معتمدين به ترتيب اكثريت آراء ( تا 30 نفر ) تأمين خواهد گرديد .
ماده 44 – هيأتهاي اجرايي بخشها بلافاصله پس از انتخاب معتمدين و تكميل عده خود تشكيل جلسه داده ، تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و مراتب را با ارسال صورت جلسه بوسيله بخشدار به فرماندار شهرستان اعلام مي دارند .
ماده 45 – هيأتهاي اجرايي شهرستانها پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز شهرستان و بخش مركزي و بررسي و تأييد مصوبات هيأتهاي اجرايي بخشهاي تابعه در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مراتب را صورت جلسه نموده و بوسيله فرماندار شهرستان به فرماندار مركز حوزه انتخابيه ( استان ) اعلام مي دارند .
ماده 46 – هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه ( استان ) و هيأتهاي اجرايي شهرستانهاي تابع پس از بررسي و تأييد مصوبات هيأتهاي اجرايي بخشهاي تابع خود در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرايط انتخاب كنندگان و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در شهرستان مي نمايد .
فرمانداران شهرستان تابع استان مي بايد چهار نسخه از آگهي منتشره را براي فرماندار مركز استان ارسال دارند و اين فرمانداري موظف است سه نسخه از كليه آگهي هاي منتشر در استان را به وزارت كشور ارسال دارد . يك نسخه از اين آگهي ها به هيأت نظارت مركزي فرستاده مي شود .
ماده 47- هيأتهاي اجرايي بخشها پس از تأييد تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي بخش مربوط توسط هيأت اجرايي شهرستان ، براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي ، پنج يا هفت نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند ، انتخاب و به بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند .
تبصره 1 – در صورتي كه در محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي به تعداد كافي معتمد با سواد نباشد هيأت اجرايي بخش ميتواند افراد را از خارج براي آن شعبه انتخاب و با حكم بخشدار اعزام نمايد .
تبصره 2 – در صورتي كه همزمان با برگزاري انتخابات مجلس خبرگان انتخابات ديگري نيز برگزار شودوزارت كشور با هماهنگي هيات مركزي نظارت يك شعبه ثبت نام واخذ رأي با اعضاي واحد و صندوقهاي مجزا براي انتخابات مذكور درنظر خواهد گرفت .
تبصره 3 – هيات اجرايي موظف است از زمان تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي تا يك روز مانده به روز اخذ رأي با تنظيم برنامه نسبت به آموزش توجيهي آنان اقدام نمايد .
ماده 48- فرمانداران و بخشداران موظفند نسبت به تعيين و استقرار مأموران انتظامي به تعداد لازم براي حفاظت از شعب ثبت نام و صندوقهاي اخذ رأي اقدام نمايند . در صورتي كه مأمور انتظامي به حد كفايت نباشد مي توانند از پاسداران انقلاب اسلامي دعوت نمايند .
ماده 49 – نيروهاي نظامي وانتظامي حق دخالت درامور اجرايي ونظارت بر انتخابات را ندارند وعضويت آنان به غير از روحانيون شاغل حوزه هاي نمايندگي ولي فقيه وعقيدتي سياسي اين نيروها درهياتهاي اجرايي ، نظارت و بازرسي ممنوع است .
ماده 50 – جلسات هياتهاي اجرايي با حضور حداقل 8 نفر رسميت يافته و مصوبات آن با رأي اكثريت مطلق حاضران معتبر خواهدبود. درصورت عدم حضور فرماندار يا بخشداردر جلسه ، معتمدين حاضر يك نفر از ميان خود را به عنوان رئيس همان جلسه انتخاب مي كنند .
ماده 51 – اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس ، يك نايب رئيس وحسب مورد 3 يا 5 منشي انتخاب مينمايند .
ماده 52 – فرمانداران موظفند مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشداران تابعه براي هر يك از شعب ثبت نام و اخذ رأي حداكثر دو نفر نماينده تعيين و اعزام دارند .
ماده 53 – هيأتهاي اجرايي انتخابات خبرگان در سطح استان تحت رياست فرماندار مركز استان و در شهرستانها به رياست فرماندار و در بخشها به رياست بخشدار محل مسئول برگزاري و صحت جريان انتخابات حوزه مأموريت خود مي باشند .
تبصره – در كليه مراحل برگزاري انتخابات خبرگان فرمانداران و هيأتهاي اجرايي شهرستانهاي تابعه استان موظف به اجراي دستورات قانوني فرماندار مركز استان و هيأت اجرايي حوزه انتخابيه ( استان ) مي باشند .
ماده 54 – چون در بخشهاي مركزي شهرستانها ، هيأت اجرايي تشكيل نمي شود لذا كليه وظايف بخشدار و هيأتهاي اجرايي بخشهاي مركزي در امور انتخابات برعهده فرماندار و هيأت اجرايي مركز شهرستان محول است .
ماده 55 – هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان و اطلاع هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه ( استان ) مي تواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور كه تشكيل شعب ثبت نام و اخذرأي مقدور نباشد شعبه ثبت نام و اخذ رأي سيار تعيين نمايد .
ماده 56 – هيأتهاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از روز اخذ رأي محل شعب ثبت نام و اخذ رأي آماده و اعضاي شعب حداقل يك ساعت پيش از شروع اخذ رأي در محل شعب مستقر شوند .
ماده 57 – برگهاي انتخابات داراي دو قسمت است كه از محل نقطه چين از هم جدا مي شوند . قسمت اول تعرفه انتخابات محسوب مي گردد و روي آن مشخصات رأي دهنده نوشته مي شود و قسمت دوم برگ رأي است كه به رأي دهنده تسليم مي گردد . هر دو قسمت تعرفه و برگ رأي بايد به مهر اجرا ونظارت ممهور گردد .
ماده 58 – هرگاه بعضي از شعب ثبت نام و اخذ رأي به علل مختلف از عهده قرائت آرا و تكميل صورت جلسه برنيايند هيأت اجرايي با حضور هيات نظارت رأساً نسبت به شمارش و قرائت آرا و تكميل صورت جلسه شعبه مذكور اقدام خواهد كرد .
ماده 59 – مسئوليت نگهداري و حفاظت كليه اوراق و لوازم انتخاباتي و صندوقهاي رأي تا تحويل به اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي برعهده نماينده فرماندار مي باشد .
ماده 60- مسئوليت نگاهداري و حفاظت مدارك انتخاباتي و صندوقهاي اخذرأي تا تحويل به هيأت اجرايي شهرستان بر عهده بخشدار يا سرپرست بخشداري است .
ماده 61 – مسئوليت نگاهداري و حفاظت اوراق و مدارك و صندوقهاي اخذرأي تا وصول دستور امحاي آنها از طرف وزارت كشور برعهده فرماندار يا سرپرست فرمانداري است .
ماده 62 – وزارت كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات هر استان دستور امحاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود . نظر شوراي نگهبان به وسيله هيأت نظارت مركزي به وزارت كشور ابلاغ مي گردد .

منابع:

لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/500023

روند شکل‌گیری مجلس خبرگان رهبری؛ مجلس متفاوت، جواد دلیری، روزنامه اعتماد ملی

ویکی پدیا

مرکز اسناد انقلاب اسلامی

شورای نگهبان