رواج رانت، تنها ماحصل خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا

گروه بورس - روح الله میرصانعی افزود: با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، دولت باید هزینه های به مراتب بیشتری را برای کنترل بازار بپردازد چراکه باز هم شاهد اختلاف قیمت اعلامی از سوی دولت و قیمت های بازار خواهیم بود که همین اختلاف قیمت، رانت و فساد را در بازار گسترش می دهد. در اینجا شدیدترین اهرم های نظارتی هم به دلیل وجود اختلاف قیمت اثر گذار نخواهد بود و عده ای با شیوه های مختلفی از رانت در بازار برخوردار می شوند.
به گزارش بولتن نیوز ،دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در ادامه خاطرنشان کرد: شاید بتوان چند قلم کالای پتروشیمی را نام برد که به دلیل تولید و مصرف خاص، می توانند در بازار خارج از بورس هم مورد معامله قرار گیرند اما عمده محصولات پتروشیمی دارای بازیگران زیاد هستند و بهترین مکان برای کشف قیمت و تخصیص درست مواد به مصرف کنندگان، بورس کالای ایران است.
وی اظهار کرد: در برخی مواقع مشاهده می شود که برخی افراد همان چند کالای خاص را بهانه کرده و سعی می کنند زمینه خروج کل محصولات را از بورس کالا فراهم کنند.
میرصانعی با تاکید بر اینکه در بورس کالا رانت به کسی تعلق نمی گیرد و شرایط همه در معاملات یکسان است، گفت: موضوعی که امروز جای تعجب دارد، انتقاد وزارت صنعت از رویدادهایی است که خود این وزارتخانه سر منشاء آن اتفاقات در بورس کالا بوده است. برای مثال سامانه بهین یاب این وزارتخانه مجوز حضور شرکت ها برای خرید محصولات در بورس کالاست، به این ترتیب این نهاد دولتی خود سازوکار رقابت آزاد در بورس کالا را برهم زده و از طرفی بورس نیز تا آنجا که امکان داشته با سیاست های این وزارتخانه راه آمده است.
وی افزود: اگر محدودیت های معاملاتی از بورس کالای ایران برداشته شود و قیمت ها براساس رسالت بورس یعنی عرضه و تقاضا کشف شود، شک نکنید که بازیگران بازار هم از آن شرایط نهایت رضایت را خواهند داشت.
وی در ادامه به کارمزد اخذ شده در بورس کالا به عنوان یکی از دلایل وزارت صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اشاره کرد و گفت: مطرح کردن این موضوع یک بهانه است چراکه کارمزدی که متقاضیان و فروشندگان مواد پتروشیمی در خارج از بورس می پردازند به مراتب بالاتر از میزان کارمزد در بورس کالاست.
دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به بحث قیمت گذاری محصولات در بورس کالا اشاره کرد و گفت: طبق قانون محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شوند باید از شمول قیمت گذاری دولتی خارج شوند اما هنوز ردپای برخی نهادها را در تعیین قیمت ها مشاهده می کنیم. در این بین ما در حال گذار از اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد آزاد هستیم و از ورود خارجی ها برای سرمایه گذاری در کشورمان سخن می گوییم، پس باید به مسائلی همچون کشف قیمت کالاها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا که در دنیا اثبات شده پایبند باشیم.
وی در ادامه گفت: مسئولان نباید مزیت های بزرگ بورس کالا برای صنایع کشور را نادیده بگیرند به طوریکه بورس کالا طی سال های اخیر ریسک معاملات را برای بازیگران بازار به حداقل رسانده است.
میرصانعی در پایان گفت: اطمینان طرفین معامله از کیفیت و نقل و انتقال وجوه، دو فاکتور مهم برای فعالان بازارهای کالایی است که در بورس کالا دقیق تر، سریع تر و حرفه ای تر از بازار آزاد انجام می شود. اما در بازار آزاد همیشه یکی از دغدغه های طرفین معامله اجرای کامل تعهدات بوده که این موارد در بورس کالا به راحتی قابل پیگیری است.
منبع: خبرگزاری مهر