چرا برخی به دنبال خروج محصولات پتروشیمی از بورس هستند؟
جالب اینجاست که پرونده خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نیز کمی پیش تر و در ابتدای امسال از سوی قائم مقام وزیر صنعت به ستاد تنظیم بازار هم برده شده بود اما در زمان رای گیری، تنها یک دست به نشانه مخالفت با عرضه محصولات در بورس کالا بالا رفت و آن، همان یک نماینده وزارت صنعت بود.
گروه اقتصادی:آیا وزیر صنعت که در طول چند روز گذشته با دفاع غیرمنطقی از صنعت ورشکسته تولید خودرو در کشور و توهین آشکار به افکار مردم شریف و مظلوم ایران در مظان اتهام قرار گرفته است، کار مهمتری از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا ندارد؟
به گزارش بولتن نیوز،هنوز دو ماه از رای منفی ستاد هدفمندی یارانه ها در تیرماه به درخواست وزیر صنعت در خصوص خروج پتروشیمی ها از بورس نمی گذرد که باز هم خبرها حکایت از آن است که نعمت زاده که تاکنون چندین بار از اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها و ستاد تنظیم بازار در این خصوص «نه» شنیده است، این بار نیز دست به دامان معاون اول ریاست جمهوری برای خروج محصولات پتروشیمی از بازار شفاف بورس کالا شده است.
البته نباید از نظر دور داشت که این بار نیز قطعا تیر وزیر صنعت به سنگ خواهد خورد، چرا که این برنامه در تضاد آشکار با بسته خروج از رکود تورمی دولت و محورهای سیاست اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری است و قطعا مسئولان ارشد دولت تدبیر و امید که خود استفاده از ظرفیت های بورس کالای ایران را در تنظیم بازار عرضه و تقاضای کالاها در کشور و بستری برای کشف قیمت واقعی کالاها اعلام کرده اند، قطعا تمایلی برای بازگشت به دوران رانت و فساد ندارند.
بر این اساس نیز باید گفت تیرماه امسال بود که در جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها متشکل از اعضای کابینه دولت همچون وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر جهادکشاورزی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی باز هم بحث عرضه محصولات پتروشیمی خارج از سیستم بورس کالای ایران و به صورت حواله ای از سوی نعمت زاده مطرح شد و با رای منفی وزرا و مسوولان حاضر روبرو گشت.
جالب اینجاست که پرونده خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نیز کمی پیش تر و در ابتدای امسال از سوی قائم مقام وزیر صنعت به ستاد تنظیم بازار هم برده شده بود اما در زمان رای گیری، تنها یک دست به نشانه مخالفت با عرضه محصولات در بورس کالا بالا رفت و آن، همان یک نماینده وزارت صنعت بود.
به این ترتیب در شرایطی که «نه» قاطع ستاد تنظیم بازار و ستاد هدفمندی یارانه ها بسیار برای وزیر صنعت گران تمام شده، این بار وزیر باز هم از پای ننشسته و با ارسال نامه به معاون اول رییس جمهور خواستار بازگشت معاملات مواد پتروشیمی به سیستم ناکارآمد حواله ای شده است. حال پرسش اینجاست که آیا وزیر صنعت که در طول چند روز گذشته با دفاع غیرمنطقی از صنعت ورشکسته تولید خودرو در کشور و توهین آشکار به افکار مردم شریف و مظلوم ایران در مظان اتهام قرار گرفته است، کار مهمتری از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا ندارد؟
همچنین نکته بسیار مهم در این بین آن است که دلایل مطرح شده از سوی وزیر صنعت در این نامه همان دلایل غیرمنطقی و بیهوده ای است که در نامه های این وزیر در طول چندماه گذشته نیز به ستاد هدفمندی یارانه ها و کارگروه تنظیم بازار بیان شده بود و بارها و بارها با پاسخ های منطقی و شفاف مدافعان بورس کالای ایران مواجه شده است.
با این وجود در پاسخ به گفته های وزیر به چند نکته باید اشاره کرد. نخست این که مصوبات دولت تدبیر و امید در خصوص استفاده از ظرفیت بورس های کالایی کشور در بسته خروج غیر تورمی از رکود و اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران بسیار راهگشا است و نقش و اهمیت بازار سرمایه کشور را در این بین بیش از پیش برجسته و نمایان می سازد.
همچنین در نامه وزیر در حالی به عدم امکان خرید مشتریان خرد از بورس کالا اشاره شده که بورس کالای ایران آمادگی خود را برای استفاده از سامانه مشتریان خرد اعلام نموده است. در این سامانه بستر خرید و تحویل محصولات پتروشیمی در تناژهای پایین برای مشتریان فراهم شده است که از امکان هماهنگ سازی با سامانه بهین یاب برخوردار است که این موضوع طی نامه ای در تاریخ 1392.11.08 به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد.
از طرفی، یکی دیگر از دلایل وزیر صنعت، معدن و تجارت برای لزوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران، هزینه های معاملاتی در بورس است. در حال حاضر نرخ کارمزد فروشنده و خریدار در معاملات بورس کالای ایران برای محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی در مقابل خدمات بورس نظیر بازاریابی و تضمین تعهدات طرفین معامله، نرخ بسیار ناچیزی است و کارمزدهای اخذ شده دارای سقف می باشد. بعلاوه این که بیشتر فروشندگان با مذاکره با کارگزار خود از خدمات تخفیف قابل توجهی در نرخ کارمزد نیز بهره مند می گردند.
در خصوص محدودیت فروش اعتباری در بورس کالای ایران و قراردادهای بلندمدت نیز لازم به توضیح است که نه تنها هیچ محدودیتی از جانب بورس برای فروش اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس وجود ندارد؛ بلکه بورس همواره پیگیر و همگام با سیاست های اعتباری عرضه کنندگان عمل کرده است.
در خصوص قراردادهای بلندمدت نیز همانگونه که امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت مشتریان محصولات قیر و وکیوم باتوم برای شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی در بورس کالای ایران فراهم شده است، ساز و کار قراردادهای بلندمدت مجتمع های پتروشیمی در بورس کالای ایران فراهم است. در طول سالیان اخیر، لیست مشتریان قراردادهای بلندمدت از سوی وزارت راه و شهرداری ها به بورس کالای ایران بطور مرتب، اعلام شده و تولیدکنندگان، برای مشتریان خود عرضه خاص انجام می دهند و فقط این دسته از مشتریان معرفی شده می توانند از عرضه خاص کالاهایی مانند قیر و وکیوم باتوم، خریداری نمایند.
گفتنی است در صورتی وزیر صنعت، معدن و تجارت به غیر رقابتی بودن سازوکار بورس کالای ایران معتقد است که این برخلاف اعتقاد مجموعه دولت تدبیر و امید در این زمینه است. چرا که اعتقاد به ساز و کار رقابتی بورس کالای ایران، باعث شده است تا در مصوبه هیات وزیران ، نقش بسزایی برای این نهاد درنظر گرفته شود.
بر این اساس لازم است در ابتدا تعریفی از بازارهای رقابتی ارایه شود. بازار رقابت کامل، بازاری است که در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده حضور دارند، کالای همگن تولید می شود، آزادی ورود و خروج به صنعت وجود دارد و اطلاعات به صورت کاملاً شفاف و متقارن توزیع می شود؛ بازار رقابت کامل در دنیای واقعی وجود ندارد، اما هر اندازه یک بازار به بازار رقابت کامل نزدیک تر باشد، بیشتر از مزایای آن برخوردار می شود؛ در بازار محصولات پتروشیمی زمانی رقابت حاکم می شود که تعداد زیادی عرضه کننده در بازار حضور داشته باشند و نیز دخالتی در تعیین قیمت اتفاق نیفتد؛ بنابراین در حالی که لزوم رقابتی تر شدن این بازار، حضور تمام عرضه کنندگان در بازار است، حمایت از خروج تولیدکنندگان از بورس، اقدامی مغایر با سازوکار رقابتی بورس می باشد.
بنابراین به منظور ارتقا نظارت پذیری در بازار محصولات پتروشیمی کشور می بایست تمامی مجتمع های تولیدی دولتی و غیر دولتی، محصولات پتروشیمی خود را صرفا از طریق بازار داخلی بورس کالای ایران به فروش برسانند. از سویی دیگر با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و برداشته شدن تحریم ها، بورس کالای ایران به عنوان نهادی ملی می تواند مکانی مناسب برای ورود سرمایه گذاران خارجی باشد.
به گزارش بولتن نیوز،هنوز دو ماه از رای منفی ستاد هدفمندی یارانه ها در تیرماه به درخواست وزیر صنعت در خصوص خروج پتروشیمی ها از بورس نمی گذرد که باز هم خبرها حکایت از آن است که نعمت زاده که تاکنون چندین بار از اعضای ستاد هدفمندی یارانه ها و ستاد تنظیم بازار در این خصوص «نه» شنیده است، این بار نیز دست به دامان معاون اول ریاست جمهوری برای خروج محصولات پتروشیمی از بازار شفاف بورس کالا شده است.
البته نباید از نظر دور داشت که این بار نیز قطعا تیر وزیر صنعت به سنگ خواهد خورد، چرا که این برنامه در تضاد آشکار با بسته خروج از رکود تورمی دولت و محورهای سیاست اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری است و قطعا مسئولان ارشد دولت تدبیر و امید که خود استفاده از ظرفیت های بورس کالای ایران را در تنظیم بازار عرضه و تقاضای کالاها در کشور و بستری برای کشف قیمت واقعی کالاها اعلام کرده اند، قطعا تمایلی برای بازگشت به دوران رانت و فساد ندارند.
بر این اساس نیز باید گفت تیرماه امسال بود که در جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها متشکل از اعضای کابینه دولت همچون وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر جهادکشاورزی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی باز هم بحث عرضه محصولات پتروشیمی خارج از سیستم بورس کالای ایران و به صورت حواله ای از سوی نعمت زاده مطرح شد و با رای منفی وزرا و مسوولان حاضر روبرو گشت.
جالب اینجاست که پرونده خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نیز کمی پیش تر و در ابتدای امسال از سوی قائم مقام وزیر صنعت به ستاد تنظیم بازار هم برده شده بود اما در زمان رای گیری، تنها یک دست به نشانه مخالفت با عرضه محصولات در بورس کالا بالا رفت و آن، همان یک نماینده وزارت صنعت بود.
به این ترتیب در شرایطی که «نه» قاطع ستاد تنظیم بازار و ستاد هدفمندی یارانه ها بسیار برای وزیر صنعت گران تمام شده، این بار وزیر باز هم از پای ننشسته و با ارسال نامه به معاون اول رییس جمهور خواستار بازگشت معاملات مواد پتروشیمی به سیستم ناکارآمد حواله ای شده است. حال پرسش اینجاست که آیا وزیر صنعت که در طول چند روز گذشته با دفاع غیرمنطقی از صنعت ورشکسته تولید خودرو در کشور و توهین آشکار به افکار مردم شریف و مظلوم ایران در مظان اتهام قرار گرفته است، کار مهمتری از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا ندارد؟
همچنین نکته بسیار مهم در این بین آن است که دلایل مطرح شده از سوی وزیر صنعت در این نامه همان دلایل غیرمنطقی و بیهوده ای است که در نامه های این وزیر در طول چندماه گذشته نیز به ستاد هدفمندی یارانه ها و کارگروه تنظیم بازار بیان شده بود و بارها و بارها با پاسخ های منطقی و شفاف مدافعان بورس کالای ایران مواجه شده است.
با این وجود در پاسخ به گفته های وزیر به چند نکته باید اشاره کرد. نخست این که مصوبات دولت تدبیر و امید در خصوص استفاده از ظرفیت بورس های کالایی کشور در بسته خروج غیر تورمی از رکود و اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران بسیار راهگشا است و نقش و اهمیت بازار سرمایه کشور را در این بین بیش از پیش برجسته و نمایان می سازد.
همچنین در نامه وزیر در حالی به عدم امکان خرید مشتریان خرد از بورس کالا اشاره شده که بورس کالای ایران آمادگی خود را برای استفاده از سامانه مشتریان خرد اعلام نموده است. در این سامانه بستر خرید و تحویل محصولات پتروشیمی در تناژهای پایین برای مشتریان فراهم شده است که از امکان هماهنگ سازی با سامانه بهین یاب برخوردار است که این موضوع طی نامه ای در تاریخ 1392.11.08 به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد.
از طرفی، یکی دیگر از دلایل وزیر صنعت، معدن و تجارت برای لزوم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران، هزینه های معاملاتی در بورس است. در حال حاضر نرخ کارمزد فروشنده و خریدار در معاملات بورس کالای ایران برای محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی در مقابل خدمات بورس نظیر بازاریابی و تضمین تعهدات طرفین معامله، نرخ بسیار ناچیزی است و کارمزدهای اخذ شده دارای سقف می باشد. بعلاوه این که بیشتر فروشندگان با مذاکره با کارگزار خود از خدمات تخفیف قابل توجهی در نرخ کارمزد نیز بهره مند می گردند.
در خصوص محدودیت فروش اعتباری در بورس کالای ایران و قراردادهای بلندمدت نیز لازم به توضیح است که نه تنها هیچ محدودیتی از جانب بورس برای فروش اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس وجود ندارد؛ بلکه بورس همواره پیگیر و همگام با سیاست های اعتباری عرضه کنندگان عمل کرده است.
در خصوص قراردادهای بلندمدت نیز همانگونه که امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت مشتریان محصولات قیر و وکیوم باتوم برای شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی در بورس کالای ایران فراهم شده است، ساز و کار قراردادهای بلندمدت مجتمع های پتروشیمی در بورس کالای ایران فراهم است. در طول سالیان اخیر، لیست مشتریان قراردادهای بلندمدت از سوی وزارت راه و شهرداری ها به بورس کالای ایران بطور مرتب، اعلام شده و تولیدکنندگان، برای مشتریان خود عرضه خاص انجام می دهند و فقط این دسته از مشتریان معرفی شده می توانند از عرضه خاص کالاهایی مانند قیر و وکیوم باتوم، خریداری نمایند.
گفتنی است در صورتی وزیر صنعت، معدن و تجارت به غیر رقابتی بودن سازوکار بورس کالای ایران معتقد است که این برخلاف اعتقاد مجموعه دولت تدبیر و امید در این زمینه است. چرا که اعتقاد به ساز و کار رقابتی بورس کالای ایران، باعث شده است تا در مصوبه هیات وزیران ، نقش بسزایی برای این نهاد درنظر گرفته شود.
بر این اساس لازم است در ابتدا تعریفی از بازارهای رقابتی ارایه شود. بازار رقابت کامل، بازاری است که در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده حضور دارند، کالای همگن تولید می شود، آزادی ورود و خروج به صنعت وجود دارد و اطلاعات به صورت کاملاً شفاف و متقارن توزیع می شود؛ بازار رقابت کامل در دنیای واقعی وجود ندارد، اما هر اندازه یک بازار به بازار رقابت کامل نزدیک تر باشد، بیشتر از مزایای آن برخوردار می شود؛ در بازار محصولات پتروشیمی زمانی رقابت حاکم می شود که تعداد زیادی عرضه کننده در بازار حضور داشته باشند و نیز دخالتی در تعیین قیمت اتفاق نیفتد؛ بنابراین در حالی که لزوم رقابتی تر شدن این بازار، حضور تمام عرضه کنندگان در بازار است، حمایت از خروج تولیدکنندگان از بورس، اقدامی مغایر با سازوکار رقابتی بورس می باشد.
بنابراین به منظور ارتقا نظارت پذیری در بازار محصولات پتروشیمی کشور می بایست تمامی مجتمع های تولیدی دولتی و غیر دولتی، محصولات پتروشیمی خود را صرفا از طریق بازار داخلی بورس کالای ایران به فروش برسانند. از سویی دیگر با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و برداشته شدن تحریم ها، بورس کالای ایران به عنوان نهادی ملی می تواند مکانی مناسب برای ورود سرمایه گذاران خارجی باشد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
