مصوبه قانونی رشته های دانشگاه آزاد ابلاغ شد

مجتبی علوی فاضل درخصوص تصویب رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد گفت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب رشته های تحصیلی این دانشگاه که لازم الاجرا بودن آن در آذرماه سال ۹۳ مجدداً توسط معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، تصویب قانونی رشته های این دانشگاه آزاد را برعهده کمیته سه نفره ای قرار داده است.

وی افزود: این کمیته بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مذکور که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده، متشکل از نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس کمیته، نماینده وزارت علوم و نماینده دانشگاه آزاد اسلامی است.

به گزارش بولتن نیوز، رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به مراحل تصویب رشته های این دانشگاه اظهار داشت: بر اساس قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن، تقاضای تصویب رشته های دانشگاه آزاد اسلامی ابتدا به دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود و در صورت عدم پاسخ یا اعلام نقص در پرونده های ارسالی، موضوع تصویب رشته توسط کمیته سه نفره بررسی و نتایج این کمیته توسط رئیس کمیته به رئیس این دانشگاه و وزیر علوم ابلاغ می شود.

مجتبی علوی فاضل با اشاره به برنامه دانشگاه آزاد بر اساس اسناد بالادستی نظام و منویات مقام معظم رهبری، در خصوص برنامه توسعه تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سال ۹۲ گفت: بر اساس قانون، این دانشگاه از سالهای گذشته درخواست تصویب هزاران رشته به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری را به وزارت علوم ارسال کرد و حق قانونی و انتظار بجای این دانشگاه است که درخصوص علت عدم رسیدگی و عدم توجه به درخواست های این دانشگاه توسط وزارت علوم را پیگیری کند.

وی افزود: با آغاز فعالیت مدیریت جدید دانشگاه و بر اساس قانون، مطالبه اقدام بی طرفانه و قانونی تصویب رشته های دانشگاه آزاد اسلامی با وزارت علوم مطرح شد و وزیر و سرپرست سابق وزارت علوم، در چندین جلسه، قول تسریع در انجام وظایف دفتر گسترش و تصویب رشته های این دانشگاه را دادند و کمیته مشترکی از مسئولان آموزشی وزارت علوم و دانشگاه برای تسریع در این کار تشکیل شد که ضمن تصویب تعداد پذیرش در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در سال ۹۳ مقرر شد تا پایان شهریورماه سال گذشته تصویب رشته ها انجام که متاسفانه این کار محقق نشد.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد عدم انجام وظایف قانونی توسط متولی امر و رسانه ای شدن موضوع رشته های این دانشگاه را عامل ورود کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع دانست و گفت: با تشکیل چندین جلسه، مقرر شد کمیته ۵ نفره مشترکی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۴ تصویب رشته ها را به پایان برساند و بر اساس ابلاغ ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، علاوه بر دانشگاه آزاد، وضعیت دانشگاه پیام نور، علمی کاربردی و موسسات غیرانتفاعی نیز بررسی و گزارش شود.

علوی فاضل گفت: این بار نیز دانشگاه ظرف مدت یک ماه تمامی مشخصات اساتید تک تک رشته های کارشناسی ارشد و دکتری را در بیش از ۷۰ هزار رکورد و بالغ بر ۵ هزار صفحه به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و وزارتخانه های علوم و بهداشت و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ارسال کرد.

وی تصریح کرد: این دانشگاه همواره پاسخگوی متولیان امر بوده اما متاسفانه تاکنون هیچ نتیجه ای از ارزیابی سایر دانشگاه ها ارائه نشده است.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد بیان کرد: با پایان مهلت مقرر و عدم اتمام کار، موضوع به صورت مجدد در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و مقرر شد چنانچه نقصی در پرونده رشته های این دانشگاه وجود دارد، تا شهریور ۹۵ برطرف شود.

علوی فاضل به تأکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر توسعه تحصیلات تکمیلی اشاره کرد و افزود: اجرای قانون تصویب رشته های دانشگاه آزاد به عنوان راهکار قانونی لازم الاجرا، بارها توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت و ۲۴۲ نماینده مجلس طی نامه ای به رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، اجرای این قانون را خواستار شدند.

وی بیان داشت: این کمیته با دعوت از اعضا تشکیل و به درخواست تصویب رشته های واحدهای دانشگاهی که در وزارت علوم معطل مانده بودند و تعدادی که در پرونده هایشان نقایصی وجود داشت، رسیدگی کرد و با در نظر گرفتن استانداردهای آموزشی، رشته های این دانشگاه را با اکثریت آرا تصویب کرد.

ارسال ۶ دعوت نامه دانشگاه آزاد به وزیر علوم

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در رابطه با تشکیل جلسات کمیته سه نفره بر اساس قانون مصوب مجلس گفت: ۶ دعوتنامه برای وزیر علوم ارسال شد که در پاسخ به ششمین دعوتنامه، جلسه ای با حضور وزیر، معاون آموزشی و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم با رئیس و معاونان دانشگاه آزاد تشکیل شد و تا پایان آبان ماه فرصت مجددی برای رسیدگی به تصویب رشته های این دانشگاه آزاد در نظر گرفته شد.

علوی فاضل خاطرنشان کرد: در بیش از دو ماه، تنها یک جلسه کمیته پنج نفره در وزارت علوم تشکیل شد و حتی مصوبات قبلی رشته ها نیز ابلاغ نشد و تا پایان آبان ماه هیچ نتیجه جدیدی بدست نیامد لذا با توجه به اعلام زمان بندی ثبت نام داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری این دانشگاه از ۱۶ آذر و لزوم انتشار دفترچه های آزمون، رئیس کمیته سه نفره که طبق قانون نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مصوبه رشته های این دانشگاه را به رئیس دانشگاه آزاد و وزیر علوم ابلاغ کرد و مطابق این ابلاغ قانونی و رسمی، تمامی رشته هایی که مصوبه قانونی آنها ابلاغ شده، به عنوان رشته های مصوب در دفترچه های آزمون درج شده است.

وی با اشاره به تاریخچه تصویب رشته های دانشگاه آزاد گفت: در حال حاضر براساس آمار موجود در دانشگاه آزاد اسلامی، حدود ۴ هزار رشته محل از سال های گذشته دارای مصوبه کمیته سه نفره قانون تصویب رشته ها هستند و بیش از ۱۷ هزار رشته محل مصوبه از شورای گسترش وزارتخانه های علوم و بهداشت دارند و با ابلاغ این مصوبه جدید، حدود ۲۸ هزار رشته محل مصوب در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد.

مسئولان پایبند قانون باشند

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد از همه مسئولان خواست پایبند قانون بوده و با قوانین برخورد گزینشی نکنند و اگر قانونی برخلاف میل و نظر شخصی آنها است، به آن احترام بگذارند.

علوی فاضل اظهار داشت: علاوه بر پیگیری رسیدگی به پرونده رشته ها برای تصویب از طریق مجاری قانونی، ممیزی کیفیت رشته های این دانشگاه طی دو ماه با بیش از ۳ هزار نفرساعت کار کارشناسی توسط سازمان مرکزی دانشگاه انجام شد و ملاک پذیرش دانشجو داشتن مصوبه و نتیجه ممیزی رشته است.

وی عنوان کرد: بر این اساس امسال ممکن است ادامه پذیرش برخی رشته محل ها منوط به تأیید نهایی ممیزی آنها شود و واحدهای دانشگاهی فرصت دارند تا اول شهریورماه سال ۹۵ نسبت به ارتقای استاندارد مورد نظر سازمان مرکزی اقدام کنند تا در پذیرش سال ۹۵ قرار گیرند.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد آمادگی کمیته ممیزی و ارزیابی رشته های این دانشگاه را برای انتقال تجارب و همکاری با وزارت علوم برای اجرای دستور ریاست جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه ممیزی و ارزیابی رشته های سایر دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی اعلام کرد.