افتتاح حساب ویژۀ سرمایه در گردش براي تأمین مالی پایدار واحدها

گروه اقتصادي - با پیگیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و تعامل بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی ماده (21) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به کلیۀ بانک‌های دولتی، غیردولتی و شرکت دولتی پست بانک ابلاغ شد.

 با توجه به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در تاریخ 1/2/1394 که صدور دستورالعمل اجرایی ماده (21) آن – موضوع افتتاح حساب ویژۀ سرمایه در گردش با هدف کمک به تأمین مالی پایدار واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌و‌نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی – با تأخیر مواجه شده بود، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، با ارسال نامه‌ای در ابتدای مهرماه جاری به رئیس‌کل بانک مرکزی خواهان تسریع در صدور این دستورالعمل شد.

پس از پیگیری مستمر اتاق تهران، سرانجام دستورالعمل اجرایی ماده (21) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در تاریخ 11 آبان ماه توسط «مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ادارۀ مطالعات و مقررات بانکی» به تمامی بانک‌های دولتی و غیردولتی و شرکت دولتی پست بانک ابلاغ شد.

به استناد ماده 21 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و بند 8 ماده 14 قانون پولي و بانکي كشور و نيز با رعايت مفاد قانون عمليات بانکي بدون ربا  و ساير ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل اجرايي ماده 21 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور كه از اين پس به اختصار دستورالعمل ناميده مي شود، تهيه و تدوين مي شود. 

اين دستور العمل در 22 ماده به شرح زير منتشر شده است:

در ماده 2 آمده است:  مؤسسه اعتباري موظف است بنا به درخواست واحد، در چارچوب مفاد اين دستورالعمل و پس از اخذ وثايق و تضامين كافي و قابل اطمينان نسبت به افتتاح حساب ويژه براي هر واحد اقدام نمايد.

ماده 3 به اين نكته اشاره دارد كه مؤسسه اعتباري مکلف است؛ قبل از انعقاد قرارداد و افتتاح حساب ويژه، وضعيت بدهي غيرجاري و چک برگشتي واحد را از بانک مركزي استعلام نمايد. افتتاح حساب ويژه براي واحدهاي داراي بدهي غيرجاري و چک برگشتي رفع سوءاثر نشده نزد شبکه بانکي كشور ممنوع است.

ماده 4 - مؤسسه اعتباري مکلف است در افتتاح حساب ويژه و اعطاي اعتبار به واحد در قالب عقود اسلامي مذكور در اين دستورالعمل، تمام قوانين، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط ، از جمله ضوابط مبارزه با پولشويي را رعايت نمايد .

ماده 5 - مؤسسه اعتباري موظف است قبل از افتتاح حساب ويژه براي واحد، ضمن اخذ شماره پيگيري خاص از بانک مركزي، از عدم وجود حساب ويژه ديگر براي آن واحد نزد ساير مؤسسات اعتباري اطمينان حاصل نمايد. 

نمايد.

ماده 6 -  مؤسسه اعتباري موظف است بلافاصله پس از افتتاح حساب ويژه براي هر واحد، مراتب را به بانک مركزي

اعلام نمايد.

تبصره-  سازوكار عمليات لازم جهت اجراي مفاد مواد 5 و 6 اين دستورالعمل، حداكثر ظرف مدت يک ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل، توسط حوزه اعتباري بانک مركزي با همکاري حوزه فناوري اطلاعات بانک مركزي تدوين و به شبکه بانکي كشور ابلاغ مي گردد.

ماده 7 - واحد موظف است تمام يا بخشي از عوايد حاصل از فروش خود را به حساب ويژه واريز نمايد . موجودي حساب ويژه صرفاً براي پرداختهاي قانوني و خريد نهاده هاي موردنياز واحد قابل استفاده مي باشد.

تبصره - مؤسسه اعتباري موظف است مراتب فوق را به نحو مقتضي در قرارداد في مابين درج نمايد.

ماده 8 -  افتتاح حساب ويژه براي هر واحد، مانع از داشتن انواع ديگر حسابهاي بانک توسط آن واحد نزد شبکه بانکي كشور نمي باشد.

ماده 9- مؤسسه اعتباري مکلف است حسب درخواست واحد، وجوه موردنياز براي خريد نهاده هاي موردنياز توليد يا پرداختهاي قانوني مرتبط با توليد يا صادرات را از محل موجودي حساب ويژه واحد پرداخت نمايد.

تبصره-  در صورت عدم تکافوي موجودي حساب ويژه براي پرداخت هاي موضوع اين ماده ، مؤسسه اعتباري موظف است بر اساس قرارداد في مابين، به ميزان كسري موجودي حساب و حداكثرتا سقف اعتبار، در قالب عقود مذكور در اين دستورالعمل، نسبت به بدهکار نمودن حساب ويژه اقدام نمايد.

ماده 10- اعطاي تسهيلات توسط مؤسسه اعتباري به واحد تا سقف اعتبار، در قالب يک از عقود خريد دين و يا مرابحه امکانپذير مي باشد.

ماده 11- در صورت اعطاي اعتبار به واحد در قالب عقد خريد دين، ضوابط اجرايي آن ،  به استثناي مواردي كه صراحتاً در اين دستورالعمل ذكر شده است، تابع دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين، موضوع بخشنامه شماره مب/1448 مورخ 15 شهريور 85 بانک مركزي مي باشد.

تبصره -  مؤسسه اعتباري مجاز به تنزيل اسناد و اوراق تجاري مدت دار با سررسيد بيش از شش ماه، براي اهداف موضوع اين دستورالعمل نمي باشد.

ماده 12-  مؤسسه اعتباري موظف است در اعطاي اعتبار در حساب ويژه در قالب عقد مرابحه، نهاده هاي توليد و خدمات مورد نياز واحد را خريداري و با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود به بهاي تمام شده، آن را به صورت نسيه در سررسيد يا سررسيدهاي معين به واحد واگذار نمايد.

تبصره - مؤسسه اعتباري مي تواند در قرارداد اعتبار در حساب ويژه در قالب عقد مرابحه به واحد جهت انتخاب، خريد و تحويل نهاده هاي توليد و دريافت خدمات وكالت دهد.

ماده 13 -  سود تسهيلات اعطايي در قالب عقد مرابحه بر اساس نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در زمان استفاده از اعتبار و متناسب با مبلغ يا مبالغ مورد استفاده از تاريخ استفاده تا سررسيد تسهيلات اعطاي محاسبه مي شود.

ماده 14 - مؤسسه اعتباري موظف است سررسيد تسهيلات اعطايي مرابحه و نحوه بازپرداخت آن را به صراحت در قرارداد في مابين درج نمايد.

تبصره - حداكثر مدت بازپرداخت تسهيلات مرابحه موضوع اين دستورالعمل، شش ماه از تاريخ استفاده مي باشد.

ماده 15- در صورت اعطاي اعتبار به واحد در قالب عقد مرابحه، به استثناي مواردي كه صريحاً در اين دستورالعمل ذكر شده است، ساير موارد تابع مفاد دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه مي باشد.

ماده 16- چنانچه واحد پيش از سررسيد نسبت به بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات اقدام نمايد، مؤسسه اعتباري مکلف است متناسب با مبلغ وصولي و زمان باقيمانده تا سررسيد، به واحد تخفيف لازم را بدهد و مبلغ وصولب را بين مانده اصل و سود تسهيلات اعطايي تسهيم بالنسبه نمايد.

تبصره - مؤسسه اعتباري مي تواند سازوكارهاي تشويقي ديگري را نيز جهت وصول زودتر از موعد مطالبات خود اتخاذ نمايد.

ماده 17-  چنانچه واحد به تعهدات خويش در قبال مؤسسه اعتباري مبني بر بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيلات در قالب هر يک از عقود مذكور در اين دستورالعمل در سررسيد هاي مقرر عمل ننمايد، مؤسسه اعتباري مکلف است منوط به درج در قرارداد، مبلغي  را تحت عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين، بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغ از سوي بانک مركزي، متناسب با مبلغ و مدت تأخير مطالبه نمايد.

ماده 18 - چنانچه مطالبات مؤسسه اعتباري ظرف مدت دو ماه از سررسيد وصول نشود، مؤسسه اعتباري موظف است امکان استفاده از مانده اعتبار را به حالت تعليق درآورد. مؤسسه اعتباري مكلف است مراتب را به  روش توافق شده به واحد اعلام كند. در صورتي كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسيد، مطالبات مؤسسه اعتباري وصول نشود، مؤسسه اعتباري ملزم مي باشد امکان استفاده از مانده اعتبار را باطل و از اعطاي دسته چک جديد براي حساب ويژه واحد خودداري نمايد.

تبصره - مؤسسه اعتباري موظف است مراتب فوق را به نحو مقتضي در قرارداد في مابين درج نمايد.

ماده 19- سقف اعتبار هر واحد در سال اول افتتاح حساب ويژه، معادل شصت درصد ميانگين فروش سه ساله آخر فعاليت واحد مورد تأييد سازمان امور ماليات كشور مي باشد منوط به اينکه از سقف پانصد ميليارد ريال  بيشتر نباشد.

تبصره -  سقف اعتبار براي واحدهاي كمتر از سه سال سابقه فعاليت دارند معادل شصت درصد ميانگين فروش دوره فعاليت واحد مورد تأييد سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود، منوط به اين كه حداكثر از پانصد ميليارد ريال بيشتر نباشد.

ماده 20- مؤسسه اعتباري مکلف است در قرارداد في مابين درج نمايد كه هرگونه استفاده غيرمجاز از حساب ويژه، مشمول مجازات مذكور در ماده 21 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي شود.

ماده 21 - افتتاح حساب پشتيبان براي حساب ويژه ممنوع مي باشد.

ماده 22- برداشت از حساب ويژه صرفاً از طريق چک امکانپذير مي باشد.