دردسر نظام قضایی مالزی برای 3 گردشگر ایرانی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه ایران، این سه ایرانی سال 2009 به اتهام قاچاق دو کیلو و 800 گرم موادمخدر بازداشت و روانه زندان شده و در دادگاه‌های عالی قبلی به اعدام محکوم شدند. دادگاه تجدیدنظر «پوتراجایا» پایتخت ستادی مالزی سه ایرانی را که در زندان‌های «کجنگ» و «سونگای بلو» نگهداری می‌شدند از اتهام قاچاق موادمخدر تبرئه کرد. این سه گردشگر ایرانی سال 2009 چند روز پس از ورود به مالزی توسط پلیس در خارج از محل یافتن موادمخدر بازداشت شدند.

باندهای قاچاق موادمخدر تلاش دارند مسافران ایرانی عازم مالزی را طعمه قرار داده و با سوء استفاده از ساده لوحی افراد، نیاز افراد به پول، حرص و طمع پول بیشتر و شوق سفر به خارج از کشور آن‌ها را وارد باندهای خود کنند. این سه نفر نیز در خارج از خانه یک قاچاقچی موادمخدر بازداشت شدند و دادگاه تجدیدنظر معتقد است آن‌ها می‌توانند عضو باندهای قاچاق موادمخدر نباشند و دستور به تبرئه آن‌ها داد. پلیس مهاجرت مالزی پس از صدور حکم تبرئه، این افراد را بار دیگر به اتهام نداشتن روادید در دوره زندان بازداشت کرد و براساس قانون مالزی، دادستان تا 15 روز فرصت دارد نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند.

در صورت اعتراض نکردن دادستان این افراد آزاد می‌شوند. نظام قضایی پیچیده و عجیب مالزی که متهمان پس از دریافت حکم آزادی یا تبرئه، با استناد به بهانه‌های غیرمنطقی توسط ارگان‌های موازی بازداشت و به زندان بازگردانده می‌شوند، به مشکل اصلی زندانیان ایرانی در این کشور تبدیل شده است.

معضل عمده زندانیان ایرانی در مالزی ناشی از نوع رسیدگی به پرونده است. در برخی پرونده ها هنگامی که یک دادگاه حکم آزادی یا تبرئه یک فرد را صادر می‌کند، فرد دوباره دستگیر شده و اجازه بازگشت به کشور را نمی‌یابد که این بحث باعث پیچیدگی‌هایی در وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی می‌شود.

براساس سیستم قضایی مالزی فرد تبرئه شده پس از آزادی به اداره مهاجرت منتقل شده و در این مدت ممکن است دادستان بار دیگر درخواست ادامه روند را ارائه کند و موضوع دوباره به دادگاه تجدیدنظر کشیده شود.

دادگاه تجدیدنظر نیز اگر بار دیگر حکم به آزادی فرد دهد، متهم دوباره به اداره مهاجرت منتقل شده و دادستان می‌تواند به عنوان مدعی العموم موضوع را به دادگاه فدرال بکشاند. اگر فرد در دادگاه فدرال حکم آزادی دریافت کند به وی اجازه بازگشت به کشور داده می‌شود. دادگاه عالی شهر «شاه عالم» در ایالت سلانگور نیز حدود 10 روز پیش دو ایرانی را که در دام باندهای قاچاق موادمخدر گرفتار شده بودند پس از شش سال زندان تبرئه و آزاد کرد.

بیش از 227 ایرانی در زندان‌های مالزی به سر می‌برند که اکثر آنها بدون آگاهی، طعمه باندهای قاچاق موادمخدر شده‌اند. توجه نکردن به هشدارهایی که در مورد به دام افتادن افراد در باندهای قاچاق موادمخدر صادر می‌شود، باعث شده است این تعداد ایرانی به اتهام‌های مختلف از جمله حمل موادمخدر بخشی از زندگی خود را در زندان‌های مخوف مالزی بگذرانند.

حمل بیش از پنج گرم موادمخدر در مالزی حکم اعدام در پی داشته و مقادیر کمتر از آن نیز زندان‌های طولانی مدت را به دنبال دارد.