عبارات دوپهلو در قطعنامه2231 عامدانه بوده است

در بررسی و تحلیل وی آمده است:

همان گونه که منتقدان توافق نامه هسته ای ایران می گویند، زمانی که محدودیت ها بر برنامه موشکی ایران برداشته شود، ایران در کنار محدودیت های ده و پانزده ساله بر غنی سازی اورانیوم و شکاف پلوتونیوم که توسط برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA)، اعمال میگردد، زمان کافی برای توسعه موشکهایی با قابلیت حمل تسلیحات هسته ای راخواهد یافت و ممکن است در عین حال از مفاد توافق نامه به صورت مخفیانه تخطی نماید.

این نگرانی ها توجیه پذیر هستند اما نکته سیاسی در آن لحاظ نشده است. محدودیت های کنونی مانع از توسعه برنامه موشک های بالستیک ایران شده اند زیرا مانع از دسترسی ایران به مواد مطمئن برای تولید سوخت جامد شده اند. بسیار بعید به نظر می رسد ایران از برنامه موشکی خود دست بردارد چه با وجود این محدودیت ها چه با برداشته شدن این محدودیت ها.

تحت شرایط کنونی، تأمین کننده احتمالی مواد برای ایران که به «رژیم کنترل فن آوری های موشکی»[2] پایبند هستند مواد مورد نیاز برای تولید سوخت جامد در اختیار ایران قرار نمی دهند. انتقال این مواد از کشورهایی که به رژیم کنترل فن آوری های موشکی پایبند نیستند از جمله کره شمالی به دقت از سوی نهادهای اطلاعاتی زیر نظر گرفته می شود.

خطر واقعی در جای دیگری نهفته است. تحت شرایطی که بپذیریم برنامه موشکی ایران ادامه خواهد یافت، ‌قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد سهوا سبب قانونی شدن این گونه تلاش ها می شود. اگر جامعه بین المللی حتی بخواهد ایران را درباره این موضوع تحت فشار قرار دهد، با چالش هایی مواجه خواهد شد.

یکی دیگر از نگرانی های مرتبط با قطعنامه 2231 شورای امنیت درباره برنامه موشکی ایران این است که این قطعنامه تنها «طراحی موشک هایی را ممنوع می کند که قابلیت حمل تسلیحات هسته ای»[3] را دارند. این در حالی است که بر اساس قطعنامه قبلی 1929 شورای امنیت، فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیکی که «قابلیت»[4] حمل چنین تسلیحاتی را دارند، ممنوع بود.

قسمت مربوطه در قطعنامه 2231:

"Iran is called upon not to undertake any activity related to ballistic missiles designed to be capable of delivering nuclear weapons including lunches using such ballistic missile technology"

این فرمول بندی جدید، سبب بروز ابهامات غامض بالقوه ای در بند مورد نظر می شود. ایران پیش از این اعلام کرده است که از آنجایی که موشک هایش برای حمل تسلیحات هسته ای طراحی نشده اند از این رو، آنها «خارج از حیطه و صلاحیت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد»[5] قرار میگیرند.

نگرانی سوم این است که آیا بند مربوط به این برنامه از نظر قانونی الزام آور است یا خیر. برخلاف قطعنامه 1929 شورای امنیت، که «تعیین کرده است»[6] بر اساس آن ایران نباید به چنین فعالیت هایی دست بزند، در قطعنامه 2231 از ایران «خواسته شده است»[7] چنین کاری انجام ندهد. هیچ گونه دستورالعمل دقیق و مناسبی درباره چگونگی تفسیر قطعنامه های شورای امنیت وجود ندارد. با این حال، می توان در این گونه موارد به کنوانسیون وین درباره قوانین مربوط به معاهده ها[8] استناد کرد که شامل قانونی کلی درباره «تفسیر همراه با حسن نیت درباره معنی عادی واژه ها در متون» است.

(ماده 31) قوانین مربوط معاهده ها:

"A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose."

بر اساس قانون مرتبط با تفسیر متن معاهده ها، می توان گفت این درخواست غیر الزام آور است. با این حال، برخی بحث ها در ارتباط با پیچیدگی های قانونی واژه «درخواست»[9] در قطعنامه های شورای امنیت درگرفته است. در بند 41 منشور سازمان ملل متحد آمده است شورای امنیت می تواند درباره این که چه اقداماتی برای اجرایی شدن تصمیماتش انجام دهد، تصمیم گیری کند و می تواند از کشورهای عضو بخواهد این اقدامات را اجرایی کنند.

"Article 41

The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures."

بحث دیگر که نخستین بار در دهه 1960 از سوی آر سیمونز وکیل سازمان ملل در ارتباط با عملیات نظامی این سازمان در کنگو مطرح شد این است که پیچیدگی های قانونی به نیت شورای امنیت و پیامدهای غیر الزام آور بودن آن مربوط می شود. زمانی که موضوع «حسن نیت» و  «هدف و مقصود» مطرح می شود،‌ می توان تفسیرهای گسترده ای از آن ارائه داد.

با توجه به حساسیت ممنوعیت فعالیت های موشکی و این که یکی از موضوعات مطرح شده در توافق نامه جامع هسته ای است، می توان گفت به عمد از چنین زبان مبهمی استفاده شده است تا برای هر دو طرف قابل انعطاف  و خوشایند باشد.

ذکر این نکته نیز با ارزش است که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که قطعنامه فصل هفتم نامیده میشود از نظر قانونی "توسط تفسیر" الزام آور میگردد.

"Given the sensitivity of the missile ban and the fact that the comprehensive agreement seemed to hinge on it, it could be argued this is a purposeful case of linguistic ambiguity, adding a measure of flexibility and making the provision palatable to both sides. It is also worth noting that UNSCR 2231 is a so-called Chapter VII resolution, legally binding ‘by definition’."

در نهایت این که، هر گونه اجرای عملی مفاد توافق نامه هسته ای سبب بروز چالش های سیاسی و قانونی بین طرف های مربوطه خواهد شد و تا حد زیادی بستگی به روابط بین آنها دارد. از این رو، تنها زمانی که این توافق نامه اجرایی شود می توان درک کرد چه تفسیری از آن ارائه شده است.

"Ultimately, any practical implementation of the provision will probably be subject to significant legal and political wrangling between the parties, and highly dependent on how the relations between them develop. In all likelihood, the interpretation will be clarified only when the issue arises in practice."

کاملا قابل درک است که برنامه موشک های بالستیک ایران مایه نگرانی جامعه بین المللی است. احتمال دسترسی به بزرگترین و متنوع ترین زرادخانه هسته ای در یکی از پرتنش ترین مناطق جهان توسط یکی از کشورهایی باشد که جاه طلبی های ژئوپلتیکی و فن آوری های حساس هسته ای قابل توجهی دارد، سبب می شود این کشور به دقت زیر نظر گرفته شود.

با این حال، هدف از برگزاری مذاکرات صرفا و فقط و فقط به موضوع هسته ای محدود می شد. ممکن است زمان سبب باز شدن پرونده موشک های بالستیک ایران شود و اگر توافق نامه هسته ای با حسن نیت اجرایی شود، ممکن است سبب ایجاد اقداماتی در جهت اعتمادسازی بین طرفین برای گفتگو درباره این موضوع شود. در همین حال،‌ در هر صورت باید از توافق جامع هسته ای به سبب محتوایش تجلیل کرد.

***