رئیس شورای عالی استانها گفت : بیش از 200 هزار حکم تخریب بنا در کمیسیون ماده صد شوراها و دیوان عدالت اداری کشور معلق است.
به گزارش بولتن نیوز ،غلامرضا بصیری پور افزود : بسیاری
از این احکام مربوط به چند سال گذشته می باشد که در کمیسیون ماده صد باقی
مانده است .
وی با بیان اینکه امکان اجرای این احکام وجود ندارد و
باید به زودی تعیین تکلیف شوند ، تصریح کرد : شوراهای اسلامی شهر باید با
تصویب لوایح خاص هرچه زودتر این پرونده ها را تعیین تکلیف کنند.
بصیری
پور ادامه داد : چنانچه این بناها مشکل و مزاحمت خاصی به لحاظ مشرفیت و
مبلمان شهری نداشته باشد باید با اخذ جریمه آنها را تعیین تکلیف کرد.
وی
با اشاره به وظیفه نظارتی شوراهای اسلامی شهر ، افزود : شوراها باید با
جدی گرفتن این وظیفه از انجام ساخت و سازهای غیرمجاز و تراکم در سطح شهرها
که عمدتا برای شهرداری ها سودآور است ، جلوگیری کنند.
رئیس شورای عالی
استانها در ادامه با اشاره به گسترش پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ ،
گفت : عدم وجود امکان اشتغال در روستاها به پدیده حاشیه نشینی دامن می زند.
بصیری
پور ادامه داد : برای جلوگیری از شکل گیری حاشیه در اطراف شهرها ، باید از
صدور مجوز ساخت و ساز در روستاهای اطراف شهرها جلوگیری شود .
وی با
اشاره به اینکه بیش از 30 درصد جمعیت کلانشهر مشهد حاشیه نشین هستند ،
افزود : با تصویب طرح جامع حدود 90 درصد این جمعیت با ورود به حریم و
محدوده شهر از خدمات شهری بهره مند شدند.
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از مراجع اداری استثنایی و غیردادگستری کیفری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
این
کمیسیون که احکام آن قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است با عضویت سه
نفر شامل نماینده وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای
اسلامی شهر مامور رسیدگی و صدور حکم در مورد تخلفات ساختمانی از قبیل ساخت
بنا بدون پروانه ساختمان، تراکم اضافی، تجاوز به معابر شهر، عدم استحکام
بنا، عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی و تغییر کاربری است.