کد خبر: ۳۰۱۰۲۸
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار:
دولت الکترونیک با این معیارها رضایت مردم را به همراه ندارد

افتتاح حساب اجباری در بانک شهر و کارت شهروندی به بهانه مجوز طرح ترافیک

این که در جیب و کیف مردم انواع کارت های بانکی، گواهینامه، کارت ملی، کارت دانشجویی، شناسنامه، پاسپورت، کارت مترو و اتوبوس، کارت شهروندی، کارت مجوز طرح ترافیک، کارت سوخت، کارت خودرو، سند خودرو، و... مشاهده می شود و به معنای سادگی و روان شدن و آرامش مردم و حاکمیت دولت الکترونیک نیست و حداقل نباید مردم را مجبور کنند که برای هر کاری، حسابی جدید در یک بانک مورد نظر آن سازمان افتتاح شود و انواع کارت و سند و مدرک اضافی را ارائه دهند
گروه اقتصادی – در روزهای اخیر، افرادی که متقاضی مجوز طرح ترافیک از شهرداری تهران بوده اند، هنگام واریز پول با تغییر قابل توجهی در پذیرش مبلغ واریزی مواجه شده و از آنها دریافت کارت شهروندی مطالبه شده است. 


افتتاح حساب اجباری در بانک شهر و کارت شهروندی به بهانه مجوز طرح ترافیک

به گزارش بولتن نیوز، یکی از شهروندان با انتقاد از عدم پذیرش سایر کارت های شبکه بانکی کشور به خبرنگار بولتن نیوز گفت: برخی دستگاه ها و سازمان ها، از راه های مختلف مردم را مجبور می کنند تا با افتتاح حساب در بانک مورد نظر آنها، عملا مبلغی پول را در آن بانک سپرده گذاری کنند و کارت بانکی آن بانک خاص را تهیه کنند. 
این در حالیست که با وجود بیش از 30 بانک دولتی و خصوصی در کشور  و حضور چند کارت بانکی در جیب و کیف هر شهروند ایرانی، و با وجود شبکه های گسترده بین بانکی نظیر شاپرک، شتاب و... نیازی به دریافت کارت از یک بانک مشخص نیست. 
این شهروند تهرانی افزود: اگر شهرداری می خواهد وارد فعالیت بانکی شود و برای امور مختلف شهری، بانک شهر را تاسیس کرده و حساب و کارت شهروندی را پیگیری می کند، نباید مردم را مجبور کند که این کارت را دریافت کنند. 

در معرفی کارت شهروندی اعلام شده که کارت شهروندی بانک شهر ترکیبی از کارت شتابی و کارت هوشمند مبتنی بر فن آوری City Pay است که با داشتن آن دیگر نیازی به حمل پول خرد نقد نیست، زیرا با کارت شهروندی ضمن بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در عرصه پرداخت الکترونیکی، امکان پرداخت خرد در سیستم‌های مختلف ازجمله فروشگاه‌ها، شبکه حمل‌ونقل (تاکسی، اتوبوس و مترو) و سایر حوزه‌های خدمات شهری را دارید.کارت شهروندی، به عنوان بستری امن، سریع، قابل اطمینان و منعطف در راستای ارائه خدمات نوین بانکی و به منظور رفاه عمومی شهروندان طراحی شده است.
با این حال، وجود این کارت نباید باعث از رونق افتادن یا بی اعتبار شدن سایرکارت ها شود  و هر سازمانی که خدماتی ارائه می دهد باید تمام کارت های معتبر بانک های مجاز کشور را بپذیرد و شهرداری برای مجوز طرح ترافیک باید کارت های بانک های دیگر را بپذیرد و سایر سازمان ها نیز باید تمام کارت های عضو شتاب و شاپرک را پذیرا باشند. 

روش جلب سپرده در بانک ها باید اختیاری و مطابق تمایل مردم و شهروندان باشد. اگر قرار باشد هر شرکتی یا هر صنف و سازمانی برای افزایش موجودی حساب و جذب سپرده به بانک مورد نظر خود، مردم را مجبور به دریافت کارت و سپرده گذاری در همان بانک کند، مردم باید به اندازه تعداد بانک های موجود کشور، حساب باز کنند و کارت در جیب و کیف خود داشته باشند. 
حسن خدمات الکترونیکی و شبکه های الکترونیک و مدارک و حساب های الکترونیکی، ارتباط وسیع شبکه ها و سازمان ها و حساب ها و بانک ها با یکدیگر است تا با داشتن یک کارت یا حساب بانکی، یک کارت شناسایی، و شماره کد ملی و... بتوان انواع خدمات را انجام داد. 
اما متاسفانه بعد از گسترش خدمات الکترونیک و ثبت مشخصات و اطلاعات شهروندان در نقاط و سازمان های مختلف، به جای کاهش مدارک و کارت ها و ثبت مشخصات و شماره و... نه تنها آرامش و راحتی مردم کمتر نشده بلکه باید انواع حساب ها و کارت ها را برای انجام هر کاری ارائه داد. 
به عنوان مثال، بعد از صدور کارت ملی، متاسفانه برخی سازمان ها و ادارات و بانک ها، علاوه بر کد ملی و کارت ملی، شناسنامه و گواهینامه و پاسپورت را نیز طلب می کنند و کار ساده تر که نشده هیچ، بلکه پیچیده تر شده و باید انواع کارت ها و مدارک را برای انجام هر کاری ارائه داد. 
در شبکه بانکی نیز برای دریافت یک چک، یا پرداخت قبوض و واریزی و... باید به بانک های مختلف مراجعه کرد. 
بانک های کشور باید روش ارزیابی بانک ها و شعب براساس میزان جذب سپرده را تغییر دهند زیرا در این شرایط هر بانک و حتی هر شعبه ای جزیره ای عمل می کندو به دنبال افزایش سپرده های خود است. 
به عنوان مثال وقتی یک شرکت یا موسسه برای پرداخت حقوق به کارکنان خود لیست ارائه می دهد شعبه مورد نظر اعلام می کند که همه افراد باید حساب جدید باز کنند و حتی اگر کارمند شرکت کارت همان بانک را داشته باشند از او نمی پذیرند و باید کارت جدیدی دریافت کند. 
از این طریق شعبه به دنبال واریز به حسابی است که در آن شعبه باز شده تا جذب سپرده خود را بیشتر نشان دهد. در حالی که در جیب کارمند چند کارت بانکی دیگر نیز موجود است. 
در این زمینه مشخص نیست که چرا باوجود این همه کارت و شبکه شتاب و شاپرک و... بازهم به دنبال افتتاح حساب جدید و کارت بانکی هستند. 
جالب این است که وقتی مشتری بانک بعد از مدتی با آن حساب کار نمی کند، مقداری از پول خود را در آن حساب به عنوان حداقل موجودی جا می گذارد و رها می کند و اکنون میلیون ها کارت وحساب با حداقل موجودی بانکی وجود دارد که مردم بی خیال دریافت آن شده اند! 

بانک ها باید روش ارزیابی خود را تغییردهند و سازمان ها و ادارات مثل شهرداری نباید به بهانه واریز مبلغ برای صدور مجوز طرح ترافیک، به دنبال جذب سپرده در بانک شهر باشند و کارت شهروندی و... را بهانه ای برای دریافت پول از مردم و افتتاح حساب در بانک کنند. 
اگر قرار باشد که برای پرداخت عوارض و مالیات و هر نوع قبض و حقوق و شارژ و صدور طرح ترافیک و... به دنبال افتتاح حساب در بانک های مختلف باشیم علاوه بر اتلاف وقت و هزینه های صدور کارت و افتتاح حساب، باید مبالغ مختلفی در بانک ها سپره گذاری کرد. 
این درحالیست که هدف از ایجاد دولت الکترونیک، کاهش رفت و آمد مردم، کاهش تعداد مدارک و کارت بانکی و حساب و ارائه مدارک شناسایی و دسترسی آسان و بهتر به سوابق شهروندان است. 
در حالی که شرایط کاملا برعکس شده و به هرمیزان که کارت بانکی و مدارک ایجاد می شود، به همان میزان سختی کار و ترافیک و حجم مدارک و... بالا می رود. 
به عنوان مثال، هنگام مراجعه به مراکز رسیدگی کننده به شکایت های مردم، علاوه بر کارت ملی و شناسنامه، باید علاوه بر کارت خودرو، باید سند خودرو نیز ارائه شود. باید از هر سابقه و کارت و سندی، کپی گرفته شود. باید انواع کاغذ و سند و کپی و پوشه و... تنظیم و ارائه شود و پرونده ای قطور درست می شود تا کار مختصر مردم برای چند روز انجام شود.  

دولت باید بررسی کند که دولت الکترونیک و استفاده از این همه رایانه و ثبت و ضبط  و مدرک و کارت بانکی و... به کجا رسیده و آیا مراجعه مردم و راحتی و سختی و هزینه های آنها کمتر شده است یا بیشتر . 
این که در جیب و کیف مردم انواع کارت های بانکی، گواهینامه، کارت ملی، کارت دانشجویی، شناسنامه، پاسپورت، کارت مترو و اتوبوس، کارت شهروندی، کارت مجوز طرح ترافیک، کارت سوخت، کارت خودرو، سند خودرو، و... مشاهده می شود و  به معنای سادگی و روان شدن و آرامش مردم و حاکمیت دولت الکترونیک نیست و حداقل نباید مردم را مجبور کنند که برای هر کاری، حسابی جدید در یک بانک مورد نظر آن سازمان افتتاح شود و انواع کارت و سند و مدرک اضافی را ارائه دهند 
اگر دولت و بانک مرکزی به سازمان های مختلف مجوز تاسیس بانک را می دهند، حداقل باید آنها را موظف کنند که هر نوع کارت بانکی را برای ارائه خدمات بپذیرند و به خدمات دولت و بانکداری الکترونیک احترام بگذارند. و آنها نباید به خود اجازه دهند که برای هر کاری مردم را مجبور به افتتاح حساب در بانک جدید کنند و نباید مردم را مجبور کنند که مدارک جدید دریافت کنند. 
نباید مردم را مجبور کنند که انواع کپی و مدارک و عکس و قبض و... را دریافت کنند. 
اگر شهروندی با سرقت خودرو مواجه شود، برای یافتن و ترخیص آن از پارکینگ، باید هزینه جرثقیل، پارکینگ، خلافی خودرو، و... را پرداخت کند. باید موضوع را به آگاهی و نیروی انتظامی و دادگاه اطلاع دهد و انواع سند خودرو، کارت خودرو، کارت ملی، ومدارک و مستندات مختلف را ارائه دهد و بارها از آنها کپی بگیرد و فرم های بسیاری را پر کند و طبقات و اتاق های مختلف را بالا و پایین کند و... 
این در حالیست که در دولت الکترونیک، انتظار می رود که همه مشخصات ثبت و ضبط شده باشد و دائم سند و مدرک و کارت و ثبت و ضبط جدید را شاهد نباشیم. 

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
حسن سعیدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۷/۳۰
0
0
به نام پاکش وبه پاکی نامش
باسلام وتحیات
احتراما درخصوص این عملکردتحمیلی وغیراستانداردشهرداری محترم تهران نظراین جانب به شرح ذیل است:
همانطور که آحادشهروندان مستحضرند این اقدام ناعادلانه و من غیرالحق شهرداری محترم تهران صرفا ومطلقا در راستای هماهنگی و وعده های پشت درهای بسته بین شهرداری تهران وبانک شهر بوده است وهیچ گاه در گمان وتصور ارائه خدمات بهتر به شهروندان نبوده اند چراکه اگرچنین فرضی بود شهرداری تهران میتوانست خدمات حساب شهروندی را باسایربانکها وموسسات عضوشتاب ارائه دهد واین اقدام نیازی به افتتاح حساب اجباری دربانک شهرنبود شایان ذکراست این خدمات اجباری برای شهرستانی هایی که برای یک روز درماه یادرسال به تهران عازم میشوند وقصد ورود به طرح را دارند جای بسی تامل وتعقل وتاسف است علی هذا باتوجه به مراتب معنونه اگرشهردارتهران کمی دقت مینمود وبه قاعده فقهیه>اعتقاد داشت دست به چنین اقدام ناعادلانه ای نمیزد که ایجاد دردسر درافتتاح حساب تحمیلی برای آحاد شهروندان فراهم سازد که تقاضای اصلاح نظریه تحت تمناست.
مهدی اسعدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
0
0
خوب
شاهین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۶
0
0
با سلام .شهرداری با این کار فقط به مشکلات مردم تهران دامن زده و در ضمن مبلغ قابل توجهی از پول ملت به حساب بانک شهر که وابسته به شهرداری تهران هست واریز میشود . از جناب آقای قالیباف انتظاری بیش از این نیست .درامد شهرداری از طرح زوج و فرد یکی دیگر از اقدامات این فرد زحمتکش است . هر دم از این باغ بری میرسد ..........
خالی کردن جیب ملت به هر روشی واقعا جای تاسف داره . بهتره آقای قالیباف دوره مدیریت شهری رو بگذرونن ایشون وظیفش تامین آسایش شهروندان تهرانیه نه خالی کردن جیبشون . خدا قوت آقای شهردار . امیدوارم خدا ازتون راضی باشه
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین