نظام مالی ایران و بازار بدهی

گروه اقتصادی-چرا در ایران به بازار بدهی نیاز داریم؟ درست به همان دلیل که در همه دنیا به بازار بدهی نیاز داریم. دلایل نیاز به بازار بدهی آنقدر واضح و روشن است که به سختی می‌توان کسی را پیدا کرد که در ضرورت وجود و توسعه چنین بازاری در ایران تردید داشته باشد. بازار بدهی می‌تواند توان تامین مالی بانک‌ها را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد، بازار بدهی‌ می‌تواند امکانات سرمایه‌گذاری برای اشخاص و بنگاه‌ها را بالا ببرد و علاوه‌بر اینها، بازار بدهی می‌تواند سیگنال‌ها و نشانه‌های عینی و مشخصی را برای فعالان و سیاست‌گذاران اقتصادی فراهم کند تا با استفاده از آنها تصمیمات درستی را در راستای اجرای وظایف و نقش‌های خود اتخاذ کنند.

به گزارش بولتن نیوز، یکی از مهم‌ترین علت‌های شکل نگرفتن بازار بدهی در ایران، وجود نداشتن ساختارها و مفاهیم بنیادینی است که بازار بدهی ثمره آنها محسوب می‌شود. در ادامه تلاش می‌شود تا به اختصار به این ساختارها اشاره شود. یکی از مفاهیم بنیادین حقوق مالی که بسیاری از خدمات مالی مبتنی بر آن هستند، تجسد بخشیدن به بدهی‌ها یا reification of claims است. تجسد بخشیدن به بدهی یعنی اینکه بدهی را همانند یک شیء تلقی کنیم و همان‌طور که شیء را قابل معامله می‌دانیم، بدهی را نیز قابل معامله و گردش در بازار بدانیم. به‌عبارت دیگر، بدهی را بتوانیم، بخریم، بفروشیم، وثیقه بگذاریم، امانت دهیم و... نظام‌های حقوقی ابتدایی چنین امری را نمی‌پذیرند و این عملیات را فقط برای اشیای عینی ممکن می‌دانند.

به‌عنوان مثال، قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». هر حقوقدانی می‌داند که مقصود قانون‌گذار در این ماده این بوده است که «دِین و منفعت» را نمی‌توان با عقد بیع منتقل کرد. این یکی از کاستی‌هایی است که در حقوق ایران وجود دارد و باعث شده است که بازار بدهی را نتوان شکل داد. وقتی نتوان بدهی را خرید و فروش کرد، نمی‌توان بازار بدهی داشت. البته ممکن است گفته شود که بازار بدهی را می‌توان با مکانیزم‌های «انتقال طلب» یا «انتقال دین» انجام داد که در حقوق ایران پذیرفته شده است. در اینجا مجددا مانعی دیگر نمایانگر می‌شود که در قانون مدنی وجود دارد و آن این حکم است که «در تبدیل تعهد، وثایق و تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهند گرفت». به‌عبارت دیگر، اگر بدهی از شخصی به شخص دیگر منتقل شود، وثایق آن منتقل نخواهند شد و بدهی منتقل شده، بدون وثیقه خواهد بود. از آنجا که تقریبا تمامی بدهی‌‌هایی که در بازارهای مالی منتقل می‌شوند، بدهی‌های دارای وثیقه هستند و ارزش آنها نیز همان ارزش وثیقه‌های آنهاست، چنین محدودیتی که در قانون مدنی آمده است،‌ مجددا به‌عنوان مانعی در راستای شکل‌گیری بازار بدهی عمل می‌کند.

حتی اگر بتوان با شرط ضمن عقد، وثایق بدهی را منتقل کرد، باز هم این مشکل وجود دارد که انتقال طلب، دارای مکانیزم و آثار مشخصی در حقوق قراردادها نیست و ابهامات فراوانی در رابطه با آن وجود دارد. همین دشواری‌ها و عدم اطمینان‌های حقوقی است که باعث شده است نه تنها بازار بدهی، بلکه هیچ‌یک از ابزارها و خدمات مالی نوین، در ایران توسعه قابل‌توجهی نداشته باشند و از این جهت، شکل‌گیری سرمایه مالی در ایران با مانع مواجه باشد. نبود مفاهیمی همچون تراست (که مهم‌ترین و اساسی‌ترین مفهوم در بازارهای مالی است و بدون آن تصور بازارهای مالی توسعه یافته هم دشوار است)، تجسد بخشیدن به بدهی‌ها، ضمانت به‌عنوان یک کسب‌و‌کار قانونی و مشروع و نه به‌عنوان یک عقد احسانی و مبتنی بر لطف و نیکوکاری، تهاتر و تسویه‌های قراردادی و مالی (در مقابل تهاتر قهری) و مفاهیم دیگری از این دست، روی هم رفته باعث شده‌اند که بنیادهای حقوقی ایجاد بازار بدهی در ایران وجود نداشته باشد و در هر مرحله‌ای از ایجاد این بازارها، با موانع و ابهامات بسیاری روبه‌رو باشیم. به‌عبارت دیگر، مساله این نیست که ما در ایران، ظرفیت درک بازارهای مالی را نداشته باشیم یا سطح هوش و دانش فعالان بازارهای مالی در ایران، پایین‌تر از سایر کشورهای دنیا یا حتی برخی از کشورهای همسایه که در این زمینه‌ها نسبت به ما پیشرو هستند باشد، بلکه مساله این است که در سایر کشورها برای ایجاد این بازارها نیاز به یکسری زیرساخت‌های حقوقی و نهادی هست که متاسفانه در ایران، آن زیرساخت‌های حقوقی و نهادی وجود ندارد و دولت نیز اگر به‌دنبال ایجاد این بازارهاست، باید زیرساخت‌ها را فراهم کند و به فعالان بازار اطلاع دهد که زمین بازی برای ایجاد چنین بازارهایی فراهم است. آن‌گاه فعالان بازار اعم از دولتی و خصوصی، خود می‌دانند که چگونه در این زمین بازی کنند.