نقش آفرینی مستقل و منصفانه آژانس، از شروط موفقیت مذاکرات

گروه بین الملل، وین اتریش این روزها در حالی میزبانی آخرین دور نشست های نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 را بر عهده دارد که بلندپایه ترین مقام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای رایزنی درباره چگونگی همکاری های فنی- حقوقی، به تهران آمده است.


به گزارش بولتن نیوز، نمایندگان بلندپایه جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) در مراحل پایانی گفت و گوهای هسته ای برای تدوین گام نهایی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) این روزها را در «وین» می گذرانند اما در گرماگرم نشست های سیاسی میان هفت کشور در اتریش، «تهران» نیز یک میهمان ویژه دارد: «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی.

آژانس مهمترین نهاد فنی و حقوقی بین المللی ناظر بر فعالیت های هسته ای کشورهای عضو و همچنین امضاکنندگان معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (ان. پی. تی) است.



** تهران و آژانس؛ از گذشته تاکنون

تهران به عنوان یکی از اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی و امضاکننده معاهده ان. پی. تی، همواره با این نهاد بین المللی همکاری کرده است. البته روابط 2 طرف از سال 1382 خورشیدی که بر پایه اسناد و مدارک تایید نشده و گفته های معاندان و دستگاه های جاسوسی بیگانه اتهام هایی علیه تهران مطرح شد، شکلی تازه یافت؛ گرچه تاکنون آژانس با وجود حق ایران برای در اختیار گرفتن اسناد ادعایی و صحت سنجی آنها، از ارایه مدارک سر باز زده است.

آن زمان به دلیل شبهه افکنی های برخی مقام های غربی و جنجال آفرینی های رسانه ای درباره ماهیت فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی های دوره ای از مراکز اتمی ایران با نگاهی دیگر صورت گرفت. تهران نیز در راستای شفاف سازی بیشتر همکاری خود را گسترش داد و پیاده سازی داوطلبانه پروتکل الحاقی را پذیرفت.

البته غرب با زیر پا گذاشتن تعهدهای خود و ادامه بهانه گیری ها آن هم با وجود بازرسی های گسترده آژانس و فقدان هر گونه گزارش فعالیت غیرصلح آمیز، سبب شد تهران پس از 2.5 سال به اجرای پروتکل الحاقی پایان دهد. با این همه، همچنان بازرسی ها ادامه داشت و حتی فراتر از تعهدات اساسنامه، امکان دسترسی بازرسان به چندین سایت غیرهسته ای فراهم شد. تهران در سال 1386 نیز در چارچوب مدالیته ای، به 6 مورد ادعایی پاسخ داد و تایید آژانس درباره بسته شدن این موضوع ها را گرفت.

با این همه، تغییر مدیریت در آژانس و شیوه تازه گزارش دهی به شورای حکام در کنار بهانه گیری های تازه غرب، فضاسازی های دروغینی را سبب شد که به پاسخگویی دیپلماتیک تهران در سطوحی بالاتر و به شیوه ای نیرومندتر نیاز داشت.

این، در حالی است که برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران به تایید آژانس بین المللی انرژی همواره صلح آمیز بوده و انحراف از این راه، بر پایه فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید دیگر مقام های بلندپایه سیاسی و مذهبی حرام و غیرمجاز است.

به هر روی، رایزنی های سیاسی تهران با تروییکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) که با پیوستن آمریکا، روسیه و چین، به گفت و گو با گروه 1+5 (یا 3+3) تبدیل شده بود، زیر نظر اتحادیه اروپا پیش می رفت همچنان با فراز و نشیب هایی ادامه داشت تا اینکه در سال 1392 فصل دیگری گشوده شد.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در جمهوری اسلامی ایران، دگرگونی های تاکتیکی در حوزه مناسبات و روابط هسته ای بیش از گذشته و به شیوه ای تازه آشکار شد؛ به گونه ای که آمانو بیستم آبان 1392 در تهران سند «چارچوب همکاری» را در 6 بند با موضوع های زیر امضا کرد: دسترسی مدیریت شده به معدن گچین بندرعباس و کارخانه تولید آب سنگین اراک، ارایه اطلاعات راکتورهای تحقیقاتی جدید و 16 سایت شناسایی شده برای ساخت نیروگاه و همچنین شفاف سازی درباره تاسیسات غنی سازی اضافی و فناوری غنی سازی لیزری.

سه ماه بعد در بیستم بهمن ماه پس از تایید همکاری تهران برای پاسخگویی داوطلبانه به موارد تعیین شده، آژانس و تهران درباره بررسی هفت موضوع تازه توافق کردند: ارایه اطلاعات و دسترسی مدیریت شده به معدن ساغند یزد و کارخانه تغلیظ اردکان، تنظیم بازدید فنی از مرکز لیزر لشکرآباد، تحویل پرسشنامه اطلاعات طراحی به روز شده راکتور آب سنگین اراک و اقدام برای به نتیجه رساندن رهیافت پادمان برای آن، ارایه اطلاعات مواد چشمه پیش از ترکیب و خالص سازی و ارایه اطلاعات و توضیحات به آژانس به منظور ارزیابی اظهاریه ایران در مورد نیاز یا کاربرد توسعه نسل نوین چاشنی های ایمن (ای. بی. دبیلو) (Exploding Bridge Wire).

ایران تا بیست و پنجم اردیبهشت 1393 به این موارد نیز پاسخ گفت تا راه برای دور تازه نشست ها باز شود. سی ام اردیبهشت ماه پارسال در آخرین توافق نیز قرار شد ایران پنج اقدام عملی دیگر را تا سوم شهریورماه انجام دهد.

این گام ها که سه اقدام به موضوع های جاری و 2 مورد به فعالیت های گذشته مربوط می شد، عبارت بودند از: دسترسی مدیریت شده به کارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ، تولید روتور (چرخانه) و تاسیسات ذخیره سازی، بازدید از یک مرکز تحقیق و توسعه سانتریفیوژ، نهایی کردن رهیافت پادمان راکتور اراک، تبادل اطلاعات با آژانس درباره ادعاهای مربوط به آغازگرهای انفجاری قدرتمند و انجام انفجار در مقیاس بزرگ و بررسی ادعاهای مربوط به مدل سازی و محاسبات نوترونی.

البته هنگامی که آمانو بیست و ششم مردادماه پارسال برای سومین بار از زمان آغاز مدیرکلی در آژانس (1388) به تهران آمد تا درباره چگونگی اجرای چند بند باقیمانده رایزنی کند، به گزارش ایرنا «علی اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی، پس از نشست با آمانو اعلام کرد «در گفت و گوهای امروز با آقای آمانو موضوعی که بر آن بیشتر تاکید شد، بحث ای. بی. دبیلیو بود».

صالحی ساعتی بعد درباره این موضوع به «واحد مرکزی خبر» گفت: ما در جلسات گذشته تفاهم کرده بودیم با توجه به پاسخی که به پرسش های آژانس درباره ای. بی. دبیلیو داده بودیم، آنان این موضوع را خاتمه یافته تلقی کنند اما این کار را نکردند؛ یعنی می خواهند به طور نیم بند آن را پایان یافته بدانند که ما اعتراض کردیم... پیشتر درباره ای. بی. دبیلیو بیشتر از 2 تا سه پرسش مطرح نبود اما ناگهان به 60 سوال تبدیل شد که ما اعتراض کردیم.

به درازا کشیدن زمان حل و فصل مسائل، موضوعی بود که «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران، نیز در دیدار با آمانو به آن انتقاد داشت که به گزارش ایرنا، مدیرکل با تاکید بر اینکه «آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز از طولانی شدن فرایند گفت و گوها ناخرسند است»، ابراز امیدواری کرد با همکاری نزدیک در یک برنامه زمانی معقول مسائل حل شود.

اکنون آمانو برای چهارمین بار در شرایطی به تهران آمده است که بر پایه بیانیه دهم تیرماه آژانس بین المللی انرژی اتمی، «این سفر در راستای تماس های پیوسته آژانس با ایران و کشورهای 1+5 (3+3) در زمانی انجام می شود که 2 طرف در راه تدوین توافق جامع گام بر می دارند».

بیانیه تاکید می کند «انتظار می رود گفت وگوهای آمانو با مقام های ایرانی، در راستای همکاری میان آژانس و جمهوری اسلامی ایران و بر پایه سند برجام صورت بگیرد و در آن به روش های تسریع در حل و فصل همه مسائل باقیمانده مربوط به برنامه های هسته ای ایران پرداخته شود».



** گره مسائل فنی با موضوع های سیاسی

توافق های تازه فنی با آژانس در سال 1392 و 1393 با دگرگونی های بنیادین تری در حوزه گفت و گوهای سیاسی همراه بود؛ نشست های جمهوری اسلامی ایران و 1+5 سرانجام به امضای سند ژنو میان وزیران امورخارجه هفت کشور انجامید. پس از آن نیز سیزدهم فروردین ماه امسال بر سر بیانیه سیاسی «لوزان» سوییس توافق شد.

بر پایه سند ژنو و بیانیه سوییس، آژآنس بین المللی انرژی اتمی به عنوان تنها نهاد ناظر بین المللی بر جنبه های فنی و حقوقی فعالیت های هسته ای، بر روند اجرای تعهدهای ایران و بازرسی به منظور شفاف سازی نظارت خواهد داشت و گزارش های خود در این زمینه را ارایه خواهد کرد؛ همچنان که همزمان با سفر کنونی آمانو به تهران آخرین گزارش محرمانه آژانس درباره فعالیت های ایران ارایه شد.

البته همچون گذشته غول های رسانه ای غربی همچون بنگاه خبری آمریکایی «آسوشیتدپرس» و خبرگزاری انگلیسی «رویترز» به نسخه ای از گزارش «محرمانه» دست یافتند که در آن تصریح شده بود: ایران به شکل گسترده به تعهدات خود بر پایه توافق اولیه متعهد بوده و حتی فراتر از آن عمل کرده است.

درز اطلاعات محرمانه مربوط به بازرسی ها، به دلیل کوتاهی آژانس به ویژه دبیرخانه آن همواره یکی از موضوع های مورد اعتراض تهران بوده است که به شناسایی دانشمندان هسته ای و اطلاعات همپیوند با فعالیت های کشور از سوی سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی می انجامد و احتمال بروز حوادث بعدی مانند خرابکاری در تاسیسات یا ترور دست اندرکاران و اندیشمندان این حوزه را افزایش می دهد.

همچنین گزارش های فنی و حقوقی آژانس که در دوره آمانو رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته، بارها با اعتراض مسوولان ایرانی روبرو شده است.

طولانی شدن دوره بازرسی ها، طرح پرسش های تازه با استناد به مدارک شبهه ناک حتی درباره موضوع های حل شده پیشین، درخواست غیرقانونی بازرسی از مکان های غیرهسته ای، طرح احتمال وجود مکان های اعلام نشده یا ادعاهای آمانو در رسانه ها و اندیشکده های غربی و... از دیگر انتقادهای تهران به روند کنونی آژانس بوده؛ در حالی که تاکنون در همسنجی با دیگر اعضای آژانس، بیشترین بازرسی ها (بیش از هفت هزار نفر- روز) از تاسیسات ایران به عمل آمده است.

روند حرکتی آژانس به گونه ای بوده است که رهبر معظم انقلاب نیز دوم تیرماه امسال در دیدار مسوولان نظام و کارگزاران تاکید کردند «آژانس بارها و بارها ثابت کرده مستقل و عادل نیست بنابراین ما به آن بدبین هستیم».

به هر روی انتظار می رود اکنون که بحث های فنی- حقوقی آژانس به گفت و گوهای سیاسی با 1+5 گره خورده و دیدارهای مقام های سیاسی و وزرای امورخارجه هفت کشور حاضر در گفت و گوها با آمانو به امری عادی در راستای دستیابی به توافق نهایی تبدیل شده است، آژانس نیز برای رفع نگرانی های تهران چاره ای بیندیشد.

آژانس باید برای نشان دادن بی طرفی و استقلال خود که حتی سوژه ای برای اعتراض های پیاپی بسیاری از کشورها و اعضای جنبش غیرمتعهدها شده است، گامی بردارد؛ امری که به نظر می رسد آمانو طی چهارمین دور سفر خود به تهران می تواند در پی آن باشد تا شاید به این ترتیب بدبینی های ایجاد شده کاهش یابد و بخشی از اعتماد از دست رفته به جایگاه فنی- حقوقی این نهاد ناظر بین المللی بازیابی شود.