بازار سرمایه می تواند به بدهی های دولت سروسامان دهد

گروه بورس-رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب بالا به لزوم تعریف دقیق جایگاه بورس و بانک در ساختار اقتصادی ایران پرداخت و تاکید کرد: در صورت توقف عملیات تخریبی علیه بازار سرمایه، این بازار نو پا می‌تواند در کنار تامین مالی صنایع بزرگ کشور، بخشی از بدهی‌های کلان دولت را نیز با تبدیل کردن به اوراق بهادار، سامان دهی کند.

به گزارش بولتن نیوز، محمد فطانت در خصوص نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی ایران در قیاس با شبکه بانکی، ابراز داشت: شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعال هستند متعلق به بخش شفاف اقتصاد بوده و تمام عملکردشان در معرض دید همگان است. این شرکت‌ها بخش اصلی زنجیره ارزش کشور را به دوش می کشند و سهم بالایی از درآمدهای مالیاتی کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط این بخش شفاف تامین می شود. به عبارت دیگر شرکت های بورسی سهم بالایی در اقتصاد ملی و تولید ناخالص بر عهده دارند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: با وجود تمام این ویژگی‌ها اما مانده تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی کشور به شرکت های بورسی در حدود 47 هزار میلیارد تومان است. این رقم در پایان سال 92، حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده و این یعنی کل نظام بانکی کشور در طول یک سال (سال 93) به این بنگاه‌ها نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است در حالی که هزینه های مالی پرداختی توسط شرکت های بورسی به نظام بانکی در حدود 8 هزار میلیارد تومان در سال 93 بوده است.

دکتر فطانت در خصوص نقش بازار سرمایه در تامین مالی این شرکت‌ها ابراز داشت: بازار سرمایه با وجود تمام محدودیت‌هایی که در قیاس با نظام بانکی کشور دارد، در طول همین مدت (سال 93) معادل 34 هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است.
 
وی با اشاره به اینکه این مبلغ یا از طریق افزایش سرمایه یا اصلاح ساختار مالی صورت گرفته یا از ابزارهای مالی جدید بوجود آمده است، گفت: این رقم به خوبی نشان می‌دهد بازار سرمایه توانسته بیشترین منابع را در مقایسه با نظام بانکی تامین کند. البته این به هیچ عنوان به معنی نقض زحمات بانک‌ها نیست.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: این موسسات در طول سال‌های گذشته زیر فشار تعهداتی چون تسهیلات تکلیفی، کمک به تامین کالاهای اساسی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به پروژه‌هایی چون مسکن مهر بوده‌اند اما تامین مالی شرکت‌هایی که به علت جهش قیمت ارز با رشد قابل توجه رقم سرمایه در گردش خود مواجه شده‌اند، امری مهم بوده که بازار سرمایه در راستای آن قدم بلندی برداشته است.

وی ابراز داشت: طبق اعلام رسمی، کل تسهیلات سال گذشته نظام بانکی کشور 360 هزار میلیارد تومان اعلام شده که از این میزان 70 درصد مربوط به تجدید تسهیلات گذشته و 30 درصد به تسهیلات جدید اختصاص یافته است. هرچند که این درصدهای تخصیصی در عمل قدری سخت اثبات می‌شود اما در صورت پرداخت این 30 درصد نیز باید نحوه استفاده از آن معلوم شود.

دکتر فطانت با اشاره به اینکه بسیاری از افراد تسهیلات را از بانک می‌گیرند و آن را در محلی به غیر از حوزه تخصیص یافته توسط بانک خرج می‌کنند، گفت: مکانیزم های کنترلی بانک ها هم در این زمینه معیوب است. این در شرایطی است که در بازار سرمایه تمام مراحل تامین مالی بنگاه‌ها از نقطه شروع تا انتها از سوی ارکانی که از قبل تعریف می شود مورد بررسی و تطبیق قرار می‌گیرد و امکان هزینه کرد منابع در محل دیگر بسیار کم است و هر آنچه هزینه می شود در قالب گزارش های دوره ای با اظهار نظر حسابرسان به اطلاع عموم می رسد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری از مردم گرایش دارند پول‌های خود را در بانک سپرده گذاری کنند، اظهار داشت: سود بانک ها به قول مشهور در ایران بدون ریسک است. مردم پول خود را در آنجا گذاشته و بدون هیچ دغدغه‌ای ماهانه سودی 20 درصدی دریافت می کنند. اگر چه برخی موسسات غیر مجاز یا قلیلی از بانک ها نرخ های بالاتری هم می پردازند اما به هر حال عرضه اوراق در بازار مستلزم پرداخت صرف ریسک یا به عبارتی نرخ سود بالاتر برای جبران ریسک است. در حال حاضر سود اوراق برخی از شهرداری ها بیش از 27 درصد است اگر سودهای بانکی کاهش نیابد نرخ تامین مالی در بازار بسیار بالا می رود که عملا صدور اوراق جدید را از توجیه می اندازد.

دکتر فطانت ادامه داد: اگر بناست بازار سرمایه به نظام اقتصادی کمک کند، قطعا به کمک نظام بانکی نیاز خواهد بود. بانک مرکزی در این زمینه نقش بسیار حساسی دارد. تعریف جدیدی از حوزه های عملکردی بانک و بورس و نحوه نقش آفرینی هر یک از آنها در تامین مالی لازم است. باید بخش هایی که بانک به آن وارد می شود از زمینه هایی که بورس در آن تامین مالی می کند تفکیک شود و هریک صرفا مجاز باشند در حوزه عملکردی خود تامین مالی کنند.
 
وی در ادامه تصریح کرد: این که دیدگاه دولت در سطح کلان تغییر کرده امر بسیار مثبتی است هرچند هنوز تاثیرات قطعی آن به بازار نرسیده است. ما در بودجه امسال حدود 34 هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق اوراق را داریم. برای انتشار این عدد به اعتقاد من با سودهای تعریف شده برای سپرده های بانکی، قیمت اوراق به مسیری حرکت می کند که عملا از توجیه می افتد و از این رو باید برای آن فکری کرد. اگر قرار باشد قیمت اوراق به صورت آزادانه در بازار تعریف شود و با توجه به این که این اوراق دارای بازارگردان نیست عملا اقتصاد را با نرخ جدیدی از اوراق رو به رو می کند که همه تعادل های اقتصادی را به هم خواهد زد، لذا باید در این خصوص چاره ای اندیشه شود. البته صدور اوراق بدهی و گسترش آن منوط به آن است که بازار ثانویه در کنار بازار اولیه به خوبی قدرت گرفته و امکان خودنمایی داشته باشد. وقتی بناست ما اوراقی با سود 27 درصد منتشر کنیم و برآوردها نشان می‌دهد شرکت های بورسی سودی در حد 20 درصد ایجاد می‌کنند، بدون اصلاح نرخ سود سپرده بانکی، بازار ثانویه سهام دچار چالش جدی خواهد شد. اما اگر شرایط درست برای بازار اولیه و ثانویه توامان فراهم شود، بازار می تواند بدهی های دولت را تبدیل به اوراق بهادار کند و با تعریف مکانیزم های تامین مالی جدید مشکلات نقدینگی صنایع مختلف را برطرف سازد.

دکتر فطانت ابراز داشت: تجربه سال‌های گذشته در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا قطعا فرصتی برای اصلاح این قانون فراهم می کند. هرچند ایجاد این تغییرات نیاز به همت و جسارت دارد. یکی از تفکیک هایی که می تواند در این قانون بین نظام بانکی و بازار سرمایه تعریف شود این است که پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفا به بازار سرمایه محول شود و بانک ها صرفا بر عقود مبادله ای و تعهدات تمرکز کنند. اگر بتوانیم در راهبرد‌های پیش رو به دقت میان این دو ساختار تقسیم کار انجام دهیم تحولی اساسی در نظام تامین مالی کشور به وجود خواهد آمد.

منبع: سنا