رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تبریک ماه ربیع المولود، هفته وحدت را یادگار ارزشمند بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست و گفت: وحدت جوامع اسلامی هم اکنون نیز مهم ترین نیاز جهان اسلام است.
به گزارش بولتن نیوز،حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی شامگاه سه شنبه همچنین با ابراز تأسف از حادثه تلخ نیجریه و کشته و مجروح شدن عده زیادی از افراد بی گناه، افزود: کشتار هیچ بی گناهی اعم از مسلمانان و غیرمسلمان و یا شیعه و اهل سنت را نمی پذیریم.
رئیس جمهوری با اشاره به پیگیری های وزارت امور خارجه و نیز گفت وگوی تلفنی خود با رئیس جمهوری نیجریه، گفت: شرایط اقتضا می کند که دولت نیجریه اقدامات لازم را هرچه سریع تر برای روشن شدن ابعاد حادثه و جلوگیری از تکرار آن در آینده به عمل آورد.
روحانی رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان به ویژه شیخ زکزاکی را ضروری دانست و از آمادگی کشورمان برای اعزام تیم پزشکی و کمک به درمان مجروحان خبر داد.
رئیس جمهوری همچنین با اشاره به 19 آذر سالروز تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی امام راحل(ره) یادآور شد: نباید به موفقیت های این شورا راضی بود و باید ارزش های فرهنگ اسلامی، انقلابی و ملی در سطوح مختلف جامعه به درستی ترویج شود.
در ادامه اعضا به بررسی موضوع آسیب های اجتماعی به عنوان دستور اصلی این جلسه پرداختند که از جلسات قبل نشست شورا مطرح شده بود.
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال جلسه ای که درخصوص موضوع آسیب های اجتماعی در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شده است، در جلسه امروز، موضوع تصمیم گیری در تسریع اجرای راهکارهای مهار آسیب های اجتماعی را حسب تأکید رئیس جمهوری با فوریت و اهتمام بیشتر مدنظر قرار داده و به بحث و تبادل نظر درباره آن پرداختند.
پیرو این موضوع تعبیه راهکارهای مواجهه، مهار و رفع آسیب های اجتماعی در اسناد بالادستی مطرح شد که ذیل این بحث تبصره 40 برنامه ششم توسعه از سوی اعضا مورد بررسی قرار گرفت و با اشاره به پنج اولویت اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، ابتذال و ناهنجاری های اخلاقی و توجه به مناطقی که در رسیدگی به آسیب های اجتماعی در اولویت هستند، رفع مشکل بیکاری به عنوان اولویتی موثر در رفع آسیب های اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین با توجه به بازنگری انجام شده در وظایف، اختیارات و جایگاه شورای اجتماعی کشور، مقرر شد جلسات این شورا از این پس به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شود تا تصمیمات آن نافذتر شده و در دستگاه های اجرایی به شکل بهتری اجرا شود.