هزینه های بالای ثبت نام در مدارس غیردولتی

گروه اجتماعی، معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ورود گشت تعزیرات به مدارس منع قانونی دارد.

به گزارش بولتن نیوز،موضوع ورود تعزیرات حکومتی به مدارس یکی از موضوعات برنامه امروز پیک بامدادی بود.
 
هزینه های بالای ثبت نام در مدارس غیردولتی پای تعزیرات حکومتی را به این موضوع بازکرده است، موضوعی که چندان باب میل وزارت آموزش و پرورش نیست.
 
مدارس دولتی هنگام ثبت نام هزینه اخذ می کنند
 
به گفته والدین دانش آموزان، مدارس دولتی نیز هنگام ثبت نام هزینه اخذ می کنند و حتی مدرسه ای در شاهین شهر اصفهان به ازای ثبت نام هر دانش آموز 200 هزار تومان پول دریافت کرده است.
 
این در حالی است که سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات شهریه را در دستور کار خود قرار داده است اما وزارت آموزش و پرورش این رسیدگی را غیرقانونی می داند.
 
به گفته یکی از والدین یک مدرسه پیش دانشگاهی 20 میلیون تومان شهریه از دانش آموزان می گیرد.
 
بنا به گفته تعدادی از والدین مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان جهت لباس فرم مدرسه ای در تهران اخذ شده است در حالیکه خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در گفتگو با یک خیاط هزینه یک دست کت و شلوار شیک مدارس را تنها 300 هزار تومان دانست.
 
اینجاست که یک موسسه آموزشی ماهیت اقتصادی پیدا می کند و تعزیرات خود را موظف به ورود در موضوع گران فروشی های آموزش و پرورش می داند.
 
محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: ما همراه ناظرین و بازرسان و حتی قاضی شعبه در مدارس حضور یافتیم و این موضوع در حیطه وظایف ماست.اما زینی وند معاون وزیر آموزش و پرورش در این باره گفته است: ورود گشت های تعزیزات به آموزش و پرورش غیر قانونی است و تعزیرات فقط باید در امور اقتصادی وارد شود.
 
مدارس فعالیت اقتصادی انجام نمی دهند و حتی در اصلاحیه قانون نیز اشاره ای به نظارت بر امور آموزشی نیامده است.
 
اما تعزیرات نظارت بر آموزش و پرورش را همانند وزارت بهداشت از جمله وظایف خود می داند و می گوید: موضوع گران فروشی خدمات آموزشی و خدمات جانبی مدارس از جمله وظایف ماست و حتی ماده یک نظارت بر فعالیت اقتصادی بر نحوه قیمت گذاری اشاره دارد و در بند دو ماده یک حمایت از حقوق مصرف کنندگان صراحتا اعلام شده است و با توجه به اینکه آموزش و پرورش خدمات ارائه می دهد ما در مضووع تخلفات شهریه ای مدارس باید وارد شویم.
 
آموزش و پرورش، خود توان نظارتی دارد !
 
معاون وزیر آموزش و پرورش در این باره گفت: آموزش و پرورش خود توان نظارتی دارد و مرجع رسیدگی به تخلفات آموزش و پرورش چه موسس، مدیر و سایر همکاران بر عهده خود آموزش و پرورش است.
 
تعزیرات با استناد به قوانین اجرایی، نظارت بر آموزش و پرورش را از وظایف خود می داند و ورود به جرایم مالی را نادیده نمی گیرد و رفتار آموزش و پرورش در برخورد با مدیر مجرم را کافی نمی داند چرا که باید تکلیف پولی که از مردم گرفته شده است روشن شود.