ماجرای "درآمد عمومی دولت" در قبض‌های موبایل

به گزارش بولتن نیوز،با فراگیر شدن استفاده مردم از گوشی‌های هوشمند طی ماه‌های گذشته در موارد متعددی مردم از شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده و به نوعی به بیان انتقادات خود در این فضا پرداختند.

در این میان بخشی از انتقادات هم به بحث اعلام پیامکی رقم قبض‌های موبایل پرداخته و عدم ارسال قبوض کاغذی را مانعی بر راه شفافیت قبض‌های موبایل دانسته بودند.

در برخی از این پیام‌ها با طرح این سوال که چرا قبض موبایل اکثر مردم دیگر برای آنها ارسال نمی شود؟ اینگونه عنوان شد که اگر مردم به مرور زمان عادت کنند بدون اطلاع از ریز هزینه‌های خود، مبلغ کارکرد خود را از طریق پیامک دریافت و پرداخت کنند این امکان وجود دارد که در ریز هزینه‌هایی که در قبض‌ها اشاره می شود؛ مبالغی اضافه شود.

بر همین اساس به اضافه شدن موردی به نام «درآمد عمومی دولت» اشاره شده و اینگونه اظهار می شد که این رقم از تیرماه سال جاری به قبض‌های موبایل افزوده شده است.

اما پیگیری‌های صورت گرفته گویای آن است که این بخش در واقع به تغییر تعرفه پیامک‌ها مربوط می شود.

اسفند ماه سال گذشته نمایندگان مجلس در جلسه ای علنی یک بند الحاقی درآمدی به تبصره 19 لایحه بودجه 94 را بررسی کرده و بدین ترتیب مصوب کردند، اپراتورهای موبایلی موظفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال از استفاده‌کنندگان این خدمت دریافت کرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند.

حتی یک روز پس از انتشار این خبر برخی رسانه‌ها اینگونه اعلام کردند که نمایندگان کمیسیون فرهنگی درخواست داده‌ بودند که اپراتورهای موبایل بابت پیامکهای تبلیغاتی نیز ۱۰ ریال بیشتر هزینه دریافت کنند تا درآمد آن به سازمان صدا و سیما تعلق گیرد که البته این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان در صحن علنی مجلس مواجه شده و رای نیاورد.

نکته دیگر آنکه در این خصوص وزارت ارتباطات نیز علاقه چندانی به افزایش تعرفه مذکور نشان نداده بود و در همان دوره در این باره متذکر شده بود: پیشنهاد افزایش تعرفه پیامک نه از سوی وزارت ارتباطات مطرح شد و نه دولت چنین خواسته‌ای داشت اما درنهایت این موضوع در مجلس مورد توجه قرار گرفته و رای آورد.

واعظی در توضیح بیشتر در این خصوص اظهار کرده بود: در گذشته نیز اعلام کرده بودیم که موافق افزایش تعرفه پیامک‌ها نیستیم اما به هر حال آنچه مجلس مصوب کند برای ما لازم‌الاجرا خواهد بود.

وی یادآور شده بود: البته باید توجه داشت که درآمد اضافه‌ای که از این حوزه حاصل می‌شود ارتباطی به وزارت ارتباطات نداشته و در جای دیگری هزینه می‌شود.

وزیر ارتباطات همچنین اظهار کرده بود: ما پیش از این هم با افزایش هر نوع تعرفه مخالفت کرده بودیم اما در مجلس حدود 10 تا 12 پیشنهاد در خصوص افزایش تعرفه‌های مخابراتی مطرح شد که هم ما به عنوان وزارت ارتباطات هم نماینده دولت و سازمان مدیریت و برنامه در این حوزه مخالفت کردیم اما در نهایت از میان این پیشنهادات بحث افزایش تعرفه پیامک‌ در مجلس مصوب شد.

بر اساس ابلاغ مجلس شورای اسلامی اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال 1394 برای تمام اپراتورهای ارتباطی کشور لازم الاجرا محسوب شده و بر این اساس لازم ساعت بود از اول فروردین ماه امسال تعرفه های جدید برای پیامک های فارسی و لاتین اپراتورها اعمال شود.

بدین ترتیب از ابتدای فروردین ماه سال جاری هزینه ارسال هر پیامک با افزایشی 10 ریالی مواجه شده و این موضوع نیز از سوی رسانه ها به کرات اطلاع رسانی شد اما گویی به تازگی قرار بر آن است که این رقم به صورت مجزا در قبض‌های تلفن همراه اعلام شده و به اطلاع مشترک برسد.

بدین ترتیب آنچه به عنوان درآمد عمومی دولت یاد شده در واقع همان رقمی است که مربوط به افزایش هزینه پیامک های کاربران بوده و طبیعتا این رقم بر اساس تعداد پیامک‌های ارسالی افراد متفاوت خواهد بود.

طبق اعلام قبلی، قرار بر آن است که این رقم در قالب درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف 140-530000 به شرح زیر به دستگاه‌های ذیربط اختصاص ‌یابد:

1 – 35 درصد به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ( 20 درصد جهت تأمین، تولید و کمک‌هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعب‌العلاج و سرطانی و 15 درصد جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات)

2 – 20 درصد به کمیته امداد امام‌خمینی (ره) جهت توانمند‌سازی نیازمندان تحت پوشش

3- 20 درصد به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینه‌های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش

4 - پنج درصد جهت تحت پوشش قرار دادن 50 درصد حق بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر

5 - پنج درصد به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر 14 سال

6 - پنج درصد به دانشگاه پیام‌نور جهت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

7 - پنج‌درصد به سازمان پزشکی قانونی

8 - پنج‌درصد به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی .