توقف خصوصی سازی ؛ آمارها منهای ۱۰ %

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران گفت : خصوصی سازی یعنی این که به جای دولت، مردم کار انجام دهند و مردم نیز توانایی اداره امور اقتصاد را داشته باشند اما نیاز به امکانات مالی ، حرفه ای ، اطلاعاتی و ارتباطات بین المللی دارد تا بتوانند کار را انجام دهند.

یحیی آل اسحاق افزود: در مواردی از واگذاری ها، در قدم اول، هدف؛ خصوصی سازی یعنی افزایش بهره وری ، افزایش تولید ، افزایش کیفیت ، افزایش اشتغال و کاهش هزینه ها و انجام کار بدست مردم نیست بلکه چیز دیگری است.

وی اضافه کرد: در این نوع واگذاری ها، متصدیان می خواهند هزینه خسارت هایی را که وارد کردند و همه ضرر و زیان 40 ساله را از بخش خصوصی بگیرند یا طوری واگذار کنند که مدیریت را از دست ندهند یعنی به بخش خصوصی می گویند بیا مالک باش اما مدیر نباش و یا طوری واگذار کنند که به منزله فروش کالا در بازار عرضه و تقاضا به بیشترین قیمت است.

آل اسحاق گفت: در برخی واگذاری های مشابه در دنیا گاهی اوقات یک واحد را به پول ایران به قیمت یک ریال واگذار کردند اما تعهداتی از بخش خصوصی گرفتند مبنی بر اینکه به طور نمونه اگر 1000 نفر اشتغال دارد باید به 1500 نفر افزایش یابد، قیمت تمام شده باید کاهش و کیفیت هم افزایش یابد.

وی افزود : یکی از مشکلات ما در خصوصی سازی این است که دولت به واگذاری ها به عنوان منابع در بودجه نگاه کرده و جبران کسری بودجه خود را از محل واگذاری ها قرار داده است.

آل اسحاق گفت: نمی گوییم واحدها را رایگان واگذار کنند اما نگاه خرید و فروش و سودآوری برای دولت در واگذاری ها مطلوب نیست.

وی افزود : در شرایطی که 70 تا 80 درصد تصدی گری ها دست دولت بوده است بخش خصوصی، توان و امکانات لازم را برای در اختیار گرفتن تصدی گری ها ندارد که باید با پشتیبانی از بخش خصوصی در بروکراسی های موجود، این بخش را توانمند کرد و به تدریج تصدی گری های بخش خصوصی از 20 درصد به 30 درصد و 40 درصد و در مراحل بعدی به بیش از این میزان افزایش یابد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نظام مدیریتی واحدهایی که می خواهد واگذار  شود از چالش ها در واگذاری هاست ، گفت: روابط حاکم در سطوح مدیریتی بنگاه در زمان دولتی بودن، موجب شده است این بنگاه  زیان ده باشد در حالی که بخش خصوصی می خواهد بموقع تصمیم بگیرد، ریسک کند و از حداکثر آورده های اجتماعی بهره ببرد.

آل اسحاق افزود : در برخی موارد طوری سهام را در واگذاری ها توزیع می کنند که از انتفاع خارج می شود و به طور نمونه 40 درصد سهام کارخانه را به عنوان سهام عدالت در سطح استان پخش می کنند که به معنی بی صاحب سازی و سلب کردن فرصت های توسعه ، آینده و مدیریت بنگاه است.

وی با بیان اینکه عوامل سیاسی ، مدیریتی و نبود حمایت از عوامل موفق نبودن ما در خصوصی سازی ها بود ، افزود: اگر واقعاً می خواهیم اقتصاد ما بدست مردم و بخش خصوصی شکل گیرد باید به واقعیت های اداره بنگاه خصوصی مانند بیمه ، بورس و مالیات توجه کنیم و 

پذیرفتنی نیست که همه بدهی های بیمه و مالیات جمع شده بنگاه دولتی در ادوار گذشته را که به علت روابط قبل، پرداخت نشده است بر گردن بخش خصوصی بیندازیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت : مهم ترین مانع اجرای صحیح اصل 44 چسبندگی قدرت نسبت به منابع اقتدار مالی است و دست دولت در منابع مالی شرکت ها و سرمایه گذاری ها باز است که در صورت واگذاری از قدرت دولت کاسته می شود.

غلامرضا مصباحی مقدم  با اشاره به سیاست های برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ، افزود : مجموعه سیاست هایی که برای برنامه ششم توسعه ابلاغ شده باید در دستور کار و برنامه ریزی قرار بگیرد چرا که این مجموعه ای پیوسته و منسجم است و در صورت اجرای اقتصاد مقاومتی تحقق می یابد.

وی ادامه داد : در اقتصاد مقاومتی باید از ظرفیت های داخلی کشور حداکثر استفاده را بکنیم 

که این ظرفیت ها در منابع طبیعی ، صنعت و معدن ، نیروی انسانی و نخبگان کشور و منابع مالی است.

مصباحی مقدم افزود: اگر شرکت های دولتی در اختیار بخش های غیر دولتی قرار بگیرد و منابع و سرمایه های آنها را به سمت را به سمت شرکت های دولتی سوق دهیم علاوه بر این که میدان را برای فعالیت بخش های غیر دولتی در مواردی فراهم کرد که در گذشته ما را محدود می کرد و با ابلاغ این سیاست های اصل 44 شرایط برای استفاده از ظرفیت های بیشتر بخش غیر دولتی بیشتر استفاده می کنیم. 

وی یادآور شد: امکانات نیروی انسانی و منابع مالی و خدمات بخش های غیر دولتی که به صورت محدود مورد بهره برداری قرار گرفته است که با اجرای سیاست های اصل 44 به صورت گسترده صورت می گیرد که در این خصوص دولت باید اتکای بیشتر منابع مالی خود را به درآمدهای مالیاتی سوق دهد تا در کنار اجرای این سیاست ها مالیات بیشتری کسب کند.

در این صورت شرکت های غیر دولتی گسترده و فعالیت و کسب و کار آنها موجب کسب  بیشتر درآمد مالیاتی برای دولت می شود که از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، بهره وری از فعالیت های اقتصادی را یکی دیگر از بندهای اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود : در صورت اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی رشد اقتصادی که بر اثر پیاده کردن سیاست اقتصاد مقاومتی است افزایش می یابد و استفاده از ظرفیت کارآفرینی نسل جوان کشور تحقق می یابد.

وی با تاکید بر کارآفرینی به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد مقاومتی گفت: با افزایش و گسترش کارآفرینی به بخش خصوصی میدان داده می شود و در صنایع بالادستی و شرکت های نفت و گاز در صورتی که بخش خصوصی بتواند به صورت پیمانکاری وارد شود و در عرصه تولید فعالیت کند و ظرفیت ها را افزایش دهد ، می توانیم بهتر به اقتصاد مقاومتی دست یابیم.

به گفته مصباحی مقدم به اقتضای اقتصاد مقاومتی باید بتوانیم در حوزه های مشترک نفت و گاز میان کشور خود و سایر کشورها اکتشاف و تولید بیشتری در عرصه نفت و گاز داشته باشیم و این امر زمانی میسر می شود که شرکت های غیردولتی بتوانند به این عرصه ورود 

کنند و با سرمایه گذاری و مشارکت با سرمایه گذاران از دیگر کشورها چاه های نفت و گاز را توسعه و سهم ایران را در این عرصه افزایش دهند.

وی در ادامه با اشاره به روند اجرایی اصل 44 قانون اساسی کشور در 10 سال گذشته یادآور شد: متأسفانه با تحقق اهداف این قانون فاصله زیادی داریم و این اصل باید طی 10 سال در پایان سال 1393 اجرا می شد و به پایان می رسید اما در سال 94 همچنان در اجرای کامل این اصل ناکام مانده ایم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد : متأسفانه اهتمام لازم برای پیاده کردن این سیاست ها وجود ندارد و در مواقعی که پیاده شده ، متوازن نبوده است یعنی همه شرکت های غیر صدر اصل 44 باید واگذار می شد بدین معنا که 100 درصد شرکت های دولتی مشمول صدر اصل 44 نیست باید تا پایان سال اول این سیاست ها واگذار می شد که متأسفانه ما در حال حاضر شرکت هایی دولتی داریم که مشمول صدر اصل 44 نیست و هنوز واگذاری آنها به پایان نرسیده است.

وی گفت : بخش اعظمی از شرکت های دولتی باید به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود 

اما عمده واگذاری ها به بخش عمومی غیر دولتی بوده است و مقصود از این واگذاری ها در این بوده که کارایی در شرکت هایی که واگذار می شود ، افزایش یابد که محقق نشده است.

مصباحی مقدم افزود : منابعی که از راه واگذاری ها بدست می آید باید برای مناطق محروم کشور هزینه می شد ، مناطقی که دولت باید با استفاده از شرکت های توسعه ای دولتی مانند ایدرو و ایمیدرو سرمایه گذاری تا سقف 49 درصد بتواند آن مناطق را از محرومیت خارج کند که در اصل 44 تحقق پیدا نکرده است.

وی عدم توازن در اجرای اصل 44 و تأخیر در پیاده کردن قانون و موانع جدی در ساختار اداری کشور را از دیگر ضعف های پیش رو در اجرای اصل 44 دانست.

مصباحی مقدم گفت : در دولت نهم و دهم در اجرای سیاست های اصل 44 واگذاری شرکت های دولتی به طور عمده به صورت سهام عدالت واگذار شد که در حدود 40 درصد از این منابع تحت عنوان سهام عدالت در نظر گرفته و شرکت های تعاونی تشکیل شد که باید مدیریت این شرکت ها نیز به خود سهامداران واگذار می شد که این امر محقق نشد و شرکت های تعاونی سهامی عام دولتی باقی ماند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه اظهار داشت : انتصاب مدیران این شرکت های تعاونی از ناحیه دولت صورت گرفت که به شبه دولتی تعبیر شد و قدرت همچنان در اختیار دولت قرار گرفت یعنی واگذار و از تصدی دولت خارج شده اما از طرفی به شرکت های واگذار شده همچنان با مدیران دولتی در عمل دولتی مانده است.

وی گفت:‌ در دولت یازدهم نیز حرکت واگذاری ها کندتر شده و تنها در این دولت جلوی فعالیت شرکت های شبه دولتی که خلاف قانون عمل می کردند ، گرفته شده است و امیدواریم در دور جدید ، واگذاری ها به بخش خصوصی  انجام شود که متأسفانه تاکنون عملیاتی نشده و دولت در عمل اجرای این قانون را متوقف کرده است.

مصباحی مقدم ادامه داد: در بخش بازار سرمایه نیز ضعف هایی وجود دارد که نوسان بورس بر واگذاری های سهام شرکت های دولتی در این بازار تاثیر منفی داشته است.

وی اظهار داشت : شاخص بورس در سال های اخیر از 90 هزار به 63 هزار واحد کاهش یافته که سبب شده است مردم زیان ببینند.

وی افزود: اراده جدی دولت برای واگذاری ها لازم است و حتی بعضی از شرکت هایی که طبق ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 باید واگذار می شد ، دولت تعلل کرده است و در برخی موارد تأمل می کند که ایا این کار انجام شود یا نه و حتی پیشنهاد داده اند که لایحه ای بیاورند که برخی موارد را مشمول استثناءهایی  قرار دهند و همچنان در اختیار دولت باقی بماند.

وی گفت: به عقیده ما دولت را هر چه بیشتر باید کوچک و بارش را سبک تر کرد و در صورتی محقق می شود که به بخش غیردولتی میدان داده شود و اجازه بدهند این شرکت های دولتی طبق قانون سیاست های کلی  اصل 44 قانون اساسی و با سرعت بیشتری واگذار شود.