هزینه سیاست های جدید و وام های ارزان قیمت از کجا تامین می شود؟

گروه اقتصادی -  به دنبال رونمایی بسته سیاست های جدید دولت برای ایجاد رونق اقتصادی توسط مسوولان اقتصادی، مشخص شد که مهمترین محورهای این سیاست ها علاوه بر معرفی سیاست های بودجه ای و عمرانی دولت در حمایت از تولید و سرمایه گذاری، شامل مجموعه ای از سیاست های پولی و اعتباری و وام های مصرفی ارزان قیمت برای ایجاد تقاضا و افزایش مصرف است که بار سنگین آن بر عهده سیستم بانکی قرار دارد و سوال اصلی این است که هزینه پرداخت این تسهیلات ارزان قیمت چگونه و از چه محلی پرداخت خواهد شد. 

به گزارش بولتن نیوز، در رونمایی از بسته اعلام نشده که سقف اعتبارات ارزان قیمت بانک ها به مردم برای مصرف و خرید خودرو چقدر خواهد بود و تا کجا ادامه خواهد داشت و فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ ارزان قیمت بانکی از کجا تامین می شود؟

نکته حایز اهمیت این است که سیاست های بانکی و اعتباری اعلام شده، بیشتر بر افزایش مصرف و تقاضا از طریق وام های ارزان قیمت 12 تا 16 درصدی متمرکز است که با توجه به هزینه تمام شده پول در بازار بین بانکی و بازار آزاد که بین 24 تا 30 درصد اعلام می شود، به معنای مابه التفاوت 8 تا 18 درصدی نرخ وام بانکی ارزان قیمت با نرخ بهره بازار است و پرسش اصلی این است که این یارانه سنگین را چه کسی و چه زمان پرداخت خواهد شد؟

اگرچه بخشی از هزینه مابه تفاوت تسهیلات ارزان قیمت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت می شود اما محل تامین منابع برای یارانه نرخ سود وام های ارزان قیمت خرید خودرو و مصرف کارمندان مشخص نیست و معلوم نیست که تا چه میزان وام و به چه تعداد متقاضی پرداخت خواهد شد و خط قرمز بانک مرکزی برای افزایش تورم تاکجا خواهد بود؟ 

زیرا اثر این سیاست ها قطعا باعث افزایش تزریق پول از بانک مرکزی به بانک ها می شود و تورم ایجاد خواهد کرد. اما مشخص نیست که بانک مرکزی میزان اعتبارات ارزان قیمت را براساس کدام شاخص مشخص خواهد کرد و سقف اعتبارات شعب بانک ها تاچه حد خواهد بود و چگونه مشخص خواهد شد؟

رييس كل بانك مركزي به محورهای سیاست های بانکی در این بسته اشاره و اعلام کرد که كاهش نرخ سود سپرده‌هاي قانوني از ۱۳درصد به ۱۰درصد براي بانك‌هايي كه اعتبار آنها نزد بانك مركزي محرز شده است، كاهش نرخ سود جاري، ورود بانك مركزي به بازار بين‌بانكي، ورود نقدينگي از بانك مركزي به سمت بانك‌ها، كاهش قيمت تجهيز منابع بانك‌ها، ارائه كارت اعتباري خريد كالاهاي مصرفي به كارمندان دولتي و بخش‌خصوصي، ارائه تسهيلات براي ساخت‌وساز بافت‌هاي فرسوده از سیاست های بانکی و پولی در بسته سیاست های جدید است. 

همچنين ۲۰۰ميليون دلار نزد بانك توسعه صادرات براي حمايت از خدمات فني - مهندسي به‌ويژه پيمانكاران حاضر در عراق و نيز صدور ضمانتنامه برندگان مناقصه‌هاي بين‌المللي پرداخت خواهد شد.

بهمن‌ماه سال گذشته بود كه محمدعلي نجفي به همراه مسعود نيلي از بسته موسوم به خروج غير تورمي از ركود رونمايي كردند. اگرچه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در زمان تدوين آن بسته دوساله شده بود، اما در كنفرانس اقتصاد ايران علي طيب‌نيا مسووليت اجرا و پيگيري آن بسته را بر عهده گرفته بود. در ۱۰ماهي كه از زمان تدوين بسته خروج غير تورمي از ركود مي‌گذرد، وزارت اقتصاد گزارشي از نتايج اجراي بسته اول منتشر نكرد تا بتواند هنگام رونمايي از بسته دوم خروج از ركود، فضاي شفافي را در اختيار كار‌شناسان براي قضاوت قرار دهد. تنها ۳۰ بند از آن بسته اول خروج غير تورمي از ركود، نياز به تصويب مجلس داشت كه با تاخير ۸ ماهه در تصويب مواجه شد و ۱۴۰بند ديگر آن به اصلاح در آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي دولت باقي ماند. طول عمر بسته قبلي بنابر اعلام مسعود نيلي ميان‌مدت، يعني دوساله در نظر گرفته شده بود. يعني معطل ماندن ۸ ماهه بسته در مجلس مي‌تواند نشانه واگرايي ساختار تصميم‌سازي اقتصادي در ايران هم باشد؛ هرچند كه حالا دولت بسته سياستي ديگري را براي اجرا آماده كرده كه نسبت به بسته قبلي تغييراتي دارد، اما جز اين ديگر خبري از مسعود نيلي و محمدعلي نجفي در تدوين بسته دوم نيست، شايد اعمال سياست‌هاي انبساطي براي تحريك تقاضا از ديگر موارد اختلافي با بسته قبلي باشد.  خط قرمز مسعود نيلي در بسته خروج غير تورمي از ركود، ايجاد رونق با قيد كنترل تورم بود، چيزي كه شايد اكنون ديگر براي دولت محدوديت نباشد. نامه ۴ تن از وزرا به رييس‌جمهور را اگر بناي همين بسته بدانيم حذف تيم بازار آزاد دولت، در تدوين بسته جديد مي‌تواند سوال جدي پيش روي تحليلگران از آينده اقتصاد ايران باشد.

برخی کارشناسان می گویند نوع وام هایی که قرار است پرداخت شود نشان می دهد که رونق سریع در بازار و بالارفتن مصرف مورد توجه دولت بوده و هدف گزاری و هدایت مستقیم این وام ها به فعالیت ها و تمرکز بر هدایت پول ها به صنعت و تولید داخلی در اولویت بعدی است و لذا ممکن است بخشی از این وام ها به سمت خرید قطعات و مواد اولیه و کالای خارجی هدایت شود 

وزير امور اقتصادي و دارايي سخنران بعدي اين نشست بود كه با تشريح دلايل كاهش رشد اقتصادي در كشور، حركت به ‌سمت تحرك اقتصادي را يك ضرورت خواند و از تداوم سياست دستيابي به تورم تك‌رقمي حتي باوجود در پيش‌گرفتن سياست‌هاي پولي انبساطي خبر داد. طيب‌نيا با يادآوري اقتصاد بيمار كشور در زمان به‌دست‌ گرفتن زمام امور مملكت توسط دولت يازدهم، اين پديده را ناشي از اعمال تحريم‌ها در زمان اوج وابستگي به درآمدهاي نفتي و واردات معرفي كرد و گفت: «ساختار اقتصادي بيمار ميراث قبل از انقلاب است و در دهه گذشته با اعمال برخي سياست‌هاي نادرست نبود تعادل‌ها را تشديد كرد؛ در شرايطي كه مي‌دانستيم تحريم‌ها اعمال مي‌شود اما سياست‌ها به‌گونه‌يي تنظيم شد كه وابستگي به خارج از كشور افزايش و عمق توليد كاهش يافت.» علي طيب‌نيا بااشاره به اينكه هدف دولت از ابتداي كار خروج از ركود و دستيابي به رشد پايدار بوده است، گفت: «دستيابي به رشد پايدار مستلزم مهار تورم است و به‌همين دليل ثبات در بازار ارز، طلا و دارايي‌ها در دستوركار قرار گرفت؛ چراكه شرط لازم براي خروج از ركود ثبات و آرامش اقتصادي است اما در ۲سال اخير سياست‌هاي به‌كار گرفته ‌شده موفق بوده و نرخ تورم كاهش و حتي تورم نقطه‌به‌نقطه در آستانه تك‌رقمي شدن است. همچنين براي ۴فصل رشد مثبت اقتصادي رقم خورد و ما بعد از ۸فصل رشد منفي اقتصاد از ركود خارج شديم. اما ما در همين دوره با پديده‌هاي تحميلي ديگري همچون تغيير شرايط سياسي و بين‌المللي و كاهش رشد اقتصادي در جهان مواجه شديم. تنزل نرخ رشد اقتصادي جهان به كمتر از پيش‌بيني‌ها و همچنين كاهش قيمت نفت و كالاهاي معدني موجب شد كه رشد اقتصادي ايران نيز تهديد شود. عامل ديگري هم كه بر عوامل پيشين اضافه شد؛ پيش‌بيني مردم از رفع تحريم‌ها بود و همين موجب شد كه تقاضا براي خريد كالاهايي مانند خودرو و لوازم خانگي كاهش يابد و مردم به‌درستي تقاضاي خود را به آينده موكول كنند.» وي با بيان اينكه در ۶ماهه نخست امسال درآمدهاي دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹درصد كاهش يافته است، عنوان كرد: «اگر اين منبع را با قيمت‌هاي ثابت درنظر بگيريم، درآمد دولت ۲۴درصد كاهش يافته و اين به معناي انقباض در منابع دولت است. در كنار اين كاهش درآمد، در سال‌جاري كمبود تقاضاي وسيعي نيز اتفاق افتاد و از طرف ديگر مشكلات منطقه و ناامني، صادرات به كشورهايي همچون عراق را كاهش داد. بنابراين از ۳ماه پيش بحث مقابله با اين شرايط در دستوركار دولت قرار گرفت و در‌‌‌نهايت منجر به تنظيم بسته‌يي براي خروج از وضعيت ركودي شد.»

طبق اظهارات علي طيب‌نيا مهم‌ترين محورهاي بسته خروج از ركود را ايجاد بازار بدهي، رفع موانع تامين اعتباري و رونق‌ بخش مسكن معرفي كرد و از برنامه دولت براي انتشار ۶هزار ميليارد تومان صكوك خبر داد. وي ادامه داد: «يك‌هزار ميليارد تومان در بازار ثانويه عرضه مي‌شود و ۵هزار ميليارد تومان صرف بازپرداخت بدهي دولت به طلبكاران مي‌شود. اين طلبكاران براي تاديه بدهي، به سيستم بانكي مراجعه كرده و اين اوراق را تحويل مي‌دهند و بانك‌ها هم اين اوراق را نزد بانك مركزي قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشي از ذخيره قانوني را تاديه مي‌كنند. همچنين ۵هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت و ۵هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه متنشر مي‌شود، هدف ما اين است كه با ساماندهي بدهي دولت، تنگناي مالي در جهت دستيابي به رشدهاي اقتصادي بالا رفع شود.»

در نشست تبيين سياست‌هاي كوتاه‌مدت رونق اقتصادي كه روز گذشته در نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد، سه فرمانده اقتصادي كشور راهكارهاي سازمان‌هاي متبوع خود را براي انجمادزدايي از اقتصاد  تشريح كردند. محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بسته خروج از ركود را ادامه سياست‌هاي اقتصادي پيشين دولت در اين حوزه معرفي كرد و گفت: «از سال ۹۲ يكي از موضوعات مهم ساماندهي وضعيت ركودتورمي اقتصاد كشور بود. در ادامه مجموعه‌يي از ابزارهاي پولي و مالي تهيه شد و روند كاهنده تورم در دستور كار قرار گرفت و رشد اقتصادي مثبت شد، اما به جهت وجود تحريم، نيازمند مداقه و ارزيابي مستمر بوديم. براي برون‌رفت از وضعيت ركودي، نخستين‌بار در شهريور ۹۲ بسته سياستي اقتصادي طراحي و اجرايي و لايحه رفع موانع توليد به مجلس تقديم شد و اكنون هم به‌دليل فاصله‌داشتن ۶ماهه با لغو تمام تحريم‌ها دولت تصميم به اتخاذ سياست‌هاي تسريع در رونق اقتصادي دارد. براين اساس كاهش مخارج دولت و ايجاد سرمايه‌گذاري كافي براي تحريك تقاضا برعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قرار گرفته است.» وي با اشاره به دو رويكرد مهار تورم و رشد اقتصادي در اين بسته، مدت زمان اجراي آن را يك دوره 6 ماهه (از شروع برجام تا رفع تحريم‌ها) عنوان كرد و ادامه داد: «در سياست‌هاي رونق‌بخشي به اقتصاد به دنبال تجهيز موانع براي رونق توليد و صادرات هستيم و تحريك هدفمند تقاضا در دستوركار است. در اين مسير وظيفه سازمان تجهيز منابع است و با منابعي كه در اختيار داريم، مي‌توانيم نسبت به سرمايه‌گذاري اقدام كنيم.»

سوال اساسي كه كار‌شناسان اقتصادي بر آن تاكيد دارند، شايد اين باشد كه منابع اين سرمايه‌گذاري از كجا تامين مي‌شود و آيا دولت براي اجراي سياست‌هاي انبساطي خود دوباره ‌سراغ بانك مركزي و صندوق توسعه ملي خواهد رفت يا روش جديدي را مورد توجه قرار داده تا از دستاورد كنترل تورم خود محافظت كند؟ محمدباقر نوبخت، در اين‌خصوص گفت: «براي تجهيز منابع مي‌توانيم از ظرفيت بودجه ۹۴ و شرايط پساتحريم و همچنين از مجوزهاي خاص استفاده كنيم. معادل ريالي ۱۰ميليارد دلار براي سرمايه‌گذاري در توليد و تحريك هدفمند تقاضا براي ۶ماهه آتي درنظر گرفته شده است و سازمان مديريت براي تجهيز منابع از سه مسير استفاده مي‌كند كه مورد اول ۷ميليارد دلار از منابع دولتي است كه در اين ۶ماهه مي‌تواند آزاد شود و همچنين دولت اجازه استفاده از ۲ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي مهار آب‌هاي مرزي و ۵۰۰ ميليون دلار از ظرفيت بودجه براي آبرساني روستايي را مورد استفاده قرار مي‌دهد.» رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با بيان اينكه منابع در نظر گرفته شده در دو بخش سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مربوط به دولت و كمك به طرح‌هاي بخش خصوصي استفاده خواهد شد، گفت: «براي كمك به طرح‌هاي بخش خصوصي كه از طريق بانك مركزي تسهيلات دريافت مي‌كنند، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در جهت مهياكردن تسهيلات ارزان، برخي منابع در اختيار خود را براي حوزه‌هاي صنعت، كشاورزي و مسكن مورد استفاده قرار مي‌دهد.» طبق اظهارات نوبخت تا پايان اين هفته ۷هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از منابع تجهيز شده صرف پرداخت طرح‌هاي عمراني مي‌شود و همزمان با اين موضوع در مجموع ۲۰۰ميليارد تومان در اختيار بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و صادرات قرار مي‌گيرد و ۲۰۰ ميليارد تومان براي يارانه توليد به شكل مابه‌التفاوت سود تسهيلات در اختيار صنعت، ۲۰۰ ميليارد تومان به همين صورت در اختيار بخش كشاورزي و ۲۰۰ ميليارد تومان نيز براي تشويق صادرات قرار داده خواهد شد.

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با بيان اينكه ارقام فوق، رقم علي‌الحسابي براي تجهيز منابع است، ادامه داد: «براي بخش مسكن با توجه به مصوبه هيات وزيران براي بافت‌هاي فرسوده و زيستگاه‌هاي غيررسمي با اولويت زنان سرپرست خانوار و زوج‌هاي جوان تسهيلات ۱۰درصدي ارائه خواهد شد كه مابه‌التفاوت سود تسهيلات با نرخ سود تسهيلات بانكي را در 6ماهه آتي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي متقبل مي‌شود. ما طي سال جاري قطعا بيش از ۳۰ هزار ميليارد توماني كه در بودجه تعيين شده به طرح‌هاي عمراني پرداخت مي‌كنيم، چرا كه محاسبات نشان مي‌دهد هر ۹۷۰۰ميليارد تومان پرداخت‌هاي عمراني مي‌تواند يك درصد رشد اقتصادي ايجاد كند، بنابراين براساس اين برنامه بيش از ۳۵ هزار ميليارد تومان در طرح‌هاي عمراني هزينه خواهد شد.» رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در پايان رشد اقتصادي بهار بر اساس محاسبات مقدماتي مركز آمار را حدود مثبت يك درصد اعلام كرد.