صعود بهره‌وری پس از نزول دوساله

به گزارش بولتن نیوز،بررسی گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران در آبان ماه سال جاری نشان می‌دهد در سال 93 عمده شاخص‌ها پس از دو سال روند نزولی مثبت شده‌‌اند. اتفاقی که تحت‌تاثیر تغییر فضای کلی اقتصاد رخ داده است. طبق این آمارها، در سال گذشته نرخ رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار 2/ 3 درصد، شاخص بهره‌وری سرمایه 4/ 1 درصد و شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید 1/ 2 درصد بوده است. با این حال احتمال دارد این حرکت در مدار بالای صفر، با توجه به شرایط اقتصادی سال 94 پایدار نباشد. طبق آمارها، در 18 سال گذشته رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران مجموعا بسیار ناچیز و معادل 5 درصد بوده است و برخلاف اقتصادهای توسعه‌یافته، رشد بهره‌وری سهمی در رشد اقتصادی نداشته است. انتظار می‌رود در فضای پس از تحریم با بهبود کارآیی عوامل تولید، نقش بهره‌وری در ارتقای رشد اقتصادی کشور هم پررنگ‌تر شود.

بررسی آخرین آمارها در حوزه بهره‌وری نشان می‌دهد، بهره‌وری نیروی کار در سال 1393 بیشترین میزان رشد را تجربه کرده با این حال هنوز با نقطه اوج خود در سال 1390 فاصله دارد و در سطحی پایین‌تر از سال 1389 قرار گرفته است. شاخص بهره‌وری سرمایه نیز که در سال 1392 به کمترین میزان خود از سال 1375 رسیده بود با رشدی اندک مواجه شده و کماکان در پایین‌ترین سطح نسبت به دو دهه گذشته قرار دارد. بهره‌وری کل عوامل تولید نیز وضعیت درخشانی ندارد و در سطحی همتراز با سال‌های 1382 و 1383 قرار گرفته است. این شاخص در سال‌های 92 و 93 نسبت به 10 سال پیش از این تاریخ‌ها در پایین‌ترین سطح بوده است. بررسی روند تغییرات شاخص‌های بهره‌وری نشان می‌دهد این شاخص‌ها در مجموع در دو دهه گذشته رشد چندانی نداشته و حتی در حوزه‌هایی افت نشان داده‌اند. به این ترتیب تغییرات شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید قادر نبوده‌اند پیش‌بینی‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه را محقق کنند. بر اساس این برنامه‌ها یک‌سوم از کل رشد اقتصادی باید از طریق بهره‌وری محقق می‌شده که آمارها با این هدف فاصله‌ای قابل توجه دارند.

بهره‌وری که از مفاهیم کلیدی اقتصادی و مدیریتی است بیانگر درجه استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید است. بر اساس تعریفی دیگر، محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی زمین، سرمایه، کار و سازماندهی حاصل می‌شوند. نسبت این عوامل به تولید مقیاسی برای سنجش بهره‌وری است. به این ترتیب در یک معنای کلی‌تر بهره‌وری به استفاده موثر و کارآمد از منابع در فرآیند تولید اشاره دارد. اهمیت بهره‌وری به‌عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست. افزایش بهره‌وری به افزایش در رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی و متوسط تولید به ازای هر واحد عوامل تولید منجر خواهد شد. همچنین تاثیراتی چون کاهش هزینه‌های تولید، افزایش صادرات، کاهش مخاطرات زیست محیطی از دیگر نتایج افزایش بهره‌وری در اقتصاد است. کاهش بهره‌وری نیز به افزایش تورم و سطح قیمت‌ها، همچنین افزایش نرخ رشد بیکاری منجر خواهد شد.

در اقتصاد ایران و طبق قانون برنامه پنجم توسعه نیز بهره‌وری یکی از ارکان کلیدی رشد در نظر گرفته شده است به شکلی که باید یک سوم از 8 درصد نرخ رشد اقتصادی که در برنامه پیش‌بینی شده است از محل ارتقای بهره‌وری تامین شود. همچنین در عموم کشورهای توسعه یافته که از نظر رقابت‌پذیری واجد توانایی‌های گسترده هستند، عموما بیش از 50 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی از محل بهره‌وری عوامل تولید تامین می‌شود. به‌عنوان نمونه در ژاپن که دارای رتبه هفدهم در عرصه رقابت‌پذیری اقتصادی است 53 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی از محل بهره‌وری عوامل تولید تامین می‌شود. این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان بهره‌وری آسیایی(APO) سهم بهره‌وری عوامل تولید کشورمان از رشد تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از متوسط کشورهای توسعه یافته است. به همین منظور در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه سهم بهره‌وری عوامل تولید از رشد ناخالص داخلی حداقل 30 درصد تعیین شد.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران (منتشر شده در آبان سال 94) که شامل گزارش شاخص‌های بهره‌وری از سال 1375 تا 1393 بر پایه سال 1383 است، در سال 1393 میزان رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار 2/ 3 درصد، شاخص بهره‌وری سرمایه 4/ 1 درصد و شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید 1/ 2 درصد به ثبت رسیده است. این آمارها نشان‌دهنده رشد همه شاخص‌ها پس از دوسال (سال‌های 1391 و 1392) هستند.

بررسی تغییر شاخص بهره‌وری نیروی کار از سال 1375 تا 1393 نشان می‌دهد این شاخص در دهه 80 در مجموع روند مثبتی را طی کرده است، اما در سال‌های 91 و 92 افت‌های قابل توجه 3/ 7 درصدی و 2/ 5 درصدی را از خود نشان داده است. نرخی که در سال 1393 تا حدی تعدیل داشته و رشد 2/ 3 درصدی را تجربه کرده است. این شاخص در مجموع نسبت به سال 1375 حدودا 31 درصد رشد داشته است. بیشترین میزان شاخص بهره‌وری نیروی کار در سال 1390 و با رسیدن به رقم 134 به ثبت رسیده است. ارزیابی زیربخش‌های کل اقتصاد در شاخص بهره‌وری نیروی کار نشان می‌دهد میزان افزایش بهره‌وری در بخش ارتباطات از سایر زیربخش‌ها (کشاورزی، نفت و گاز، صنعت، معدن، حمل‌و‌نقل، ارتباطات، آب و برق و گاز، ساختمان و سایر خدمات) بیشتر بوده است. بخش ارتباطات در این شاخص بیش از 297 درصد رشد را نشان داده است. بخش‌های نفت و گاز و ساختمان اما دو بخشی هستند که در این شاخص کاهش بهره‌وری را نشان داده‌اند. بخش نفت و گاز حدود 18 درصد و بخش ساختمان حدود 15 درصد در شاخص بهره‌وری نیروی کار افت کرده‌اند.

ارزیابی تغییرات بهره‌وری سرمایه اما نشان می‌دهد این شاخص طی مدت زمان یاد شده در مجموع روندی کاهشی را طی کرده است. شاخص بهره‌وری سرمایه از رقم 97 در سال 1375 به 88 در سال 1393 تنزل یافته است. این شاخص در سال 1386 به اوج خود رسیده است، اما از آن سال تا سال 1393 روندی نزولی را طی کرده است. کاهش‌های 4/ 4 درصدی و 6/ 3 درصدی در سال 1387 و 1388، همچنین افت‌های قابل‌توجه 8/ 8 درصدی و 4/ 3 درصدی در سال‌های 1391 و 1392 موجب افت قابل توجه شاخص بهره‌وری سرمایه شده‌اند. نهایتا این شاخص ظرف 18 سال مورد بررسی 9 درصد کاهش یافته است. بررسی زیربخش‌های کل اقتصاد از منظر شاخص بهره‌وری سرمایه نشان می‌دهد این شاخص در 4 حوزه کشاورزی، نفت و گاز، صنعت و حمل‌و‌نقل افت کرده است، اما در حوزه‌های معدن، ارتباطات، آب و برق و گاز، ساختمان و سایر خدمات شاهد رشد بوده است. این شاخص نیز مشابه شاخص بهره‌وری نیروی کار بیشترین رشد را در بخش ارتباطات و بیشترین افت را در بخش نفت و گاز تجربه کرده است.

شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید از سال 1375 تا 1393 افزایش قابل‌توجهی نداشته و رشد اندک 5 درصدی را نشان می‌دهد. این شاخص در سال 1389 به اوج خود رسیده و سپس روندی نزولی را طی کرده است. افت‌های سنگین سال‌های 1391 و 1392 (افت‌های 6/ 7 و 4/ 4 درصدی) عامل کاهش قابل‌توجه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بوده‌اند. زیر بخش‌های نفت و گاز و ساختمان تنها دو حوزه از زیربخش‌های کل اقتصاد هستند که کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید را از خود نشان داده‌اند. حوزه ارتباطات نیز با رشدی قابل‌توجه در صدر زیربخش‌هایی که افزایش این شاخص بهره‌وری را تجربه کرده‌اند،‌ایستاده است.

اقتصاد ایران در حال حاضر در اختیار بخش دولتی است و کاهش سهم بخش دولتی و افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در چارچوب برنامه خصوصی‌سازی و با هدف ارتقای بهره‌وری یکی از عواملی است که از سوی کارشناسان به‌عنوان راه‌حلی جهت افزایش بهره‌وری توصیه می‌شود. پایین بودن کار مفید کارمندان در ایران به نسبت نقاط دیگر جهان نیز از عوامل موثر بر کاهش بهره‌وری نیروی کار است. با این حال پایین بودن این آمار خود نشان از بی‌انگیزگی و معایب ساختاری سازمان‌ها دارد. به این ترتیب تغییر ساختار سازمانی و افزایش انگیزه و رضایت شغلی در این حوزه ضروری به‌نظر می‌رسد. همچنین فرسوده بودن ماشین‌آلات از دیگر موانعی است که در حوزه تکنولوژیک عامل کاهش بهره‌وری بوده است. به‌نظر می‌رسد با در اختیار گرفتن تکنولوژی روز امکان افزایش بهره‌وری از این طریق افزایش یابد.