تعلیق نماینده رسمی «پورشه» در ایران

به گزارش بولتن نیوز،یکی از برنامه های مهم و اقدامات موثری که دولت یازدهم در خصوص مدیریت واردات انجام داده است، نظام مند کردن ورود خودروهای سواری خارجی به داخل کشور است که اگرچه در مرحله اجرا، با نقدها و اعتراضاتی همراه بود اما همگان متفق القول بودند که باید فکری در این زمینه می شد.

طبق دستورالعمل مصوب شهریورماه، همچنین مواردی مهمی چون «تعیین مسئولیت رسیدگی و داوری در موارد بروز اختلاف با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و پیش بینی اقدامات تعزیری، تعلیق و ابطال گواهی نمایندگی با متخلفین» نیز ذکر شده است که می تواند ساز و کار مناسبی برای برخورد با متخلفین باشد.

بر اساس همین مجوزهای قانونی، به نظر می رسد اولین مصداق برخورد با متخلفین را باید در نمایندگی برند مشهور و لوکس «پورشه» در ایران پیدا کرد چراکه طبق نامه سید محمود نوابی رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان خطاب به خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت در امور تجارت که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، خبر از «تعلیق» نماینده رسمی پورشه در ایران داده شده است.

نوابی در این نامه با اشاره به تکالیف قانونی سازمان حمایت مصرف کنندگان برای رخورد با شرکت های متخلف، از نامه نگاری های متعدد با شرکت «معین موتور» نماینده رسمی خودروی پورشه در کشورمان برای پاسخگویی و اراده دلایل عدم همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی متقاضی واردات یاد شده و افزوده است که در آبان ماه نیز اخطار نهایی به شرکت مذکور اعلام شده که متاسفانه، این شرکت از هرگونه همکاری خودداری کرده است.
 

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان در ادامه با اشاره به دستور نعمت زاده وزیر صنعت در هامش نامه آبان ماه، از قائم مقام وزیر صنعت خواسته است ضمن تعلیق نماینده رسمی پورشه در ایران، نتیجه را برای لحاظ در اقدامات بعدی این سازمان منعکس کند.

 با توجه به اینکه بی توجهی به دستورات سازمان حمایت مصرف کنندگان، می تواند از تعلیق تا ابطال نمایندگی رسمی را اجرایی کند، باید دید در نهایت، برخورد این سازمان با برندی که اکنون چند وقتی است به جز مدل «ماکان» نمونه دیگری را در ایران عرضه نمی کند، چه خواهد بود. از سوی دیگر، با توجه به بروز شکایاتی از تکرار این رفتارها توسط شرکت «ستاره ایران» نمایندگی مرسدس بنز در کشورمان که وابسته به ایران خودرو است، باید دید آیا دولت فقط به برخورد با بخش خصوصی بسنده می کند یا در تنبیه متخلفان واردات خودرو، فرقی میان دولتی ها و بخش خصوصی قائل نیست.