مفهـوم شنـاسـی اقتصـاد مقـاومتـی

گروه اقتصادی: در یادداشت پیش رو که به قلم محسن مطیعی نگاشته شده، نگارنده معتقد است که اگر مفهوم اقتصاد مقاومتی در این سطوح درست عملیاتی گردد و تبدیل به گفتمان غالب نه تنها دولتمردان بلکه مردم و نهادها شود، در سطح چهارم که جریان جاری اقتصاد است، شاهد، افزایش تولید داخلی، افزایش بهره‌وری، اتکا به نیروی انسانی و متخصص داخلی، کاهش قیمت‌ها و در نتیجه اقتصادی مقاوم در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی خواهیم بود.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته به شرح زیر است: 

اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که مقاوم است، با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیرآمریکا زیر و رو نمی‌شود، اقتصادی است متکی به مردم. مقام معظم رهبری( مد ظله العالی)

متکی بر مردم بودن و داشتن نگرش اقتصادی متکی بر مردم و توجه و اتکا داشتن به مردم و نهادهای مردمی از الزامات اقتصاد مقاومتی است.

جریان های متداول اقتصادی بر مبنای سطوح و لایه‌های مختلفی بنا نهاده شده اند و از آنجا که زیربنای جریانات اقتصادی، مسائل اجتماعی است، در نخستین سطح از این لایه‌ها، هنجارها و آداب و رسوم مردم قرار دارند که نهادهایی غیررسمی را شکل می‌دهند و سپس حقوق مالکیت قرار گرفته که قواعد بازی را مشخص می‌کند و در سطح دوم، قواعد، قوانین، مقررات،‌ سازمان‌ها و حاکمیت قرار دارد . در سطح سوم از هزینه‌های مبادلاتی نام برده می‌شود که دلالت بر انجام بازی و اجرای قواعد رسمی بازی یا همان قوانین و مقررات سطح دوم دارد و در سطح چهارم مسائل اقتصادی اعم از میزان تولید، قیمت‌ها، اشتغال و تخصیص منابع مطرح می‌شود. (این چهار سطح در الگوی اقتصاد نهادی که یکی از برندگان نوبل پیشنهاد داده اند ، مورد تحلیل قرار گرفته است .)

در اقتصاد مقاومتی نیز براساس همین الگو و سطح‌بندی‌های اجتماعی،‌ در سطح اول اتکا به مردم و نهادهای مردمی جای  دارد که با الهام و بهره‌گیری از منویات مقام معظم رهبری در تبیین اقتصاد مقاومتی، می توان در این سطح  هنجارهایی اعم از «اصلاح الگوی مصرف»، «ارزشمندی عمل صالح»، «ایمان به نیروی داخلی»، «قناعت و پرهیزگاری»، «داشتن نگرش اسلامی» و «فرهنگ و باورهای دینی و مذهبی» را جای  داد و در سطح  دوم نیز که حقوق مالکیت مطرح است باید قوانین و مقررات به نحوی تعریف شوند که منبعث از نهادهای مردمی باشند و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده در این سطح از تحلیل قرار می‌گیرد. اما آنچه که بر اقتصاد،‌ تولید، سرمایه‌گذازی و اشتغال بسیار تأثیرگذار می‌باشد در سطح سوم یعنی «هزینه‌های مبادله» جای می‌گیرد که اقتصاد مقاومتی می‌بایست از طریق نهادهایی که قواعد بازی را طرح‌ریزی می‌کنند، بر این فاکتورها فائق ‌آید. وضعیت نامطلوب اقتصاد کشورمان در شاخص دستیابی به بهبود فضای کسب و کار یکی از مصادیق نامطلوب هزینه‌های مبادله‌ای بالا می‌باشد.

هنگامیکه به دلیل وجود بوروکراسی اداری هزینه‌های تجاری افزایش می‌یابد و مقررات و قوانین دست و پاگیر، امکان سرمایه‌گذاری را سلب کرده و یا کند می‌نماید و موجب فرار سرمایه‌ها می‌شود، این بدین معنی است که هزینه‌های مبادله‌ای بالا است. هزینه‌ مبادله بالا ، دور زدن قانون، فساد اقتصادی، شکل‌گیری اقتصاد پنهان و زیرزمینی و قاچاق کالا و ارز را در پی خواهد داشت. و بهمین دلیل است که این امر در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است.بنابراین پایه و اساس هر اقتصادی بر مبنای رفتار و عملکرد نهادهای مردمی که فعالان و عاملین اصلی هر اقتصادی هستند شکل می گیرد.

مشارکت های مردمی و تأثیری که نهادهای متکی بر مردم بر اقتصاد دارند از جمله الزامات اقتصاد مقاومتی بشمار می‌روند. به عنوان مثال یکی از مفاهیم مورد توجه در اقتصاد مقاومتی مسئله مبارزه با فساد اقتصادی است که قاچاق کالا یکی از مصادیق بارز آن می‌باشد.به عنوان مثال آمارها مبین آن است که در سال 1392 حدود 25 میلیارد دلار کالا قاچاق شده است،که این حجم قاچاق موجب خروج ارز از کشور، واردات کالاهای غیراستاندارد، تعطیلی صنایع و بیکاری شاغلین در بخش تولید گردید و دولت با تغییر نرخ ارز، تغییر نرخ تعرفه، اعطای یارانه به بخش تولید و نیز اقدامات مبارزه‌ای از جمله انسداد مرزها و کنترل سطح عرضه با بکارگیری نیروی فراوان و هزینه گزاف تلاش کرد تا با آن مقابله کند اما در صورتی که خواست مردمی در این خصوص شکل می‌گرفت و نهادهای مردمی همچون کمپین حمایت از تولید داخل و یا کمپین تحریم کالای قاچاق وارد عمل می‌شدند دیگر نیازی به آن هزینه‌های گزاف نبود و از سمت تقاضا جلوی قاچاق کالا گرفته می‌شد. لذا تا مردم و نهادهای مردمی در اقتصاد مشارکت جدی نداشته باشند هر طرح و اقدام اقتصادی پرهزینه بوده و احتمال حصول نتیجه پایین می‌باشد.

در نهایت اگر مفهوم اقتصاد مقاومتی در این سطوح درست عملیاتی گردد و تبدیل به گفتمان غالب نه تنها دولتمردان بلکه مردم و نهادها شود، در سطح چهارم که جریان جاری اقتصاد است، شاهد، افزایش تولید داخلی، افزایش بهره‌وری، اتکا به نیروی انسانی و متخصص داخلی، کاهش قیمت‌ها و در نتیجه اقتصادی مقاوم در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی خواهیم بود.