خاستگاه قاچاق گمرک نیست؛ سازمان‌های دیگر دخیل هستند

گروه اقتصادی: بیماری اقتصادی گریبانگیر ایران در دهه پیشین، تأثیرگذاری خود را تنها بر ساختارهای داخلی، پس زدن برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و دور شدن از اسناد بالادستی نشان نداد، بلکه دایره اختلال این بیماری و سوءمدیریت‌های ناشی از آن در صحنه بین‌المللی نیز راوی قصه پرغصه اقتصاد ایران شد تا همراه با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، تورم سرسام‌آور، بی‌ثباتی پول ملی،کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تخریب ساختارهای اقتصادی و...،در شاخص‌های بین‌المللی از جمله بهبود فضای کسب‌وکار نیز سیری نزولی در پیش گیریم. اگرچه در سال‌های پیش زیرساخت‌سازی‌های مناسبی در بهبود رتبه ایران در این شاخص‌ها صورت گرفت اما اضافه شدن مقررات دست و پاگیری مثل طرح شبنم و ایران‌کد به مقررات صادرات و واردات و بازگرداندن گمرک به نظام سنتی و بوروکراسی‌های زائد اداری عملا شیب نزولی در این شاخص‌ها را برای کشور فراهم کرد. اگر به این آشفته بازار قوانین، آسیب وارده ,به بدنه کارشناسی و تخصصی سازمان‌های مهمی همچون گمرک را هم اضافه کنیم دیگر جایگاهی جز رده‌های انتهایی شاخص‌های بین‌المللی اقتصادی را نباید تصور کرد. اگرچه با گذشتن از مسیر پرپیچ توافق ایران و 1+5، این روزها بوی بهبود در روابط ایران و جهان به مشام می‌رسد و همه بخش‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه را به تدبیر دولتمردان امیدوار کرده است اما در این میان مدیرانی گوی سبقت را ربوده‌اند که با هوشمندی و درآیتی مضاعف و با اتکا به کوله‌بار تجربه، خود را برای گذر از این شرایط آماده کرده‌اند.

به گزارش بولتن نیوز، مسعود کرباسیان رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از جمله این افراد است که حتی در نظر مخالفانش نیز فردی جسور و پیشتاز است که برای پیش بردن اهدافش منتظر همراه شدن ساختارها نمی‌ماند بلکه ساختارها را با خود همراه می‌کند. ایجاد و استقرار سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد از دستاوردهای مدیریت او در دوره جدید انتصابش در مقام ریاست‌کل گمرک است؛ اگرچه پرونده استقرار پنجره‌ای واحد در تجارت در بسیاری از سازمان‌ها همچنان باز است و شاید موازی‌کاری‌های هم صورت گرفته باشد اما در یک فضای تعاملی می‌توان از ظرفیت همه دستگاه‌ها برای تحقق هرچه بهتر این طرح ملی کمال استفاده را برد. گمرک تا کنون پیشتاز این فضا بوده است و تا 95 درصد در پیاده‌سازی این طرح موفق عمل کرده است. کرباسیان که از سال 1380 تا 1384 رئیس کل گمرک بود، میراث باقی مانده از اخلاف خود را رجعت به سیستم‌های سنتی و قدیمی می‌داند که دردی از دردهای تجارت واقتصاد کشور را درمان نکرده است و حالا بعد از گذشت حدود دو سال از بازگشت دوباره‌اش به گمرک، این سازمان را رو به رشد و در حال بهبود توصیف می‌کند. او با استناد به جمله معروف نیوتن می‌گوید اگرفاصله دورتری را دیده ام با ایستادن بر شانه غول ها بوده است. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی پیام صادرات با مسعود کرباسیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران است.

- آقای کرباسیان به عنوان مقدمه در مورد فراز و فرودهای استقرار پنجره واحد تجاری در ایران صحبت کنید. این طرح با چه هدفی به اجرا درآمد؟

در تاریخچه موضوع سامانه جامع گمرکی باید گفت که پیش از این 80 کشور دنیا از سامانه‌ای استفاده می‌کردند به نام آسیکودا(ASYCUDA ). از آنجا که ایران جزو کشورهایی بود که توانسته بود دو مدل قبلی را به خوبی اجرایی کند، آنکتاد آخرین نسخه‌ این برنامه را بنام آسیکودای جهانی در اختیار ایران قرار داد. اقتضائات جهان که یک جهان رقابتی است ایجاب می‌کرد که مبادله اسناد به صورت الکترونیک انجام شود و سرعت کار افزایش یابد. توصیه‌های سازمان جهانی گمرک و بیانیه آروشا هم همین است که ما باید محور کار را بر مبنای گمرک الکترونیک بگذاریم و بر همین مبنا زبان ارتباط سازمان‌ها تحت استانداردهای خاص و بر اساس مبادله اسناد به صورت الکترونیک باشد. اگر یادتان باشد در دهه 70 هم وزارت بازرگانی یک مقوله‌ای را دنبال می‌کرد به اسم EDI (تبادل الکترونیک داده‌ها) که تبلور عملی‌ آن پنجره واحد تجاری است. بعد از سال 1384 سیاست‌های مدیریت گمرک کلا تغییر کرد، سیستم آسیکودای جهانی کاملا تعطیل شد و دوباره به سیستم سنتی و نرم‌افزارهای پراکنده‌ای برگشتیم که به صورت سامانه جامع نبود. اگرچه با روی کار آمدن دولت یازدهم، سیاست‌ها و مجموعه مدیریتی گمرک تغییر کرد اما برای ما میسر نبود که دوباره سیستم آسیکودا را به آن صورت قبلی احیا کنیم، چون از یک سو ارتباط ما با آنکتاد قطع شده بود و از سوی دیگر مقررات طوری تغییر کرده بود که آنها دیگر مقررات ما را نمی‌فهمیدند، یعنی به سیستم و نرم‌افزارهای موجود آنقدر حاشیه زده شده بود که اول ما باید می‌آمدیم و مقررات را دوباره بازنویسی می‌کردیم، سپس سیستم را اجرا می‌کردیم.

- چرا در آن دوره این روند را ادامه ندادند؟

بالاخره ارتباط ما در دولت نهم و دهم با آنکتاد قطع شد. این قطع ارتباط هم به دلیل عدم انجام تعهدات ما بود و هم از دست دادن یک سری نیروهایی که آنکتاد در اختیار ما قرار داده بود؛ یعنی هم زمینه ارتباط را قطع کردند و هم سیستم را تنزل دادند. به هر حال نخواستند آن کار انجام شود، به طوری که در زمان بازگشت دوباره ما دیگر احیای آسیکودا میسر نبود. ما دیگر با دنیا در ارتباط نبودیم. استانداردهای جهانی گمرک دیگر رعایت نمی‌شد. تجارت خارجی عمدتا در آن دوره تحت‌الشعاع تجارت مرزی قرار گرفته بود. یعنی به تجارت مرزی و حاشیه‌ای بها داده می‌شد اما به تجارت اصلی توجه نمی‌شد. خب با آن وضع و با وجود سیستم‌های ایران‌کد و شبنم چطور در تجارت خارجی‌می‌توانستیم مدعی شویم که می‌خواهیم با دنیا ارتباط برقرار کنیم؟ یا باید آن سیستم‌ها و مقررات بین‌المللی را می‌پذیرفتیم و یا باید سیستم‌ها و مقررات خودمان را انجام می‌دادیم که آنها گزینه دوم را انتخاب کردند.

- خلأ آسیکودا به چه نحو جبران شد؟

ما نمی‌توانستیم یک کشور را با 80 میلیارد دلار تجارت خارجی(واردات و صادرات به استثناء نفت) با سیستمی سنتی و قدیمی اداره کنیم. ناگزیر وقتی دنیا به سمت تجارت الکترونیک و گمرک الکترونیک و استانداردسازی رفته ما یا باید خودمان را به حاشیه می‌راندیم یا باید می‌پذیریم که خودمان کاری انجام دهیم. به همین دلیل تصمیم گرفتیم با توجه به همان اطلاعات و سوابق اجرایی و پیشینه‌ای که داشتیم کار دیگری را مشابه با همان آسیکودا انجام دهیم و در عین حال نواقص را هم برطرف کنیم. افتخار ما این بود که این کار با کمک نیروهای داخلی انجام شد، با سرعت بیشتر و قابلیت دسترسی به منابع برنامه. اشکالی که کار آسیکودا با وضیت فعلی ما داشت، این بود که اگر تغییراتی در مقررات‌مان ایجاد می‌شد، باید اعلام می‌کردیم و از خارج از کشور کسی می‌آمد و این تغییرات را در این برنامه اعمال می‌کرد؛ اما الان این سیستم با اتکا به پژوهشکده‌ دانشگاه تهران و نیروهای جوان کشور، بومی شده است و قدرت انطباق دارد به همین دلیل این مسیری را که برآورد می‌شد هشت ساله طی شود، یک‌ساله طی کردیم.

- در واقع خاستگاه پنجره واحد تجارت فرامرزی از همین جا بوده است.

بله. پنجره واحد یکی از پیش نیازهای رویه های جدید گمرکی است. ببینید این یک ضرورت است. شما نمی‌توانید با 9 هزار نفر پرسنل، همه این رویه‌های واردات، صادرات، ترانزیت، بازارچه، تجارت ملوانی، مسافری، مناطق آزاد و مناطق ویژه را با سیستم‌های قدیمی و سنتی انجام دهید. ما نمی‌توانستیم بگوییم در 150 گمرک، متقاضیان در وقت اداری برای انجام کارهایشان مراجعه کنند، باید یک فرصتی ایجاد می‌شد که در هفت روز هفته و در 24 ساعت، فرد با معرفی خودش و قبول ریسک کار و صحت اطلاعات بتواند امورش را انجام داده و به پیش ببرد، گمرک نیز بر اساس به‌کارگیری هوش تجاری بر آن کار مدیریت کند و در تعامل با دیگر سازمانهای کنترولی مرزی حسب وظائف ذاتی آنها و نیز کشورهای دیگر بتواند اسناد را مبادله کند.

- الان در بحث پنجره واحد تجارت فرامرزی، با توجه به قانونی جدیدی هم که تصویب شد، در چه مرحله‌ای هستیم؟ چقدر پیش رفته‌ایم و چه اهدافی پیش رو داریم؟

ما تقریبا در گمرک کار خودمان را به اتمام رسانده‌ایم، یعنی آن فضایی که فرد بتواند اظهار از راه دور کند، اسناد را به صورت الکترونیکی ارائه کند، ایستگاه‌های مختلف گمرک حذف شود، ارتباط با سایر سازمان‌ها بر اساس تبادل الکترونیکی اسناد باشد، ارزیاب در صورت لزوم پشت‌نویسی الکترونیکی انجام دهد، پرداخت الکترونیکی صورت بگیرد فراهم شده است و اخیرا هم که پروانه الکترونیکی صادر می‌شود، یعنی ما در گمرک تقریبا به یک فضای بدون کاغذ رسیده ایم.

- این موضوع در تمام گمرکات کشور به صورت صددرصدی انجام شده است؟

ما تا 95 درصد کار این طرح را از نظر حجمی، ارزشی و تعدادی پیاده‌سازی کرده‌ایم. اما در مورد آن 5 درصد هنوز بعضی بسترها فراهم نیست مثلا یک گمرک در مرز افغانستان که 300 کیلومتر با بیرجند فاصله دارد از جمله این موارد است، این نشان می‌دهد که بسترهای مخابراتی ما در آنجا کامل نیست و باید تغییراتی داده شود. یعنی حدود چهار، پنج درصد فقط در این گمرکات کوچک مثل گمرکات بازارچه‌ای مشکل داریم که برای آنها هم به دنبال راهکار هستیم.

- مهمترین مشکلات گمرک را در چه مواردی می‌دانید؟

ما به دنبال راه‌حل‌ها هستیم، ببینیداین سیستم به خوبی در بستر ساختارها نشسته است، چون به خوبی به نیازهای ماجواب می‌دهد. پیش از این یکی از علل کندی فرایندهای گمرکی این بود که هر شخصی مجبور بود شخصا به گمرک مراجعه کند، اسناد کاغذی‌اش را ارائه بدهد، بعد مراحل بعدی طی می‌شد، ارزیابی می‌شد، پرداخت و تعیین ارزش هم الکترونیکی نبود؛ یعنی به خاطر سلایق کارشناسان تفاوت‌هایی داشت. اما الان فرد از محل سکونت و یا دفتر خودش فرایندها را طی می‌کند و ما هم به او می‌گوییم که چه مسیری را باید برود. البته مسائل دیگری هم مطرح است که در چند وقت اخیر و به دلیل تحریم‌ها تشدید شده است؛ ما چون در یک شرایط تحریم بودیم، خریداران مستقیما نمی‌توانستند کالای خود را وارد کنند واسناد معتبر ارائه بدهند؛ از سوی دیگر سیستم بانکی به صورت گشایش اعتبار و مکانیسم اعتبار اسنادی عمل نمی‌کرد و نقل و انتقال ارز تحت پوشش سیستمی نبود، در این صورت ما سند معتبری هم در دست نداشتیم. مشکلات دیگری هم وجود داشت از جمله اینکه فروشنده‌ها اطلاعات درستی به گمرک و خریداران نمی‌دادند، چون شرایط تحریم مانع از این کار می‌شد، تفاوت نرخ ارز هم طوری بود که برای مردم فرق می‌کرد که کالا را با ارز متقاضی وارد کنند یا ارز مرجع. مورد بعدی هم تفاوت نرخ بالای تعرفه در کشور ما است. در کشورهای دیگر نرخ تعرفه دو، سه و چهار درصد است اما در کشور ما در دوره‌ای که کالاها را اولویت‌بندی کردند نرخ تعرفه گروه 10 به 140 هم ‌رسید. جا دارد من دراینجا از آقای مهندس نعمت‌زاده و مجموعه‌ای که زیر نظر ایشان هستند، به خصوص سازمان توسعه تجارت وآقای مهندس افخمی‌راد تشکر کنم که واقعا مردانه پای اصلاح مقررات ایستاده‌اند. شما می‌دانید هر مقرراتی که وضع می‌شود، یک عده‌ای از وضع آن متضرر می‌شوند؛ آنها کسانی هستند که نسبت به اصلاحاتی که انجام میشود، مقاومت‌های جدی‌ می‌کنند؛ ایستادگی در برابر آنها و پیش بردن اهداف ملی جسارت و شهامت می‌خواهد و قبول دعوا؛ چون به هر حال متأسفانه شرایط طوری است که کسی نمی‌گوید که اصلاح مقررات برخی مشکلات را حل می‌کند، بلکه چون به نفع شخصی توجه می‌کنند می‌گویند این اصلاحات مسائلی ایجاد می‌کند، حالا چه مسائلی ایجاد می‌کند را خودشان هم نمی‌دانند، اما داعیه آن را دارند.

- اشاره کردید که سامانه پنجره واحد گمرکی را تا 95 درصد توانسته‌اید به مرحله اجرا برسانید. فکر می‌کنید با توجه به برگشت به عقب گمرک و اضافه شدن بسیاری از قوانین و مقررات به فرایندهای آن،چه عواملی دست به دست هم داد تا شما بتوانید با توجه به این شرایط آن راه هشت ساله را در کمتر از دو سال طی کنید؟

من فکر می‌کنم چند عامل در مورد این موضوع حائز اهمیت بوده است؛ در درجه اول اینکه شاید دانش گمرک و بدنه اجرایی گمرک تغییر زیادی نکرده بود. گمرک سازمانی است که فرد باید دانش آن را داشته باشد که بتواند مسئولیتش را به درستی انجام دهد. خوشبختانه با بازگشت دوباره به گمرک، بازگشتی هم به سمت همکاران و مدیران قبلی که هنوز در این سازمان مشغول به کار بودند، داشتیم اگرچه یک سری از مدیران را در دوره قبلی عذرشان را خواسته بودند، ولی بدنه اجرایی گمرک هنوز سر جایش بود؛ این یکی از شانس‌های من بود. دوم اینکه مجموعه دانشگاه تهران و آن جوانانی که در آن‌جا مشغول به کار بودند، افراد مطلع و دلسوزی بودند که استفاده از ظرفیت آنها ما را در پیشبرد اهدافمان کمک کرد. سوم اینکه ما یک پشتوانه قانونی داشتیم؛ یک قانون گمرکی در زمان ما به مجلس رفت که بر مبنای کنوانسیون کیوتوی تجدید نظر شده بود و تقریبا همه کشورهای دنیا آن را رعایت می‌کنند، آن قانون با یک سری تغییراتی تصویب شده بود، پس ما یک قانون منطقی هم در دست داشتیم و کار بر مبنای آن انجام شد. از طرف دیگر خوشبختانه دولت یازدهم از همان روزهای اول روی کار آمدن، نظر مثبتی به این موضوع داشت، یعنی مصوبات دولت و فشار و الزامش برای اجرایی شدن پنجره واحد تجاری ما را به دنبال این مسئله کشاند و در اجرایی شدندنش به همه ما کمک کرد. البته اعتماد باقی دستگاه‌ها هم مؤثر بود، به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ نباید فراموش کرد که اصلاحات زیادی در قوانین و مقررات صورت گرفت که زمینه را برای انجام این کار فراهم کرد.

- بله در واقع در همان زمان بود که آقای نعمت‌زاده مدام تأکید می‌کردند که ما آمده‌ایم جارو به دست بگیریم و قوانین و مقررات اضافه را جارو کنیم.

بله واقعا همین کار انجام شد و خیلی از این حاشیه‌ها برداشته شد ولی هنوز هم خیلی کار داریم. یعنی ان‌شاءالله این مسائل و مشکلات تحریم که حل شود باید خیلی از مقررات ‌زائد را حذف کنیم. همین الان یکی از دلایلی که ما در فضای کسب‌وکار مشکل داریم، بحث همین تعداد مجوزها است. حدود 47 قانون برای یک کالا باید رعایت شود. کدام کشور 47 قانون را رعایت می‌کند؟ ما در تجارت، 14 رویه را اجرا می‌کنیم، در هیچ کجای دنیا 14 رویه وجود ندارد. ما دو نوع گمرک داریم، گمرک رسمی کشور و گمرک منطقه آزاد؛ حدود 12 سازمان برای واردات و ترخیص یک کالا مجوز صادر می‌کنند در حالی که برای قاچاقچی نه قانون وجود دارد، نه مجوز و نه هیچ چیز دیگر. از طرف دیگر حدود 65 نوع ردیف معافیت هم باید اعمال کنیم. یعنی وقتی یک کالایی می‌آید، باید ببینیم از چه رویه‌ای استفاده می‌کند، چه نوع تعرفه‌ای و چه نوع معافیتی داشته است و ... خب همه این فرایندها آشفتگی ایجاد می‌کند. سهم کشور ما در تجارت دنیا فقط سه دهم درصد است، قطعا نوع و تعداد مقررات از عوامل اصلی نقش کمرنگ ماست.

- در این مسیر با کدام دستگاه‌ها بیشترین ارتباط برقرار شده و با کدام دستگاه‌ها هنوز گیرها و مشکلاتی وجود دارد؟

از وقتی قانون رفع موانع تولید تصویب شد، همه این موضوع را پذیرفتند که انجام شود. ما هنوز امیدواریم بتوانیم با سیستم بانکی کار را دنبال کنیم، چون این واقعیت به صلاح کشور است.

- بانک مرکزی همکاری می‌کند؟

بله وان‌شاءالله که همکاریشان را بیشتر خواهند کرد.

- چالشی که گمرک با بانک مرکزی پیدا کرده...

قانون مشخص است. من نمی‌دانم چه چالشی. ما باید قانون را اجرا کنیم و برای اجرای آن هم نباید سعی کنیم بقیه را توجیه کنیم.

- پس این حرف و حدیث‌هایی که در مورد اختلاف گمرک و بانک مرکزی وجود دارد، چیست؟ مثلا اینکه بانک مرکزی در ترخیص کالا با گمرک هماهنگ نیست و در واقع در مراحل ترخیص کالا که بحث تخصیص ارز مطرح است، گمرک با بانک‌ مرکزی تعاملی ندارد.

شاید برای اینکه ما نمی‌خواهیم پنجره واحد را ایجاد کنیم، می‌خواهیم مثل قبل روندها سنتی باشد که ارز برود و کالای ترخیص شده مشخص نشود.

- اشکال کار کجاست؟

اشکال کار این‌جاست که همه فکر می‌کنند گمرک به تنهایی می‌خواهد این کار را انجام دهد، در صورتی که ربطی به گمرک ندارد. یک زمانی درگاه مرکزی درست می‌کردند و می‌گفتند ما یک پیش‌خوان درست می‌کنیم و شما همگی بروید داخل این پیش‌خوان؛ یعنی همان دولت الکترونیک. ما هم می‌گوییم که بروید و در این درگاه نیازتان را برطرف کنید.

- مشکل عدم همکاری دستگاه‌های دیگر را در عدم روحیه کار جمعی می‌بینید یا اینکه مسائل دیگری وجود دارد؟

نه، من وظیفه خودم را انجام می‌دهم. قانون چیزی را ابلاغ کرده که ظرف مدت یک ماه باید صدور مجوزها الکترونیکی شود.

- یعنی بر اساس قانون همه مسئولیت با گمرک است؟

بله، ببینید ما پنجره‌ای را طراحی کردیم که همه سازمان‌های متولی و مسئول به یکدیگر مرتبط شوند. یعنی فرد مجبور نباشد مدارکش را در دست بگیرد و به بیش از 20 سازمانی که مجوز ارائه می‌دهند مراجعه کند، چون با این روش حدود 37 روز طول می‌کشد تا یک کالا ترخیص شود؛ این فرایند را اگر با در نظر گرفتن زمان ثبت سفارش و گشایش ارز و اسناد حمل و... حساب کنید، بین چهار تا پنج ماه طول می‌کشد تا یک نفر کالایش را بتواند تأمین و وارد کند. یعنی سرمایه یک واردکننده و تولیدکننده به خاطر این معطلی‌‌ها فقط دو بار در سال می‌چرخد که به آن هزینه های پنهان میگویند، ولی سرمایه قاچاقچی ده بار در سال چرخش دارد. ما معتقدیم که این فعالیت‌ها بهتر است که زیر یک سقف مجازی انجام شود تا همه بتوانند به صورت الکترونیکی با هم تبادل اطلاعات کنند؛ به جای اینکه در مرزها 26 نفر از هر دستگاهی بخواهند یک جا جمع شوند، این 26 نفر در دفترهایشان باشند و با هم ارتباط برقرار کنند. ما حضور فیزیکی را تبدیل کردیم به حضور الکترونیکی. دلیل اینکه چرا اجرای این طرح به گمرک سپرده شده است باید گفت کالا در گمرک به صورت فیزیکی وجود دارد و کلیه تصمیمات دیگر سازمانها در گمرک تبلور مییابد. در نهایت اگر ما بعد از راستی‌آزمایی از نظر تعیین ماهیت و تعرفه یک کالاشکی داشته باشیم، آن را به سازمان استاندارد ارجاع می‌دهیم و اگر باز هم اعتراضی باشد به سازمان جهانی گمرک فرستاده خواهد شد. برای همین هم است که باید به هم کمک کنیم. بالاخره همه ‌ما از اینکه در شاخص تجارت فرامرزی رتبه صد و چهل و هشتمی را داریم ناراحتیم؛ شأن کشور ما این نیست ولی نمی‌توانیم فقط از این وضعیت اظهار ناراحتی کنیم باید در عمل هم کاری انجام دهیم.

- در مورد اینکه پنجره واحد تجارت فرامرزی یک ضرورت برای کشور ماست، هیچ شکی نیست. اما نمی‌توان گفت که گمرک به تنهایی و بدون ارتباط با دستگاه‌های دیگر متولی این کار است بی‌تردید برای استقرار پنجره واحد همه دستگاه‌های متولی حلقه‌های یک زنجیرند که باید حتما به هم پیوسته باشند. اما انتقاد برخی دستگاه‌ها حاکی از این است که گمرک فراتر از وظایف خود عمل کرده و در حریم آنها نیز ورود می‌کند، از طرف دیگر ارتباط گمرک با دستگاه‌های دیگر متقابل نیست یعنی اطلاعاتی از سازمان‌های مرتبط گرفته می‌شود اما خروجی کار در اختیارشان قرار نمی‌گیرد، در واقع گمرک یک سیاست تک روی در پیش رو گرفته است؛ تحلیل شما چیست؟

ببینید اشکال ما این است که فکر می‌کنیم که یک سازمانی باید بر سازمان دیگر رجحان داشته باشد، برای همین است که ما مشکل داریم. باید نگاه‌ و رویکردمان ملی باشد، آیا انجام و پیاده‌سازی این طرح برای کشور و مملکت ما خوب است یا نه؟ اگر فکر می‌کنند اجرای این طرح موفق نبوده است آن را به سازمان یا نهادی که آن را مسئول و متولی این کار می‌دانند واگذار کنند. من به‌عنوان کسی که در وزارت بازرگانی هم کار کرده ام، معتقدم که آمار و ارقام تجاری و نوع اقلام وارداتی و صادراتی باید به فعالان اقتصادی کشور ارائه شود، یک واردکننده حق دارد ببیند چه کالایی به کشور وارد شده است تا بر اساس آن رفتار تجاری‌اش را تنظیم کند. ما در ‌لحظه به مردم اطلاع می‌دهیم. دقت اطلاعاتمان هم به نحوی است که فرد می‌تواند با ضریب اطمینان بالایی تصمیم‌گیری کند. از طرف دیگر باید مثل بقیه دنیا رفتار کنیم. نباید سازمان‌ها و دستگاه‌ها در یک نوع تقابل با یکدیگر قرار بگیرند. در همه کشورهای دنیا سازمانی وجود دارد به اسم گمرک در کنار آن دستگاه سیاست‌گذاری هم هست؛ ما هیچ وقت در مقام سیاست‌گذاری نیستیم؛ ما مجری مقررات و سیاست‌هایی هستیم که به ما ابلاغ می‌شود. برای همین است که به تعدد قوانین معترضیم. از سوی دیگر گمرک هیچ زمانی بخشنامه صادر نمی‌کند بلکه بخشنامه‌‌هایی که سازمان توسعه تجارت به ما اعلام ‌کند، اجرا می‌کنیم؛ حتی اگر وزارتخانه دیگری هم به ما بخشنامه بدهد، قابلیت اجرا ندارد. حتی مصوبه هیأت وزیران برای ما قابلیت اجرا ندارد، مگر اینکه از وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شود. اما کسی به این مسئله اینطور نگاه نمی‌کند، فکر می‌کنند ما می‌خواهیم ریاست و نفوذ خودمان را گسترده کنیم، ما می‌خواهیم یک کاری برای مملکت انجام دهیم. این رویکرد در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم وجود دارد، در همین زمان و بر اساس همین رویکرد بود که ایران‌کد و شبنم حذف شد، همه ما ادعای خدمت به مردم و مملکت‌مان را داریم و موظفیم که در همین راستا عمل کنیم.

- فرمودید که مقررات از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرک ابلاغ می‌شود با در نظر گرفتن این فرض اگر گمرک زیر نظر وزارت صنعت، معدن وتجارت باشد بهتر است یا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی؟ تعامل شما با کدام وزارتخانه بیشتر است؟

بله تنها مرجع صدور بخشنامه برای گمرک سازمان توسعه تجارت است اما از نظر تخصصی گمرک منبع تأمین‌کننده درآمد است یعنی یک ارتباط جدی وجود دارد از نظر منبع درآمدی بودن گمرک و 27 نوع عوارضی که دریافت و به خزانه کشور واریز می‌کند؛ یعنی اقتصاد کلان کشور در گمرک اجرا می‌شود اما سازمان‌های دیگر در صدور بخشنامه دخالت دارند؛ ما ارتباط جدی با وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان‌های استاندارد، توسعه تجارت و ... داریم و با توجه به وظایف گمرکات که الان بسیار تغییر یافته و در تأمین مواد اولیه، توریسم، سلامت و امنیت جامعه و... نقش دارد بنابراین یک جایگاه در اقتصاد کلان پیدا می‌کند و به همین دلیل در ارتباط با وزارت امور اقتصاد و دارایی است. طبق تحقیق سازمان جهانی گمرک، گمرکات کشورها یا زیر نظر وزارت امو اقتصادی، یا خزانه داری ویا مستقل است و اخیرا بعضا با با برخی از دستگاههای امنیتی ادغام شده اند.

- خب برگردیم به بحث، به نظر می رسد که در اجرا و پیاده‌سازی پنجره واحد یک سری مشکلات بین دستگاهی و موازی‌کاری‌هایی شکل گرفته است که صورت خوشایندی ندارد، از یک سو در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار ایجاد پنجره واحد با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی شده بود و در مدتی که از تصویب این قانون گذشته برای ایجاد پنجره واحد مطالعاتی انجام شده و زیرساخت‌سازی‌هایی شکل گرفته اما الان با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، مسئولیت ایجاد پنجره واحد به گمرک محول شده است، فکر نمی‌کنید که در این مورد موازی‌کاری اتفاق افتاده است؟

اولا در بند «ج» ماده 38 قانون رفع موانع تولید، صراحتا ذکر شده است که ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی جایگزین ماده 7 قانون کسب‌وکار می‌شود.

- اما این به معنای اتمام متوقف شدن فعالیت گروه‌های قبلی نیست، آنها هم هنوز به صورت موازی مشغول به همین کارند.

خب همه کار کنند. اگر گمرک پنجره واحد را راه نیانداخته بود که کسی سرعتی به کارش نمی‌بخشید. واقعا در 8 سالی که گمرک کم کار بود و با توان کمی کار می‌کرد، کسی بود اعتراضی به آن بکند؟ کدام اعتراض را نوشتند؟ خب بی رمق بود دیگر، قاچاقچی تقریبا در امن و امان بود و فضای کسب‌وکار مملکت هم تا حد زیادی تنزل کرده بود.

- چرا موازی‌کاری پیش‌بینی نشده است؟

موازی نیست، اتفاقا من می‌گویم جایگاهش تعریف شده است. در بند ج ماده 38 قانون رفع موانع تولید این را نوشته است: مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک است. یعنی مجلس تکلیف را معلوم کرده است. من به لحاظ جایگاهم این حرف را نمی‌زنم، بر اساس قانون است و لزوم استفاده از تجربه کشورهای دنیا. در همه کشورهای دنیا پنجره‌های تجاری در اختیار گمرک است در ایران هم هر دستگاهی طبق شرح وظایف باید کارش را انجام ‌دهد. ما باید وظایف را به خوبی تعریف کنیم،اگر این ارتباط از قبل برقرار بود و همه در یک فضای مجازی متمرکز می‌شد که اتفاقی مثل این نمی‌افتاد که بانک ارز را پرداخت کند و آن ارز هم از کشور خارج شود اما حالا دنبال دکل گمشده بگردیم؟ اگر این ارتباط برقرار بود، نگران دکل نبودیم. باید همه دستگاه‌ها کمک کنند. این کار بالاخره در گمرک شروع شده است، حالا که شروع کردیم خوب است، همه دستگاه‌ها کمک کنند تا پیش برویم.

- آیا با همین سیستم توانسته‌ایم با گمرک کشورهای خارجی ارتباط برقرار کنیم، مثلا با گمرک کشور ترکیه؟

ترکیه قانونش اخیرا تصویب شده است. ما در ترکیه یک مقدار وقفه از جانب ترک‌ها داشتیم، چون با تغییر دولت ترکیه، گمرک این کشور هم دستخوش تغییرات شد. اما 70 کشور دنیا ما را پذیرفته‌اند. اتحادیه بین‌المللی حمل‌ونقل جاده‌ای در بحث رویه ترانزیت «کارنه‌تیر»، گمرک ایران را پذیرفته است. ما اسنادمان دیگر الکترونیکی مبادله می‌شود، یعنی کامیون از اروپا راه می‌افتد و به کشور ما می‌رسد، الکترونیکی اعلام می‌شود، ما هم همان لحظه به آنها اعلام می‌کنیم که آیا این کالا تخلیه شد یا ترانزیت شد و یعنی چون گمرک ایران را پذیرفته‌اند دیگر درگیر تشریفات گمرکی نمی‌شویم. کشورهای دنیا با ما مشکلی ندارند و ایران را به عنوان محور «ای­ـ تیر» می‌دانند.

- اگر به این صورت باشد، در واقع باید معطلی ترخیص یا ترانزیت کالا در مرز خیلی کم شود اما می‌بینیم که این موضوع دغدغه فعالان اقتصادی است!

لزوما نباید همه کالاها به‌ سرعت ترخیص شود، ما وظیفه دیگری هم داریم به اسم امنیت و سلامت مردم. کالایی که از گمرک می‌آید بیرون، باید ببینیم مقررات امنیت، ایمنی و استانداردش رعایت شده است یا نه. شما فرض کنید یک دستگاه موبایل می‌آید. باید معلوم شود که این تشعشعی که دارد، چه مقدار است. این را باید ببرند زیر بار آزمایش؛ چون این اگر مشکلی داشته باشد، واردات آن بازی با جان مردم است. اقلام خوراکی و مواد غذایی حتما باید کنترل شود. این رویه در همه جای دنیا ساری و جاری است. اتفاقا استانداردهایی که آن‌ها اعمال می‌کنند، به مراتب شدتش بیشتر از استاندارهای کشور ما است. ما باید یک سری مقررات و قوانینی را تسهیل کنیم که کار تجارت رونق پیدا کند و وقتمان را بگذاریم روی آنهایی که باید قانونا رعایت کنیم. مگر ما برای هر خودرویی که وارد می‌شود، استاندارد و مجوز نمی‌گیریم؟ مگر این خودروهایی که اروپایی‌ها و شرکت‌های دنیا می‌سازند، استاندارد ندارد و یا استاندارد آنها کمتر از استانداردهای ماست؟ ولی ما استاندارد می‌کنیم، چون باید این کار را انجام دهیم. مگر دارو را نباید برای آزمایش و کنترل به وزارت بهداشت بدهیم؟ مگر سازمان غذا و داروی آمریکا بیشترین معطلی را برای ثبت دارو ندارد؟ بدیهی است که هر کشوری برای واردات و ترخیص کالا مجبور به چک کردن برخی ویژگی‌های آن کالاست.

- کندی برخی امور گمرکی مربوط به ساختارهاست، اما فراتر از این نگاه ساختاری به نظر می‌رسد در ارتباط با برخی کشورها به خصوص کشورهای همسایه مشکلاتی اتفاق می‌افتد که مزید بر علت شده و بر سختی و کندی کار اضافه می‌کند مثلا در مرز بازرگان و ارتباط با ترکیه، یک سری کارشکنی‌هایی از طرف مقابل انجام می‌شود، مثل اینکه در تنظیم ساعت کاری‌شان، کمترین سطح تعامل را با ایران دارند.

معطلی کامیون سر مرز مربوط به ما نیست، مربوط به رویه غلطی است که ترک‌ها در پیش گرفته‌اند. بالاخره ما سوختی که به کامیون‌های کشورمان می‌دهیم، با سوخت بین‌المللی از نظر قیمت اختلاف دارد. ما نمی‌توانیم به کشورهای دیگر سوبسید و یارانه بدهیم. اگر ما به کامیون آنها گازوئیل لیتری پانصد تومان بدهیم که در کشور خودشان لیتری هفت هزار تومان است، خب این یعنی عملا یک نوع قاچاق تحت پوشش ترانزیت. تحت تأثیر مشکلات و کش‌وقوس‌های دریافت مابه‌التفاوت نرخ سوخت، ترک‌هابرای فرار از پرداخت آن مبلغ، درخواست پلمپ باک سوخت را کردند اما دیدند در عمل دچار مشکل می‌شوند، دوباره گفتند نه. خود ترک‌ها نمی‌خواهند مسأله حل شود.

- به نظر شما این مشکلات باید به چه صورت حل شود؟

دستگاه‌های ما واقعا با طرف ترک تعامل به خرج دادند، ولی زیر بار هر زوری که نمی‌توانیم برویم. ما اعتراضی به عوارضی که ترک‌ها از کامیون‌های ما می‌گیرند نداریم آنها هم باید قوانین ما را رعایت کنند، این عوارض که فقط از کامیون‌های خارجی گرفته نمی‌شود، از رانندگان و کامیون‌های ایرانی هم که به ایران وارد می‌شوند، دریافت می‌شود. نباید حرف‌های غیرمنطقی ترک‌ها را پذیرفت.همین الان وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفته است که تعرفه‌های ترجیحی را اجرا و حجم روابط را افزایش دهد. یعنی همه دستگاه‌ها با یک رویکرد مثبت به روابط بین دو کشور نگاه می‌کنند اما انگار مشکلات ترک‌ها در بدنه پایین‌تر از تصمیم‌گیری مسئولانشان است. ببینید ما همه نوع همکاری‌ در بحث تسهیل امور را انجام می‌دهیم و در مرزها هم به صورت 24 ساعته فعال هستیم و تعطیلی نداریم؛ اما ترکیه تازه یک سری اصلاحات در مرزهایش را انجام داده است.

- آیا با این گزاره که استقرار پنجره واحد درآمدهای گمرکی را افزایش داده است، موافقید؟

بله. درآمد گمرکی ما در سال 1391، 70 هزار میلیارد ریال بود، سال 1392به 80 هزار میلیارد ریال رسید و سال گذشته 130 هزار میلیارد ریال درآمد داشتیم. در سال گذشته اگرچه واردات 5 درصد بیشتر بود اما درآمدهای گمرکی نسبت به سال پیش از آن 65 درصد رشد داشت.

- آقای دکتر! با این سامانه چقدر با قاچاق مقابله می‌شود؟

بحثی که برای قاچاق وجود دارد این است که باید در ابتدا دید که چرا بعضی افراد به سمت قاچاق می‌روند؟ چند احتمال وجود دارد؛ یا یک سری نیاز کالایی دارند که این کالا ها مجاز نیستند، یا نمی‌خواهند مجوزهای لازمش را بگیرند و از پرداخت‌های قانونی‌ فرار کنند و یا اینکه واردات رسمی زمانبر است. جذابیت‌هایی در مسیر قاچاق وجود دارد که فرد حاضر می‌شود ریسک این کار را بپذیرد. شما ببینید همین الان با این همه عوارض و تعرفه‌ و مالیاتی که می‌گیریم، قیمت دلار کالای رسمی مثل پوشاک، سیگار و تلفن همراه هشت هزار تومان برای یک واردکننده تمام می‌شود. اما قاچاقچی سه هزار تومان پول دلار را می‌دهد، هزار تومان هم ریسکش را بپذیرد، 4 هزار تومان می‌شود و 4 هزار تومانش سود است. ما اگر بتوانیم بدون معطلی و شفاف سرعت عمل فرایندهای تجاری را بالا ببریم، بسیاری از این اتفاقات رخ نمی‌دهد. قبلا یک کامیون با یک پروانه کاغذی ممکن بود بتواند با کالای قاچاق عبور کند؛ اما الان وقتی ما می‌توانیم نشان ‌دهیم که یک کامیون چه مجوز، پروانه و اظهارنامه‌ای برخوردار است، یعنی سیستم را تا حد تشخیص نوع کالا پیش ببریم، تا حد زیادی برخورد با قاچاق هم جدی‌تر می‌شود و از طرف دیگر اگر مسیر رسمی کالا را اصلاح کنیم قاعدتا مردم ریسک قاچاق را نمی‌پذیرند.

- قاچاق بیشتر از چه مسیرهایی به کشور وارد می‌شود؟بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند که کالای قاچاق با این حجم بالایی که در کشور وجود دارد نمی‌تواند خیلی هم مخفیانه وارد شود، یعنی به راحتی و با کانتینر قاچاق انجام می‌شود، این موارد چطور از دید مأموران گمرک دور می‌ماند؟

اول اینکه قاچاق در چارچوب گمرک انجام نمی‌شود؛ مگر در این چند هزار کیلومتر مرزی که در کشور وجود دارد چند درصد آن در اختیار گمرک است؟ مگر قاچاق از محل‌هایی که گمرک در آن مستقر است انجام می‌شود؟ اگر کالای قاچاق در خارج از مبادی رسمی گمرک تخلیه و وارد شود چه؟ همه مرز که در اختیار گمرک نیست، از سوی دیگر یک کالا وقتی می‌خواهد وارد کشور شود باید انواع مجوزها را داشته باشد، مجوز بانک، سازمان استاندارد، حمل‌ونقل، کشتی‌رانی، اجازه پهلوگرفتن در بنادر و...، تازه پس از طی این مراحل است که به گمرک در مورد آن کالا اطلاع‌رسانی می‌شود، یعنی بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌ها در ورود یک کالا به کشور نقش دارند، پس آن مجوزهای دیگر چگونه صادر می‌شود؟ بنابراین قلمرو گمرک به گمرک مربوط می‌شود اما 12 سازمان دیگر هم در کنترل مرزها دخالت دارند. در گمرک ممکن است اظهار خلاف بشود و ارزش یک کالا را کم اعلام کنند اما قاچاق در گمرک شکل نمی‌گیرد.

- گمرک برای نظارت و کنترل کارها به چه ابزارها و اختیاراتی نیاز دارد؟

تعداد افراد زیادی از سازمان‌ها و بخش‌های مختلف در ارتباط با گمرک فعالیت می‌کنند که باید با هم هماهنگ باشند تا هم سرعت کار بالا برود و هم در ورود و خروج کالا نظارت بیشتری انجام شود؛ یکی از مهمترین کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم این است که فرایندهای واردات رسمی را با کمترین پیچیدگی همراه کنیم تا کالا به سهولت ترخیص شود و از این طریق جذابیت قاچاق کاهش یابد.

- در بحث مدیریت مرزها، اختلافاتی بین دستگاه‌های دخیل وجود دارد اما بالاخره کدام ارگان و کدام دستگاه مسئول است تا مدیریتی واحد را در مرزها شاهد باشیم؟

27 کشور دنیا تحت یک رویه‌ عمل می‌کنند که می‌شوند اتحادیه اروپا. چه کسی مسئول است؟ فرض کنید در گمرک چین، گمرک ژاپن و هر کشوری که شما بگویید چه کسی مسئول مدیریت مرزی است؟ ما اگر می‌خواهیم کاری انجام دهیم، باید به روال کشورهای دیگر انجام دهیم. نمی‌شود که کسی به خاطر این که یک ساختمان در گمرک دارد، آن شخص تعیین کند که رویه ورود و خروج و فرایندها چه چیزی باشد. ما وظایف قانونی داریم و باید بر اساس آن عمل کنیم. ماده 12 قانون امور گمرکی، گمرک را مسئول مدیریت مرزها تعیین کرده است.

- اما اختلاف در مدیریت مرزها زیاد است و شاید بیشترین اختلافات با وزارت کشور و نیروی انتظامی باشد؟

نه. ما اگر گارد گمرک را راه‌اندازی کنیم با نیروی انتظامی مشکلی نخواهیم داشت. اتفاقا یک تعامل خوبی داریم، چون آن‌ها بالاخره یک وظایف خاص خودشان را دارند، چون مسائل امنیتی در حوزه آنها تعریف می‌شود. در دستگاه‌های دولتی، مشکل‌مان بیشتر است تا دستگاه‌هایی که به دولت وابسته نیستند.

- منظورتان از گارد گمرک چیست؟

منظورم ساختاری است که بر محوطه‌های گمرکی نظارت دارد؛ ما چون در مرزها مستقر هستیم برای حفظ و نظارت بر آن باید با دستگاه‌های مختلف و به ویژه نیروی انتظامی تعامل مطلوبی داشته باشیم.

- اشاره کردید به اینکه ممکن است در گمرک ارزش کالای وارداتی کمتر از میزان واقعی تخمین زده شود؛ به این ترتیب حقوق دولت از واردات یک کالا به درستی پرداخت نمی‌شود، این موضوع را تا چه حد قبول دارید؟

ببینید در همه جای دنیا ممکن است تعیین ارزش کالا مورد اختلاف گمرک و واردکنندگان باشد؛ مثلا یک واردکننده مدعی بشود که به دلیل قدرت چانه‌زنی، یا بازارشناسی بهتر، یا دسترسی به قیمت‌های مناسب‌تر کالا را به قیمت کمتری خریداری کرده است به همین دلیل در همه کشورها اظهار واردکننده را ملاک قرار می‌دهند اما در کشور ما به دلیل اینکه سطح تعرفه‌ها بالاست و از سوی دیگر در شرایط تحریم بوده‌ایم و برخی اسناد در اختیار گمرک قرار نمی‌گرفت و واردکننده هم نمی توانست آن را اعلام کند بنابراین تصمیم گرفتیم قیمت کالا را خودمان تعیین کنیم؛ بنابراین ممکن است به همین دلیل یا برخی شرایط تأثیرگذار دیگر قیمت تخمین زده شده توسط کارکنان گمرک متفاوت باشد.

- خب راه‌حل این موضوع که رفتار سلیقه‌ای کارمندان گمرک را در ذهن ایجاد می‌کند، چیست؟

ما به دنبال آن هستم تا جزئیاتی مثل سال ساخت کالا، نام برند، کشور سازنده، مدل و ... را در تعیین قیمت یک کالا احصا کنیم و ضریب خطا را کاهش دهیم و از سوی دیگر در حال راه اندازی سامانه‌ای هستیم که تعیین قیمت کالا به صورت سیستمی انجام گیرد و از دست کارمندان گمرک خارج شود؛ با این اقدام رفتار سلیقه‌ای هم از بین خواهد رفت. البته ما قبلا این سیستم را داشتیم و الان در حال اصلاح و بهبود آن هستیم.

- البته از زوایای دیگری هم انتقاد به گمرک و رفتار سلیقه‌ای آن زیاد است؛ نظر شما چیست؟

خب ممکن است، اما در برخی مواقع این موضوع به بسترهایی برمی‌گردد که مقررات ما ایجاد کرده است، ما اجازه نمی‌دهیم یک بخش خصوصی با تعهد خودش جنسش را ببرد، ولی به یک دستگاه دولتی اجازه می‌دهیم که این کار را انجام دهد. خب این یعنی ایجاد رانت؛ ما فضا را رقابتی نمی‌کنیم. اگر یک واحد تولیدی بخش خصوصی در حال تعطیل شدن باشد آیا برای حمایت از آن تعرفه را افزایش می‌دهیم که کالای مشابهش نیاید؟ اگر دولتی باشد چطور؟

- یک ابهام و انتقاد دیگر در مورد عملکرد گمرک این است که بعضی از کالاهایی که وارد کشور می‌شوند، از استانداردهای کافی برخوردار نیستند یا مشکلات دیگری دارند، اما تکلیف این کالاها خیلی معلوم نیست و به نظر می‌رسد که در فرایندهای دیگری از مرزها عبور می‌کنند و وارد کشور می‌شوند؟ مثلا متروکه اعلام ‌شوند، اما پس از مدت زمانی وارد می‌شوند، نظر شما چیست؟ آیا کالاهایی که به هر دلیلی قابلیت ورودبه کشور را ندارد به کشور مبدأ مرجوع می‌شود؟

یک چیزی که وجود دارد این است که اگر یک کالا استاندارد نداشته باشد، ترخیص نمی‌شود. پس انتقادی از این لحاظ نیست. پس ما مجوزها را می‌گیریم. حالا کالا آمد و مجوز استاندارد نداشت، باید تکلیفش مشخص شود. از یک زمانی که می‌گذرد باید برود متروکه بشود و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار بگیرد. سازمان اموال تملیکی هم یک سازمان دولتی است و موظف است برای فروش آن کالاها حتما مجوزهای قانونی را بگیرد، یعنی اگر استاندارد نبود، حق فروش ندارد و تا حالا هم نفروخته است.

- در فرایندهای غیررسمی چطور، مثلا این کالاها به صورت مخفیانه و زیرپوستی وارد کشور شود؟

یعنی یک سازمان رسمی دولتی یواشکی این اقلام را وارد کند و یا یک سازمان دولتی دیگر کالاهایی که باید مرجوع شود را بفروشد؟ اصلا نمی‌شود؛ مثلا می‌گویند این خودرو غیراستاندارد است، اموال تملیکی هم می‌رود و مجوز استاندارد را می‌گیرد، اگر نتوانست مجوز را بگیرد که نمی‌تواند آن را بفروشد. تمام است. برای همین است که حتی به آن مرحله رسید که گفتند مرجوع بکنید، حالا مرجوع کردند.

- یعنی معتقدید که این اقلام و کالاها واقعا مرجوع می‌شود؟

دیگر در ید ما نیست. به صاحب کالا می‌گویند که این کالا را نمی‌توانی وارد کنی به اموال تملیکی هم می‌گویند که نمی‌توانی منهدمش کنی.

- اما در خیلی مواقع دیده‌ایم که همان اجناس در بازار موجودند و بعد ممکن است سازمان‌های دیگر مثل وزارت بهداشت از افراد جامعه بخواهند که از آن کالا استفاده نکنند.

ممکن است نوع مصرفش فرق کند. مثلا یک کالای ماشین‌آلاتی که می‌آید، اگر نتواند به عنوان ماشین‌آلات به کشور وارد شود، ولی به عنوان آهن قراضه ممکن است بتوان از آن استفاده کرد، خب این را هم قراضه‌اش می‌کنند، یعنی کاربری‌اش متفاوت است. مشکل ما در کشورمان این است که همه حرف‌ها را کلی می‌زنیم. مصداق بزنیم. یعنی همین الان بگوییم که این مورد اینجا بوده است به هر حال این همه دستگاه داریم که به این امور نظارت کنند.

- موضوع دیگر بحث ما در مورد بازارچه‌های مرزی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت، مدعی هستند که این بازارچه‌ها مخل تجارت هستند؛ نظر شما چیست؟

در کجای دنیا این رویه‌ها وجود دارد؟ ما بازارچه مرزی داریم، تجارت ته‌لنجی، گذر مرزی، مرزنشینی، خرده‌فروشی مناطق آزاد، کالاهای مسافری، کوله‌بری، تجارت ملوانی و... داریم که مجوزهای خاص خودشان را دارند که باید انجام بشود، ممکن است سهم زیادی از تجارت نداشته باشد، اما تهدیدکننده تولید داخل است. خب این‌ها بیشتر به لحاظ ایجاد اشتغال مرزی و یک نوع فضای کسب‌وکار سر مرزهایمان بوده است. فکر می‌کنم اگر رونق و توسعه و رشد اقتصادی به کشور برگردد و مسأله اشتغال سر مرزهایمان حل شود و تولید برود در مرز و واحدهای تولیدی سر مرز شکل بگیرد، این مشکلات تا حد زیادی تخفیف پیدا کند.

- آقای دکتر! تحلیل شما راجع به شرایط پساتحریم چیست؟

ببینید الان در تجارت خارجی ما یک فعال اقتصادی با انواع مشکلات روبروست؛ یک واردکننده باید به فروشنده اعتماد کند، ارز را بفرستد حالا کالا یا به دستش می‌رسد یا نمی‌رسد. او مسئولیت خروج ارز را دارد، اگر کالا هم نیاید، گرفتاری دوجانبه دارد. هم پولش را داده و هم باید جوابگو باشد. مشکل دوم این است که چرا آن کالای خریداری شده به بنادر ما نیامده، محدودیت تحریم حمل‌و‌نقل باعث می‌شد که آن کالا در یک بندر دیگر یک بارگیری مجدد بشود و با حمل مجدد به کشور وارد شود. برای انتقال پول و خرید ارز هم مشکلات خاص خودش وجود داشت، یعنی سیستم بانکی عملا در زمینه گشایش اعتبار، در زمینه اینکه بتواند کالا را با اسناد حملی که تحویل می‌گیرد،تطبیق دهد و... مشکل داشت، از طرف دیگر شرکت‌های بازرسی کالا نمی‌توانستند سراغ کالا بروند، همچنین ممکن بود که از کمپانی اصلی و کشور اصلی نتوان خرید کرد در نتیجه باید با واسطه کالای مورد نیاز خریداری می‌شد؛ همه این مشکلات بود و هر کدام به نوعی بر فرایندهای تجاری تأثیر می‌گذاشت، قیمت تمام‌شده را بالاتر می‌برد، نظارت بر کار را مشکل می‌کرد، ریسک کار را به فرد دیگری منتقل می‌کرد و... اما حالا با رفع تحریم‌ها، کالا با یک روال منطقی مطابق با عرف بین‌المللی از طریق گشایش اعتبار و... می‌تواند وارد شود. از همه اینها مهم‌تر، قبلا به بازارهای محدودی دسترسی داشتیم اما حالا می‌توانیم با تنوع بیشتری از کشورهای دیگری کالا خریداری کنیم. مثلا ببینید یک واحد تولیدی برای تأمین قطعاتش باید چه مشکلاتی را طی می‌کرده، اما یک کالای کامل ساخت چین به راحتی وارد کشور می‌شد. یعنی فرض کنید یک کارخانه تولیدکننده خودرو بیش از سه هزار قطعه را باید برود و جمع کند و یا قطعه سازانش باید بروند و جمع کنند تا بشود یک اتومبیل، ولی یک اتومبیل کامل چینی خیلی راحت وارد میشد و در این خیابان‌ها می‌توانست تردد کند. حالا شرایط کشور با رفع تحریم و محدودیت‌ها به نفع تولید می‌شود. همین روند در مورد صادرکننده نیز وجود داشت. صادرکننده ما باید اعتماد می‌کرد به خریدارش، کالا را می‌فرستاد اما هیچ اطمینانی برای دریافت پولش وجود نداشت و سیستم بانکی، سیستم حمل‌ونقل، کیفیت، خدمات بعد از فروش و... کارایی لازم را نداشتند. ما می‌توانیم با رفع تحریم‌ها به عرف تجارت منطقی برگردیم و تجارتمان را رسمیت بدهیم، این رخداد کمک بزرگی به اقتصاد کشور است و بسیاری از مشکلات اقتصادی و تجاری ما را رفع می‌کند. کم‌کم بعد از رفع تحریم‌ها، روش تجارت رسمی شکل می‌گیرد و جایگزین روش تجارت مرزی خرده‌پا می‌شود، یعنی شرکتی که بخواهد صادرات کند، خودش در آنجا نمایندگی خدمات بعد از فروش می‌زند، متعهد می‌شود به ارائه گارانتی و خدمات بعد از فروش. ما یک مقداری مشکل داریم تا این مفاهیم جا بیافتد.

- پیش‌بینی‌تان از دستاوردها و نتایجی توافق هسته‌ای در فضای تجارت خارجی چیست؟

همین که امید به کار و فضای کسب‌وکار پیش آمده، یعنی همه دلشان می‌خواهد یک کاری کنند و یک ذوق و شوقی برای انجام فعالیت‌ها پیش آمده، همین که بالاخره که هیأت‌های متعددی از کشورهای مختلف می‌خواهند با ایران کار کنند و روحیه کار و نشاط کاری برگشته است؛ این خودش ارزشمند است؛ به تعداد زیادی از افراد جامعه انگیزه کار و تلاش القا شده است. همین الان یک فرصت بازی در عرصه تجارت جهانی به وجود آمده است؛ تجار و فعالان اقتصادی ما دیگر نباید فقط به بازارهای ایران فکر کنند.

- آیا با رفع تحریم‌ها الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی محقق می‌شود؟

ما یک زمانی به راحتی می‌توانستیم عضو شویم. شاید من از قدیمی‌ترین افرادی هستم که درگیر موضوع WTO و سلف آن «گات» بودم. ما از نظر مقرراتی سال‌ها هیچ مشکلی نداشتیم، رژیم تجاری که می‌نوشتیم مورد پسند بود اما در مذاکرات این موضوع شکل سیاسی گرفت و الحاق اتفاق نیفتاد. ما برای الحاق باید رژیم تجاری‌مان را اصلاح کنیم. مثلا این همه تجارت حاشیه، وضعیت طبقه‌بندی تعرفه‌ها، تبعیض‌هایی که قائل می‌شویم، نوع معافیت‌ها و... اینها با اصول گات همخوانی ندارد. ضمن اینکه سازمان تجارت جهانی دیگر دارد قدیمی می‌شود و تجارت به سمت تجارت‌های منطقه‌ای رفته است. مثلا همین الان 27 کشور اتحادیه اروپا را تشکیل داده‌اند؛ یعنی میان خودشان تعرفه‌هایشان را به حداقل رسانده‌اند و یا حذف کرده‌اند. بازار نفتا و مرکورسور و آسه آن به همین شکل؛ پیمان‌ مشترک روس‌ها با بلاروس و قزاقستان و ارمنستان اینها همه تجارت‌های منطقه‌ای است که درحال گسترش است، اما ما برای کاهش تعرفه‌ها همیشه با مخالفت‌هایی روبرو هستیم. و از جانب دیگر در قالب اکو هم اقدام قابل توجهی نکرده ایم.

- بله به اسم تولیدکنندگان مخالفت‌های زیادی در این زمینه مطرح می‌شود!

کلا نسبت به هر کار جدیدی که یک نوع تحول پیش می‌آورد و اثرات بلندمدت اقتصادی دارد، مقاومت‌هایی وجود دارد. اما باید تصمیات را در زمان خودش گذاشت تا نقد و اصلاح شود ما همه این خصوصیت را داریم و فکر می‌کنیم که آنجایی که نشسته‌ایم باید کارها را بیاورند و ما نقاط منفی‌اش را ببینیم. اشکال کار ما این است که دستگاه‌های دولتی در بسیاری وقت‌ها حالت تصدی‌گری دارند. ما اگر سیاستهای ابلاغی اصل 44 را به درستی اجرا می‌کردیم این اتفاق نمی‌افتاد؛ الان بسیاری از وزارتخانه‌ها حالت بنگاهداری پیدا کرده‌اند. بانک‌های ما دارند بنگاهداری می‌کنند.ما با بخش دولتی و خصوصی دوگانه رفتار می‌کنیم؛ یک زمانی بخش خصوصی در مقابل ماست که رفتار ما به یک شکل است و یک زمانی دستگاه دولتی که به نوع دیگری رفتار کنیم. به کشورهای همسایه و یا دیگر کشور ها نگاه کنید، آیا در ژاپن هم به خاطر مجوز تا این حد با گمرک کلنجار می‌روند؟ آنها مقررات را می‌گذارند و از گمرک اجرای آن را می‌خواهند. مشکل ما این است که در شرح وظایف یکدیگرخیلی دست می‌اندازیم.

- به آینده اقتصادی ایران خوش‌بین هستید؟

اگر خوش‌بین نبودم، به کار برنمی‌گشتم. اولا اینکه مردم ما خیلی منصفانه و درست با مسئولان همراهی کرده‌اند؛ ما می‌توانیم امانتدار درستی برای آنها باشیم. حتما همینطور است و تلاشمان را می‌کنیم. وقتی مسئولان با شش قدرت جهانی پای میز مذاکره نشستند و توانستند حقوق مردم ایران را در نظر جامعه جهانی به رسمیت بشناسانند، چطور ما در عرصه اقتصادی باید بنشینیم و بگوییم کارمان را نمی‌توانیم انجام دهیم؟ ما گاهی اوقات خودمان را باور نداریم و دچار اشتباهاتی هستیم. اگر ما در شرایط تحریم توانستیم مملکت را اداره کنیم و مردم هم همراهی‌ کردند، حتما در شرایط دیگر خیلی بهتر می‌توانیم اين كار را انجام دهیم.

- آن 8 سال گذشته را چگونه دیدید؟ تحلیلتان از مدیریتی که شد و نقاط ضعف آن چيست و چه شد که دوباره برگشتید به گمرک؟

من واقعا بنا ندارم راجع به گذشته حرف بزنم و دنبال بازکردن آن موضوعات نیستم. علتش هم این است که ما باید به دنبال کاری برویم که در آن وظیفه و مسئولیت داریم و نقاط ضعف‌ها را باید شناسایی و آنها را حل کنیم. دلیل برگشت من این بود که فکر می‌کردم که این دولت یازدهم با آن مقداری که مردم رأی داده‌اند، توقع دارند که کاری انجام شود. ما هم نمی‌توانیم خودمان را جدا کنیم. ما عمرمان را برای این انقلاب گذاشته‌ایم و نمی‌توانیم خودمان را از این مملکت جدا کنیم.

- برای گمرک برنامه خاصی داشتید که برگشتید؟

بنا داشتم که به دولت برگردم، ولی ظاهرا روی پیشانی ما نوشته گمرک.

- گمرک الان با آن موقع خیلی فرق کرده است؟

من زمانی که آمدم گمرک، نفرات قبلی خیلی زحمت کشیده بودند. من سر یک سفره آماده نشستم و گمرک را در آن سال‌ها اداره کردم. در آن زمان سیستم آسیکودا بود، افراد باتجربه‌ای بودند که زحمت کشیده بودند، فضای خوبی برای کار فراهم شده بود، مقررات هم به این شکل نبود، خیلی فضا متفاوت بود. خب من همان مسیر قبلی‌ها را دنبال کردم. اما وقتی دوباره به گمرک برگشتم در روزهای اول خیلی احساس تنهایی می‌کردم.

- فکر می‌کنید نفر بعدی همان روش شما را در اداره این سامانه ادامه می‌دهد؟ اصلا از آن استفاده خواهد کرد؟

من فکر می‌کنم این سامانه متعلق به همه افراد مملکت است و چون دستاورد ملی است همه وظیفه حفظ آن را به عهده دارند. در ابتدا که من به گمرک برگشتم به این نتیجه رسیدم که باید ساختارها اصلاح شود اما اگر می‌خواستیم یک مسیر معمولی را طی کنیم، باید اول ساختارها را تعریف می‌کردیم، نیروها را آموزش می‌دادیم، مقررات را اصلاح می‌کردیم، همه این کارها باید انجام می‌شد تا بتوانیم کار را به پیش ببریم. اما برای این کار فرصت زیادی نداشتیم، باید آن هشت سال را فشرده می‌کردیم و در عرض مدت زمان کوتاهی سیستمی را پیاده و آموزش می‌دادیم و... الان قانون رفع موانع تولید چند ماه است که ابلاغ شده ولی پنجره واحدی که ما طراحی کردیم بیش از 70 تا 80 درصد به اجرا رسیده است. یعنی ما منتظر قوانین ننشسته‌ایم. فکر کردیم که این موضوع، منطقی و ضروری است به همین دلیل به دنبال پیاده‌سازی و اجرای آن رفتیم، بعد هم مصوبات قانونی‌اش را گرفتیم.

- با اقداماتی که انجام شده است شاخص فضای کسب‌وکار چقدر بهبود پیدا کند؟

ما با سه مسئله روبرو هستیم، که برخی در اختیار ما نیستند، مجوزها، زمان و هزینه‌های واردات و صادرات. ما در زمان رتبه خوبی داریم؛ مثلا صادرات یک روز زمان می‌برد و واردات متوسط سه تا چهار روز. این نشان می‌دهد با همه این مقرراتی که داریم توانسته‌ایم سرعت کارها را بالا ببریم. یک بحث هم بحث هزینه‌ها است که کاهش پیدا کرده است. یک زمانی هزینه‌ها برای واردکننده خیلی زیاد بود. حالا یک مقدار کمتر شده و با این روندی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقررات‌زدایی در حال طی کردن است قطعا هزینه‌ها کمتر می‌شود. در این مدت خیلی مقررات حاشیه پیدا کرده است و تغییر دادن آنها بسیار سخت است اما اقدامات مهمی هم انجام شده است.بر اساس گزارش سال 2015م بانک جهانی از سال گذشته تا امسال 22 رتبه بهبود داشته‌ایم یعنی از رتبه 152 در سال 2014م به رتبه 130 در سال 2015م رسیده‌ایم.

- به نظر شما تا چه اندازه کارکنان گمرک خوش نام هستند؟ به کارنامه گمرک چه نمره‌ای می‌دهید؟

به نظر من کارمندان گمرک به عنوان مرزبانان اقتصادی کشور با این همه مقررات و رویه‌هایی که وجود دارد و مجبورند بر اساس آن عمل کنند و با وجود گستردگی حضورشان در مناطق مختلف و نظارتشان بر مجوزها و اختیاراتی که می‌توانند از آن سوءاستفاده کنند، نمره بسیار قابل قبولی دارند. نمره گمرک در آنچه تحویل گرفت و آنچه پیش می‌برد بسیار رضایت‌بخش است.