امنيت ملى، انتخابات و عدالت فراجناحى

گروه سياسى، اين هفته هم به سياق هفته هاى اخير در بخش «تفسير هفته» به رويدادهاى مهم روز و از آن جمله «امنيت ملى و چالش هاى جديد»، «انتخابات و اتهامات» و «عدالت فراجناحى» مى پردازيم.

 
به گزارش بولتن نيوز، در تحليل امروز، ضرورت توجه به مسئله مهم امنيت ملى، لزوم رعايت ملاحظات امنيتى در مسئله انتخابات آينده خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى و تأكيد بر فراجناحى عمل كردن قوه قضائيه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادى و دستگيرى هاى اخير، موردبررسى قرار گرفته است.  
 
«تفسير هفته» اين هفته در ادامه مى آيد:
 
امنيت ملى و چالش هاى جديد
 
امنيت ملى، يعنى دفاع از جان و مال و ناموس اين ملك و ملت، طبق احكام جهاد، يك واجب شرعى و مطابق مصالح ملى، يك وظيفه عمومى است. مقامات و دستگاه هاى امنيتى و انتظامى ايران اسلامى، به تبع مسئوليتى كه پيرامون مقوله مهم امنيت ملى بر دوش مى كشند، به طور طبيعى حائز اهميت و شايسته ستايش مى باشند. سرداران بى نشان و سربازان گمنام اسلام و ايران، بيخ گوش اين همه هوا و هياهوى ضد امنيتى، به امنيت، آسايش و حقوق شهروندى جامعه و مردم مى انديشند.

اگر پيش از اين و در دوران استعمار كهنه، قدرت كشورها در جنگ و نبرد نظامى ارزيابى مى شد، اكنون و در عصر استعمار نو، وزن كشى قدرت ها در گرو توان امنيتى و زور اطلاعاتى آنان است. خط نفوذ و ته مانده ستون پنجم دشمن و گروه تروريستى داعش با حمايت پيدا و پنهان صهيونيسم و وهابيت درصدد ايجاد جوّ نا امنى و تحميل فضاى رعب و وحشت در پاره اى از نقاط مرزى كشورمان است، ايالات متحده و رژيم اشغالگر قدس، همچنان بر طبل گزينه نظامى مى كوبند؛ برخى افراد و جريانات سياسى معلوم الحال، در قالب گروه هاى چندنفره و با استفاده از رانت، در آستانه انتخابات مجلس شوراى اسلامى، پيشاپيش اقدام به تشويش اذهان عمومى نموده و به گونه اى سخن مى گويند كه درصورت عدم موفقيت خود در راه يابى به مجلس آينده و كسب كرسى هايى از پارلمان، چنين وانمود نمايند كه در انتخابات تقلب شده است! درست همان خيانتى كه بعضى ها در فتنه ٨٨ مرتكب شدند و براى تصاحب قدرت سياسى، امنيت ملى را به محاق بردند!

آنچه نگارنده از اين سطور مراد مى كند، از يك سو قدرشناسى از كارگزاران و دستگاه هاى امنيتى كشور است كه محققاً در حفظ امنيت ملى اين ملك و ملت، از هيچ كوششى دريغ نمى ورزند و ازسوى ديگر، هشدار به كسانى است كه آگاهانه و يا نا آگاهانه امنيت ملى را، به ويژه در اين شرايط حساس به چالش مى كشند!


حفظ امنيت، از تأمين نان شب براى مردم واجب تر است. شما نگاه كنيد، گروه تروريستى و آدم كش داعش، در كشورهاى عراق و سوريه، با مردم و زنان و كودكان آن سامان چه مى كند! داعش در چهل كيلومترى مرز ايران به چه مى انديشد! منظور رهبرى انقلاب و فرماندهى كل قوا از هشدار نسبت به احتمال وقوع جنگ هاى نيابتى در منطقه براى چيست!
 
انتخابات و اتهامات
 
هنوز تا انتخابات خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى، فاصله زيادى باقى مانده است، اما از آنجا كه شيفتگان خدمت و يا تشنگان قدرت، براى فتح مناصب فوق الذكر، كورس گذاشته اند و در اين مسير نه تنها از هيچ اتهامى نسبت به يكديگر فروگذار نمى كنند، بلكه نهادهاى مسئول را زير سؤال مى برند، به گمان من متوليان امور و دستگاه هاى مربوطه بايد از هم اكنون همه فعل و انفعالات پيش رو را رصد كنند و حتى مواضع افراد و جناح هاى سياسى را بيش از پيش، زيرنظر داشته باشند، زيرا از پاره اى تحركات اخير در گوشه و كنار كشور استعداد بدفهمى مى شود.

اگر نهادهاى انقلابى، رئيس جمهورى و دولت را و دولت و رئيس جمهورى، نهادهاى انقلابى را به قانون شكنى و تخلف از قانون متهم نمايند، مردم ايران و جهان در باره انتخابات آتى ما چگونه مى انديشند؟!


اگر افراد بى مسئوليت، در انتخابات رياست جمهورى سال ٨٨ مردم را تهيج به تظاهرات خيابانى نمى كردند؛ اگر كانديداى مغلوب پیش از اعلام رسمى نتايج آرا، خود را پيروز انتخابات معرفى نمى كرد؛ اگر كانديداى غالب، كسانى را كه به او رأى ندادند، خس و خاشاك نمى خواند؛ و بلاخره، اگر همه به قانون و ساز و كارهاى قانونى كشور تن در مى دادند؛ يقيناً نه آن فجايع تلخ اتفاق مى افتاد و نه اين بدگمانى ها و گمانه هاى بد به وجود مى آمد!

انتخابات در كشور ما بيش از همه كشورهاى دنيا برگزار مى شود و تجربه برگزارى انتخابات در ايران، بيش از هر كشور ديگرى است. از اين رو، بجاست انتخابات از آغاز تا پايان، قانون مند و در شأن نظام و كلاس ملت ايران برگزار گردد. از مراحل ثبت نام، استعلام و تأئيد صلاحيت، تا كاركرد هيئت هاى نظارت و اجرايى، نحوه تبليغات و رقابت هاى انتخاباتى، اداره حوزه هاى انتخابيه، صندوق هاى اخذ رأى، شمارش آراء و اعلام نتايج نهايى، به طور صحيح و عادلانه برگزار و بدين وسيله تئورى توطئه دشمن نقش بر آب شود.

البته تاكنون هم، همين طور بوده؛ يعنى حتى الامكان روش صحيح و سلامت، در برگزارى انتخابات ها اعمال مى شده است؛ زيرا در غير اين صورت، از دل انتخاباتى كه دولت احمدى نژاد برگزار كرد، روحانى در نمى آمد و پيش از آن، در اتخاباتى كه ناطق نورى مدعى اصلى پيروزى بود، خاتمى رأى نمى آورد!

حالا ممكن است در مسير برگزارى يك انتخابات وسيع، در يك كشور بزرگى به وسعت ايران، احياناً يك يا چند نفر از عوامل مربوطه، بر اساس اعمال سليقه، مرتكب تخلف شوند؛ اما اين كار كوچك و اثرگذارى ناچيز، هرگز به معناى تقلب در انتخابات و تغيير نتيجه آراء نبوده و نخواهد بود.

از اين رو، حق آن است كه شوراى نگهبان و اعضا و عوامل آن و دولت و مأموران دولتى، نيز نيروهاى امنيتى و انتظامى دست اندر كار برگزارى انتخابات، اتهامات و تهديدات احتمالى را مدنظر داشته باشند و همه هم دل و هم زبان كوشش نمايند، در انتخابات پيش رو فراجناحى عمل كنند و هيچيك از افراد و دستگاه هاى دولتى، له يا عليه جناح هاى سياسى عمل نكنند.  
 
عدالت فراجناحى
 
اين روزها، جامعه و مردم، شاهد برخورد عادلانه و قاطعانه قوه قضائيه، با بعضى از دانه درشت ها و متهمان مفاسد اقتصادى است. از بازداشت يكى ديگر از معاونان رئيس جمهورى سابق، تا تعقيب بدهكاران كلان سيستم بانكى و تائيد حكم محكوميت برخى آقازاده ها، همه نشان مى دهد عدليه در اجراى عدالت مصمم است و در اين راه پر فراز و نشيب، نه از تهديد و بيانيه اين و آن واهمه دارد و نه با كسى عقد اخوت بسته است. همه افراد و جناح ها را با يك چشم نگاه مى كند و عدالت را فراجناحى مى بيند.

البته در رابطه با برخورد با مفاسد اقتصادى، حقيقت مطلب اين است كه گرچه كارهاى لازمى انجام شده و انجام مى شود، اما انجام اين كارهاى لازم، الزاماً به معناى كفايت موضوع نبوده و نيست؛ زيرا اكنون به نظر مى رسد، احساس عمومى در جامعه اين است كه مردم از بازى هاى غيرمسئولانه بعضى ها با ارقامى از بيت المال مبارك مسلمين سخت به تنگ آمده اند؛ بلكه هرگونه رانت، دزدى و دست اندازى به حقوق مردم را علاوه بر شيوع فساد در اقتصاد كشور، توهين به شعور ملى خود مى دانند.


معلوم و مبرهن است كه پيگرد قانونى و تعقيب قضايى هر متهمى از ابتدا تا انتها، سير قانونى خود را طى مى كند و در هر پرونده اى، اتهام متهم، تا منتهى به صدور حكم قضايى نگردد، هرگونه اظهارنظر و گمانه زنى، كه احياناً موجب تشويش اذهان عمومى مى گردد، غيراخلاقى و نادرست است، اما هر كس با الفباى حكومت اسلامى و قوانين حدود و تعزيزات، كمترين آشنايى داشته باشد، مى داند كه دستگاه قضايى در جمهورى اسلامى ايران، باشگاه سياست نيست كه مخاطب اعلاميه افراد و جريانات سياسى قرار گيرد!

قوه قضائيه در ادامه انجام وظيفه  ذاتى خود و در پاسخ به مطالبات بر حق مردم، در مبارزه با مفاسد اقتصادى و محاكمه مفسدان مالى، هيچ گونه تاثيرگذارى منفى و دخالت مخرب را بر نمى تابد!

برخلاف ادعاى رئيس جمهورى سابق، مبنى برعملكرد جناحى قوه قضائيه، با كمى دقت و توجه بيشتر نسبت به طرح پرونده هاى قضايى و مشاهده ليست اسامى محكومين، به وضوح تمام نام افراد مختلف و از جناح هاى متفاوت به چشم مى خورد. همه كسانى كه دل در گرو اسلام و جمهورى اسلامى ايران دارند و به آبروى نظام دينى و ارزش خون شهيدان والامقام مى انديشند، دستگاه قضايى و قضات شريف را به خاطر تحت پيگرد قراردادن متجاوزين به حقوق اساسى مردم و دزدان بيت المال مبارك مسلمين، مى ستايند و نيز از رياست محترم قوه قضائيه، فقيه فرزانه آيت الله آملى لاريجانى مى خواهند، طبق وصيت نامه امام راحل و به تآسى از رهنمودهاى امام حاضر، در اجراى عدالت اسلامى ملاحظه احدى را نكنند و در اين راه بس سترگ، كار بزرگ على (ع) با عقيل را، نصب العين خود قرار دهند.

انتهای پیام /