ارتقا جایگاه جهانی ایران در فضای کسب و کار

به گزارش بولتن نیوز، حمیدرضا فولادگر روز شنبه در بیست و چهارمین اجلاس سراسری روسای خانه های صنعت، معدن و تجارت استانهای کشور در مشهد افزود: در سال 2014 میلادی رتبه ایران در فضای کسب و کار در بین 186 کشور 152 بود که با اصلاح اطلاعات مربوط به این بخش با همکاری دولت و احتساب دو پله عملکردی کشورمان هم اینک به رتبه 130 دست یافته است.

وی گفت: در قالب یک اقدام نظارتی از سوی کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی راستی آزمایی رتبه پایین ایران در فضای کسب و کار انجام گرفت و پس از بررسی اطلاعات مشخص شد که رتبه واقعی پایین تر از حد فعلی آن است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: با تداوم اصلاح اطلاعات و اجرای قانون جدید رفع موانع تولید این رتبه به 100 و کمتر از آن هم می رسد و جایگاه ایران را در منطقه بهبود خواهد بخشید.

وی در ادامه اظهارداشت: مدت یک سال است که در مسیر تدوین 'قانون جدید رفع موانع تولید' دو اقدام نظارتی - قانونگذاری در کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در حال انجام است.

فولادگر گفت: اقدام نظارتی این کمیسیون در قالب اقتصاد مقاومتی بود که در این راستا قوانین متناظر با این سیاستها استخراج و بر اساس نوع اجرای آن دسته بندی شد و دلایل عدم اجرای برخی سیاستهای این طرح نیز بررسی شد.

وی افزود: اقدام قانونی این کمیسیون در قالب تشکیل یک هیات سه نفره با حضور معاون اول رییس جمهوری، معاون اول رییس قوه قضاییه و نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی بود تا همه قوانین متناظر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی را استخراج، پالایش، ساماندهی و جمع بندی کنند.

رییس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خروجی از اقدام قانونی در قالب لایحه دولت به مجلس تقدیم و به تصویب رسید و دولت نیز موظف شد بودجه ویژه برای آن در نظر گیرد، یک کارگروه تشکیل و گزارشهای مربوط به عملکرد این قوانین را ارائه دهد.

وی گفت: هیاتی تحت عنوان مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب و کار با ترکیبی از قوه مجریه و قوه قضاییه نیز در قانون جدید رفع موانع تولید توسط این کمیسیون تشکیل شده که به وزیر اقتصاد در راس این هیات اختیار کامل داده شده تا همه مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه های زائد را لغو کند یا مقررات موجود را زیر سوال برند.

فولادگر افزود: رفع بخشنامه ها و مقررات زائد و اصلاح آنها رتبه جهانی ایران را در فضای کسب و کار بالا خواهد برد.

وی ادامه داد: قانون کسب و کار توسط دولت نهم و دهم اجرا نشد و دولت یازدهم نیز به تازگی اجرای آن را آغاز کرده در حالی که اولویت برنامه های اقتصادی خود را بر محور بهبود فضای کسب و کار گذاشته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون 60 ماده ای رفع موانع تولید نیز نتیجه لایحه خروج از رکود دولت و طرح حمایت از تولید کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس بود که همه مسائل کلان اقتصادی کشور اعم از بانکی، ارزی و سند توسعه ملی، مدیریتی، گمرکی، مالیاتی، صنعت، انرژی و حمل و نقل را بررسی کرده است.

وی یکی از بخشهای قانون رفع موانع تولید را گشایش حساب ویژه تولید ملی برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی ذکر و بیان کرد: بر اساس این طرح هریک از فعالان اقتصادی می توانند یک حساب ویژه تولید ملی در یکی از بانکها باز کنند و درآمد حاصل از فروش کالا و صادرات را به آن حساب واریز نمایند که معادل 60 درصد موجودی این حساب یک خط اعتباری با نظر بانک مرکزی برای آن فعال اقتصادی در نظر گرفته می شود.

فولادگر افزود: این خط اعتباری امکان بهره مندی از تسهیلات ارزان قیمت، پرداخت بدهیهای مالیاتی، بیمه ای، هزینه برق و آب واحد و ذخیره مرودات پولی را فراهم می کند.

بیست و چهارمین اجلاس سراسری روسای خانه های صنعت، معدن و تجارت کشور با حضور رییس خانه صنعت ایران و مسوولان اقتصادی خراسان رضوی در محل نمایشگاه دائمی بین المللی مشهد برگزار شد.